نقض قانون اساسی و شکست نظام جمهوری

نقض قانون اساسی و شکست نظام جمهوری

میرعبدالواحد سادات

بزرگترین دستاورد دو دهه اخیر و آنهم بعد از دهه انارشی تنظیمی و استبداد طالبان ، انفاذ قانون اساسی است ( بررسی مندرجات آن قانون بحث جداگانه راایحاب مینماید . )

بخش اصلی که همیشه مورد تایید است ، همانا فصل دوم قانون اساسی است که حقوق و آزادی ‌های شهروندان را مسجل ساخته است .

همچنان باید متذکر گردید که بزرگترین نقص در دو دهه اخیر نقض مستدام آن قانون اساسی است که به استثنایی چند مواد آن در عمل رعایت نگردیده است .

نقض قانون اساسی باعث گردید که به عوض حاکمیت قانون ، فساد در دولت حاکم و شرکت سهامی مستقر گردد و به عوض دموکراسی ، نوعی سیطره مافیا و کلیپتوکراسی بوجود آید .

شکست ارزشهای دموکراتیک مندرج در قانون اساسی تا بدانجا رسید که در دو انتخابات اخیر ریاست جمهوری ، حاکمیت ملی را که بر حسب ماده چهارم قانون اساسی به ملت تعلق داشت و مردم با رای خود آنرا اعمال نموده بودند ، براساس نسخه وزیر خارجه امریکا بین گروه های انتخاباتی تقسیم نمودند و حتا در یک روز و یک ارگ دو مراسم تالیف انجام یآفت .

نتیجه این قانون شکنی های مرکزگریزان فاسد و قانون شکنان مرکزگرا ، جمهوریت که در وجود همین دو حاکمیت :

- حاکمیت قانون

- حاکمیت ملی

دموکراسی و حق شهروندی معنا پیدا مینماید ، بی اعتبار گردد .

عوامل فوق ، اساس داخلی شکست دولت قبلی را توضیح مینماید و سومین تجربه هولناک سقوط نظام مبتنی بر قانون اساسی در یک قرن است (۱۹۲۹ م ، ۱۹۹۲ م ، ۲۰۲۱ م )

در نتیجه سقوط دولت و تعلیق قانون اساسی بحران بزرگ حقوقی در کشور مستولی گردید و طالبان که در یک معامله و موافقه با جانب دولت امریکا در دوحه بقدرت رسیدند ، با فقدان مشروعیت مواجه اند و دراین یکسال و چهار ماه و چهارده روز نتوانستند ، دولت را شکل دهند و ملاکراسی شانرا حکومت موقت میخوانند .

افغانستان که متاسفانه مقدرات تاریخی آن در کشمکش های قوی رقبای جیوپولوتیک منطقوی و بین المللی رقم میخورد و کماکان آماج تروریرم بین المللی قرار دارد ، با بحرانات بزرگ مواجه است .

مقابله با این بحرانات فقط در وجود دولت مشروع و مقتدر ملی قانون محور و منبعث از اراده آزاد مردم ممکن میگردد و چنین دولت تنها در وجود قانون اساسی میتواند ، شکل بگیرد .

بدینرو :

بخاطر جلوگیری از رفتن افغانستان به باتلاق جنگ داخلی و سوریه شدن ، با انفاذ قانون اساسی بحران حقوقی مهار و راه کسب مشروعیت از طریق اعمال حق حاکمیت ملی در تبارز اراده آزاد مردم در تعین نظام دلخواه شان میسر گردد .

حقوق و آزادی مردم و تامین واقعی حقوق زنان در وجود قانون معنا پیدا مینماید ، حواله دادن این حقوق به شکل عام و شریعت ، در عمل سپردن « سوته حافظ » بدست منسوبان اداره « امر با المعروف و نهی از منکر » است که بدلخواه شان بر فرق زن و مرد مظلوم فرود آورند .

البته قانون اساسی تحفه غرب و محصول سیطره امریکا قلمداد نمودن ، به معنای چشم پوشی از تاریخ بیشتر از یک قرن اخیر است که افغانستان شش قانون اساسی را تجربه و مردم بخاطر نفاذ ان متحمل قربانی های زیاد گردیده اند .

رهبر اولین نهضت مشروطیت افغانستان ، مولانا محمد سرور خان ‌واصف قندهاری بخاطر همین خواست ، توسط پادشاه وقت اعدام گردید .

بدینترتیب :

بسیار ضرور است تا :

با عبرت از تجارب دردناک تاریخ ، بخاطر انفاذ قانون اساسی تلاش گسترده صورت گیرد و این میراث مشروطه خواهان را دراین جدل تاریخی مشروطه و مشروعه پاس داشت .

دراین ارتباط انجمن حقوقدانان افغان طی بیشتر از یکسال اخیر و طی فراخوان های متعدد ، ضرورت عاجل انفاذ قانون اساسی و استمرار قوانین را مطرح و بخاطر تحقق این مامول سترگ ملی ، در کنفرانس های کوپن هاگ ( اول اکتوبر ) و آمستردام ( دهم نوامبر ) سال روان میلادی ، بر راه اندازی نهضت گسترده و سراسری مدنی تاکید نموده است.

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۲/ ۲۲ـ ۲۶۱۲