پیام کنفرانس « افغانستان و حاکمیت قانون »
انجمن حقوقدانان افغان در اروپا
۱۹نوامبر ۲۰۱۶
پیام کنفرانس سالانه انجمن حقوقدانان افغان دراروپا منعقده شهر هلموند کشور شاهی هالند ، با نظر داشت محتوی مقالات اساسی حقوقدانان ، نوشته های صاحبنظران واستادان ونظریات وبحث شرکت کننده گان وهمچنان با نظرداشت پیام های شخصیت های حقوقی وعلمی ومسولان نهاد های اجتماعی ، فرهنگی و سایت های وزین انترنیتی ، پیرامون موضوع مورد بحث « افغانستان و حاکمیت قانون » به خاطرحداقل سهمگیری در حل وفصل مسایل و مصایب وطن عزیز ، به جامعه علمی و حقوقی ، صاحبنظران و نهاد های مسلکی ، فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی ، جامعه مدنی ، مطبوعات و مراجع ذیربط افغانی وبین المللی تقدیم می گردد.
در حالیکه تراژیدی خونبارافغانستان وتداوم آن معلول ومحصول مداخله خارجی است و منحیث نطح جنگ سرد به تباهی کشانیده شد ، بعد از انارشی تنظیمی و استبداد قرون وسطایی طالبان ، در یک دهه ونیم بعد از حضورنطامی امریکا و ناتو ،کماکان در معرض جنگ اعلام ناشده پاکستان ، دسایس الحیل ایران وجنگ های نیابتی آنان با سعودی و هندوستان قرار داشته و آماج بنیادگرایی مخوف « اسلامی » نوعی داعشی آن می باشد.
زمانی که هست وبود وطن مطرح است ، بسیار ضرور است تا مسایل مربوط بسرنوشت آن ، رک و راست و بدور از هرگونه تعلق شخصی ، حزبی ، تنظیمی ، قومی و مذهبی بر اساس حب الوطن من الایمان ، با نظرداشت منافع ومصالح علیای افغانستان وافغانان مطرح گردد.
هیچ انسان عاقل منکرتغیرات درپانزده سال اخیربوده نمی تواند ( ما قانون اساسی و دموکراسی صوری داریم ودر ظاهرامر تفکیک قوای ثلاثه دولت وجود دارد و در کشور، پنجاه تلویزیون وصدها رادیو و هزارنشریه چاپی و سه هزارسازمان اجتماعی و دوهزار انجو وپنجاه وهفت حزب سیاسی فعال می باشد ) ، و اما برای طرح دقیق موضوع باید سوالات آتی مطرح گردد:
ــ آیا دولت وسیستم سیاسی موجود ، در نبود نظامیان امریکا دوام نموده می تواند ؟
ــ آیا در عدم پرداخت مبلغ مجوزه امریکا و جامعه بین المللی ، دولت قادر به پرداخت معاشات منسوبان خود می باشد ؟
ــ آیا به عمق تراژیدی کشور خود توجه نموده ایم ؟ پانزده سال قبل اکثریت مردم با نفرت از بنیادگرایان افراطی ، به تغیر ، دموکراسی و ترقی امیدواربودند و اما اکنون به برکت دولت ضعیف وناکارا و این همه مدرسه ومکتب دیوبندی و قم و ارعابیون عرب ، ذهنیت تکفیری ، طالبانی وداعشی دامنگیر بخش وسیع مردم واز جمله جوانان می باشد.
بعد از یازدهم سپتامبر( ۲۰۰۱ م ) مداخله نظامی امریکا و ناتو بحساب شعارهای « مبارزه با تروریسم » ، « مبارزه با مواد مخدر » و « دولت سازی » توجیه می گردید و اکنون بعد از گذشت یک دهه ونیم ، ببینیم وضع از چه قرار است؟
ــ تروریسم از گروپ شکست خورده طالبان و القاعده ، در حالیکه رهبران شان نیز معدوم گردیده است ، نه تنها افغانستان را تهدید می نماید ، بل درمقیاس منطقه و جهان خطر جدی پنداشته می شود ودرتمام این مدت ریشه شان در همان مرکز اصلی پاکستان آبیاری و به قیمت تباهی وطن و مردم ما در افغانستان شاخ بری گردیده اند.
ــ هیروهین : با گذشت پانزده سال ، بر حسب گذارشات مراجع مسوول بین المللی ، افغانستان در کشت خاشخاش ، جایگاه اول را دارا بوده و هلمند پاینخت هیروهین جهان پنداشته می شود . در حالی که بارها مراجع ذیربط ملی و بین المللی از نفوذ مافیایی مواد مخدردر رده های بلند دولتی یاد نموده اند ، اما تا اکنون هیچ یک از مهره های درشت این تجارت کثیف محاکمه نشده اند.
ــ به عوض « دولت سازی » ، با فراموشی ملت « شرکت سهامی » برسرنوشت مردم حاکم که توسط مراجع ذیربط جهانی با این مشخصات توصیف گردیده است:
ــ حسب گذارش سازمان شفافیت جهانی در بین ( ۱۶۷ ) کشور، به حیث دومین دولت فاسد شناخته شده است.
ــ حسب گذارش « پروژه عدالت » در بین ( ۱۱۳ ) کشور به حساب نقض قانون ، مقام سوم را حایز گردیده است.
ــ مهاجرین : برعلاوه ملیون ها مهاجردر ایران و پاکستان ، صدها هزارافغان و عمدتا جوانان وطن را ترک و آفت جنگ باعث بی جا شدن ( ۱،۲ ) میلیون هموطن ما گردیده که زنده گی رقتبار را سپری می نمایند.
ــ معتادین : به رقم بالا تر از سه میلیون تن رسیده است.
ــ فقر : به مثابه طاعون کشنده که جان بیش تر هموطنان ما را ، حتا نسبت به جنگ ، تلف می نماید ،موجودیت ( ۴۲ ) فیصد زیر مرز فقر و خلیج بزرگ غنی وفقیر به یک تهدید خطرناک در برابر سلامت جامعه و ثبات اجتماع مبدل گردیده است . ابعاد حقوق بشری فقر در مرگ و میر زنان و کودکان و خرابی زنده گی فامیل های شهدا و معلولین صفحات غم انگیز جامعه را بازگو می نماید.
ــ غصب زمین و املاک عامه و خصوصی به مثابه فصل سیاه ، کماکان دوام دارد ، ( ۱،۳ ) میلیون جریب زمین و نصف املاک دولتی در اختیار غاصبان قراردارد.
دوپدیده خطرناکتر از داعش وطالب:
ــ نفاق قومی و قومی ساختن قدرت به حساب مافیایی قومی ، راه را برای « یوگوسلاویا » ساختن افغانستان باز نموده است ، این گرایش زشت همزمان با تضعیف دولت ، گرایشات مافیایی قومی را به بیرون تشویق وباعث می گردد تا درخدمت جیوپولیتیک اجانب عمل نمایند . اقلیت محض تیکه داران قوم و تاجران دین و « جهاد » از اقوام و مناطق مختلف ، که شاید بیشتر از سه صد فامیل نباشند ، مجوع اقوام شریف و با هم برادر برابروسی میلیون شهروند کشور را گروگان گرفته اند.
ــ ذهنیت تکفیری طالبانی و داعشی که در نبود دولت در دهات و قرا ، شریعت خاص شانرا تطبیق می نمایند و اسفناک تر این که بحش مردم از ترس فساد سیستم قضایی ، به خاطر حل و فصل دعاوی شان به آنان مراجعه مینمایند.
زشترین پدیده که می رود تا به فرهنگ مسلط مبدل گردد، معافیت اهل زور و زر از مجازات می باشد ، عواقب این تبعیض در جامعه حقوق شهروندی و تساوی آنان را در برابر قانون از بین برده است و گویا در جامعه شهروندان فقیر ، در عمل « اتباع » درجه دوم شناخته میشوند.
اظهرمن الشمس است که احوال اسفبار کنونی معلول تصامیم معماران امریکایی ، افغانی و سکانداران « بن اول » می باشد ، که با نادیده انگاشتن خواست اکثریت « خاموش » مردم و واقعیت ها ، خشت اول را کج گذاشتند ، که ماحصل آن همین « شرکت سهامی جهادی ــ طالبانی و مافیایی » می باشد که کلیپتوکراسی را بوجود آورده است.
قربانی این مهندسی ها ، منافع مردم و ارزش ها می باشد و عالی ترین ارزش های حقوقی ، حق ، حقوق مردم ، قانون ، قانونیت ، حاکمیت قانون ، سلاخی گردیده است.
بدون شک عوامل منفی منطقه وی وسیاست های کجدار ومریزامریکا و انگلیس در تداوم تراژیدی ما ، نقش زیاد دارد و اما تمرکزما دراین پیام معطوف به عامل افغانی و داخلی می باشد ، باید به نقد خود بپردازیم و مشخص نماییم که چه گونه می توانیم کارهای خانه گی و نیمه راه خود را ، انجام بدهیم . بدون شناخت از « پاشنه آسیل » خود ، هیچ گاهی نخواهیم توانست رمز پیروزی را بدست آوریم.
در بحران روز افزون جاری ما با هزارو یک مشکل مواجه هستیم ، با چنگ زدن به تعقل و تجسر باید ، کلید حل مسایل را جست و جو و مشخص بسازیم که ، چه می توان کرد ؟
سوال اساسی و مبرم ترین نیاز وطن و مردم ختم جنگ و رفتن به صلح می باشد که بدون دستیآبی به آن تمام پلان ها فقط یک سراب خواهد بود ، دفاع از وطن ومردم و آوردن تغیر در زنده گی مردم اولویت های اساسی پنداشته می شود که اجرای درست آن باعث بقا و تداوم افغانستان می گردد . اکنون باید سوال مطرح گردد که آیا همین حکومت وحدت ملی قادر به انجام این رسالت می باشد ؟
مسولانه و بدون هرنوع حب وبغض متذکر می شویم که بدون دستیابی به:
دولت مشروع ــ ملی و دموکراتیک که قانون را ملاک عمل قرار بدهد و ارگان های حراست حقوق ، قوه قضاییه مستقل و مقتدر و قوای مسلح غیر تنظیمی و قومی ، پاسدار آن باشد.
افغانستان همیشه در دور باطل و بسراشیب سقوط سوق خواهد کرد ، و درست با همین تشخیص انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ، عنوان کنفرانس سالانه خود را ، « افغانستان و حاکمیت قانون » برگزید ، که این پیام بازتاب محتویات آن می باشد و دستیآبی به حاکمیت قانون ، در مفهوم وسیع و گسترده آن به مثابه شاه کلید ، گشایش به طرف دولت ملی و پاسخ گو و کارا ، نیاز اساسی مردم و آرمان بزرگ بنیانگذار دولت ملی افغانستان شاه امان الله ، شاخص ترین چهره نوگرایی و مدرنیزیم کشور می باشد.
متاسفانه نسخه ناکام « جان کیری » در ایجاد حکومت وحدت ملی بحران دولتی ، سیاسی و اجتماعی را ، پیچیده تر ساخت ، این تصمیم وقیحانه نه تنها د موکراسی صوری را سلاخی نمود ، بل حاکمیت ملی را در بین تیم های رقیب انتخاباتی ، به مثابه مال غنیمت ، به شمول قوای مسلح ، تقسیم نمود و بنام «مصلحت » ، قانون اساسی راکه مبین مصلحت ملی محسوب می گردد ، زیر پا گذاشتند ( قانون اساسی بی زبان که حسب گذارش خانه آزادی ، تا اکنون ( ۹۲ )ماده آن نقض گردیده است ) و فی الواقع همان میراث شوم شرکت سهامی را به شکل دو سره آن تداوم دادند.
عواقب اسفبار این ابتکار نا میمون ، تشدید بحران مشروعیت و تضعیف روز افزون قدرت دولتی می باشد و تا زمانی که « بحران نقض قانون اساسی » راه حل پیدا نکند ، سایر بحرانات ابعاد گسترده تر، کسب نموده و مجموع نظام سیاسی را معروض به سقوط خواهد ساخت.
وقت آن رسیده است تا سران حکومت وحدت ملی به حالت شترمرغی شان وداع و از جمع ناممکن اضداد ( قرارداد و قانون اساسی ) به خاطر نجات کشورصرف نظر نمایند ، مگر نزد این آقایان قرارداد منعقده در سفارت امریکا چه « تقدس » دارد که نمی خواهند ، با رفتن به اجماع بزرگ ملی ، فورمول های بهتر همکاری را جست و جو نمایند.
درمقابله با بحران جاری راه حل های متفاوت مطرح گردیده است ، نمی توان قانون شکنی را با نقض مجدد قانون ترمیم نمود ؟ و یا همانند وزیر خارجه امریکا ، کلوخ را گذاشتن و از آب تیر شدن چه ثمری را به بار خواهد آورد ؟ هست و بود کشور نباید در وجود ، دو تیم و دو شخص خلاصه گردد.
شاید معقول و موثر این باشد که با طیف های گسترده مردم ، گفتمان ها ، راه اندازی گردد و با جلب نظر اهل خبره و مجرب ، تدابیر به خاطر مهار نمودن بحران نقض قانونی اساسی اتخاذ گردد و با اراده سیاسی و اقتدا به قانون و برخورد غیر تنظیمی و قومی ، سالم سازی اداره از آفت کمیسیون بازی و کندک های مشاورین ( مجاورین ) ، تقویه ارگان های حراست حقوق و قوای مسلح ، با ختم جزایر قدرت و استقرار قدرت مشروع دولتی زمینه انتخابات واقعی پارلمان و سایر نهادها ، میسر گردد.
ازتعدیل قانون اساسی زیاد صحبت می شود ، در گام اول باید نیاز به تعدیل به اساس مصالح اساسی کشور مشخص شود و نه در لزوم دید دو شخص وحواریون آنان ، و بسیار خوب خواهد بود تا موضوع در یک گفتمان وسیع همگانی به بحث گذاشته شود ، تا مجموع احاد ملت نظر شانرا ارایه نمایند . ( البته دروقت و زمان آن انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ، نظرات مسلکی و تخصصی را ارایه خواهد کرد. )
افغانستان در احوال کنونی قبل ازهر وقت دیگر به دولت نیرومند ومقتدر، مشروع ، پاسخ گو و کارا ، ملی و دموکراتیک نیاز دارد که با تفکیک دقیق قوای ثلاثه با صلاحیت ، در وجود بافت معقول ، عملی و دموکراتیک مرکز و محل را در کشور کثیرالقومی ما متحقق بسازد و باعث شرکت واقعی مردم در قدرت و اداره دولتی و ثبات گردیده زمینه های رشد واقعی اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را مساعد بسازد . در افغانستان چنان معمول گردیده که موضوع مرکزی و غیر آن به حساب اشخاص و سلیقه ها تعریف می گردد و با تعاریف غیرمسلکی از سیستم های سیاسی پریشان حالی را سبب می گردد . ما درشرکای دولت موجود با : « مرکز گرایان ، قانون گریز » و « مرکز گریزان ، قانون ستیز» مواجه می باشیم ، در حالیکه نیاز واقعی ما قانون گرایی و تطبیق قانون می باشد.
استقرارحاکمیت قانون نمی تواند به حیث پروژه مطرح گردد ، تحقق واقعی آن یک پروسه است و قبل از همه به بستر اجتماعی و جوف سیاسی ضرورت دارد ، قبل از همه زمامداران باید اولویت و ارجحیت قانون را بپذیرند و خود را پاینتر از قانون بدانند . باید به خاطر ایجاد فرهنگ قانون پذیری تلاش گسترده انجام یآبد . در مبارزه به خاطر حاکمیت قانون باید همیشه متوجه باشیم که همزمان باید برای رعایت و تطبیق میثاق های بین المللی تلاش صورت گیرد که افغانستان به آن الحاق نموده است ، طور مثال در مبارزه بر ضد خشونت علیه زنان ، شرط حتمی رعایت کنوانسیون منع خشونت می باشد و درین ارتباط مبارزان منع خشونت باید به خاطر انفاذ قانون منع خشونت که در ولسی جرکه « حبس » می باشد تلاش نمایند .
البته تحقق حاکمیت قانون تنها وظیفه دولت نمی باشد ، نقش بسیار اساسی به عهده جامعه مدنی ، مطبوعات و رسانه ها ، روشنگران و پاسداران حاکمیت قانون و احزاب سیاسی متعهد بر حاکمیت قانون می باشد ، تا درمبارزه تاریخی علم و جهل در برابر اخلاف ملای لنگ و تا داعشیان موجود ، از قانون و حیات مدنی و دموکراسی دفاع نمایند.
بدون شک جامعه بین المللی و به خصوص سازمان ملل متحد باید ، مسوولیت اخلاقی شانرا در راستای استقرار حاکمیت قانون در افغانستان ، ایفا نمایند و از وعده و عید و صدور اعلامیه به کار های عملی وسازنده گذار نمایند . آقای مایکل هاتمن رییس بخش حاکمیت قانون در یونوما اخطار داد که : « این سازمان حاضر است پول های سیاه ذخیره شده به وسیله برخی از مقامات حکومتی و افراد با نفوذ را از بیرون ، به کشورباز گرداند » و همه ما می دانیم که تنها از کابل وتا دوبی ده میلیارد دالر درجریان بوده است ، البته مراجع ذیربط دیگر بین المللی ، منجمله « سیگار» تذکرات همیشه گی زیاد دارد ومردم که عمل را ملاک حقیقت می دانند حق دارند برنیات آنان شک داشته باشند.
کنفرانس در بخش اخیر کار به موضوع پناهنده گان افغان در اروپا که قربانی عدم تطبیق قوانین اروپا و عدم رعایت کنوانسیون ژنیو ( ۱۹۵۱ م ) می باشند پرداخت ، گذارش یکتن از وکلای دفاع و عضو رهبری انجمن و مسوولین و فعالان این عرصه ، مبین این واقعیت تلخ است که هموطنان عزیز ما در کشورهای اروپایی و به خصوص در یونان ، بلغاریا و کشور های دیگر با مصایب بی شمار مواجه اند و قرارداد ننگین دولت افغانستان و تعداد کشور های اروپایی، پناهنده گان افغان را وجه المصالحه قرارداده و دیپورت اجباری شان ، مغایر تمام موازین حقوقی و انسانی می باشدکه آنرا به شدت ، یکبار دیگرتقبیح می نمایم و بخاطر رفع آن تلاش می نمایم .
با حرمت
انجمن حقوقدانان افغان در اروپا
بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱ /۱۶ ـ ۰۶۱۲