گسترش مبارزات کارگران فرانسه بر علیه لایحه تغییر قانون کار
کنش های کارگران و حامیان آنها در فرانسه علیه لایحه دولت برای تغییر قانون کار به نفع کارفرمایان روز به روز اشکال رزمنده تری به خود می گیرد. روز ۱۶ می، برابر با ۲۷ ثور، پولیس، که بر دامنه اختیاراتش افزوده شده بود، در پاریس و سایر شهرهای فرانسه به تظاهرات کننده گان حمله کرد که با مقاومت تظاهر کننده گان روبروشد.
هفت اتحادیه کارگری به طور مشترک سه شنبه ۱۷ و پنجشنبه ۱۹ می را روزهای اعتصابات و تظاهرات سراسری علیه « قانون کار» تغییر یافته و تصویب شده توسط کابینه اعلام کردند. در روز سه شنبه اولاند از کانال یکی از رادیوها گفت که دولت مصمم است لایحه مصوب خود را اجرا نماید. این امرخشم بیشتر معترضین را موجب گشت و تظاهرات ها با حرارت بیشتری ادامه یافت. کارگران راننده نیز با لاری ها شاهراه های مهم کشور را بستند.
دولت به اصطلاح سوسیالیست و رسوای فرانسوا اولاند در اواسط ماه مارچ گذشته طرحی را برای تغییر قانون کار منتشر کرد که بلافاصله با مبارزات وسیع و اعتراض آمیز کارگران روبرو گردید. بر طبق این طرح حقوق و اختیارات سندیکاها کاهش می یابد. دست کارفرمایان برای اخراج کارگران بازتر می شود و کارفرمایان با هزینه کمتری می توانند کارگران را اخراج کنند. نرخ پرداخت ها برای اضافه کاری و نیز اضافه کاری در شب کاهش می یابد. تعطیلات رسمی کارگران کاهش می یابد، ۳۵ ساعت کار در هفته ملغی و اختیارات شرکت ها در افزایش ساعات قانونی کار هفتگی بیشتر میشود.
مبارزات کارگری و پشتیبانی وسیع مردم از آنان سبب شد تا دولت در اوایل به ظاهر عقب نشینی هایی را بپذیرد و با تشکلات کارگری به مذاکره بپردازد. اما این دولت مکارانه مواد ضد کارگری طرح را دست نخورده باقی گذاشت. حکومت ادعا کرد تغییرات پیشنهادی برای ایجاد شغل در جامعه ضروری است و طرح را به صورت لایحه درآورده و به مجلس تقدیم کرد. عکس العمل کارگران و به ویژه زنان و مردان جوان شدید بود. آنها مبارزات روزانه در خیابان ها را به سطح مبارزات شبانه ارتقا دادند. آنها در کنار خواست بازپس گیری لایحه از جانب دولت شروع به حمله به پایه های سیستم سرمایه داری کرده و دولت را خدمت گزار مجتمع های بزرگ مالی و صنعتی خواندند. سیاسی و طبقاتی تر شدن مبارزات کارگران و مردم آزاده علیه لایحه تغییر قانون کار سبب شد تا نماینده گان مجمع ملی در تصویب لایحه دچار تردید شوند. دولت با سو استفاده از وضعیت اضطراری که از ۱۳ نوامبر سال گذشته آنرا به مردم فرانسه تحمیل کرده بود و با به کارگیری پولیس ویژه کوشید مبارزات زنان و مردان کارگر را سرکوب نماید. اما گسترده تر شدن مبارزات و تعمیق ضدیت با سیستم حکومتی و اقتصادی کشور موجب شد تا نماینده گان مجمع ملی، بر عکس نماینده گان مجلس سنا، از تصویب لایحه تغییر قانون کار خودداری ورزند و در داخل حزب به اصطلاح سوسیالیست نیز شکاف بزرگی ایجاد گردد. کابینه، که مصمم است کارگران را در مقابل صاحبان سرمایه بی حقوق تر نماید، اعلام کرد که با بهره گیری از یکی از بندهای قانون اساسی پیاده کردن لایحه را در دستور خواهد گذاشت.
