امنیت، فراتر از نبود جنگ

امنیت، فراتر از نبود جنگ
نبود جنگ به ‌تنهایی امنیت نیست

انور متین

امنیت مفهومی چندبعدی، مهم سیاسی، حقوقی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و انسانی را در بر می‌گیرد و هدف نهایی آن تامین آرامش، آسایش، کرامت انسانی و زندگی شرافتمندانه است.
امنیتی که بر پایه حقوق اساسی ،کرامت انسانی،عدالت، حاکمیت قانون،آزادی و مشارکت شهروندان استوار نباشد ، نشانه سرکوب، سکوت،اجبار و کنترل مطلق بر جامعه ،ضدیت بااصل اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق بشر سازمان ملل متحد قراردارد.
جامعه‌ای که در آن بی‌عدالتی وستم بیداد کند ،حقوق وآزادی های بنیادین مردم سرکوب وحذف شود ، زندان بزرگ است که درآن انسان‌ها سلب آزادی اند. امنیت جامعه، سکوت مرگبار نیست؛ وگرنه قبرستان‌ها در سکوت‌اند و زندان‌ها در صلح.
امنیت سیاسی
امنیت سیاسی مستلزم مشارکت مردم، گردش قانونی قدرت، حق انتخاب، آزادی بیان و امکان نظارت عمومی بر عملکرد حکومت است. هرگاه این سازوکارها محدود یا برچیده شوند و قدرت سیاسی بدون اتکا به اراده عمومی اعمال گردد، امنیت سیاسی جای خود را به سکوت اجباری، تمرکز قدرت، ستم و بیداد می‌دهد.چنین وضعیتی ثبات پایدار ایجاد نمی‌کند، بلکه زمینه تداوم استبداد و بحران‌های آینده را فراهم می‌سازد.
امنیت سیاسی زمانی معنا می‌یابد که شهروندان بتوانند در تعیین سرنوشت خویش نقش داشته باشند و حکومت از پشتوانه ورضایت مردم برخوردار باشد.
امنیت حقوقی
امنیت حقوقی زمانی تحقق می‌یابد که قانون اساسی و نظام حقوقی معتبر، حقوق و مکلفیت‌های شهروندان و حکومت را مشخص سازد. در غیاب قانون اساسی و نهادهای قانونی، امنیت حقوقی آسیب می‌بیند و شهروندان از تضمین‌های لازم برای دفاع از حقوق خود محروم می‌شوند.بدون حاکمیت قانون، نظم و امنیت نمی‌تواند از پشتوانه کامل حقوقی و مشروعیت سیاسی برخوردار باشد. قانون،تعادل میان قدرت و حقوق شهروندان را تعیین می‌کند و مانع تبدیل شدن قدرت به خودکامگی وفردمحوری می‌شود.
امنیت اقتصادی
فقر گسترده، بیکاری و ناتوانی شهروندان در تأمین نیازهای اولیه زندگی از مهم‌ترین عوامل تضعیف امنیت اقتصادی و اجتماعی‌اند. جامعه‌ای که بخش بزرگی از جمعیت آن زیر خط فقر و محرومیت قرار داشته باشد، نمی‌تواند به ثبات و رفاه پایدار دست یابد.
امنیت اقتصادی زمانی تحقق پیدا می‌کند که شهروندان از فرصت کار، درآمد مناسب و حداقل استانداردهای زندگی برخوردار باشند. اقتصاد ورشکسته، بیکاری گسترده و گرسنگی میلیون‌ها انسان، نشانه‌های ناامنی اقتصادی است .
امنیت اجتماعی و انسانی
امنیت تنها به معنای حفظ جان از خشونت نیست؛ دسترسی به خدمات صحی، آموزش و امکانات اولیه زندگی نیز بخشی از امنیت انسانی محسوب می‌شود. هرگاه شهروندان از خدمات اساسی درمانی و آموزشی محروم شوند ومورد تبعیض قرار گیرند، امنیت انسانی آسیب می‌بیند و جامعه با پیامدهای گسترده اجتماعی و انسانی روبه ‌رو می‌گردد.
حکومت هایکه ای که نتواند ویا براساس تعصبات وتعلقات ایدزولوژیک نخواسته باشند نیازهای اساسی وبرابری شهروندی،حق اجرای مناسک مذهبی و آزادی اندیشه را تأمین کند، با گسترش آسیب‌های اجتماعی و کاهش کیفیت زندگی وبحران مواجه خواهد شد. از این ‌رو، امنیت انسانی یکی از ارکان اساسی امنیت پایدار به شمار می‌رود.
امنیت فرهنگی
فرهنگ زمانی شکوفا می‌شود که همه شهروندان، اعم از زن و مرد، از حق آموزش، کار و مشارکت اجتماعی برخوردار باشند. محرومیت بخشی از جامعه از این حقوق، ظرفیت‌های انسانی کشور را محدود می ‌کند و روند رشد علمی و فرهنگی را با مانع روبه‌رو می‌سازد.
جامعه‌ای که آموزش، دانش، هنر، موسیقی، اندیشه و رسانه در آن محدود شود، از پویایی، خلاقیت و سازندگی فاصله می ‌گیرد. حذف نیمی از پیکر جامعه از عرصه آموزش و کار، نه‌تنها یک مساله حقوقی و انسانی، بلکه عاملی در تضعیف امنیت فرهنگی و توسعه ملی است.
تجربه تاریخی امنیت بدون آزادی
تاریخ نشان می‌دهد که امنیت پایدار بدون آزادی و حقوق شهروندی امکان‌پذیر نیست.
اروپا در قرون وسطی شاهد نظام‌هایی بود که نظم و کنترول را بر آزادی اندیشه، علم و نقد وخرد ترجیح می‌دادند. نتیجه چنین وضعیتی رکود فکری، فرهنگی و علمی بیداد وستم بود.
با آغاز عصر روشنگری و تحولات بزرگ سیاسی و اجتماعی، از جمله انقلاب کبیر فرانسه، زمینه برای رشد دانش، آزادی‌های مدنی و توسعه همه‌ جانبه شهروندی فراهم شد واروپا واردمرحله از تغییر وتحول کیفی گردید و امنیت واقعی در پیوند با آزادی، قانون و حقوق شهروندی تامین واروپا از شرو فساد وتفکر جهل قرون وسطی برای همیش نجات داد
نتیجه‌گیری
نبود جنگ به‌ تنهایی ضامن امنیت و ثبات پایدار نیست. تاریخ نشان می ‌دهد که بسیاری از انقلاب‌ها، جنبش‌های اعتراضی و حتا کودتاها در کشورهایی رخ داده‌اند که در آن‌ها نظم و کنترول شدید و امنیت بدون عدالت حاکم بوده است. آنچه این تحولات را رقم زده،نارضایتی‌ های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، محدودیت آزادی‌ها، ضعف حاکمیت قانون و فقدان مشارکت شهروندان در تعیین سرنوشت خویش بوده اند.
آزادی، عدالت، قانونیت، رفاه عمومی، توازن میان نظم، آزادی، عدالت و حاکمیت قانون، احترام به حقوق و آزادی‌های بنیادین، مشارکت سیاسی شهروندان، دسترسی به آموزش و کار، رشد فرهنگ، هنر و دانش و تأمین رفاه اجتماعی، اجزای جدایی ‌ناپذیر امنیت واقعی اندوبنابر این ، نبود جنگ به‌تنهایی معیار سنجش وقضاوت امنیت واقعی نیست؛ امنیت زمانی معنا می ‌یابد که انسان بتواند در فضایی آزاد، قانونمند و عادلانه زندگی کند و از کرامت و حقوق خویش برخوردار باشد.

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۲۶ـ ۰۷۰۶