تراژیدی افغانان مهاجر در اروپا
۱۸ اکتوبر ۲۰۱۴
مهاجران افغان که درطی چند دهه اخیر بلند ترین رقم را درجهان تشکیل میدهند، بخش از تراژیدی ملت افغانستان پنداشته میشوند که متاسفانه روز تا روز ابعاد پرجنجال را کسب مینماید.افغانانیکه بعدازتقبل مصایب فراوان ومصارف هنگفت به اروپا میرسند با دشواری های باورنکردنی مواجه میگردند و بالاجبار باید تحقیر، توهین، زندانی، شکنجه و مدتهای طولانی انتظار،حتا تا چندین سال را متقبل گردند. متاسفانه دردو دهه اخیر، قبل ازهروقت دیگرسیاست، معیارهای حقوقی را تحت الشعاع قرارداده و سرنوشت کتله های وسیع مهاجران در لابلای تصامیم سیاسی قربان میگردد. بصورت عام میتوان پروبلم های مهاجران متقاضی پناهنده گی را درسه بخش ارایه کرد :
ــ بلاسرنوشتی، تحقیر،زندان وسرنوشت نا معلوم دریونان وایتالیا ، که حوادث هولناک تا سرحد خود کشی را درقبال داشته است. اکنون دیگربه مسوولین اتحادیه اروپا نیزآشکاراست که یونان و درگام دوم ایتالیا به دوزخ مهاجران مبدل گردیده است.
ــ احوال انتظار طولانی درکمپ های مهاجران، که تا به چند سال را در برمیگیرد. درین مدت احوال ناگوار افسرده گی روانی و مصایب صحی فراوان دامنگیرهموطنان ما میگردد.
ـ دیپورت جبری افغانان در مجموع این کشورها ، با اشکال غیر انسانی روز تا روز بیشتر میگردد. در تمام این سه حالت فوق، ما شاهد نقض صریح احکام اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون ژنیو (۱۹۵۱ م ) ، معیارها وموازین قبول شده جهانی میباشیم .
مهاجرت وتقاضای پناهنده گی بمثابه حقوق شهروندان جهان درماده ( ۱۴) اعلامیه جهانی حقوق بشرمسجل میباشد وکنوانسیون متذکره ژنیو، زمینه های تحقق آنراتسجیل کرده است. برطبق روح اسناد متذکره ، هرشهروند جهان، منجمله افغانان زمانیکه در پرتو این اسناد معتبر جهانی تقاضای پناهنده گی مینمایند درموقف (Mandat Refugees) باید مورد مواظبت (UNHCR) کمیشنری عالی موسسه ملل متحد ودولتهای که به این کنوانسیونها الحاق نموده، قرار می گیرند. برگشتاندن جبری متقاضیان پناهنده گی درمغایرت کامل با حکم ماده (۳۳) کنوانسیون ژینو قراردارد. اما متاسفانه اتخاذ این تصامیم، سیاسی میباشد که مندرجات حقوقی را پامال نموده ومینماید. چنانچه از سال (۲۰۰۳ م ) به بعد وزارت مهاجران وعودت کننده گان افغانستان بدون درنظرداشت واقعیت های داخلی ودلایل عینی مهاجرت ازکشور و اعتراضات نهادهای مدافع حقوق مهاجرین (بشمول نهاد های افغانی) قراردادهای دوجانبه وسه جانبه را با کشورهای اروپایی منعقد نموده، تا اولیای امور را راضی و« دنیا را گل وگلزار جلوه داده » ،سفریه های گزاف به این کشورها را « حلال» نمایند. بدین ترتیب وزارت مهاجرین افغانستان به حیث وسیله و« دسته تبر» دولتهای اروپایی عمل نموده، تا پای هموطنان مستضعف وآواره اش را قطع نمایند. (چنانچه معین قبلی آنوزارت اقرار کرده است که عقد این قراردادها عامل اصلی دیپورت های جبری میباشد.) گزارشات (IOM) ومراجع ذیربط اروپایی نشان میدهد که تا اکنون چندین هزارافغان بشکل جبری دیپورت گردیده اند. درمیان شان مریضان ،کهنسالان ، اطفال و... نیزشامل میباشند. که با شیوه های غیرانسانی لت وکوب ، تحقیر و زندانی ساختن قبلی، انجام یافته است. مطبوعات اروپا درهمین شب و روزصحنه های درد ناک ازاحوال اسفبارافغانان در سویدن را به نشررسانید، به همین شکل چنین صحنه ها بارها در دنمارک ،آلمان ، ناروی وسایر کشورها انجام یافته است. این دیپورت های جبری درزمانی انجام می یابد که امریکا والمان همکاران افغان شان را به صورت کتلوی پناهنده گی میدهند.
انجمن حقوقدانان افغان دراروپا بمثابه نهاد اجتماعی ومسلکی مدافع حقوق افغانان با صدور این اعلامیه ازموسسه ملل متحد و دولتهای اروپایی تقاضا مینماید تا جلو دیپورت افغانان را بگیرند واعلامیه جهانی حقوق بشر را ملاک عمل قراربدهند. این مامول زمانی تحقق خواهد یافت که دولت جدید افغانستان در رابطه به تراژیدی افغانان بی توجه باقی نمانده ومدافع حقوق آنان گردد.
بدینرو : به جناب رییس جمهور افغانستان پیشنهاد میگردد تا : به وزارت مهاجرین هدایت بدهند تا هرچه زودتر، قرارداد های عودت به کشور را ملتوی بسازند. تا زمانیکه امنیت وحاکمیت قانون درکشور برقرار گردد، انجمن حقوقدانان افغان دراروپا ، مساعد ترین راه حل حقوقی وعادلانه را چنین پیشنهاد مینماید تا : دولت افغانستان حقوق مهاجرین را در دو بعد :
۱ـ حق پناهنده گی .
۲ ـ حق عودت داوطلبانه را برسمیت بشناسد.
هرافغان حق دارد هر وقتیکه خواسته باشد برمبنای تصمیم خویش به سرزمین آبایی و وطن عزیز خود عودت نماید. انجمن حقوقدانان افغان در اروپا از تمام نهادهای مماثل صمیمانه میخواهد تا در دفاع از حقوق افغانان که درمعرض اتلاف حقوق و دیپورت قراردارند ، صدای اعتراض شانرا رساتر ساخته و درین راه انسانی وافغانی با انجمن همکار باشند.
بااحترام
رهبری انجمن حقوقدانان افغان دراروپا
بامداد ـ دیدگاه ـ۱۴/۱ـ ۲۲۱۰