این تصمیم دیکتاتورمنشانه بر آتش خشم کارگران و توده مردم افزود. آمارگیران از افزایش حمایت شهروندان از کارگران، به سطح ۷۵ درصد جمعیت خبر دادند. بر اساس همان آمارگیری ها ۵۴ در صد مردم خواهان تداوم اعتراضات و تظاهرات ها برای به عقب نشاندن دولت گردیدند. بر طبق آخرین اطلاعات ازهنگام شروع مبارزات علیه لایحه قانون کار در شهرهای فرانسه، پولیس تا کنون ۱۳۰۰ نفر را دستگیر و چشم یک جوان را کور کرده است.
حکومت به اصطلاح سوسیالیستی به ریاست جمهوری فرانسوا اولاند در سال ۲۰۱۲ ترسایی با شعار پشتیبانی از کارگران و حفظ حقوق آنها سرکار آمد. اما به محض جایگیر شدن دولت با گسترده کردن ریاضت اقتصادی سرسپرده گی خود در مقابل سرمایه داران داخلی، سرمایه گذاران خارجی و بانکداران بزرگ را نشان داد. تلاش برای تحمیل قانون کار مورد نظر صاحبان سرمایه آخرین اقدام ضدکارگری این حکومت است که یک مبارزه گسترده و توده ای طبقاتی کارگران را موجب شده است. براساس نظر سنجی ها اقدامات ضد کارگری و دیکتاتور منشانه دولت سبب شده تا نفرت از اقدامات آن در میان شهروندان فرانسه اوج گرفته و رییس جمهور و کابینه آن به عنوان یکی از منفور ترین دولت ها در چند دهه اخیر معرفی گردد.
مبارزات ضد تغییر قانون کار در فرانسه، که تاکنون میلیون ها کارگر و جوان دانشجوی در آن شرکت کرده اند؛ دستاوردهایی داشته که می شود به بعضی از آنها به طور مختصر اشاره کرد:
ـ این مبارزات اتحاد بین دانشجویان و کارگران را افزایش داده و بر رادیکالیسم اعتراضات افزوده است. بر طبق اطلاعات موجود کارگران آگاه و دانشجویان پیشرو در صدداند مبارزه کنونی را به سطح مبارزاتی ضد کاپیتالیستی ارتقا دهند. به همین جهت است که علیرغم قانونی شدن لایحه با تصویب کابینه بر امواج میلیونی اعتراضات شبانه و روزانه افزوده شده است.
ـ حکومت به اصطلاح سوسیالیست با بی شرمی تمام نشان داده که به تمامی در خدمت امپریالیسم فرانسه و سرمایه داران قرار دارد و برای تحقق آمال آنها از زیر پا گذاشتن سنت های دموکراتیک کسب شده توسط شهروندان فرانسه ابا ندارد.
ـ مبارزات چند ماهه اخیر نشان داد که پولیس و قوه قضایی نیز همچون قوه اجراییه کاملا در خدمت سرمایه داران فرانسه بوده و در اعمال سرکوب و جنایت علیه کارگران و جوانان مبارزهمپای دولت حرکت خواهند کرد.
ـ اتحادیه ها با اینکه کوشیده اند خود را مدافع حقوق و مطالبات کارگران نشان دهند، اما آنها در تمام مدت مبارزات اخیر تلاش کرده اند اعتراضات را در چارچوب قانون و همین مطالبه معین نگهداشته و از زیر سوال رفتن سیستم سرمایه داری فرانسه خودداری نمایند. کارگران آگاه با عبور از مرزهای تنگ سندیکالیستی ضدیت با کاپیتالیسم را گسترش داده اند.
بامداد ـ اجتماعی ـ ۱ /۱۶ ـ ۲۷۰۵