درگراماگرمی بحث پیرامون تشکیل شورای عالی دولت

درگراماگرمی بحث پیرامون تشکیل شورای عالی دولت

محمـد ولـی

با چشم انداز بیست سال اخیر میتوان گفت افغانستان سرزمین شوراهاست ، شوراهای که نه موثراند ونه میتوانند گرهی از مشکل بکشایند .اینک درکنار فهرست شوراهای غیرموثر بحث تشکیل شورای عالی دولت دروسایل جمعی داغ شده و ماده کشمکش های لفظی میان سیاسیون و احزاب گردیده است .

وجود این شورا در قانون اساسی جا ندارد ، اما مقام دولت برای طفره روی از کدام فشار داخلی یا خارجی این بحث را داغ ساخته است . جای نگرانی این است که عده ای از تنظیم ها وبرخی به اصطلاح تحلیلگران میخواهند تا این شورا صلاحیت تصمیم گیری و اجراییوی داشته باشد ، طی دو دوره ریاست جنهوری آغای غنی قدرت موازی بار اول زیر نام ریاست اجراییوی وباردوم زیر نام شورای عالی صلح تشکیل شد و رییس جمهور تحت فشار های داخلی وخارجی فرمان تشکیل چنین ارگان ها را امضا وصادر کرد اما در نیمه راه دور دوم ریاست جمهوری عوامل فشار میخواهند قدرت بالای قدرت ایجاد گردد ، بعنی بر فراز قدرت دولتی تشکلی بنام شورای عالی دولت با صلاحیت تصمیم گیری ایجاد گردد .

اگر مغرضین داخلی وخارجی خواستار به چالش در آوردن دولت و اخلال امور دولت داری بصورت سیستماتیک و مرحله وار هستند آنها در قبال این اعمال اهدافی چون داشتن صلاحیت بالا بینی بر اجرات دولتی و به اصطلاح کسب پرستیژ کاذب به خود و چهره های وابسته بخود اند اما برخی تحلیلگران روی کدام ملحوظ چرخ مباحث تلویزیونی را در مورد بحرکت می آورند ؟

اگر واقعآ شورای عالی دولت با صلاحیت تصمیم گیری ایجاد گردد باید کار تعدیل قانون اساسی آغاز شود تا برخی صلاحیت های اجراییوی حکومت و مقام ریاست جمهوری را محدود ساخته به شورای عالی دولت تفویض نماید زیرا صلاحیت های رییس جمهور ، کابینه ، قضا وڅارنوالی و شورای ملی در قانون اساسی مسجل است که بدون تدویر لویه جرگه هیچ شخص وهیچ مرجع صلاحیت آوردن تعدیلات را درآن ندارد .

محتوا ونفس این طرح با داشتن صلاحیت تصمیم گیری خلاف قانون اساسی و مغایر ربط و ضبط امور دولتداری در ج . ا. ا. میباشد .

اینکه صلاحیت های رییس جمهور در قانون اساسی زیاد است ناشی از خصلت رژیم نیمه ریاستی با کاپی پاره ای خصایل امریکایی میباشد ودر لویه جرگه تصویب شده است و برای تعدیل ان تدویر لویه جرگه قانون اساسی ضرور است . لهذا از دیدگاه قانون فصل و باب این طرح بکلی مسدود و غیرقابل بازکردن میباشد ونباید مردم را با یک عملیه غیرقانونی وغیرعملی مصروف سازند .

گیریم این شورا بر طبق طرح ریاست جمهوری با صلاحیت مشوره دهی تشکیل شود چه کسانی درآن جا خواهند گرفت ؟

ثابت شده وغیرقابل اغماض است که چهره های تکراری سی سال اخیر . این چهره ها از ذرایع مختلف و با بازی های گوناگون در مدت بیست سال اخیر ممثلین قدرت ، مشوره دهنده گان ، مداخله گران در امور دولتی ، گاهی با دولت وباری در جهت مخالف دولت بوده اند و از امتیازات افسانوی دولتی وخارجی بهره برده اند که همه نزد مردم اظهرمن الشمس است.

این چهره ها طی بیست اخیر افراد با اراده های خودخواهانه و غیرقابل نزدیکی باهم صرف در مواقع بدست آوردن امتیاز و حفظ منافع این گاه و آن گاه دور کندوی عسل امتیازات پر کشوده اند و متباقی در هیچ مساله خورد وبزرگ مملکتی و ملی دارای تفاهم نبوده اند ، همزمان با این خودی ها و خود پرستی ها تمثیل اراده بیرونی ها نزد شان اصل دیگریست که نمی خواهند یا اجازه نمیداشته باشند از خط گلیم منافع آنها پا فرا تر نهند ، درمطبوعات جهان و داخل کشور غوغای اتهامات علیه آنها مبنی برحمایت ازشبکه های مافیایی ، خلاف منافع وطنی و مغایر مصالح ملی گوش فلک را کرکرده است . مردم حق دارد در مورد شک منطقی داشته باشد و بگوید زیر یک سقف درآوردن اینها بنام شورای عالی دولت گره گشای به عمل در نیآمده است که هر حزب وهر تنظیم با پیش داوری قبلی در پی چگونگی راه یافتن به این شوراست تا بتوانند جای پای دیگری هم در به اصطلاح زعامت د ولتی برایشان دریابند ، اما در صورت عدم دسترسی به این مقام ‌با صد فریاد وغوغا تصویر بدنامی وناکامی آنرا بر درو دیوار کارزار تبلیغاتی تفرقه افگنانه قلم خواهند زد .

تشیکل اداره در کنار اداره ، تشکل در پهلوی تشکل ، ارگان بالای ارگان چیزی در قبال نداشته باعث درهم پیچیده گی پروسه ها وکردارهای نامیمون افراد و تنظیم ها میگردد . اگر گفته شود حلقات مافیایی مکمل بک دیگر اند مافیا هم در حیرت خواهد افتید که کی را زودتر اقناع نماید و با کی زودتر کنار اید .

در شرایط وجود قانون اساسی ، دولت بحیث هسته رهبری کنند نظام درهمکاری ارگانهای ثلاثه خود یگانه مرجع قانونی قبول شده است ، هر نوع تداخل و توظیه دراین امر قانونی نتایج زیانبار به بار می آورد.

اینکه دولت فاسد است ، مشروعیت آن روز تا روز زیر سوال میرود، فساد زده وناکار است شکی وجود ندارد ، یک طفل مکتب رو از آن اگاهی دارد ، اما تفویض صلاحیت های دولتی به یک ارگان خودساخته یا توصیه شده از خارج آنهم در وجود همین ناکاره ها، فساد زده ها وبی باوران به آرمانهای ملی باعث سرعت دم افزون پیشرفت فجایع جاری خواهد شد و بار دیگر دولتداری داری دچار انحرافات خطر ناک تر خواهد گردید .

ناهم آهنگان وبهم ستیزان قدرت، پول وامتیاز درمورد پیشبرد و بهبود امور چه تصمیم خواهند گرفت ؟

خرابی شتابزده وبحران آفرینی پیچیده در شرایط احتمالی مذاکرات دولت وجانب مقابل آن به میان خواهد آمد.

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۲/ ۲۱ـ ۲۳۰۵

مضمون اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .