عدالت بین المللی، آرمانگرایی یا معما

عدالت بین المللی، آرمانگرایی یا معما

عبدالاحمد فیض

بشریت دراعصارگوناگون ودرمراحل متفاوت انکشاف حیات انسانی درین سیاره زیبا راه بی امان مبارزه را بخاطر دستیابی به عدالت که مفهوم جزء دادگری، مساوات، برابری واعاده حق نداشته و ندارد، درپیش گرفته ودر راستای دستیابی به عدالت مبارزه نموده است.

واژه عدالت بمثابه متعالی ترین آرمان بشری، تجلی یک مفهوم ومحتوای انتزاعی نبوده بلکه عدالت درسطوح وعرصه های متفاوت حیات بشری مانند عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، عدالت در عرصه حقوقی وغیره مطرح میگردد که تحقق آن متضمن ثبات، امنیت، رفاه، برابری ومساوات خواهد بود.

طوریکه تصریح یافت، عدالت خواهی و مبارزه بخاطر دسترسی به عدالت پدیده تاریخی است واما با تدوین وظهورتیوری های نوین که دربستر مبارزات باشکوه آزادی خواهی و روشنگری قوام کسب نمود، پیکارو مبارزه بغرض تحقق عدالت بیشترینه در چهارچوب تفکرات نوین هیومانیستی درپرتو نظریات و دکتورین دانشمندان وپیشگامان نهضت های دموکراتیک سده هجدهم درجامعه بشری رونق یافت.

شایان ذکر میدانم که علی الرغم این پیشگفتار درباب عدالت ، منظور نویسنده تعریف و توصیف عدالت و بررسی چگونگی عدالت بگونه موسع و مشروح نیست، بلکه تلاش خواهم ورزید تا مفهوم و محتوای عدالت بین المللی ونحوه عملکرد تابعان حقوق بین المللی را در خصوص تحقق عدالت بین المللی بطور اخص موردکنکاش قرارداد.

دراول جون ٢٠١٠ ترسایی طیف وسیع از دول عضو میثاق روم که در جون سال ١٩٩٨ دیوان بین المللی جزایی را اساس گذاشتند، در شهرکامپالا کشوراوگاندا گردهم آمدند تا باگشایش یک کنفرانس بین المللی نحوه فعالیت های دیوان را مورد بحث قرارداده و اساسنامه روم را مورد بازنگری و تجدید نظر قراردهند، دراین کنفرانس دولت های عضو به توافق رسیدند تا به هدف جلب هرچه فزونتر حمایت جامعه جهانی از میثاق روم و توسعه فعالیت های دیوان بین المللی جزایی لاهه، هفدهم جولای را که مصادف میگردد به تقویم امضای میثاق روم، بمثابه روز بین المللی عدالت مسما، وهمه ساله ازاین روز بزرگداشت بعمل آید.

لذا با اهتمام به نیات و مقاصد دولت های شرکت کننده درکنفرانس کامپالا، عدالت بین المللی همانا عدالت جزایی یا کیفری است که از عدالت اقتصادی و یا عدالت اجتماعی که جوانب گوناگون مناسبات اجتماعی را درمحورداعیه عدالت خواهی مورد بررسی قرارمیدهد، تفکیک شده که هدف از آن تعقیب، مجازات و رعایت بی تاخیر کلیه مفاد وهنجارهای است که دیوان جزایی لاهه در فروغ آن ایجاد و فعالیت مینماید.

تذکراین موضوع غیرمنصفانه نخواهد بود که بشریت علی الرغم سیستم حقوقی جهانی با پهنای گسترده با یک نظام بین المللی ناعادلانه روبروست که درمواجهه با تضیع حقوق و ارزشهای انسانی، اعاده حقوق شان با بکارگیری ابزارها ومیکانیزم های متنوع نا ممکن میگردد.

دردنیای معاصر زور وقدرت در جایگاه قوانین بین المللی نقش ایفا داشته ومبرهن می نماید که دشوار خواهد بود تا قوانین وهنجار جهانی را ازمنظرقدرت وکرکترالزامی و اجرایی درچهارچوب عدالت بین المللی مورد توجه قرارداده و خود را در پناه اصول بین المللی مصوون پنداشت.

درست بیست وسه سال ازعمر پیمان بین المللی روم که امروز تحت عنوان روز عدالت بین المللی به هدف ارتقای سطح حمایت جهانی از آن بزرگداشت خواهد شد، گذشت، درطی این مدت جهان شاهد حملات مسلحانه برحاکمیت های مستقل دیگر و وقوع منازعات مسلحانه خونبار دربسا نقاط جهان بوده که این مخاصمات با تمام ابعاد خطیری که درپی دارد، کماکان عمدتأ در محورمنافع و تمایلات آزمندانه عنصرخارجی در مناطق درگیرجنگ ادامه داشته که بی تردید موارد متعددی از جنایت جنگی، نقض فاجعانه حقوق انسانی، قتل و کشتار بیرحمانه مردمان که در جنگ مشارکتی نداشتند بوقوع پیوسته است، مانند جنگ جاری در افغانستان، یمن، سوریه، عراق، غزه وغیره که با وصف موجودیت دیوان بین المللی جزایی، ازعدالت قضایی مبنی بر شناسایی، پیگرد و مجازات عاملان جنایات وحشیانه بین المللی خبری نیست.

کشورما افغانستان در نتیجه تهاجم مسلحانه ایتلاف بین المللی به هدایت امریکا و مداخلات گسترده ازکشورهای پیرامون مبنی بر تمویل نبرد مسلحانه به هدف تحقق اهداف و مقاصد سیاست خارجی توسعه طلبانه آنها مانند اداره نظامی پاکستان، به مکان امن و محل تجمع جنایتکاران جنگی و ناقضان حقوق بشری مبدل گردیده است، دراین کشور درحال منازعه در دودهه گذشته، موارد مشهود وغیرقابل انکارجنایت جنگی یا نقض بی شرمانه حقوق بین المللی بشردوستانه، توسط قوای خارجی، نظامیان بومی یا گروهای مسلح مخالف دولت ارتکاب گردیده است، که به دلایل گوناگون مانند وابستگی نامحدود به منابع خارجی، عدم شفافیت وناتوانی نظام عدلی نه تنها هیچ اقدام قابل انتظار در زمینه دستگیری و محاکمه جنایتکاران و قاتلان مردم بیدفاع ازجانب دولت صورت نگرفته است، بلکه مجرمان بدنام و مرتکبین جنایات وحشیانه، به معافیت از تعقیب دست یافته اند، این وضعیت درکشور درشرایطی حاکم است که عاملان جنایات هدفمندانه ضد بشری درمیادین جنگ و مکانهای غیر نظامی بطور روز افزون و کم سابقه به گسترش موارد جنایت در تلاش هستند وهکذا ماده(٢٩) منشور دیوان جزایی بین المللی معافیت ازتعقیب و یا رعایت اصل مرور زمان را درجرایم مغایر ارزشهای انسانی و جنایت جنگی منتفی نموده است.

عدالت بین المللی از تابعان حقوق بین المللی یعنی دولت ها وحتا شخصیت های حقیقی (افراد) میطلبد که به هدف تحقق عدالت جهانی درعرصه بین المللی ازمنشور دیوان جرایی لاهه حمایت نموده و درجهت تطبیق همه جانبه احکام ماده (٥) اساسنامه محکمه کیفری جهانی، به این دیوان همکاری نمایند، متن ماده پنجم دیوان حاوی احکام صریح درخصوص تعقیب و مجازات عاملان جنایت زمان جنگ، ناقضان حقوق بشری، نسل کشی و جنایت علیه صلح یاجنایت تجاوزاست، که همه موارد پیش بینی شده در جوامع درگیر منازعات مانند کشور ما مصداق دارد، هکذا عدم همکاری جامعه بین المللی در زمینه شناسایی، تعقیب ودستگیری مجرمین بین المللی بخصوص دول عضو پیمان روم و کشورهای که محل ارتکاب جرم قرارمیگیرند، باعث شده است تا این مرجع ذیصلاح قضایی که بیش از دو دهه ازایجادش میگذرد، علی الرغم کثرت وقوع جنایات ضد بشری وجرایم جنگی در سطح دنیا فقط به پرونده محدود ازقبیل قضیه نسل کشی دارفور ومحاکمه رییس جمهور پشین سودان رسیده گی نموده ومجموع فعالیت این نهاد قضایی درهمین محدوده باقی بماند.

چنانچه ایالات متحده امریکا که میثاق دیوان بین المللی جزایی را نپذیرفته است، ازقوانین ملی خود که تحویلدهی و محاکمه شهروندان امریکایی را در محاکم خارجی تجویز نمی نماید بمثابه حربه استفاده نموده وحتا در موارد معین از ابزارتحریم علیه این نهاد عدلی بین المللی استفاده نموده است.

به پندارم دریک چنین فضای غیرعادلانه جهانی، صحبت پیرامون عدالت بین المللی بیشترینه آرمانی است ودر ایجاد یک نظام حقوقی که بسترهای مناسب برای تامین عدالت جهانی ایجاد گردد، کماکان راه طولانی و ناهمواری درپیش خواهد بود.

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۲/ ۲۱ـ ۱۷۰۷

مضمون اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .