بررسی جنایات جنگی در افغانستان معیار صداقت و پایداری جامعه جهانی

بررسی جنایات جنگی در افغانستان معیار صداقت و پایداری جامعه جهانی به وجدان، ارزش های حقوق بشر و کنوانسیون های بین المللی

بصیر دهزاد

بعد از جنگ جهانی دوم محمکه بین المللی ملل متحد توانست بر اساس قرارهای مختلفه ملل متحد قضایای مبنی بر جرایم شدید جنگی و عدول از کنوانسیون های بین المللی مرتبط به نقض صریح حقوق بشر، ارتکاب جرایم جنگی و جرایم علیه انسان و انسانیت را در یوگوسلاویای سابق، کشور امریقایی رواندا، جرایم زمان حاکمیت پولپوت و ینگ ساری در کشور کمپوچیا را به بررسی گرفتند . تعدادی به حبس های طویل و ابد محکوم گردیدند. ولی همین جامعه جهانی در برابر جنایات شدید و وحشناک دیکتاتور قبلی چیلی پنوچیت و رینالدو بگنیو آخرین رهبر دیکتاتوری نظامی ارجنتاین در سالهای هفتاد و هشتاد سالهای طولانی خموشی اختیار نمود.

اکنون موضوع جنایات جنگی در افغانستان در سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ که به کرات در وسایل ارتباط جمعی با اسناد و شواهد غیر قابل انکار انعکاس یافته اند، دارد بر اثر فشار غیراخلاقی دولت ایالات متحده امریکا روی آن خاک پاشیده شده ، چشم ها، گوشها و زبآنهای نهادهای ملی و بین المللی را کور، کر و بسته سازند.

خبرهای تکاندهنده و عکس العمل های متفاوت در ارتباط با جرایم شدید جنگی نظامیان استرالیایی در افغانستان در بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶ م. هم ناشی از تشویش ها ونگرانی های جدید مرتبط به نقض حقوق انسانی، تخظی صریح و غیرقابل انکار از قوانین و کنوانسیون ها در سطح ملی وبین المللی است که باید بدان مکث و توجه جامعه جهانی ، نهادهای بین المللی و ملی دفاع از حقوق بشر و مبارزه بر ضد عاملان ارتکاب جرایم بزرگ و شدید جنگی را یکبار دیگر بر آن قضیه بزرگ متمرکز ساخت.

این قضیه با آنکه در جامعه بین لمللی عکس العمل های را در محکوم کردن این جنایات در پی داشته است ، همچنان تاکید بر تحقیق بیشتر روی تخطی های نظامیان این کشور، در مطابقت با محتوای کنوانسیون های بین المللی مربوط به جنگ ، جرایم جنگی و حقوق بشری را نیز برجسته و قابل تطبیق دانسته تا با انکشاف و وضاحت بیشتر، جهات مختلفه موضوع از آب برون آید.

اخیراْ وزارت دفاع استرالیا تایید کرده است که نیروهای ویژه این کشور در افغانستان در میان سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶ م. ۳۹ غیرنظامی افغان را کشته‌ اند.

گزارش‌های تازه ولی گنک و غیرقابل تثبیت می ‌رساند که ۹ تن ازسربازان استرالیایی، به شمول یک زن ، پس از نشرگزارش جنایت جنگی این نیروها در افغانستان خودکشی کرده‌اند. ولی هنوز مشخصات و نامهای این افراد در هیچ سند و یا خبری انعکاس نیافته است.

این خبر میتواند دو تعبیر را در دهن ایجاد نماید،. اگرواقعاْ ۹ نظامی استرالیایی دست به خودکشی زده باشند، بیان این امر است که جنایات را نمیتوان احتمالی دانست بلکه بحیث یک جرم ارتکاب یافته تلقی نمود که از یک زاویه دیگر باید قابل بررسی باشد. حالت دومی این خواهد بود که مقامات نظامی و سیاسی حکومت استرالیا میخواهند قضیه را ماستمالی و گویا غیرقابل بررسی جلوه دهند تا در نتیجه یک بررسی حقوقی جزایی زمینه استماع شاهدان را غیرممکن سازند.

بدون شک این قضیه حقوقی مرتبط بر جرایم شدید حنگی و خلاف حقوق بشری در داخل سرزمین افغانستان دارای حاکمیت ملی و در برابر شهروندان افغانستان صورت گرفته است، بمانند ناخن خونین نمیتوان بالای آن خاک پاشید و آسیب، درد و رنج آنرا بر ارزش های ملی افغانستان، حق مردم افغانستان در بررسی عدالتمندانه این قضیه و آسیب های بزرگ روانی، غم و انده و همه الام ناشی از این سلسله زنجیری جنایات بر آسیب دیده های مستقیم آن ( خانواده های کشته شده گان) را سطحی و نادیده گرفت .

با اعترافات و اظهار شرمنده گی و معذرت خواهی وزارت دفاع استرالیا که از طریق رسانه ها صورت گرفت ، از دیدگاه حقوق و بررسی یک سلسله زنجیره یی از ارتکاب جنایات در سرزمین افغانستان و آنهم تحت چتر ایساف سازمان ملل متحد و سازمان نظامی ناتو ساده نه نظر نمیرسد و اکتفا بر یک معذرت خواهی ، رفع مسوولیت بین المللی آن دولت نمیتواند باشد.

قرا معلوم مردم مظلوم افغانستان در بیشتر ازچهل سال به انواع الام و دردهای ناشی از جنگ، تروریزم منطقوی و بین المللی و جرایم شدید جنگی و ضد حقوق بشری ، تظلم تنظیم های جهادی و طالبانی قرار گرفته اند . آنان در نزده سال اخیر نیز زیر سایه موجودیت ۴۷ کشور اعضای ناتو و نیروهای حافظ صلح ایساف سازمان ملل متحد آسیب های بزرگ و انسانی ، از جمله قتل های هدفمند، غارت سرمایه های ملی، فساد، انارشی سیاسی و اجتماعی، زور گویی زورمندان وابسته و ارتکاب جرایم شیدید جنگی و ضد حقوق بشری ، را متحمل گردیده اند.

فاکت های زیر بیان این واقعیت تلخ است که افغانستان در چهار دهه اخیر به یکی از کشورهای بزرگترین قربانی جنایات جنگی بعد از جنگ دوم جهانی به حساب میاید.

- جرایم جنگی در سالهای جنگ میان گروه های تنظیمی و دولت وقت، از کشتارهای مردمان ملکی تا مجازات صحرایی بدون کدام پروسه عدلی و قضایی. در این زمان هم حمایت گران تروریزم و مدافعان جهانی و منطقوی آنها حتا بر چشم کشیدن ها و پوست کردن های انسانهای زنده خموش و دهان بسته بودند. نویسنده در این قضایای حقوقی به هیج صورتی نمیخواهد در ارتکاب جرایم جنگی استثنا و تفاوت را قایل گردد.

- حمله نیروهای امریکایی در سال ۲۰۱۵ به بیمارستان «پزشکان بدون مرز» در قندوز که جان ۴۲ تن از جمله اعضای کادر صحی را گرفت، تحقیقات گسترده ای انجام باید میگرفت که در نیمه راه این پروسه خشک گردید. .

( برخی منابع خبری همزمان اعلام کردند که دولت امریکا نماینده گانی را به لاهه اعزام کرده است تا نگرانی‌ این کشور را از تحقیقات احتمالی توسط دادگاه عدالت بین المللی ابراز کنند. قبل از این هم دادستان این دادگاه بارها به بدرفتاری نظامیان امریکا با زندانیان افغانستان بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ اشاره کرده بود) .

صلاحیت سازمان عدالت بین المللی انگونه که در اساسنامه آن آمده است، رسیده گی به جنایات بین المللی ، نسل کشی،جنایات علیه بشریت و جنایت جنگی را شامل می شود. جنگ امریکا در افغانستان که از سال 2001 به بهانه دخالت برخی گروه های افغان در حادثه یازده سپتامبر و مقابله با تروریزم آغاز شد ، در بیش از 15 سال گذشته با جرایم مختلف جنگی همراه بوده است.

- بر اساس تحقیقات و یافته‌های یک برنامه تلویزیونی بی ‌بی ‌سی (پانوراما ) دولت و ارتش بریتانیا متهم شده‌اند که بر کشتار شهروندان عراقی و افغان به دست نیروهای نظامی این کشور "سرپوش" گذاشته‌اند.

- بررسی نشر یک برنامه تلویزیونی هالند بتاریخ 13 فبروری 2013 م. هنوز بدون بررسی و نتیجه گیری باقی مانده است.

قضیه مربوط میشود به شخصی با اسم ابراهیم. الف ، افغانی الاصل که پرده از یک سلسله واقعیت ها برمیدارد که خودش و بدستور نیروهای مخفی استخبارات وزارت دفاع هالند دریک تسلسل از قتل های مخفی و بدون پروسه عدلی و قضایی در حذف فزیکی 12 تن افغان در داخل افغانستان نقش داشته است. . وده ها قضایای دیگر ارتکاب جرایم مشابه درکشور قربانی جنگ و جنایات

بدون شک در افغانستان آسیبدیده از جنگ وِ قتل های هدفمند و غیرقابل توجیه، تروریزم منطقوی و بین المللی و بلاخره کشتار ها و اذیت فزیکی شهروندان غیر نظامی و بیدفاع ، موضوع جدی، قابل تحقیق وسیع و تعقیب عدلی در سطح ملی و بین المللی میباشند .

کنوانسیون های چهارگانه ژنیو مربوط به حقوق جنگی و منع ارتکاب جرایم جنگی در مراحل مختلف و بعد از نتیجه گیری ها و ارزیابی جنگ های وحشیانه در قرن نزدهم و دو جنگ جهانی اول و دوم تکمیل تر و انسانی تر شده اند. از آنجاییکه ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی عدالت بصورت خاص در مورد حقوق بین المللی بشر از مساله حقوق بشر دوستانه حرف به میان آورده است، هیچ یک از بخش های حقوق بین الملل به اندازه حقوق بشر دوستانه مطرح نگردیده است ، به عبارت دیگر می توان گفت حقوق بشر دوستانه اساسی ترین و مبتدای بخش حقوق بین المللی است . هدف از طرح موضوع این است که چرا این دید بشر دوستی و یا بشر دوستانه در مورد قربانیان جرایم بزرگ جنگی در افغانستان قابل تطبیق نیست و با تفاوت، تبعیض و استثنا بدان دیده میشود؟

اگر ما مکثی گذرای بر کنوانسیون های چهاگانه ژنیو پیرامون قوانین جنگ، مشروعیت جنگ ، و منع ارتکاب جرایم جنگی نماییم ، کنوانسینو ۱۸۶۴ میان دوازده کشور در نخستین کنفرانس در شهر ژنو موافقت می کنند که سربازانی که در جبهه زخمی شده اند را جمع اوری نمایند و به آنها کمک های پزشکی برسانند. در قرارداد ۱۹۰۶ کنوانسیون دوم در ژنو نشست کرد و در محتوای کنفرانس ۱۸۶۴ تجدید نظر شد و نهاد های های کمک رسانی و خیریه هایی که کمک های صحی می رسانند دعوت به همکاری شدند.

در سال ۱۹۲۹ یعنی با نتیجه گیریها از جنگ اول جهانی کنفرانس سوم در ژنیو تشکیل شد در این کنوانسیون مواردی مورد تصویب قرار گرفت که در باره اسیران جنگی بودند.

در سال ۱۹۴۹ کنوانسیون چهارم پس از به پایان رسیدن جنگ دوم جهانی در ژنو مورد تصویب دول قرار گرفت.

قابل دقت و تذکر است که در تمام قوانین و کنوانسیون های بین المللی مربوط به حقوق بشر دوستانه و منع جرایم شدید جنگی دو اصل با اهمیت خیلی ها متبارز اند : انسان و وجدان.

اکنون ودر عصر مدرنکه تجلی ارزش های حقوق بشری در اکثریت قوانین کشور ها چشم ها را خیر میکندُ، امید و توقع از تطبیق و ادای مسئولیت از هر دو اصل زرین است: احترام به کرامت انسانیُ حرمت به حق حیات و داشتن و تبارز وجدان بشر دوستانه و همچنان تعهد صداقتمندانه به این اصل وجدانی که نویسنده در همین نوشته و در همین هدف اجرای صادقانه تعهدات دول را به ارزش های حقوق بشری و بررسی حقوقی جنایات جنگی در افغانستان ، در یک پروسه عدالتمندانه تقاضا مینماید.

اکنون که جامعه جهانی در یک سیر و انکشاف سریع قرار دارد، حقوق ، آزادیهای بشری و حرمت به انسان و انسانیت در سرخط اهداف یک سازمان جهانشمول و حافظ صلح و امنیت جهان یعمی ملل متحد قرار گرفته است ، ضروری، انسانی و حرمت به کرامت انسانی و بلاخره حفظ ارزش های جهانشمول بشری ، ایجاب میکند که جامعه جهانی و دول متعهد به کنوانسیون های بین المللی خود در تطبیق و تعهدات خویش جدی، مصمم و صادق باشند. نباید همه حقوق انسانی مسجل در اسناد بین المللی در کشور های فقیر و یا کشور های که با هم در تضاد و تفاوت دیدگاه ها و اهداف منطقوی و بینالمللی قرار دارند، ارزش های متذکره را با تفاوت، تبعیض و استثنا تطبیق نمایند.

بخاطر وضاحت و انکشاف بیشتر دامنه و وسعت این جرایم بزرگ و شدید جنگی و ضد حقوق بشری و همچنان تخاد تدابیرلازم بر باز ساختن یک پروسه عدلی و قضایی ، باید نکات نظر و خواست ها ی مشروع و حقوقی زیر را جدی مطرح نمود .:

۱ ـ مساله ارتکاب جرایم جنگی نظامیان استرالیایی به احتمال قوی تنها به عمل و ارتکاب چند سرباز نمیتواند محدود گردد. قریب به واقعیت تلقی میگردد که مقامات بالا رتبه نظامی و استخبارات نظامی حکومت استرالیا از موضوع اگاهی قبلی داشته اند. این سوال مطرح میگردد که روی کدام ملحوظات وزارت دفاع ان کشور در طی چند سال این موضوع را پوشیده نگهداشته اند.؟

علاوتن بررسی وسیع این موضوع که یک شرمساری بزرگ را متوجه دستگاه لیبرال و مدافع حقوق بشر استرالیا میسازد ، باید موضوع را در سطح پارلمان انکشور مورد بررسی و متعاقبن جهت تعقیب عدلی به نهاد های عدلی و قضایی ان کشورارجاع نمایند.

باید پرداخت غرامت به آسیبدیده گان اصلی ناشی از ارتکاب این جنایات به حیث یک خواست مشروع و حقوقی به بحث و تصمیم جدی گرفته شود.

۲ ـ تمامی قضایای جنایات جنگی و موضوع خذف فزیکی اسیران و افراد غیر نظامی که به قتل رسیده و یا مورد اذیت های جسمانی و روانی قرار گرفته اند، باید در یک پروسه عدالتمندانه در سطح ملی و بین المللی به بررسی گرفته شوند.

۳ ـ هر گونه پروسه عدالتمندانه ، بعد از تحقیق توسط یک کمیسیون با صلاحیت سازمان ملل متحد ، به سازمان عدالت بین المللی و محکمه عدالت سازمان ملل متحد ارجاع گردد.

۴ ـ بررسی، تحقیق و پروسه عدلی و قضایی ، متکی بر اصول و قوانین بین المللی، عمدتن کنوانسیون های چهارگانه ژنیو پیرامون حقوق جنگ و بررسی جنایات شدید جنگی، صورت گیرد.

۵ ـ در پروسه تحقیق، بررسی، جمعاوری اسناد ، مدارک و دلایل مستند الزام باید از حقوقدانان و متخصصین مستقل افغان نیز همکاری خواسته شود.

۶ ـ همه مضونیت های ارتکاب جرایم مشابه در ۱۹ سال اخیر توسط نظامیان امریکایی هسپانیایی، هالندی و انگلیسی باید روشن و در سطح دول متذکره نیر باید دوسیه های جرایم مشابه که در سالهای اخیر به کرات در رسانه های این کشور ها از اب برون شده اند، دوباره باز گردیده و تا سطح ایجاد کمیسیون های پارلمانی به بررسی گرفته شوند.

۷ ـ در صورت ثابت شدن همکاریهای مخفی از منابع داخل افغانستان و یا در سطح انفرادی شهروندان افغانی در ایجاد شرایط مقدماتی ارتکاب این جرایم شدید جنگی باید دوسیه های جزایی تحت جرایم ضد امنیت ملی افغانستان باز و در یک پروسه عدلی و قضایی قرار گیرند.

۸ ـ در مطابقت با بند۴ ماده ۷۰ کنوانسیون های متذکره باید دولت افغانستان خود را موظف و مکلف بداند تا برای بررسی موضوع یک محکمه خاص داخلی را ایجاد و موضوع را به بررسی عدلی و قضایی گیرد و ان بدلیل اینکه جرم در داخل قلمرو افغانستان ارتکاب یافته و قربانیان جرایم مردمان غیر نظامی ، بی دفاع و مظلوم افغانستان اند.

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۴/ ۲۱ـ ۰۲۰۱

مضمون اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .