سیزدهم نوامبر یکصدوبیست ونهمین سال امضای معاهده منحوس دیورند

سیزدهم نوامبر یکصدوبیست ونهمین سال امضای معاهده منحوس دیورند

مجمد ولی

در مورد امضای این معاهده نظریات متفاوت ابرازشده است . عده ای درسطح تحلیلگران اکادمیک در بحث ها میگویند در معاهده امضای امیرعبدالرحمن خان وجود ندارد ، گروهی هم چنین ابراز نظر میکنند که امیر عبدالرحمن زیر فشار انگلیس تن به قبولی این معاهده داده است ، منجمله آغای عبدالصمد غوث معین وزارت خارجه دوران جمهوری مرحوم محمد داود در کتاب سقوط افغانستان مینویسد :« محمد داود رییس جمهور بوی گفته بود در طول سالهای آرام چنین معلوم میشود که پذیرش به اصطلاح خط دیورند از جانب امیر قابل بخشایش نیست ، مگر کسی که آن فشار بی انتها را درنظربگیرد که او با آن روبرو بود ... با تاسف باید پذیرفت که آن حالات براستی دردناک بود ، با پذیرش خط دیورند امیر قسمت های باقیمانده افغانستان را حفظ کرد ....» ص ۲۳

درهردو مورد نوشته صریح امیرعبدالرحمن درکتاب تاج التواریخ میتواند جواب قناعت بخش باشد ، امیر مینگارد : « بعد از ینکه سرحدات خود را با سایر همسایگان خود تجدید نمودم ، لازم دانستم که سرحدات بین مملکت و هندوستان را هم معین نمایم ... لهذا از ( لرد ریپون ) و بعد ازآن از (لرد دوفرین ) خواهش نمودم که بعضی از مجرب ترین صاحب منصب های خود را به سفارت نزد من ‌به کابل بفرستد ... مناسب دانستم که این مسایله سرحدی را با این چنین سفارتی حل نمایم .»

«از فرمانفرما ( منظور وایسرای انگلیس درهند است ) خواهش نمودم نقشه ای به جهت من بفرستد و خطوط سرحدی را بطوریکه میخواهند معین نمایند روی نقشه مذکور، تخمینآ مشخص کنند تا بدانم کدام نقاط یاغستان را خیال دارند تحت نفوذ و حیطه اقتدار خود بیاورند. »

امیر در ادامه می نویسد که درنقشه ارسالی وایسرا ، مناطق وزیری ، چمن نو و استیشن راه آهن آانجا و چغایی و بلندخیل و مومند و اسمار و چترال و تمامی ولایاتی که بین آنها واقع است ، همه جز هندوستان مشخص نموده بودند . امیر ادامه میدهد که در مراسله جوابی به وایسرای تذکر نموده بود که این مناطق یاغستان اگر جز مملکت امیر باشد به آسانی اداره میشود زیرا اهالی یاغستان را به اسم جهاد و تحت بیرق حکمران مسلمان خوبتر میتواند اداره کند اما اداره آن برای انگلیس دشوار میباشد .

امیرمینگارد که انگلیس ها در گرفتن اسمار پافشاری داشتند اما او اسمار را دروازه کنر ، لغمان و جلال آباد و راه های پامیر و چترال میدانسته با آن موافقت نکرد .

« درباب خط سرحدی قرارداد شد که خط مذکور را از چترال و گردنه بروغیل تا پشاور کشیده مشخص نمایند و از آنجا هم تا کوه ملک سیاه معین نمایند . به این قسم ‌واخان و کافرستان (نورستان فعلی ) و اسمار و طایفه مهمند و لال پوره ، قدری از وزیرستان جز مملکت من گردید و من ادعای حقوقی خود را در باب استانسیه راه اهن چمن نو و چِایی و باقی وزیرستان و بلند خیل و کرم و افریدی و باجور و سوات و بنیر ودیر ، چیلاس و چترال ترک نمودم . هردو طغرا قرارداد نامه را در باب سرحداتی که معین شده بود خودم و اجزا سفارت مهر و امضا نمودیم و در قرار داد نامه مذکور ذکر شده بود چون‌ دولت افغانستان بطور دوستی ادعاهای خود را در باب بعضی ولایات چنانکه قبلآ مذکور شده است قطع نمود ، لهذا بعوض این همراهی وجه اعانه که سالی دوازده لک روپیه دولت هندوستان تا به حال می پرداخت . بعد ازین سالی هجده لک روپیه خواهدداد " ص ۴۱۵ و ۴۲۱ .

در مورد تشریفات امضای معاهده مینگارد : « در تاریخ سیزدهم ماه نوامبر، در عمارت سلام خانه دربار عمومی تشکیل یافته تمام صاحب منصبهای کشوری و نظامی و روسای طوایف مختلف و نیز دو نفر پسرهای بزرگم حضور داشتند . در حضور اهل مجلس ، به جهت من باب المقدمه ، نطقی نمودم و تمام قراردادهای که شده بود به جهت اطلاع ملت و اهل مملکت خود و کسانی که حاضر بودند اجمالآ بیان کردم . خداوند را حمد نمودم ... بعد ازان سر تیمور دیورند نطق مختصری نمود ... به تمام وکلا و مامورین دولت من که حاضر بودند سوادی از خطابه به نماینده های ملت افغانستان که تمامآ مهر شده بود داده شد ... » ص ۵۲۱ -- ۴۲۲ تاج التواریخ .

امیر می نگارد که به این مناسبت نشانها به هیایت انگلیس بخاطر خدمات ممتاز آنها داده شد .

به این ترتیب امیرعبدالرحمن برضای خود از حکومت هند برتانوی تقاضای تعین سرحد کرده و نقشه آنرا به رضاییت فرمانروای انگلیس گذاشته خودش و دیورند برمعاهده درمحضر دربارعام در سلام خانه ارگ کابل امضا کرده است . او از امضای این معاهده از خداوند شکر نموده که در بدل این خاک فروشی ماهانه دو لک روپیه هندی به مستمری اش اظافه شده است .

اما در مورد حقانیت و دوام این معاهده :

متکی بر اصول و موازین حقوقی ، امیرعبدالرحمن صلاحیت انعقاد معاهدات خارجی را نداشت زیرا در آن زمان افغانستان تحت الحمایه انگلستان بود ، در تحت الحمایگی صلاحیت روابط خارجی به کشور حامی سپرده شده پادشاه یا امیر در اجراات داخلی آزاد میباشد .

دوام این معاهد ه نیز مورد سوال است زیرا انگلیسها معترف بودند که‌همه قراردادهای منعقده آنان با اشخاص بوده نه با خانواده ها یا دولت های افغانسنان چنانچه بعد از فوت امیرعبدالرحمن دولت هند برتانوی از امیر حبیب لله جانشین عبدالرحمن خواسته بود پیمان جدید امضا نماید که پیمانهای منعقده با حکمرانان افغان منجمله شخصی بوده نه خانواده ها و دولتها ، اولاده امیر تابع همین اصل باشند . لارد کرزن وابسرای هند در سال ۱۹۰۲ این تقاضارا از امیرحبیب الله نموده بود وامیر در سال ۱۹۰۵ معاهده مختصر با انگلیسها عقد کرد که به تمام معاهدات پدرش پابند میباشد .

یکی ازعوامل فسخ قراردادها این است که با از بین رفتن یکجانب قرارداد ، قرارداد ملغا پنداشته میشود چون‌امیرعبد الرحمن دیگر وجود نداشت قرارداد عملآ منسوخ پنداشته میشد .

قرارداد دیورند مراحل مکمل انعقاد و تطبیق را نه پیموده بود ، مذاکره ، بعدآ ترسیم خطوط ، تصویب و سپس تطلیق روی اراضی مکمل نبود قبل از آغاز مذاکره بنابر تقاضای امیر عبد الرحمن ‌نقشه تقسیمات اراضی توسط وایسرای انگلیس بغرض امضا فرستاده شده بود ، قرارداد بطور مکمل روی اراضی تطبیق نشده خطوط آن در زمان امیر حبیب الله ترسیم شد.

با تغیر اوضاع و شرایط قرارداده ملغا میگردد ، حینیکه انگلیسها هند را ترک کردند اوضاع و شرایط تغیر نمود ، هند آزاد شد ، انگلیس به کشورش برگشت ، پاکستان بحیث بازمانده و مچاله تفاله شده استعمار در این منطقه ریخته شد ، یکجانب قرارداد که انگلیس بود و جانب دیگر امیرعبدالرحمان دیگر درمنطقه حضورنداشتند لهذا قرارداد فسخ شده تلقی میگردید ، اما انگلستان بنابر قدرت نظامی و استعماری اش از این پرنسیپها عدول کرده هیچکدام را نمی پذیرفت .

قرارداده میان دو جانب برای جانب سوم حقوق و وجایب بار نمی آورد

با ترک انگلیس ، پاکستان بحیث جانب سوم در نقشه این منطقه ظهورکرد که قرارداد سال ۱۸۹۳ دیورند ـ- عبدالرحمن برای آن نه حقوق میداد و نه وجیبه لهذا قرارداد باید منسوخ میشد .

با گذشت زمان این قرارداد بحیث یک ‌معضله به فراموشی سپرده نشده است ازآن زمان تا اکنون هیچ پادشاه یا امیر و رییس جمهور پس از فوت امیر حبیب الله وپدرش این قرارداد را برسمیت نشناخته و یا سند تجدید انرا امضا نکرده است .

در سال ۱۹۲۰محمود طرزی درمذاکرات میسوری با هنری دابس انگلیس چنین گفته بود « به فکر افغانها حل مساله در صورتی ممکن بود که آن مناطق یا به افغانستان اعاده شود و یا آزاد گردد " ص ۵۰ کتاب سقوط افغانسنان .

عبدالعزیز حسین در اجلاس سازمان ملل متحد روی پذیرش پاکستان بحیث عضو آن سازمان گفته بود :« هیات افغانی نمیخواهد در این سازمان بزرگ‌ با عضویت پاکستان مخالفت کند ، اما با تاسف در حالت موجود ما موافق رای دادن به عضویت پاکستان نیستیم ، دلیل آن این است که ما سرحد شمالغرب را نمیتوانیم جز پاکستان بشماریم تا اینکه به مردم سرحدات شمالغربی آزاد ازهر نوع اعمال نفوذ تکرار میکنم آزاد از هر نوع اعمال نفوذ موقع داده نشود که خود شان فیصله کنند میخواهند آزاد باشند یا یک جز پاکستان باشند » همان ‌کتاب ص ۹۲ .

حالا پاکستان بحیث یک دولت شناخته شده در جهان ‌وجود دارد ، رژیم گمرکی و قونسلگری و سفارتی بین افغانستان و پاکستان جاری است یعنی عملآ سرحد میان دو کشور روی همین خط استعماری برقرار میباشد .

این هم واقعیت تاریخی است که این خط استعماری خانواده های اقوام و قبایل خویشاوند با همدیگر را از هم جدا کرده است. دراوضاع موجود بنابر تداوم روابط میان اقوام و قبایل دو طرف خط مساله بیشتر به تصمیم ساکنان آن دو طرف ارتباط میگیرد . از برافروزی منازعات در اوصاع جار بهتر است اغماض گردد .

برخی تاریخ نگاران از جمله اغای رشتیا در خاطرات سیاسی اش مینگارد که کمپ های اموزشی مجاهدین درسرحدات افغانستان ‌وجود داشت و نمی گوید درخاک پاکستان این ابن الوقتی نوعی براات استخباراتی برای سران مجاهدین بوده است .

خلاصه این خط نامنهاد و منحوس استعماری تا اکنون کشورما را در تب و تاب والتهاب بی ثبانی ، تجاوز ، مداخله و زور گویی نگهداشته است . باید برای حل آن راه های حقوقی متکی بر اصول قبول شده جهانی طبق خواست مردمان هردو طرف دریافت گردد .

ماخد :

۱ـ تاج التواریخ نوشته امیر عبدالرحمن خان .

۲ـ سقوط افغانستان نوشته عبدالصمد غوث .

۳ـ افغانستان در نیمه اول قرن بیست نوشته لودویک ادمک انتشارات مرکز فرهنگی جهاد .

۴ـ تاریخ روابط سیاسی افغانستان از امیر عبدالرحمن تا استقلال .نوشته لودویک ادمک ترجمه علی محمد زهما .

۵ـ دیورند و عقلانیت سیاسی نوشته محمد اکرم اندیشمند .

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۲۲ـ ۱۲۱۱