اگر احکام قانون اساسی عملی میشد

اگر احکام قانون اساسی عملی میشد!

بزرگی در جهان به گفتار نیست

دوصد گفته نیمه از کردار نیست

دردمند

هفده سال قبل بتاریخ ۱۴ جدی قانون اساسی افغانستان در لویه جرگه تاریخی بعد از جر و بحث به تصویب رسید. قبل از تصویب آن مرحوم محمد حسن سپاهی معاون اتحادیه ملی پیشه وران وقت غرض انجام مکلفیت های دولت در مقابل پیشه وران ، انجمن ها ، نهادها طرح های علمی و انطباقی را ارایه نموده خوشبختانه مورد تایید و تصویب کمیسون و اعضای لویه جرگه تاریخی قرارگرفت.

ماده سیزدهم قانون اساسی و سایر موادات آن اثبات ادعای ماست که بعد از انفاذ سایر قوانین از جمله کوپراتیف ها ، انجمن ها، اتحادیه و قانون نظام بازار قانون حمایت از مستهلکین وغیره به تصویب رسید. در رابطه به قانون اساسی وعملی نشدن بعضی از موادات آن از جمله اقتصادی آگاهان امور دیدگاههای خویش را چنین بیان داشته اند:

محترم داکتر غلام حبیب روزترا در بخش از کتاب بیکاری و راه حل آن نوشته است:

انگیزه که افراد میخواهند یک دولت را تشکیل بدهند. تا یک نظم را در جامعه درست نمایند که امنیت خود را در جامعه تامین تا تصامیم گرفته بتوانند برعلاوه دولت حقوق کار را نظم میدهد، این است که دولت مشروعیت خود را توسط تصامیم بدست می آورد و دولت مجبور است که خواست ها و آرزوهای مردم را درنظر بگیرند.

درادامه مینویسد زمانیکه بازار قادر به کار کردن نباشد به شکست مواجه میشود دولت حق دارد غرض اصلاحات در بازار مداخله نماید، یکی از اصلاحات جلوگیری از گسترش انحصار توسط عده خاص وجود دارد ، میباشد.

مردم از جمله پیشه وران میگویند باوجودیکه نظر به پیشنهادات رهبری وقت اتحادیه ملی پیشه وران و اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان در زمانهای مختلف طرحهای علمی و انطباقی غرض رشد اقتصادی بلند بردن مهارتهای مسلکی ، جلوگیری از تورید اجناس و مواد کم کیفیت ، بی کیفیت، تجملی، غیر ضروری، یا اجناس و موادیکه در داخل تولید و خواستهای هموطنان ما را مرفوع می ساخت ،تدارک قرضه با ربح کمتر ، تشبث مالیات و کرایه های مارکیت های دولتی و خصوصی عادلانه حل مشکلات راه های ترانزیتی با کشور های همسایه اعمار دستگاهای پروسس مواد غذایی ، میوه، عسل پیشه وری از جمله قالین، و چرم مطابق نیاز توزیع جای مناسب یعنی مکان برای مارکیت های فروشاتی ، تولیدی ، خدماتی بازاریابی تولید در مارکیت های داخلی و خارجی و غیره به مقامات ذیصلاح دولتی پیشنهادات ارایه دراین رابطه فرمان رییس جمهور کشور در رابطه به دادن ۲۵ فیصد امتیاز در خریداری های تولیدات داخلی ، تعدیل موادات ۷۴-۷۵ قانون مالیات ، تثبیت جواز شاروالی کابل به سه کتگوری: تدارک زمین ، برق مورد نیاز عفو جرایم مالیاتی سالهای گدشته صادر غرض حمایت از تولیدات چرمی شورای وزیران فیصله را صادر نمود.

با تاسف فیصله های متذکره کمتر عملی شده اکثرا روی کاغذ باقیمانده است در رابطه به دوکانهای دولتی از جمله مکرویان ها چند فیصله مقامات دیصلاح دولتی صادرگردید که ازاین ناحیه دوکانداران مکروریان ها رنج میبرند.

صدها فابریکات بزرگ و کوچک تولیدی دولتی و مختلط به نرخ ناچیز زیر بهانه خصوصی سازی لیلام ، و هزاران پایه ماشین های فعال آن و بس های شهری وغیره به آهن مبدل به پاکستان انتقال و صدها هزار تن کارمندان و کارگران ماهر آن غرض کاریابی به کشورهای منطقه و جهان مهاجرت نموده اند.پنجاه و دو تصدی دولتی که به شرکت ها تبدیل شده است ، میخواستند آنرا نیز در خدمت سود جویان قراردهند خوشبختانه درهفته اخیر ماه جدی سال جاری از طرف پارلمان رد گردید.

میلیون ها تن از شهروندان از ناحیه نبود نظم ترانسپورتی در شهر کابل به مشکلات مواجه بوده در هوای سرد زمستان و گرم تابستان ساعت ها را بخاطر رفتن از یک طرف به طرف دیگر شهر انتظار میکشند.

به نسبت عدم جلوگیری از تورید اجناس و مواد کم کیفیت بی کیفیت ، غیر ضروری، تجملی یا اجناس و موادیکه در داخل تولید خواستهای هموطنان مارا مرفوع مینمود زیر بهانه رقابت در بازار با اجناس خارجی ده ها هزار دستگاه های کوچک و بزرگ تولیدی از جمله پیشه وری ورشکست شدند. میلیونها تن آنها نیز غرض کاریابی به کشورهای منطقه و جهان مهاجرت نموده ، هزاران تن انها قربانی هوس های قاچاقبران انسانها و طعمه نهنگ اوقیانوس ها گردیده اند.

کشمکش های بین پارلمان و دولت بر سر تصویب بودیجه مالی سال ۱۴۰۰ جریان دارد.

مردم میگویند اگر موادات قانون اساسی درعمل تطبیق میشد امروز بیش از هفتاد فیصد مردم در زیرخط فقر زیست نمیکردند.

میلیارد ها دالر که زیر عنوان کمک به مردم افغانستان سرازیر گردید اگر در خدمت مردم و جامعه قرار میگرفت میلیون ها تن شب های سرد زمستان را در تاریکی و سردی سپری نمیکردند.

سرزمین جنت نشان ما به پایگاه مافیای بین المللی مواد مخدر ، بازار مصرفی و تهیه کننده مواد خام کشور های منطقه و جهان مبدل نمیگردید.

بیش از چهارمیلیون کودکان از مزایای تعلیم و تربیه محروم نمیگردید و میلیونها کودکان دیگر به سوی تغذی مبتلا نمی شدند.

در نهایت امر به نسبت انجام بازی های فوق الذکر در کشور صورت گرفته مرگ تدریجی را سپری مینماییم بزرگترین علت آنرا موجودیت تیوری بافان خارجی و تخیل پردازان داخلی که در اتخاذ تصامیم اقتصادی نقش دارند خوانده میافزایند:

ازاینکه اقتصاد از جمله تولیدات بخصوص بیش از پنجصد هزار دستگاه های پیشه وری پایه اصل جامعه را تشکیل در اشتغال یابی اثرگذار میباشند بخاطر کاهش دشواریهای فوق و تطبیق مواد قانون اساسی و سایر قوانین یک برنامه علمی، انطباقی که اراده اکثریت ملت درآن درنظر گرفته شود مثل آب حیات ضرورت است.

درغیراز آن با تدویر جلسات نمایشی و فرمایشی جامعه و کشور ازاین بیشتر بسوی بحران ها از جمله اقتصادی سوق خواهند شد.

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۳/ ۲۱ـ ۱۹۰۱

مضمون اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .