نوشته از ع .بصیر دهزاد
یک هفته قبل در سایت وزین آریایی گزارش مفصلی از بررسی " جنایات جنگی " تحت نام پروژه عدالت انتقالی ( هفتم ثور 1978 الی سال 2005) بنشر رسیده که در واقع یک گزارش خیلی ها وسیع است که برای یک بررسی و ارزیابی عمیق از دیدگاه های حقوقی – سیاسی و تاریخی وقت زیاد را در بر خواهد گرفت. این یک ضرورت تاریخی هم است که باید بر چنین نتیجه گریها تعمق بیشتر نمود و بر بنیاد اسناد و نوشته های دیگر جانبدارانه ویا غیر جانبدارانه را به توضیح و قضاوت گرفت. زیرا هدف از یک بررسی جنگ در افغانستان و ارتکاب جرائم ضد حقوق بشری و جنگی تنها این نیست و نخواهد بود که یک طرف و یا طرف های جنگ از اشتراک خود ( جنگ مخفی و یا علنی) انکار نمایند وخود را با مانند خالص بالخیر بری الزمه جلوه داده و دیگران را با دلایل سیاسی فقط " سیاه " سازند. این هم خیلی ها غیر " عدالتمندانه" و غیر منصفانه خواهد بود که یک گزارش احتمالاٌ تحت سایه تضاد های اندیشه یی گذشته و یا صرفاٌ مطابق اهداف نا مشروع حکومت های تهیه و تمویل گردد که با تاثیرات و عواقب نا مطلوب آن بقای حکومات فاسد و گوش به فرمان را طولانی تر سازند و همچنان روشنفکران پاک طینت و صادق به وطن و مردم را همیشه در حاشیه نگهدارند.
از جهت دیگر ابراز نظر و تبارز عکس العمل در برابر چنین گزارش ها یک حق طبعی و بشری هر فرد و گروه سیاسی است که در دفاع مشروع و حقوقی خود برخیزد و در برابر آن حتی هرگونه زمینه های دیگر حقوقی را در دفاع از موقعیت خود و یا محکومیت محتوای یکجانبه آن ، بکار گیرد.
در مورد این گزارش و پروژه که یقیناٌ کار زیاد صورت گرفته است معلوم میشود که " کار بزرگ " توسط یک حلقه کوچک و با امکانات وسیع تهیه و آماده گردیده است.
مورد نظر من در اولین نگاه با این گزارش تعمق بر شیوه گزارش، ارایه فاکت ها ، شیوه نتیجه گیری ها بر بنیاد دیدگاه حقوقی مجازات بین المللی و ارتکاب جرایم جنگی و ضد حقوق بشر ی میباشد. ابراز نظر من بیشتر متمرکز خواهد بود بر واقعیت ها و فاکت های که در این گزارش ( ممکن عمدی و یا از دیدگاه گزارش دهنده کم اهمیت) گنجانیده نشده است. در یک جنگ که هزاران هموطن ما در مراحل مختلفه چه مردمان که در محلات تحت حاکمیت دولتی و چه خارج از آن متضرر جنگ و جرایم شدید جنگی گردیده اند، هر گونه بر خورد تبعیضی و آنهم بر بنیاد دیدگاه های خودی، به مسخره گرفتن عدالت و آنچه " پروژه عدالت انتقالی" نامیده شده است، خواهد بود.
من نمیخواهم در ابراز نظرم پیرامون این گزارش دیدگاه های سیاسی خود را دخیل سازم و یا هرگونه عمل ضد انسانی را با بنیاد علایق و تمایلات سیاسی خودم مشروعیت دهم و نا بخردانه در یک دفاع عجولانه و غیر منطقی قرار گیرم، بلکه بحیث یک فعال دفاع از حقوق پناهنده گان افغان در هالند میخواهم خواننده را فقط در یک قضاوت وجدانی وعادلانه بگذارم. ریزا این گزارش و تعداد از گزارش های مشابه قبلی بین سال های 1999 و 2005 سرنوشت صدها هموطن روشنفکر ما را که اکثریت آنها اعضای حزب دموکراتیک خل افغانستان بودند به ماتم و تراژیدی حقوق پناهنده گی در کشور هالند کشانیده شده است که از این پروسه " نا عدالت مندانه " نه تنها افراد بنام مضنونین جرائم جنگی بیش از 15 سال را در انواع معضلات ( زندانی شدن های مکرر، سلب هرگونه حقوق صحی و معیشتی و سرپناه، نه تنها در بین زمین سخت و آسمان دور قرار داده شده اند بلکه خانواده های شان هر روز با یک حادثه و درامه جدید دست و گریبان میشوند. آنها خلاف تمامی موازین حقوق و نظر داشت اصل مسوولیت فردی، بحیث یک کتگوری مضنونین و متهمین جرایم شدید جنگی شناخته شده اند. در این کتگوری از یک مامورعادی وزارت عدلیه تا استادان دانشگاه ، زنان و کسان هم شامل ساخته شده اند که در زمان حاکمیت حزب هنوز به سن رشد نرسیده بودند. با تاسف که این پروسه با تمام غیربشری بودن آن مورد حمایت گزارش پروژه " عدالت انتقالی" قرار گرفته است. نهاد تهیه کننده این گزارش حتی در سالهای 2009-2010 قطعنامه های را به کمسیون عدلی پارلمان هالند ارایه و خواستار مجازات و سلب پناهندگی کتگوری افغانان متذکره در هالند شده اند.
( چند فاکت های که بنا بر موجودیت آن در گزارش وزارت خارجه هالند 2000-2003 تعداد از افغانان اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان – حزب وطن، اعضای خدمات اطلاعات دولتی- وزارت امیت دولتی و اراکین دولتی وقت ( 25 دسامبر 1979- 1992) از حقوق پناهده گی محروم ساخته شده اند:
1 ـ تمام مسوولین تشکیلات سازمانهای حزبی تحت اداره اداره امنیت دولتی افراد ضد دولتی را نشانی و دستگیر میکردند.
2 ـ اعضای جدید خاد برای آموزش تحقیق و شکنجه دستگیر شده گان بصورت دوره یی در تمام ریاست های مربوطه خاد اجرای وظیفه باید میکردند تا مهارت کافی در شکنجه دادن بدست آورند.
3 ـ اعضای خاد باید در کسب اعتماد و مسوولیت باید گزارش ها از اعضای خانواده های خود میداند ، در شکنجه دادن مهارت نشان میدادند و همچنان باید دوره های پرورشی و آزمایشی را طی میکردند تا بعداٌ مورد اعتماد دستگاه قرار میگفتند.
4 ـ در مرکز تعلیمی امنیت افراد نو جذب فقط شیوه های مختلف تحقیق و شکنجه کردن را آموزش میدیدند.
5 ـ اعضای امنیت صلاحیت داشتند تا متهمین را به شیوه خود شکنجه دهند وآنان را بدون کدام پروسه قضایی به صلاحیت خود به قتل برسانند.
6 ـ اعضای امنیت دولتی متناسب بر تطبیق شکنجه های سیستماتیک بالای متهمین مدالها و رتب فوق العده بدست میآوردند.
7 ـ مسئولین ارشد بصورت سیستماتیک امر اختطاف مخالفین سیاسی را میداند که افراد بعد از اختطاف مفقودالاثر میشدند.
8 ـ یکی از وزرا ( در ماموریت تقریباٌ 45 روزه اش) تعداد 45 محصل و دیگر دستگیر شده گان از قندهار را از طیاره بدریا انداختند. همچنان وی پسر کاکایش را بدون کدام دلیل به قتل رسانید ( هدف از یکی از افراد است که بعد از 7 ثور الی اخیر سرطان 1978 در یک پست وزارت گماشته شد و بعداٌ به خارج کشور تبعید گردید. در حالیکه انداختن دستگیرشده گان از ولایات تخار و بدخشان بعد از این دوره ها صورت گرفته است که نام منصورهاشمی استاد فاکولته ساینس که در زمان حاکمیت حفیظالله امین وزیر آب و برق بوده است که موصوف در سال 1980 ترور گردیده است. نویسنده)
9 ـ در سالهای بعد از 1979 بصورت منظمو سیستماتیک و آگاهانه امر بمبارد قریه ها و محلات ملکی داده میشد.
گزارش پروژه عدالت انتقالی که در سال 2005 " با عجله و سرعت" آماده گردیده است و اکنون بعد از 7 سال متن دری آن منتشر میگردد، همان گزارشی است که احتمالاٌ از محتوای آن درپروسه محکومیت جنرال حسام الدین حسام ، حبیب الرحمن و فقیرزاده قویاٌ استفاده شده است. گرچه تهیه کننده گان و منابع این گزارش روشن نساختند که کی ها اند و از از کذام منابع مصارف پروژه را بدست میآوردند. ولی در این بخش خوانند را به مقاله هفته نامه نیدرلند آزاد ( فری نیدرلند) 8 می 2012 (1) راجع میسازم. در قسمت از این مقاله نوشته شده است:
" منابع گزارش وزارت خارجه سال 2001-2003 تنها کشور پاکستان نمیباشند بلکه تعداد افغانهای در هالند هستند که تشنه خون " کمونیست ها " اند و آنها هر آنچه را بکار گرفتند تا وابسته گان رژیم کمونستی را " سیاه" سازند. در هالند افرادی بودند که منافع جانبی ( احتمالاٌ سیاسی .م.) خود را در این مساله میدیدند. یکی از مثالهای نمونه شخصی بنام " حلیم تنویر" که یک ژورنالست است. موصوف در سالهای دهه 90 نماینده نیرو های مقاومت تنظیم حزب اسلامی درهالند و نویسنده هفته نامه " البدر" بود. در یکی از جراید هالندی بصورت غیر منتظره مقاله به نشر رسید که در آن نوشته شده بود که در هالند کمونیست های تشنه به خون ، افغانان کثیف ، کمونیست های رشوه خوار با مقاصد کثیف کمونیستی در هالند جمع شده اند. در سال 1997 حلیم تنویر یکی از چند منابع معوماتی برای حکومت هالند بود تا معلومات در مورد دوسیه های سردسته های کمونیستان را جمع آوری نماید. او خود را ضد کمونیستها و با گذشته تحت حاکمیت حزب کمونیسی معرفی نمود و وعده معلومات به این جریده را داد. با وجود پیش داوریهای جانبدارانه و موقعیت غیر بیطرفانه ، او به اداره رسمی هالند کار میکرد. " من سالها از طرف اداره آی. ان . دی. بالای دوسیه های 1300 کمونیست تحقیق کرده ام. من با آماده کردن گزارش وزارت خارجه هالند همکاری داشتم. اما من نمیتوانم بیشتر در مورد افراد معلومات انفرادی دهم.
در این مورد من قراردادی را با اداره موبوطه آی. ان. دی. امضا کرده ام که این معلومات ها محرم باقی بمانند. همکاری من در وزارت عدلیه، امور داخله و وزارت خارجه هالند، سازمان پولیس بین المللی ( انترپول) و اداره آی. ان. دی. به آنها معلوم است. من کار خود را به وجه احسن انجام دادم ، وسیعاٌ همکاری کردم بخاطر آزادی و امنیت. حلیم تنویر در سال 1999-2000 از طرف وزارت خارجه بخاطر ترتیب گزارش وزارت خارجه هالند 2000 به خدمت استخدام شده بود. " (1)
متن گزارش فارو که تحت عنوان پروزه عدالت انتقالی به نشر رسیده است در واقعیت متون سابق با اضافات جدید است که در همان سال 2005 متن انگلیسی و هالندی آن در اختیار وزارت خارجه هالند و اداره آی. ان. دی قرار داده شد و احتمالاٌ به کمیسیون مربوطه پارلمان هالند ارسال گردید تا به مو قع از محتوای آن در پروسه قضایی سه تن از افغانان تحت ارتیکل 1- اف و دوسیه سایر پناهجویان افغان تحت همین ارتیکل استفاده صورت گیرد. در جریان محاکمه جنرال حسام الدین حسام احتمالاٌ هم یکی از سه شاهدان که باید در جلسه قضایی به ضد متهم شاهدی میداد ، حضور داشته که به نقل از از حاضرین او نمیتوانست کسی را که بر ضدش شاهدی میداد ، بشناسد و در سالون جلسه نشان دهد. فقط میگفت که وی شکنجه شده است.
متن راپور همان محتوی ، شکل و شیوه معمولی قبلی است که چند مساٌله در محتوی آن قابل دقت و بررسی است:
اولاٌ در متن تمام توجه صورت گرفته است تا دولت و اعضای حزب حاکم آن وقت در هر موقعیت کمونیست و کمونیستی نام داده شود. این اصطلاح است که عقب گرایان اسلامی قبل از حاکمیت و در جریان حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان آنرا بر ضد این حزب بحیث وسیله تبلیغانی و اتهام به کفر و بی دینی ساختن مورد استفاده قرار میگرفت و برای جامعه غرب هم وسیله موثر برای در ذهنیت زدن حزب و حاکمیت آن بکار رفت و دها هزار از هموطنان ما با هدف جهاد با کفر و الحاد ، بدون آگاهی از واقعیت های تلخ و عواقب آن طعمه گروپ های مسلح اسلامی و خدمتگذاران دستگاه های استخبارات مخفی کشور های طرف قضیه افغانستان گردیدند. این اصطلاح کمونیستی اکنون هم وهنوز به همان هدف و همان نیت در ذهنیت زدن استفاده شده است. در گزارش پروژه انتقالی و گزارش های قبلی آن از( کمونیست ها) چنان تصوری خطر ناک داده شده است که این کمونیست ها گویا در هالند هم در صدد کسب قدرت اند و انسان ها را در هر کجا ( حتی در هالند ) میتوانند به قتل برسانند. در حالیکه این حلقه روشنفکری در هالند نشان داده اند که همه پابند اصول و قوانین کشورمیزبان اند و احترام به همه ضوابط اجتماعی و سیاسی جامعه دارند و زنده گی اجتماعی خود را در سطح کلتو و فرهنگ بلند با پروسه همشهروندی وفق داده اند. آنان نشان دادند که نه تنها در عرصه فعالیت های مشروع اجتماعی و سیاسی بلکه در روشنگری و دفاع از روشنگری و دموکراسی و حاکمیت قانون در افغانستان دست و استین بر زدند و در روشنی قوانین اساسی و احزاب در افغانستان نهاد های مشروع سیاسی شان را ایجاد کرده اند.
در متن راپور پروژه عدالت انتقالی تقسیم بندی کرونولوژیک صورت گرفته است ولی توضیح بعض وقایع را ( ممکن اشتباها؟؟؟) به دوره دیگر شامل نموده اند. بطور مثال دستگیری عاملین انفجار میدان هوایی کابل در سال 1980 را که به گفته آنان 9 نفر دستگیر شده گان اعدام گردید ه و نفر دهم نسبت عدم تکمیل سن رشد (18 ) به 18 سال حبس محکوم گردیدند که جنرال حسام الدین حسام گویا آنان را شکنجه میداد. در راپور این بخش در تحت حوادث زمان حفیظ الله امین به توضیح گرفته شده است.
در گزارش گفته شده است که " با آمدن ببرک کارمل ( شادروان) بعد از ششم جدی چند صد نفر زندانی آزاد گردیدند. چند صد نفر از اعضای گروپ پرچم از طرف حفیظ الله امین کشته شدند. از نظر نویسنده این واقعیت به هزاران گزارشگر جهان معلوم بوده است که بیشتر از 20000 زندانی سیاسی بدون در نظرداشت علایق سیاسی در موجوع آزاد گردیدند. با یقین قربانیان و شهدا و لادرکان اعضای ح.د. خ. ا. در زمان حاکمیت امین از 2500 نفر تجاوز کرده است.
در گزارش اشاره خیلی ها سرسری ( ممکن از روی مجبوریت ) از مجازات تعداد از اعضای باند امین تذکر رفته است در حالیکه تعداد وسیع از چهره های که مجریان کشتار بدون محکمه ، شکنجه ها و مفقود الاثر شدن ها یا در جریان 6 جدی در جنگ کشته شدند و یا تعداد محکوم به اعدام و حبس های طولانی شدند. در گزارش از نام صدیق عالمیار تذکر داده شده که احتمالا در هالند باشد. نظر به معلومات ها این چهره زشت و قاتل در همان روز های اول بعد از تحول ششم جدی کشته شده است. برای نویسنده این مساله نا حل و سوال بر انگیز میباشد.
در گزارش از دستگیری، زندانی کردن بدون کدام پروسه عدلی و قضایی شکنجه و به قتل رسانیدن تعداد از طرفداران نور محمد ترکی فقید که در ماه میزان 1979 به وقوع پیوست، هیچ گونه معلوماتی ارایه نگردیده است.
( تذکر نویسنده: از ماه میزان 1979 الی 8 جدی 1980 اینجانب بدلیل فعالیت مخفی درحلقه پرچم در 13 میزان 1958 دسیتگیر و بعداٌ در بلاک 4 پلچرخی با تعداد از این دستگیر شده گان به سر میبردم و با چهار تن ایشان در یک سلول زندان " کوته" سپری نمودم. در ایام تحت تحقیق و نظارت در مدیریت تحقیق کام چند تن از آنان بعد از شکنجه کشته شدند که دیگر از آنان خبری نبود. ( عزیز بسام، داکتر زرغون و تعداد دیگر که اسمای شان بیادم نیست. تعداد بشتر از 50 تن از طرفداران شاد روان ترکی بعد از شکنجه های چند روزه در مدیریت تحقیق کام در بلاک 4 زندان پلچرخی بسر میبردند که بتاریخ 8 و 16 جدی از زندان آزاد شدند. )
در گزارش از مظاهره بالاحصاردر سال 1979 تذکر داده شده است در حالیکه در قطعه بالاحصار مساله یک حرکت نظامی مشترک حلقه نظامی گروه های مایوویستی و چریک های شهری آن مطرح بوده است.
یکی از مسایل که قابل توجه همه خواننده گان که در آن زمان در کابل بودند، این است که در راپور پروژه عدالت انتقالی از مظاهرات دختران سال 1980 مکاتب تذکر داده شده که گویا 50 تن از دختران در یک مظاهره کشته شدند. برای من قابل توضیح میباشد که تنها کشته شدن دو دختر که به با مرمی های نا شناس هدف قرار گرفتند و کشته شدند. این قضیه روشن و غیر قابل انکار است. ولی کشته شدن 50 دختر مکتب در کابل در سال 1980 و سالهای بعدی در هیچ ادعای تا بحال بالا کشیده نشده است. و مسآله غیر واقعی و یک فاکت کاملاٌ غلط است.
راپور دهنده گان در گزارش شان بغیر از قضیه شنکنجه عاملین انفجار میدان هوایی کابل که آنآ منجر به قتل 18 تن از مردمان ملکی گردید بود، دیگر هیچ فاکت و دلایل ( از لحاظ حقوقی معتبر) را مبنی بر اختطاف ، مفقود الاثر شدن، کشته شدن بدون پروسیجر عدلی و قضائی را نتوانسته است پیشکش مراجع مربوطه راپور گیرنده نماید ، در حالیکه یکی از دلایل الزام در صفحات اولین گزارش از وقوع چنین حوادث تذکر داده شده است. برایم جالب است که باز هم به مانند معلوماتهای قبلی در گزارش 2000-2003 وزارت خارجه از گزارشات سالهای 1980-1985 فلیپ ارماکورا گزارشگر حقوق بشر ملل متحد به عنوان سند الزام استفاده شده است. آنچه روشن است که ارماکورا اولین گزارش اش را از جریان وقوع جرایم ضد بشری دستگاه امین ( 1979) در نیمه سال 1980 تهیه نموده بود. گزارشگران از معلوماتهای ارماکورا عمدا برضد دوره استفاده نموده اند که دیگر آن جرایم ضد بشری بخصوص در زندانهای افغانستان اثری نبوده است. آنچه از اعدام های خود سرانه توسط اعضای خاد وقت و شکنجه مضنونین تذکر رفته است، راپورتران گزارش پروژه عدالت انتقالی هیچ مدرک را نتوانسته اند بدست دهند. از نظر نویسنده این خود عمل ضد حقوق انسانی است که به عوض ارایه فاکت ها به پیش داوری ها و الزام و محکومیت و متوسل بر حکم گروپی (کتگوری) گردید این مصداق تسلط گفته نیکو ماکیاولی در گزارش است که " هدف تبریه کننده وسیله است ولو این وسیله نامشروع هم باشد" .
آنچه در گزارش هیچگونه مکث و تماسی بر فاکت های زنده مبنی بر جرایم نقض حقوق بشری و ارتکاب جرایم " شدید" جنگی در دوران بین جنوری 1980 الی 1992 و آمدن طالبان در کابل ، گرفته نشده است. چشم پوشی از واقعیت های انکار ناپذیر و یکجانبه گرفتن قضایا مرتبط بر نقض حقوق بشر و جرایم شدید جنگی ماهیت غیر بیطرفانه بودن گزارش وفقط الزامیت گروه " مورد هدف" ، شدید ترین شکل نقض حقوق انسانی و آنهم توسط صاحب مسلکان حقوق میباشد و این خود میتواند این انگیزه نتیجه گیری باشد که مسلک حقوق و آنچه حق و عدالت منصفانه به شعار گرفته میشود ، را به اهانت و تمسخر گیرد. در همین جاست که سیاست و اهداف سیاسی به شیوه غیر مشروع جا ومقام والای مسلک مقدس حقوق را به تصرف میگیرد و مساله فساد در مسلک هم مطرح بحث میشود.
در راپور پروژه عدالت انتقالی از قتل شهید دوکتور نجیب الله رییس جمهور وقت و برادراش که با بی رحمانه ترین شکل غیر انسانی کشته شدند و بدار آویزان گردیدند به عنوان شدید ترین جنایت ضد انسانی چشم پوشی گردیده است. از نظر نویسنده زمان که راپور از نقض حقوق بشر و جرایم شدید جنگی مطرح میگردد ، استثنا در جرم به نسبت اینکه چه فردی مورد ارتکاب جنایت قرار گرفته است ، نه تنها نقض بیطرفی و نا منصفانه بودن یک پروسه حقوقی را نشان میدهد بلکه موضوع تبعیض استفاده از نورم های حقوقی بر بنیاد علایق سیاسی- تبعیضی است که خود نقض اسناد و کنوانسیون های بین المللی مبنی بر تامین حقوق انسان ها بدون هر گونه تبعیض و تفاوت میباشد.
جرایم ترور و اختطاف اهالی شهر کابل توسط سازمانهای مانند چریک های شهری نثر، ساما و رهایی و شاخه های دیگر فعال و مسلح مخفی در شهر ها، از جمله تعداد به همین جرم محکوم به مجازات مختلفه شدند و اسناد دقیق هنوز در آرشیف های دولت افغانستان وجود دارند، اصلاٌ مورد بحث و تذکر این راپور دهنده گان نیست و نبوده است.
راپور دهنده گان لست صد ها نفر را به نام مصاحبه کننده، تاریخ واقعیات و حادثه را در گزارش شان درج و تقدیم مراجع مربوط نموده اند ولی در هیچ جای از نقض حقوق بشری و ارتکاب جرایم شدید جنگی ( 1978-2001) بالای خانواده های اعضای حزب و دولت آن وقت که با انواع اشکال متضرر نقض جرایم جنگی و نقض حقوق بشرگردیده اند ثبت نکرده است و با هیچ فردی مصاحبه صورت نگفته است. علاوتاٌ از تمام حوادث در دوره حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان در شهر ها و به خصوص شهر کابل طفره رفته اند. این گونه بررسی و آن به شیوه که گویا تمام خانواده های اعضای حزب حاکم وقت و ملیونها مردمان که در شهر ها و تحت حاکمیت دولت وقت ( 1980-1992) زنده گی میکردند، همه کمونیست بوده اند مباح الدم و واجب القتل بوده اند.
چند مثال زنده که در گزارش "پروژه عدالت انتقالی از آن " کلخ در آب مانده گذشته اند و چشم ها را بسته اند:
مسموم سازی آب آشامیدنی دختران مکاتب در شهر کابل که یکی ازمسوولین شبکه های تلویزیونی افغانی در آمریکا و حزب اسلامی افغانستان که آقای حلیم تنویر منسوب بر آن است مسوولین درجه اول ارتکاب جرم بوده اند ، به عنوان یکی از اعمال جرم در محلات غیر نظامی میباشد. ضمناٌ قتل و اختتاف صد ها معلم و مامور اعم از زن و مرد که هیچگونه ارتباط با حزب سیاسی حاکم وقت نداشتند ، را شامل فاکت ها در راپورشان ننموده اند. همچنان گزارش دهنده گان از حملات راکتی و انفجارات بم در محلات مسکونی ، مارکیت ها و سایر محلات مزدحم که از کشته ها ی مردمان ملکی پشته ها ساخت، به یکباره چشم ها را بسته نموده است و هیچ تذکری داده نشده است. گویی این جرایم شدید ضد بشری و قتل گروهی مردمان ملکی گویا جرم پنداشته نمیشدند و از نظر پروزه عدالت انتقالی جرایم " مشروع و عادلانه " بوده اند ؟؟؟
و بلاخره از قتل ها ی صحرایی اعم فردی و گروه هی اسیران متعلق به حاکمیت دولت وقت که توسط نیرو های مخالف و تنظیم های اسلامی بعضاٌ زنده پوست میشدند، چشم های شان کشیده میشد و قطعه قطعه میگردیدند ، به عنوان جنایات اشد جنگی نام گرفته نشده اند.
به عنوان نتیجه باید پر واضیح ساخت که مفهوم حقوق بشر از لحاظ تاریخی چندان ساده شکل نگرفته است زیرا در هز زمانی با اهداف و مقاصد مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. اولین ایده های مبنی بر ارزش های بشری و حقوق بشر در فلسفه هیومانیزم رشد و انکشاف نمود. در پهلوی آن نورم های دستوری مبنی بر حقوق انسان و سلب آن در عمل در طی قرنها زمینه ایجاد بعض نورم های حقوقی و قوانین را در سطح جامعه بین المللی به وجود آورد که ما اکنون نورم های میشناسیم که در سطح حقوق و قوانین بین المللی میان دول و سایر موسسات حکومتی قابلیت تطبیق را دارا گردیده اند.
مفاهیم مانند ارزش های انسانی در تمامی ادیان بحیث نورم های اخلاقی در کتاب های مذهبی تسجیل یافته اند که در آن مساٌله حق انسانی مطرح است و در آن تبعیض و تمایز نیست. ولی مشکل تطبیق عدالتمندانه نورم های حقوق بشری و جرایم جنگی بر ضد بشریت در آن بوده است که هر جانب طرف ادعا و یا بررسی جرایم صرفا در پی جمع آوری فاکت های است که تنها منفعت خود و علایق اش تبارز نماید و جانب خود را مظلوم و متضرر جا زند. در حالیکه هدف از یک پروسه عدالتمندانه بررسی جرایم جنگی بررسی جرم است و هر فرد که به نا حق متضرر از جرائم متذکره شده اند باید بدون هرگونه تبعیض و عقده مندی شامل فاکت ها گردند.
مساله دوم در این است که در قضیه افغانستان و جرایم جنگی و زمینه سازی ارتکاب جرایم ضد بشری تنها در موجودیت حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان و شوروی وقت خلاصه شده نمیتواند. جرایم که با استفاده از انفجارات، استفاده از راکت های پیشترفت مانند راکت کلستر، ترور نمودن شخصیت ها و تربیه تروریستان برای انجام عملیات تروریستی در محلات غیر نظامی ، ریشه آنها در دولتهای پاکستان، ایران، مصر، چین، ایالات محتده آمریکا ، آنگلستان و تعداد دیگری که وظایف مخفی و تمویل پول و سلاح را به عهده دشتند، قابل ردیابی است. پروژه عدالت انتقالی نخواسته است با جریت و یا ممکن روی ملحوظات سیاسی شان در این موارد خیلی ها مهم تماس گیرند و عادلانه بودن و غیر جانبدارانه بودن راپور شان را به اثبات برسانند.
اکنون میتوان به این قضاوت و نتیجه گیری رسید که این راپور نمیتواند در بخش های که نویسنده فاکت ها و ارزیابی های خود را وسیلتاٌ مطرح نمود، چندان به عنوان یک راپور منصفانه و عادلانه قابل لمس و دلچسپی باشد و فاکت های مطرح شده آن معیار یک پروسه عدالتمندانه و منصفانه باشد. در تعداد از فاکت ها عملاٌ بخاطر یک قضاوت غیر منصفانه و وارد ساختن الزام به عمل جرمی و ارتکاب عمدی آن انگشت الزام گداشته نشده بلکه تعلقیت فرد مورد ارتکاب جنایت عامل چشم پوشی از فاکت های مشهود شده است.
نام قوماندانهای جهادی و تنظیمی که تحت اراده عمدی ایشان در زمان حاکمیت حزب دموکراتیک منظم و سیستماتیک راکت فیر میگردید و تلفات شدید مردمان ملکی را ببار میآورد ، روی دلایل خود شان مخفی نگهداشته شده است ( اسمای تعداد از این قوماندانان مانند انور دنگر از ساحه شکردره، قوماندان شیرعلم ، حسین انوری و ملاعزت از ساحات پغمان و تعداد دیگری از ساحات شمالی و کوه صافی ).
نویسنده در فرجام این نبشته ازتمام آنان که دارای مسلک و تجارب حقوقی اعم از ملی و بین الملی اند، کارمندان وقت در اورگانهای مختلفه دستگاه دولتی جمهوری دموکراتیک افغانستان و آنان که خود به شکلی مورد ارتکاب جرائم ضد حقوق بشر و جرایم جنگی در دوره بین سالهای 1978-2001 شده اند و یا چشم دید ها و فاکت های زنده دارند ، از طریق سایت های انتر نتی به زبانهای ملی و خارجی بنویسند . در صورت عین نتیجه گریهای اینجانب از راپور پروژه عدالت انتقالی باید بااستفاده از حق طبیعی به اعتراض مشروع با قلم و زبان بپردازند.
1 مقاله در هفته نامه نیدرلند آزاد تاریخ 8 می 2012
http://www.vn.nl/Archief/Politiek/Artikel-Politiek/Vervolg-ons-dan.htm