رضایت به دخالت نظامی موجب تبریه ازتجاوزخواهد شد؟

رضایت به دخالت نظامی موجب تبریه ازتجاوزخواهد شد؟

عبدالاحمد فیض

اینکه دخالت نظامی دولت ثالث دراموردولت متقاضی درمنازعات داخلی وجاهت ومشروعیت حقوقی داشته ودولت میزبان ازچنین حقی درپرتوهنجارهای حقوق بین المللی برخوردارمیگردد و یا خیر؟ استثنایی ترین وجنجال برانگیز ترین مباحث درحقووق بین المللی مدرن با توجه به اصل پذیرفته شده عدم دخالت وپرنسیپ ممنوعیت استفاده ازقوه درمناسبات جهانی پنداشته میشود.

این بحث درحقوق بین المللی، محصول رویدادهای غم انگیزناشی ازمداخلات نظامی و روایات وحشتناکی مجموع اقدامات دولت ثالث درپهنای تاریخ معاصربوده است که درکشورمیزبان درتحت پوشش حمایت نظامی عمدتآ انجام شده است که درموارد متعدد عاملان استفاده از زور قادرنبوده است تا درعقب دیوارهای سنگین عنصررضایت دول متقاضی، خویش را ازاتهام تجاوزتبریه نماید.

بکارگیری ازابزارهای تهدید کننده تا استعمال قوه زیرنام حمایت نظامی ازدولت ثالث دردوره جنگ سرد به یک رو یکرد معمول مبدل شده بود و چه بسا رخدادهای که استفاده ازقدرت نظامی دراین برهه تاریخی به منظورپشتبانی از دولت های دست نشانده و نیزحمایت مسلحانه ازبغاوتگران غیرمشروع داخلی تحت عنوان مبارزان ملی انجام یافته است.هکذا با فروپاشی نظام دوقطبی،استفاده ازنیروی نظامی درقالب عملیه بشردوستانه، تعمیم دموکراسی و مبارزه ضد تروریستی به بی ثباتی های گسترده ناشی ازپدید آمدن خلای قدرت منجرشده است که درچهارچوب به اصطلاح استفاده مشروع ازقوای قهری وکمک های نظامی بوقوع پیوسته است که کاربرد زوردرسوریه وعراق درمارچ سال ۲۰۰۳ ترسایی یا حمله مسلحانه ایتلاف عربی برهبری سعودی در۲۵ مارچ ۲۰۰۵ که علیه جمهوری یمن به بهانه دعوت رییس جمهور قانونی یمن انجام شد، نمونه های بارزی کاربرد زور و توسل بقوه تحت لوای دعوت به مداخله یا ماموریت های بشری بوده است.

بدیهی است بگونه که درفوق وضاحت یافت، حقوق بین المللی معاصر،دکتورین وتیوریهای حقوقدانان حاوی احکام وتعاملات پذیرفته نبوده است تا درفروغ آن دعوت به مداخله نظامی را بوضوح مشروعیت دهد اما حقوق بین المللی سنتی با امعان به اصل حاکمیت دولت این قاعده را محرزبرحق دولت مبنی برمطالبه مداخله نظامی ازدولت ثالث در منازعه داخلی رادرخود نهفته دارد هکذا حقوق بین المللی کلاسیک حق شورشیان یا رزمندگان ضدحکومت مرکزی رادرصورت تغیروضعیت جنگی یعنی سلطه بربخش های قابل توجه سرزمین تحت منازعه وجاهت میدهد.

عده ای ازپژوهشگران ومحقیقان عرصه روابط بین المللی مشروعیت مداخله نظامی دراموردیگران را درصورت توافق دولت میزبان منوط به وضعیت حقوقی وسیاسی مانند کنترول موثر براوضاع، برخورداری ازشناسایی و رضا یت دولت درحال منازعه دانسته و معتقد هستند که موجودیت عناصرسه گانه فوق حق دولت معروض به درگیری های داخلی مبنی بردعوت به مداخله نظامی ازدولت ثالث را محقق میسازد، هکذا کمیسیون حقوق بین المللی مصوبه را در سال ۱۹۷۵ تصویب ودرآن میان دعوت به مداخله و کمک نظامی را ازهم تفکیک نمود،کمیسیون با درنظرداشت اصل ممنوعیت مداخله با همه اشکال آن اعم ازمداخلات نظامی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، کمک نظامی به دولت که درحال منازعه داخلی قراردارد، با ذکرتفکیک که درفوق تذکاریافت، تلویحأ درمخاصمات مسلحانه پذیرفته است.

دعوت به مداخله نظامی ازسوی معارضان ورزمنده گان مسلح که علیه دولت مرکزی برسرکسب قدرت میرزمند مانند حقوق بین المللی تعاملی که این حق را درصورت اشغال بخش های وسیع کشورتوسط جنگجویان وجاهت می بخشید، درحقوق بین المللی مدرن صراحت ندارد، که دراین زمینه یعنی ممنوعیت هرگونه مساعدت نظامی دولت های دیگربه جنگجویان داخلی که به قصد سرنگونی حکومت مرکزی میرزمند درتصامیم و رویه قضایی دادگاه بین المللی عدالت در پرونده منسوب به حضورفعال نظامیان و شبه نظامیان امریکایی درقلمرو نیکاگوا با ذکراین اصل درقرار دیوان که هرگاه دخالت نظامی به بغاوتگران داخلی نیزمشروعیت یابد، دیگرازاصل عدم تجاوز و مصادیق این قاعده بین المللی چیزی بجا نخواهند ماند، بوضوح بازتاب یافته است. همچنان دیوان این فیصله را درقضیه کانگو مجدداْ مورد تآیید قرارداده و دخالت نظامی اوگاندا به منظورحمایت ازشورشیان کانگو را ناقض خشن اصل حاکمیت و تضیع صریح اصل ممنوعیت توسل بقوه حکم نمود.

درموضوع مداخله مسلحانه برپایه عنصر دعوت درمناقشات داخلی آنچنانکه بیک گفتمان غالب توأم با شک وتردیدهای واقعاْ موجه در زمینه رویدادهای رویارویی های نظامی درنتیجه مداخلات نظامی مبدل شده است، همانا تعقیب منافع و منویات پشت پرده عنصرخارجی شریک درمنازعه داخلی است، بدون ابهام شرکای جنگ در بی ثباتی های داخلی که درتحت نقاب همکاری و مساعی مشترک درمهاراوضاع دریک کشوردرحال جنگ حضور دارند، اهداف و مقاصد معین راهبردی خویش را تعقیب خواهند نمود تا ایجاد تغیرات درمعادله جنگ بسود مردمان درگیردرچنین مناقشات، چنانچه پراتیک چنین مداخلات مظهرآشکار تشدید وخامت اوضاع درتمام کشورهای است که چه در زمان جنگ سرد و چه بعد ازآن مداخله نظامی را تجربه نموده اند.

در اوضاع کنونی با توجه به تجارب ناگوارمشارکت رزمی دول خارجی درقالب همکاری برمبنای دعوت، دکتورین مطرح که اتهام تجاوز را درصورت کمک های نظامی بالقوه درمناسبات بین المللی منتفی مینماید همانا کمک نظامی دولت ثالث به اساس دعوت، به دولت وحاکمیتهای مستقل است که دولت و حاکمیت برپایه اراده و خواست ساکنان آن استوارباشد، یا بعباره دیگردکتورین مسلط درحقوق بین المللی درخصوص کمک نظامی برمبنای دعوت درکنارمشر وعیت سیاسی دولت، اصل حق تعین سرنوشت ساکنان سرزمین درحال جنگ است، زیرا بربنیاد پراگراف اول ماده (۱) و فقره چهارم ماده (۲) منشورملل متحد نه تنها هرگونه استفاده اززورعلیه حاکمیت وتمامیت ارضی غیرممنوع است بلکه توسل به اقدام نظامی به هرشکلی که باشد نمیتواند مانع دربرابراهداف کلی ملل متحد که همانا حق تعین سرنوشت وهنجارهای بشری است قرارگیرد، بنابرین دعوت به مداخله نظامی خارج ازچهارچوب حقوقی که تذکار یافت، وجاهت حقوقی نداشته ومداخلات نظامی بنام دعوت به دولتهای غیرمشروع ودست نشانده جز تجاوزمسلحانه چیزی بیش نبوده و عاملان بکارگیری زورتحت پوشش دعوت به دخالت بربنیاد اصول حقوق جهانشمول نمی تواند خود را ازاتهام به تجاوزتبریه نماید.

چکیده ها:

- «تقابل حق دعوت به مداخله با حق تعین سرنوشت » ،نبشته رضا نصری درمقطع دکتورا

- « مداخله درامورکشورهای دیگرازدیدگاه حقوق بین المللی » ، دکتورسید حسن صفایی

- مفاد چند ازمیثاق ملل متحد مصوب سال ۱۹۴۵ ترسایی

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۲۱ـ ۲۰۰۲

مضمون اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .