افغانستان درمعرض تجاوزعریان وچشم پوشی شورای امنیت

 

عبدالاحمد فیض

استفاده از قوه در مناسبات بین المللی دراسناد حقوقی غیرقابل انکاردر نظام بین المللی ممنوع قرار گرفته است، احکام مندرج درماده دوم منشورملل متحد بکارگیری زور را منع نموده است، همچنان سند معتبر دیگری که تجاوز را با تمام اشکال آن ممنوع نموده است قطعنامه سال (١٩٧٤) مجمع عمومی ملل متحد است که به قطعنامه تعریف تجاوز معروف است، لذا پراگراف اخیر ماده سوم قطعنامه با تفکیک تجاوز مستقیم علیه استقلال وحاکمیت ملی دولت ثالث، نوع دیگری از اقدامات عنصر تجاوز را توصیف نموده و آن عبارت از تجاوزبا بکارگیری دستجات مسلح ومزدوران جنگی علیه حق حاکمیت دیگران است.

بند پایانی ماده سوم چنین صراحت دارد:

« تسلیح، تجهیز واعزام گروه های مسلح ومزدوران جنگی در برابر استقلال، حاکمیت وامنیت کشوردیگر، تجاوز بنداشته میشود.»

معیارها وپرنسیپ های متعددی درنظام حقوقی بین المللی وجود دارد که استعمال قوه را با تمام اشکال آن منع نموده ، وتخطی ازاین اصول جنایت بین المللی خوانده شده است.

ماده دوم قطعنامه تعریف تجاوز با اهتمام براحکام مواد (٣٩)-(٤١-٤٢) منشور سازمان ملل متحد و با درنظرداشت اصل مسوولیت جهانی دولت ها، شورای امنیت را مکلف و مسوول میداند که در صورت وقوع تجاوز مستقیم و یا تجاوزبا استفاده از شبه نظامیان مزدبگیر و سایر اشکال رزمنده گان غیرمشروع، چگونگی و ابعاد تجاوز را بیدرنگ مورد ارزیابی قرارداده،  و درمورد قطع تجاوز و میزان صدمات ناشی از آن نسبت به عنصرتجاوز بمثابه فکتورتهدید کننده امنیت جمعی موقف اتخاذ نماید.

جهانیان و بخصوص شورای امنیت سازمان ملل متحد از سالیان متمادی ناظر و شاهد ویرانگیری و قتل بی رویه مردم افغانستان و نقض فاجعانه حقوق بشری ساکنان این کشور بدستان جنایتکارانی است که در پیرامون این کشوردرس تباه کاری و انسان کشی به آنها داده شده وبه مقاصد اهداف سیاست خارجی دستگاه های جاسوسی بیگانه تسلیح و به کشورما تحت پوشش دین فرستاده شده اند، که دراین فصل ازجنگ و خونریزی، اعزام  دستجات مسلح خارجی درکشور با بهره گیری از فضای مساعد نظامی وسیاسی موجود ابعاده چند برابر کسب نموده است، که باتاسف شورای امنیت ملل متحد به استثنای صدوراعلامیه های گمراه کننده مبنی بر ابراز تاسف از توسعه بحران و نگرانی در قالب جملات در خصوص نقض حقوق بشری بوسیله گروه های تروریستی چندین ملیتی در قلمرو اینکشور، از اتخاذ موضع اصولی با استفاده از میکانیزم های حقوقی علیه عاملان جنگ وتجاوزات مستمر در برابر افغانستان اجتناب نموده و این نهاد با اعتبار و حافظ صلح و امنیت جمعی خود به فکتوری بی اثرسازی هنجارهای جهانی مبدل شده است. مسلم است که وضعیت حقوقی، نظامی افغانستان از مصادق غیرقابل انکار تجاوز ومداخلات است که میبایست شورای امنیت در جهت قطع مداخله مداوم خارجی از قلمرو کشورهای همسایه و بخصوص پاکستان در پرتو احکام مواد ٤١-٤٢ میثاق سازمان ملل متحد تصمیم اتخاد وبا اعمال فشار سیاسی، تعزیزات موثر و ایجاد فضای تفاهم جمعی بسود افغانستان بمثابه قربانی تروریزم و تجاوزکارمینمود.

بنابرین تا زمانی که عاملان خارجی جنگ تحت فشارین المللی مجبور به ترک سیاست مجراجویانه علیه افغانستان نگردد، نه صلحی بوجود خواهد آمد،  و نه ثبات درسطح منطقه که افغانستان بیدفاع بازنده اصلی کلیه بازی ها و تعاملات غیرسازنده نخواهد بود، بلکه آتش بی ثباتی درسطح منطقه مشتعل خواهد شد.

 

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۲۱ـ ۰۸۰۸

مضمون اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

Copyright ©bamdaad 2021