در دفاع از حقوق و کرامت انسانی زنان مظلوم افغانستان
۲۰می ۲۰۱۳
اخیراً قانون منع خشونت علیه زنان را که در ۲۹ سرطان ۱۳۸۸ هجری شمسی با فرمان تقنینی رییس جمهور نافذ گردیده و مرعی الاجرا میباشد درولسی جرگه مطرح ساختند و برحسب سناریوی از قبل تنظیم شده، یک عده از وکلا به مثابه اخلاف ملای لنگ موقف ارتجاعی شان را آشکارا و درضدیت با این قانون درحقیقت زن ستیزی و دشمنی را با مقام والا وکرامت انسانی زنان به نمایش گذاشتند.
اظهرومن الشمس است که زعامت دولت در این شب و روز با طرح این قانون مذبوحانه تلاش مینماید تا نقض تمامیت ارضی ومعامله گریهای شان را خاک و دود نموده اذهان مردم را ازحقایق تلخ مربوطه به سرنوشت کشورشان منحرف سازند و یک دسیسه سیاسی است که درتبانی با هیات رهبری ولسی جرگه برخلاف حکم ماده ۷۹ قانون اساسی و طرزالعمل داخلی مجلس انجام یافته است. تلاش درجریان است تا ازین قانون پیراهن حضرت عثمان (رض) ساخته و در جامعه آشوب را برپا نمایند. همبسته گی و تقرب احاد ملت که بخاطر مصالح کشور در برابر تجاوز پاکستان به وجود آمده صدمه زده و سم پاشی نمایند. این آقایان که درتحت سیطره غرب، وکیل و پولدار گردیده اند و تعدادی شان در لست مافیای غصب زمین شامل وغاصب حقوق مردم و بیت المال میباشند؛ با فرصت طلبی اکنون که شمارش معکوس زمان موجودیت نظامی غرب آغاز یافته، میخواهند به مثابه پاسداران ذهنیت قرون وسطایی و بنیادگرایی جهاد چراغ سبزبه طالبان بدهند .
انجمن حقوقدانان افغان دراروپا با احساس مسوولیت واحترام به مقام والای زنان ودفاع ازکرامت انسانی زنان مظلوم افغان خاطر نشان مینماید که:
- قانون منع خشونت لااقل درسطح قانون برروی کاغذ اقدام است در مقابله با خشونت گسترده دربرابر زنان که طی سالهای اخیرکه منجر به حوادث بسیار تراژید وهولناک گردیده ومتاسفانه روزبه روز دامنه آن در سراسر کشورگسترش مییابد، پنداشته میشود. محتوی قانون دارای ارزشهای انسانی و اسلامی است که درصورت تطبیق یک بخش ازمصایب زنان کاهش خواهد یافت.
- استدلال آقایان دربرابراین قانون بسیارعام و با انگیزه سیاسی و زن ستیزی میباشد. معلوم نیست که آقایان ازکدام شریعت صحبت مینمایند :
ـ شریعت دیوبندی
ـ شریعت قم
ـ شریعت طالبانی
ـ شریعت القاعده که خوردن قلب سرباز مخالف را افتخار میدانند. درغیرآن شریعت غرای محمدی درلابلای احکام قانون مذکوربازتاب یافته است. هرگاه واقعاً دغدغه ای نقض شریعت نزد این آقایان وجود میداشت چگونه درین بیشتراز سه سال که قانون مذکورمرعی الاجرا بود وارگانهای حراست حقوق بر طبق آن اجرات و محاکم برطبق احکام آن فیصله صادرنموده ،خاموش بودند. مگراین آقایان اطلاع ندارند که این قانون به تاسی از احکام مواد ۲۴ و۵۴ قانون اساسی نافذ گردیده است وبرطبق حکم ماده سوم قانون اساسی، درافغانستان قانون خلاف شریعت اسلام نافذ شده نمیتواند. به گمان اغلب آقایان، وزارت عدلیه ، متخصصین امورقانونگذاری، شعبات حقوقی ریاست جمهوری، ستره محکمه و کمسیون ازقانون اساسی را فاقد سواد حقوقی و شرعی قلمداد مینماید.
- استدلال آقایان دررابطه به تعدد زوجات که با وارخطایی ارایه کردند نشان میدهد که به قول حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی به پوست چسپیده اند و با جوهراحکام قرآنی بیگانه میباشند و میان (واجب وجایز) فرق نه توانستند. درآیه کریمه قرآن شریف مسله درباره تعدد زوجات و جایزبودن مطرح گردیده نه واجبات، ترس ازعدالت کلید درک معنی واقعی این حکم قرآنی میباشد وعلمای کرام دین مبین اسلام را به خوبی میدانند که تطبیق عدالت،از واجبات است.
- بحث این آقایان درمورد سن ازدواج، صاف و ساده توهین به ارگان تقنینی کشوراست.مگراین ملاهای سرکاری نمی دانند که : « بیخبری ازاحکام قانون عذر پنداشته نمیشود» درماده ۲۱ قانون منع خشونت علیه زنان این مثله با رعایت احکام مواد ۸۶ و۸۹ قانون مدنی تسجیل گردیده است وحداقل سن ازدواج در کود مدنی افغانستان که درسال ۱۳۵۵ اولین جمهوریت افغانستان ( زمان مرحوم داود خان) نافذ گردیده، به حق بحیث بزرگترین دستآورد تقنین کشورمحسوب میگردد، تسجیل یافته است.
- سرو صدا در مورد اماکن امن ، مبین اهداف تبلیغاتی و به منظورتخدیر اذهان میباشد، درغیرآن درفقره ۳ ماده ۸ قانون خشونت علیه زنان مراجع ذیربط دولتی به اتخاذ تدابیر به خاطر حفاظت و نگهداری مجنی الیه های خشونت و یا معروض به آن درمرکزحمایوی وسایرمحلات ، موظف گردیده است. درکشوری که تنها درسال گذشته ۵۸۰۰ واقعه مورد خشونت رسماً ثبت گردیده و همه روزه اخبار ناگواردررابطه به نشرمیرسد، وظیفه دولت است تا به خاطر مقابله با این فجایع ناگوار تدابیرمقتضی را اتخاذ نماید.هرگاه واقعا وجدان انسانی و اسلامی مطرح باشد باید ولسی جرگه، مسوولین مربوطه را در رابطه به چگونگی تطبیق درست این قانون مورد استجواب قرار میدادند. نه اینکه دربرابر حرکت لنگان دولت ضعیف سنگ اندازی نمایند.
انجمن حقوقدانان افغان در اروپا با احساس مسوولیت ازتمام نهادهای اجتماعی، فرهنگی، مسلکی، مدافعین حقوق بشر و حقوق زنان، جامعه مدنی، مطبوعات، رسانه ها، دانشمندان و صفحات انترنیتی هموطنان صمیمانه تقاضا مینماید تا در دفاع از حقوق زن مظلوم افغان و احترام به کرامت انسانی شان جهت تطبیق احکام قانون منع خشونت که نافذ و مرعی الاجرامیباشد، صدای شان را بلند نمایند.
بااحترام
پوهاند دکتورغلام سخی مصئون
رییس انجمن حقوقدانان افغان دراروپا