سقف الزامیت موافقتنامه امنیتی برای واشنگتن

سقف الزامیت موافقتنامه امنیتی برای واشنگتن

عبدالاحمد فیض

بعد از پیام تویتری رییس جمهورترامپ مبنی برخروج کامل نیروی های نظامی کشورش تا جشن کرسمس از افغانستان، موضوع الزامیت حقوقی ایالات متحده درقبال معاهده امنیتی و دفاعی آن کشور با افغانستان در محافل سیاسی در داخل وخارج افغانستان بالاگرفته وعده از صاحب نظران بدین باورهستند که واشنگتن در صورت خروج زودهنگام از افغانستان، درقبال تعهدات امریکا که در پیمان امنیتی تصریح یافته است، مسوول است.

پیمان امنیتی با ایالات متحده در٣٠ سپتامبر٢٠١٤ در یک سطح نازل دیپلوماتیک در داخل(٢٦) ماده ودو ضمیمه به امضا رسید، که مبارزه مشترک علیه تروریزم ، تمویل و تسلیح نیروهای دفاعی افغانستان، کمک به دفع تجاوز علیه حاکمیت افغانستان، از عمده ترین مفادی است که دراین سند وجود دارد، لذا بیشترین مواد این معاهده حاوی الزامیتی معطوف به دولت افغانستان است که تسهیلات همه جانبه قانونی را در راستای ایجاد پایگاه های نظامی امریکا درمناطق استراتیژیک دراین کشور فراهم و چهارچوب حقوقی درزمینه فعالیت های جنگی نیروهای امریکایی را فراهم نماید.

یا بعباره دیگر این واشنگتن بود که با تهدید دولت افغانستان به قطع همکاری مالی وتسلیحاتی در صورت عدم امضای چنین سندی، زمینه امضای سند را با حفظ امتیازات قابل توجه فراهم و بدون تردید بیشترین نفع را واشنگتن از این سند برده است تا افغانستان.

با توجه به کاربرد واژه ها وجملات که در سند امنیتی در حین تسوید وتدوین بکارگرفته شده است، هیچ پراگرافی را در معاهده مذکور نمیتوان دریافت که درآن ایالات متحده از دید حقوقی و درمطابقت با مفاد میثاق حقوق و معاهدات مصوب نومبر ١٩٦٩ کسب الزامیت نماید، لذا همین امرنیز باعث شده است تا اوضاع امنیتی افغانستان علی الرغم موجودیت چنین پیمان با گذشت هرروز به وخامت گراییده وایالات متحد امریکا در قبال حملات مکرر توپخانه یی پاکستان علیه امنیت وحاکمیت افغانستان که تجاوز آشکارتعریف میشود، موضع بی طرف گرفته وچون ناظر حملات پاکستان در مناطق شرقی کشورباقی ماند.

با اندک تامل نسبت به محتوای کلی حقوقی سند امنیتی میتوان به این نتیجه دست یافت که اعطای مصوونیت قضایی به نظامیان امریکا ونیز تعهد واضح افغانستان در ماده (٢٤) معاهده، مبنی بر عدم ارجاع دعاوی حقوقی ناؤشی از نقض موافقتنامه در محاکم ملی، بین المللی ونهادهای عدلی مماثل، راه را برای واشنگتن مفتوح نموده است که هرزمانی بخواهد ، میتواند به توافقات غیرالزامی اش پشت پا زند.

به پندارمن چون شاگرد حقوق، معاهده امنیتی فقط به تمویل مالی وتسلیحاتی پارتنرهای بین المللی کابل به نیروهای بومی محدود شده وموافقتنامه امنیتی، مفادی را درمتن ومحتوای خود ندارد تا به استناد بدان ازالزامیت حقوقی ایالات متحده سخن گفت.

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۴/ ۲۰ـ ۱۵۱۰

مضمون اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .