هشتم مارچ الگوی مبارزه زنان علیه خشونت واستبداد
علی رستمی
هشت مارچ روز« همبستگی بین المللی زنان جهان » همه ساله درکشورهای جهان، تجلیل بعمل اورده میشود .
این روز از جانب کلارا تسکین یکی از فعالان جنبش چپ المان در۲۷ اگست سال ۱۹۱۰در دوهمین کنفرانس بین المللی زنان جهان در کوپنهاکن دنمارک به صفت « روز همبستگی زنان جهان » اعلام گردید .از ان سال به بعد این روز در سرتاسر جهان از طرف نهادهای مدنی ،سیاسی واجتماعی به اشتراک هزران تن از روشنفکران مترقی ودموکرات اعم زنان ومردان با تظاهرات وگردهمایهای صلح امیز از ین روز تجلییل بعمل می اورند.این روز الگو ونماد تاریخی است برای برخی از کشورهای که برای رهایی زنان کشور خویش علیه خشونتهای جسمی وسنتهای کهنه قرون وسطایی ، مبارزه مینماید.
زنان این قشر وسیع که نیم پیکر جامعه را تشکیل ونیم دیگر آنرا پرورش میدهند ؛ دردرازنا وفراخنای تاریخ از زمانیکه « سلطه قدرت» بر مبنای تقسیم کار ووظایف درخانواده و اجتماع شکل گرفت، خشونت واستبداد،علیه آنها اغاز وحقوق شان به شیوه های گوناگونی پایمال گردیده و به حاشیه جامعه کشانیده شده اند.
درکشور ما هم از سالیان متمادی به اینطرف براساس بقایا ومیراث شوم مناسبات فیودالی وملوک الطوایفی اکثریت زنان کشور از ازادیهای طبیعی وبشری بر خوردار نبوده وحقوق انسانی انها در زندان مفکوره های سنتی ارباب رعیتی وبنیاد گرایی دینی ومذهبی محبوس میباشد ،آزادانه و با اراده خویش نه توانسته اند که درتمام مناسبات اجتماعی سهم فعال در پهلوی مردان داشته باشند.این عوامل باعث شده که اکثریت زنان کشورازسواد کامل محروم ونقش انها در جامعه ضعیف باشد.
بعد ازکسب استقلال کشورو روی کارآمدن دولتهای تکنوکرات، زمینه سهم گیری زنان درعرصه های مختلف اجتماعی وسیاسی وفرهنگی مساعد گردیده و برای زنان درموسسات عالی اموزشی وفرهنگی در داخل وخارج کشورحق داده شد که یکجا با مردان شامل شوند واز تمام امتیازات معنوی برخوردار باشند. برای ارتقای سطح اموزشی وتربیه دانش مسلکی انها، با استفاده از بورسهای اموزشی درکشورهای اروپایی واسیایی اعزام شدند. برعلاوه برای کسب بیشتر حقوق خویش نهادهای مدنی واجتماعی وسیاسی را ایجاد که درپهلوی موسسات فرهنگی برای بیداری وروشنگری زنان ازدستاوردهای جهان مدرن که درعرصه های مختلفی اجتماعی بدست اورده بودند، اغاز به فعالیت کردند. ازجمله یکی از این نهاد ها ، سازمان دموکراتیک زنان افغانستان بود که درسال ۱۳۴۳ خورشیدی تحت رهبری داهیانه زن قهرمان و سربلند کشور اناهیتا راتب زاد ایجاد وبه فعالیت میان زنان آغاز کرد که صدها زن پیشتاز دراین جنبش باعظمت شامل گردیده ودرفش مبارزه را برای حقوق مساوی میان زنان ومردان درجامعه به اهتزاز نگه د اشتند. وتحت رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان در تمام نمایشات وتظاهرات خیابانی سهم فعال خود را ادا و علیه ظلم واستبداد قرون وسطایی خستگی ناپذیر،مبارزه کرده اند. این جنبش بعد از قیام هفت ثور درحاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان درعموم مقامهای عالی دولتی درعرصه های مختلف نفش فعال گرفته وازهمه حقوق برابر با مردان در اجتماع برخوردار بودند که کشورما درطول تاریخ مانند آنرا درحافظه ندارد.
اما شوربختانه بعد ازسقوط حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان وانتقال قدرت در تنطیمهای جهادی و حاکمیت سیاه طالبانی تمام دستاوردهای نیم قرنه انها ،به خاک یکی شده زنان بازهم بمانند قرون وسطی در خانه زندانی وبرای خدمتگذاری اعضای خانواده به حاشیه کشیده شده اند ؛ ازتمام عرصه های فعالیتهای مدنی ،سیاسی وفرهنگی ممنوع گردیدند. علیه شان بمثابه برده عمل میشد واز اراده ازاد وتصمیم گیری مستقلانه درمحیط خانواده وخارج ان محرم بودند. خشونت لفظی، ضرب و شتم جزو اعمال عادی افراد طالبان بود.
بعدازسرنگونی طالبان در ۱۱دسمبر ۲۰۰۱ ترسایی ، توسط ناتو وعساکر امریکا فضای اختناق وسیاه طالبانی ، فروکش وازبین رفته ، زنان توانستنذ که دوباره در همه عرصه های اجتماعی سهم بگیرند، نهادهای مدنی و وزارت زنان برای تامین حقوق زنان ایجاد وعلیه نیروهای عقب گرا که خلاف تامین حقوق مساوی میان مرد وزن در کشور میباشند مبارزه مینمایند؛ بدبختانه این پدیدها که ناشی از تاثیرات مفکوره های عقب مانده نظام فیودالی وماقبل ان که هنوز درجامعه حاکم میباشد ،صورت میکرد.
افراد وگروپهای هستند که با استفاده سو از احکام مقدس اسلامی تحت نام « احکام شرعیت » میخواهند،زنان را از حقوق انسانی شان محروم کرده و از عرصه اجتماعی وسیاسی وفرهنگی دور ساخته ونقش شانرا ضعیف نمایند.
ازانجایکه در این دودهه اخیر مبرهن است که خشونت علیه زنان در قرا و قصبات افغانستان گسترش چشمگیر یافته است. اعمال دلخراشی علیه ، زنان جوان ومحسن توسط پدر و یا شوهران وسایر اعضای خانواده ای انها، صورت گرفته که خلاف کرامت انسانی وقانون بشر درجهان میباشد. این اعمال از جانب زورمندان وبقایای طالبان که با همکاری اراکین بلند پایه دولتی درشهرو محلات انجام میدهند، بدون فیصله محاکم دولت جمهوری اسلامی افغانستان خود سرانه به جزای سنگین مانند: قطع اعضای بدن ،سنگسار ،اعدامهای صحرایی وضرب وشتم وغیره، محکوم شده اند.
نظر به احصاییه کمیسون مستقل حقوق بشر در سال ۲۰۱۳ به تعداد ۴۱۵۱ مورد خشونت علیه زنان به شیوه های گوناگونی در نزد انها ثبت شده که این رقم نسبت به سال ۲۰۱۲افزایش ۲۴.7 فیصد را نشان میدهد. شوربختانه افزایش خشونت نمایانگرعدم علاقمندی وتدابیر معین اموزشی ،تبلیغاتی وجزایی، توسط نهادهای دولتی وعلمای دینی در استانهای کشورعلیه کسانیکه مرتکب همچو اعمال میشوند ، میباشد.
مسوولین با استفاده از پول ، قدرت ومناسبات منطقوی وقومی مورد بازخواست جدی وقانونی قرار نگرفته وبه جزای اعمال سنگین خود نمی رسند. این عمل باعث شده که خشونت علیه زنان گسترش یافته و حقوق انها پایمال گردد. بدبختانه هستند افرادی، درعالی ترین سکان رهبری دولت که علیه ریفورمهای مترقی به نفع زنان مقاومت مرد سالارانه کرده و انرا رد مینمایند. نمی خواهند که زنان حقوق مساوی در کشورداشته باشند وبا بهانه های مختلف چهره های ارتجاعی خویشرا در عقب نهادهای دینی ومذهبی پنهان مینمایند. .
خشونت این پدیده ای تکان دهنده سنتی که به بخشی از فرهنگ جوامع عقب مانده تبدیل شده است سالانه منجر به مرگ هزاران زن در سراسر جهان میشود.
ریشه های همه این مصایب ومشکلات همه جوامع ،ازجمله کشورما را دروجود ویژه گی های اجتماعی وسیاسی رهبران واعضای دولت میتوان جستجو کرد که برای حفط وپوشش منافع خویش عمل قاطعانه، علیه دشمنان مردم از خود تبارز نداده و این محافظه کاری موجب رشد وتکامل تبهه کاری در میان مردم شده است.
سپس برای هدف نهایی مبارزه علیه رهایی زن از کلیه خشونتها ،لازم است تا در محور مبارزه نیروهای مترقی ، تجددخواه وسکولار اهداف اتی قرار گیرد: از میان بردن سنت وعقاید بوسیده کهنه فیودالی وتسلط سیاسی ان دراجتماع ونوزایی فرهنگ مدرن به عنوان یک حرکت ملی ودموکراتیک مطرح گردد. برای رسیدن به این اهداف بی نهایت انسانی که دربرگیرنده تساوی کامل حقوق زن ومرد ،رفع هرگونه تبعیض ونابرابری بین زن ومرد ، ستم واستبداد گروهی ،میباشد. میتوان با همبستگی ،هموندی وهمسوگرایی تمام نیروهای دموکراتیک ملی ومترقی به پیروزی رسید.
فرخنده باد هشت مارچ وپیروز باد رهایی زنان از خشونت.
بامداد ـ دیدگاه ـ۱۴/۴ـ ۰۷۰۳