معیارهای حاکم برجدایی طلبی، مشروع یا غیرمشروع

معیارهای حاکم برجدایی طلبی، مشروع یا غیرمشروع

عبدالاحمد فیض

نخست باید اذعان داشت که هدف از گشودن این موضوع واملای مطالبی چند تحت تیترفوق این است، که گاه ازگاهی جدایی طلبی به دلایل متنوع بمثابه داعیه عدالت خواهانه ازسوی برخی گروه ها، احزاب، محافل سیاسی و افراد مطرح میگردد، آیا تلاش درراستایی جدایی از پیکریک کشوری دارای محدوده جغرافیایی معین در دنیای معاصرمقبولیت ومشروعیت دارد، وموقف حقوق بین المللی درزمینه چه خواهد بود؟

از بدوی شکل گیری دولت های مدرن و ملت درسده های هفدهم وهجدهم، دولت ها همواره درچهارچوب حق حاکمیت، دربرابرنهضت های جدایی خواهی وتجزیه طلبان به شدت برخورد نموده است،حقوق بین المللی عرفی که مناسبات وروابط ذات البینی دولت ها وسازمانهای جهانی عمدتآ دردوران شگوفایی وهژمونی جهانی دوران استعمار را تنظیم و چند وچون رویه های بین المللی را تبیین میبخشید، بصورت قطع آرمان های جدایی خواهی را حتا درقالب مبارزه برای آزادی ملی توجیه نکرده است.

جنگ دوم بین المللی که شکست فاشیزم وآغازفروپاشی استعمار را باعث شد، صفحه جدیدی را در مناسبات بین المللی گشود، ازعمده ترین دگرگونی های دوران پس ازجنگ، مشروعیت بخشیدن به مجموع نهضت ها وقیام های انقلابی ملل تحت ستم بخاطر رهایی ملی ازسلطه جابرانه استعماربود، میثاق یا اساسنامه سازمان ملل متحد در بند اول ، ماده دوم برحق تعین سرنوشت خلق های تاکید نمود که بخاطر استقلال، رهایی ملی و ایجاد حاکمیت مستقل در مقیاس جهان وبا ابعاد گسترده علیه اشغال وسلطه قدرت های استعماری در نبرد قرارداشتند و مبرهن است که تجویز حق تعین سرنوشت و احترام به آزادی ملل ازجلوه های بارزی هنجارهای نوین بین المللی است که درتکوین و توسعه حقوق بین المللی مدرن نقش بارزی داشته است.

بر پایه اصول پذیرفته حقوق بین المللی، اصل حق تعین سرنوشت که جدایی یا تجزیه قلمرو پشین را تجویزمینماید، عمدتآ دردوحوزه داخلی وخارجی وجود عملی کسب مینماید و این موضوع در قطعنامه های(٧٤٢-١٥٤٢و٢٦٢٥) مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصریح شده است که مشمول، استقلال،ایجاد دولت جدید، الحاق به کشوردیگر ویا اتحاد در یک دولت مشترک میگردد.

آنچکه ازمنظرحقوقی درفیصله های مجمع عمومی با توجه بر اصل حق تعین سرنوشت حایزاهمیت است، احراز اراده مردم در ابراز آزادانه آن درزمینه تعین سرنوشت امروز وفردای آنها است.

لذا بربنیاد پرنسپ حق ملل در تعین سرنوشت شان، همانگونه که درسطور فوق بدان اشاره شد، درحوزه داخلی عبارت از ابراز اراده تمام ساکنان یک کشور وبخصوص اقلیت های اتنیکی ومذهبی درایحاد دولت وحاکمیت وانعکاس تمایلات و آرزوهای کلیه باشنده گان یک سرزمین واحد است که بدون برتری وتفاوتها درکنارهم زیست نموده وحقوق شان با وضع قوانین تضمین میگردد.

حق مردمان در تعین سرنوشت در بعد خارجی همانا مشروعیت نبرد مردمان یک کشور در برابر سلطه استعماری درجهت آزادی ملی است، بدین مفهوم که مبارزات آزادی خواهی ضد استعماری یا مبارزه در راه آزادی ملی بمثابه زیباترین اقدامات وطنپرستانه از حمایت قاطع و بیدریغ حقوق بین المللی معاصر برخوردار است.

بابذل توجه به جدایی برمبنای حق تعین سرنوشت، آیا اعلام جدایی یا بعبارت دیگر تجزیه طلبی دریک کشورازسوی یک گروه سیاسی، مذهبی ویا قومی درحقوق بین المللی مدرن درنظام بین المللی مشروعیت داشته و وضعیت حقوقی جدید که معرف جدایی ازبدنه یکشور باشد، اعتبارکسب مینماید؟

درحقوق بین المللی معاصراصل احترام به حق حاکمیت و تجزیه ناپذیری قلمرو دولت ها تضمین شده است، برخلاف وضعیت دوران استعمار که استقلال طلبی پیامد جز ظهور پدیده مستقلی بنام دولت جدید با محدوده جغرافیایی جدید ندارد، نمیتواند تجزیه طلبی به مفهوم حق تعریف و تلقی گردد، یا بعباره صریح، درحقوق بین المللی هیچ معیاری وجود ندارد که در پرتوآن تجزیه خواهی گروه های معین را توجیه نمود، چنانچه لزوم حفظ تمامیت خاک دولت ها حتا در اعلامیه حقوق اقلیت های قومی، مذهبی و زبانی تصریح شده است، پراگراف(٤) ماده هشتم اعلامیه مصوب(١٩٩٢) مجمع عمومی ملل متحد چنین حاکی است:

« هیچ حقی دراین اعلامیه درمغایرت با اصول مندرج درمنشورسازمان ملل متحد ازجمله برابری حاکمیت، حفظ تمامیت زمینی واستقلال سیاسی دولت ها تعبیر شده نمیتواند.»

هکذا ماده (٢١) کنوانسیون شورای اروپا مصوب (١٩٩٤) در زمینه حمایت ازحقوق اقلیت های قومی، زبانی و مذهبی چنین صراحت دارد:

«هیچ حکمی درین کنوانسیون درتضاد با اصول حقوق بین المللی قابل تفسیرنخواهد بود.»

لذا با درنظرداشت اسناد متعدد ومعتبرحقوق بین المللی، ضمن حمایت مستدام از مجموعه حقوق و ارزش های انسانی ساکنان یک کشور وبویژه اقلیت ها، اصل غیرقابل تجزیه بودن سرزمین یک کشور، قاعده آمره تعریف شده وهیچ گروهی حق ندارد تا با استفاده ازحق تعین سرنوشت بخاطر ایجاد دولت دلخواه خود در یک بخش سرزمین اصلی، تمامیت ارضی یک کشور را خدشه دار سازد،اما عده از آگاهان حقوق بین المللی بدین باورند که درحقوق بین المللی ممنوعیتی درخصوص جدایی طلبی ویا مجازبودن آن وجود نداشته است، اما دکتورین غالب علی الرغم تعدد دیدگاه ها در زمینه همین است که هرکاه تجزیه طلبی درحقوق بین المللی رویه معمول پنداشته شده وممنوعیت در راستای تمکین به تمامیت خاک وحاکمیت ملی وجود نمیداشت، ثبات دولت ها که تنوع فرهنگی برمناسبات اجتماعی آنها حاکم است، ازمیان رفته وقیام های جدایی طلبی در جهت ایجاد دولت خودی در درون حاکمیت های مستقل،به بی ثباتی های جمعی و جهانی منجرمیگردید.

لازم به تذکر دانسته میشود که موازی برلزوم عدم مشروعیت تجزیه خاک، حقوق بین المللی استثنای را نیز درزمینه مطرح مینماید، بدین مفهوم که رعایت حقوق برابرنسبت به شهروندان، تضمین حقوق بشری و استاندردهای بین المللی انساندوستانه، رعایت حقوق اساسی ازمسوولیت های تأخیرناپذیر دولت هاست، لذا حقوق بین المللی به اقلیت های قومی ودینی این حق را تجویز مینماید که درصورت زیرپا گذاشتن حقوق بشری بخش از ساکنان یک کشور وتضییع پیهم و مستمرحقوق انسانی شان در راستایی رهای علیه استبداد حاکم مبارزه نموده ودرصورت تداوم وضعیت سرکوب، جدایی شانرا بمثابه داعیه بشری مطرح نماید.

بنا برین با عطف توجه به مطالب فوق، تلاش به قصد متلاشی ساختن تمامیت ارضی یک دولت از جانب حلقات معین به هرنام و آدرسی که باشد، نه تنها در جهان معاصرمشروعیت وبا رنگارنگی اتنیکی همخوانی ندارد، بلکه اجتماعآ غیرمنصفانه واخلاقآ اقدام قابل تقبیح دانسته میشود.

چکیده ها:

- متن واطلاعات مربوط به اعلامیه های سازمان ملل متحد ومعاهدات بین المللی.

- مقاله دکتورستارعزیزی ، استقلال یک جانبه کوزوو، بررسی جدایی یکجانبه درحقوق بین المللی.

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۲/ ۲۲ـ ۳۰۰۱

مضمون اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .