صف بندی های تازه نولیبرالی در برابر ملت‌ها
و زحمتکشان
منشور حقوق بنیادی اتحادیه اروپا می گوید: « کارگران یا سازمان‌های آنها، مطابق با قانون اتحادیه اروپا و قانون‌ها و مقررات حقوقی ملی هر کشور، حق دارند در سطوح گوناگون مذاکره دسته جمعی کنند و قرارداد دسته جمعی ببندند و در صورت بروز هرگونه برخورد و تضاد منافع، برای دفاع از منافع خود دست به اقدام جمعی از جمله اعتصاب بزنند.»
ادرین ویر از رهبران جنبش سندیکایی بریتانیا
در ۳۵ سالی که از تسلط نولیبرالیسم جهانی می گذرد، شاید بتوان گفت که دو ویژه گی اساسی بوده است که پس از فروریزی اتحاد شوروی در سال ۱۹۹۱ترسایی جاگیرتر شده است. نخست اینکه: « یک درصدی‌ها » در تلاش شان برای بازپس گرفتن آنچه درجریان « توافق نوین »* امریکا در دهه ۱۹۳۰ ترسایی در زمان ریاست جمهوری فرانکلین روزولت از آنها گرفته شده بود، و نیز واگذار کردن و بازگرداندن انبوه زیادی از صنایع و خدمات بخش دولتی به بخش خصوصی، آن هم اغلب با هزینه گزاف از جیب مردم، به تلافی پیروزی سوسیال دموکراسی در اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم، به طور چشمگیری موفق بوده‌اند. طرح « مشارکت بازرگانی و سرمایه گذاری کشورهای دو سوی اطلس» (TTIP) میان امریکا و اتحادیه اروپا به منظور شتاب بخشیدن به همین روند تهیه شده است.
دوم اینکه : نیروهای نولیبرال همه تلاش خود را کرده‌اند که قدرت سندیکاها را از میان ببرند، یا دست کم آن را محدود کنند. سندیکاها همیشه سنگر اصلی دفاع از پیشرفت‌هایی بوده‌اند که از سال ۱۹۴۵ترسایی ( پایان جنگ جهانی دوم ) تا اکنون صورت گرفته است. به همین دلیل، درتمام دوره مارگریت تاچر و رونالد ریگان در دهه ۱۹۸۰ ترسایی تا امروز که دوره تازش « ترویکا ـ شامل بانک جهانی، بانک مرکزی اروپا، و اتحادیه اروپا» در یونان و پرتگال و اسپانیا و ایتالیاست، سندیکاها همیشه تحت فشار بوده اند.
در چنین اوضاعی، چندان هم نامعقول نبود اگر بعضی‌ها این پیمان تجارت آزاد تازه را (TTIP) که امریکا و اتحادیه اروپا بر سرآن در حال مذاکره اند، راهی بدانند برای بهبود حقوق کارگران مثلاً از راه انتقال شیوه‌ها و تجربه‌های مثبت و موثر ( به امریکا ) از آن کشورهای اروپایی که درآنها سندیکاها را همچنان « شریک اجتماعی » می‌خوانند.
اما واقعیت این است که هدف مذاکرات مخفیانه ای که کمابیش درسراسر جهان در جریان است، محصور و محدود کردن مردم دنیا در تاروپود توافق‌های همه جانبه « شرکت پسند » نولیبرالی است که ازجمله شامل این توافق نامه‌ها می‌شود: پیمان تجارت آزاد میان اتحادیه اروپا و کانادا (CETA) که تقریباً نهایی شده است؛ یک توافق چند جانبه تجارت خدمات (TiSA)، از جمله درعرصه بانکی، درمانی و حمل ونقل، میان ۲۳ کشور اروپایی و آسیایی و امریکایی و یک توافق تجارت آزاد موازی با TTIP که امریکا تلاش دارد با کشورهای حوزه اقیانوس اطلس- البته بدون حضور چین- ببندد موسوم به «همکاری کشورهای دو سوی اطلس» TPP))
در ابتدا، خیلی از سندیکاهای امریکایی وجود فصلی در توافق TTIP درباره مسایل کار و کارگری را فرصتی برای باز کردن باب گفت و گوی اجتماعی با کارفرماها به سبک اروپایی می دیدند. برای نمونه، اتحادیه « کارگران ارتباطات امریکا » می‌گفت که : اکنون ما می‌توانیم شرایط خودمان را با معیار یک اقتصاد مترقی تر بسنجیم و مشارکت نیروی کار را در امریکا بیشتر کنیم؛ ما امیدواریم که بحث و گفت و گوها درباره تجارت آزاد، سبب بهبود شیوه برخورد و رفتار شرکت های بزرگ با کارگران در امریکا شود.
