فقدان حاکمیت قانون عامل تداوم دولت فاسد

  ۱۵جون ۲۰۱۵

حاکمیت قانون یکی از موارد مبرم و دارای اهمیت کلیدی است ، هیچگاهی اقتدار ملی در وجود دولت مقتدر استقرار نخواهد یافت  تا حاکمیت قانون در کشور مستقر نگردد.

حاکمیت قانون  « قدرت » را مهار و محک و معیار تداوم مشروعیت  قدرت سیاسی پنداشته میشود. حاکمیت قانون حقوق شهروندان را تضمین  و حقوق و آزادی های آنان را تحقق می بخشد.

حاکمیت قانون بمثابه  « جوهر »  دولت ( مدرن و ملی ) ، تفکیک قوای ثلاثه را تثبیت وجایگاه شایسته جامعه مدنی ، مطبوعات و اپوزیسیون سیاسی را تعریف میدارد.

اخیراٌ موسسه امریکایی « پروژه عدالت جهانی »  دولت افغانستان را به عنوان فاسد ترین دولت در جهان نام برد و  جایگاه افغانستان را از لحاظ حاکمیت قانون  از آخرین ها در جهان قلمداد نمود.

در رابطه به این دو پدیده شرمگین که مبین تراژیدی ملی افغانستان و عامل آلام و مصایب بی شمار مردم میباشد، انجمن حقوقدانان افغان در اروپا مسوولیت خود میداند که در رابطه نظر خود را ابراز بدارد:

در قریب به صد سال اخیر و با پایه گذاری دولت مدرن و انفاذ اولین قانون اساسی افغانستان، استقرار حاکمیت  قانون در مقاطع و مراحل مختلفه فراز و فرود های زیاد داشته است.

در بیشتر از چهار دهه اخیر و با آغاز جنگ اعلام ناشده  پاکستان و کشانیدن افغانستان در محراق کشمکش های بین المللی که بمثابه «  نطع جنگ سرد» و مرکز تصفیه حساب ابرقدرتها مورد استفاده قرار گرفت، قانون و تطبیق آن با چالش های جدی مواجه گردید. از دهه نود که سال های فاجعه حقوق و قانون ناشی از انارشی تنظیمی  و توحش و استبداد  قرون اوسطایی طالبانی است، به « ساز » و  به « قانون » مقامی نماند و حاکمیت قانون در زیر بار جنایات مدفون ساخته شد.

در کمتر از یک دهه و نیم اخیر که افغانستان  ششمین قانون اساسی خود را آزمایش مینماید، فقدان حاکمیت قانون عامل اساسی عدم استقرار دولت و قوام یابی مشروعیت آن پنداشته میشود که دمار از روزگار مردم بیرون کرده است.

در این بیشتر از یک دهه تداوم و تشدید جنگ اعلام ناشده پاکستان و سیاست های کژدار و مریز امریکا و انگلستان باعث قدرتمند شدن بی سابقه دشمنان حاکمیت قانون و زور و زر سالاران قانون ستیز گردید.

فقدان حاکمیت قانون ، فاسد ترین دولت طراز جهادی ـ طالبی و مافیایی را بر گرده ملت افغانستان حاکم است.

مردم به امید رهایی از این مصایب شجاعانه در انتخابات شرکت کردند تا از دموکراسی  و حاکمیت قانون دفاع و بر بنیادگرایان شرارت پیشه و فساد سالاران  جواب رد بدهند.

مدعیان کاذب دموکراسی  و قانون سالاری با سلاخی دموکراسی نیم بند و با نقض قانون اساسی ،  دولت به اصطلاح « وحدت ملی »  را مهندسی نمودند که سکانداران تیم های انتخاباتی آن با قدرت دولتی بمثابه « غنیمت و فرصت تاریخی» برای تقسیم چوکی ها ، مفاهیم قانون ، قانونیت و حاکمیت قانون را  قربانی و بر اراده واقعی رای دهنده گان توهین روا داشته و  میدارند. متاسفانه « تداوم » این مضحکه تاریخ ، کشور را به مخاطرات جدی کشانیده است.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا با احساس مسوولیت در قبال سرنوشت وطن و مردم خاطر نشان مینماید که :

موجودیت افغانستان در گرو استقرار دولت مشروع ملی است که قانون را ملاک عمل قرار دهد و حاکمیت قانون را  مستقر نماید.

همچو دولت باید بر قوای مسلح ملی و غیر تنظیمی متکی بوده و دارای قوه قضاییه مستقل و مقتدر باشد که در وجود ارگانهای مجرب حراست حقوق ، قانون را در کشور بدون هر گونه تبعیض و تمایز  نافذ نماید.

دستیابی به این مامول زمانی یک سراب نخواهد بود که :

داشتن اراده واقعی ، صادقانه و نیرومند سیاسی  که به خواست اکثریت عظیم مردم تمکین و با دشمنان حاکمیت قانون و قانون ستیزان زر و زورسالار مبارزه نماید.

اظهر من الشمس است که در فقدان حاکمیت قانون و دولت ضعیف و دوسره ، مقابله با سونامی بنیادگرایی  و توحش مضاعف داعش میسر نخواهد بود و آرمان تاریخی مردم و ملت بخاطر صلح و امنیت تحقق نخواهد یافت و بار بدنامی  مقام های اول در فساد و فقدان حاکمیت قانون  در جبین دولت به اصطلاح  وحدت ملی  « تداوم »  خواهد یافت.

مقابله با این تراژیدی ملی مستلزم آن است که پاسداران حاکمیت قانون صدای اعتراض  شانرا رساتر و متحدانه تر بلند نمایند.

با احترام

 هیات اجراییه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

بامداد ـ اجتماعی ـ ۲/ ۱۵ـ ۱۴۰۶