«جامعه بین‌المللی ماشین کاران » این دیدگاه را از این هم جلوتر برد و گفت: مذاکره کننده گان پیمان جدید (TTIP) باید شرکت هرکشور در این پیمان را منوط به این شرط کنند که حقوق بنیادی بشر تدوین شده در مقاوله نامه‌ها و اصول حقوقی سازمان جهانی کار« ILO » ، یکی از نهادهای سازمان ملل متحد که در عرصه حقوق کار و کارگران فعالیت می‌کند) را بپذیرد، به عمل درآورد و به طور موثری اجرا کند.
اما امریکا فقط ۱۴ مقاوله نامه از ۱۹۰ مقاوله نامه سازمان جهانی کار را امضا کرده است، و جزو کشورهایی است که کمترین تعداد مقاوله نامه‌ها را امضا کرده‌اند. امریکا هیچ یک از دو مقاوله نامه ۸۷ یا ۹۸ در مورد حق تشکّل سندیکایی و مذاکره دسته جمعی را امضا نکرده است.
دربیست و چهار ایالت از پنجاه ایالت امریکا به اصطلاح « حق کار » ـ یعنی اجبار نداشتن کارگران به پیوستن به سندیکای موجود در محیط کارشان ـ اعمال می شود، که بدین معناست که این ایالت‌ها در عمل و به طور قانونی الزامی به پذیرش سندیکاها ندارند. با توجه به اینکه همه از کارنامه خراب امریکا در پذیرش و امضای مقاوله نامه‌های سازمان جهانی کار درحمایت از حقوق کارگران اطلاع دارند، باید گفت که این ادعای کمیسیون اروپا که می گوید که اتحادیه اروپا استانداردهای اصلی سازمان جهانی کار درارتباط با حقوق کار را عنصری ضروری می داند که باید در متن توافق نامه های تجاری گنجانده شود، ادعایی سالوسانه است. بن دیویس از سندیکای کارگران فولاد سازی امریکا می گوید که دولت امریکا مقاوله نامه‌های اساسی سازمان جهانی کار را « در طول عمرما » امضا نخواهد کرد. کنفدراسیون سندیکاهای اروپا به ویژه نسبت به نپذیرفتن مقاوله نامه‌های سازمان جهانی کار و نقض حقوق بنیادی کار درامریکا و از همه مهم تر حق تشکیل سندیکا و مذاکره دسته جمعی و به خصوص وجود ایالت‌های بدون سندیکا ابراز نگرانی جدی کرده است.
سندیکاها و سازمان‌های جامعه مدنی در سراسر جهان علیه این نسل جدید پیمان‌های تجاری بسیج شده‌اند. پیش از برگزاری نشست سران کشورهای بیست‌گانه (G20) اخیر درشهر بریزبن در شرق استرالیا، کنفدراسیون بین‌المللی سندیکاها (ITUC) خواستار توقف گفت و گوها درباره پیمان «همکاری کشورهای دو سوی اطلس » (TPP) شد، و علت آن را نه فقط مسایل مربوط به حقوق کار، بلکه مساله مهم ترِ حرکت معکوس در مسیر پیشرفت‌های اجتماعی اعلام کرد. شارن بارو دبیرکل کنفدراسیون گفت: « اگرچه به نظر می آید که فصلی در ارتباط با حقوق کار در توافق TPP گنجانیده خواهد شد (اگر تصویب شود) که تا حدی قابل اجرا خواهـد بود، ولی ما این را برای تایید آن توافق کافی نمی دانیم... به علاوه فصل مربوط به حقوق کار و کارگران... همه استانداردهای اصلی کار را دربرنمی‌گیرد... این بدان معنا نیست که ما از وجود یک فصل مجزا درباره حقوق کار حمایت نمی کنیم؛ منظورما این است که تاثیر پیمان ـ همکاری کشورهای دو سوی اطلس ـ و دیگر توافق نامه های تجاری آینده بر وضعیت کارگران را باید در کل در نظر گرفت.»
حتا اگر بند الزام آوری در « مشارکت بازرگانی و سرمایه گذاری کشورهای دو سوی اطلس » (TTIP) می بود که از حقوق کار و کارگران دفاع می کرد، بازهم ما باید نسبت به تاثیر آن متردد و باریک بین باشیم. برای نمونه در توافق تجارت آزاد میان کانادا و اتحادیهه اروپا (CETA) بندی مربوط به حقوق کار وجود دارد، ولی فقط دولت‌های امضا کننده را ملزم به رعایت و اجرای آن می‌کند، نه شرکت‌ها را.
درماده ۲۸ منشور حقوق بنیادی اتحادیه اروپا آمده است: « کارگران یا سازمان‌های آنها، مطابق با قانون اتحادیه اروپا و قانون‌ها و مقررات حقوقی ملی هرکشور، حق دارند در سطوح گوناگون مذاکره دسته جمعی کنند و قرارداد دسته جمعی ببندند و در صورت بروز هرگونه برخورد و تضاد منافع، برای دفاع از منافع خود دست به اقدام جمعی از جمله اعتصاب، بزنند.» اما وقتی که دریکی دو مورد کار به دیوان عالی اروپا کشیده شد و این ماده از منشور دربوته آزمایش گذاشته شد، دادگاه اعلام کرد که حق انجام کسب وکار بر حق مذاکره دسته جمعی و حق اعتصاب برای دفاع از قرارداد دسته جمعی برتری دارد.
حدس زدن عاقبت ادعای حقوقی یک شرکت بزرگ فراملی که سودش کم شده است، چون قوانین ملی یک کشور عضو اتحادیه اروپا به کارگران اجازه اعتصاب داده است یا آن شرکت را ملزم به رعایت پیمان دسته جمعی کار کرده است، چندان دور از تصور نیست. از آن بدتر اینکه چنین ادعایی در روال « حل اختلاف میان سرمایه گذار و دولت » خواهد افتاد که در چارچوب طرح « مشارکت بازرگانی و سرمایه گذاری کشورهای دو سوی اطلس» (TTIP) و دیگر پیمان‌های مشابه گنجانده شده است. بر اساس این روال، شرکت شاکی می‌تواند از دولت شکایت کند، و هیچ سندیکا یا کارگری در این میان حق نماینده داشتن یا ارایه دفاع ندارد. به عبارت دیگر، شیوه‌های شرکت پسند مذاکره پیرامون جزییات این پیمان‌های تجاری، منجر به تدوین روش کارهایی شده است که هرگونه حمایت از کارگران در فصل مربوط به حقوق کار را درسایه قرار می دهد. درهرحال روشن است که همه فشاراین پیمان‌ها برای از میان برداشتن « بازدارنده های غیرتعرفه ای » در راه تجارت آزاد است، که معنای آن چیزی نیست جز مقررات زدایی و پذیرش حداقل استانداردهای مشترک میان دو طرف.
در طرح « مشارکت بازرگانی و سرمایه گذاری کشورهای دو سوی اطلس » (TTIP) ترس و نگرانی کارگران اروپایی و سندیکاهای آنها از « انسجام نظارتی » است، که عبارت رمزی است برای پایین آوردن استانداردها تا حد استانداردهای امریکا. برعکس، در پیمان « همکاری کشورهای دو سوی اطلس» (TPP)، این امریکاست که استاندارد بالاتری دارد، و کارگران امریکایی و سندیکاهای آنها هستند که نگران « انسجام نظارتی » با کشورهای آسیای جنوب شرقی‌اند.
کارگران عضو سندیکاها برای گسترش و تشدید مقاومت در برابر پیمان « مشارکت بازرگانی...» (TTIP) باید طرح خودسامانِ شهروندان اروپایی را در سایت.org ttip **امضا کنند. هیچ توافقی در پیمان TTIP وجود ندارد که به سود کارگران و سندیکاها باشد. این پیمان در واقع عرصه دیگری از تلاش شرکت‌های بزرگ است برای اینکه قدرت خود را بیشتر کنند.
* New Deal
**!Stop-TTIP
بامداد ـ اجتماعی ـ ۱/ ۱۵ـ ۲۸۰۴