تاثیرات تحریم و قطع همکاری مالی بر وضعیت حقوق بشری عبدالاحمد فیض

تاثیرات تحریم و قطع همکاری مالی بر وضعیت حقوق بشری

عبدالاحمد فیض

امروزسیاره زیبای ما روزهای دشواری را پشت سرمیگذارد. گسترش فزاینده پاندیمی کوید ۱۹ حیات همنوعان را درمجموع جهان به تهدید گرفته است که به وضوح نجات دنیا ازاین مصیبت هولناک بدون همکاری ومشارکت فعالانه و بدون استثنای همه کشورها وملل جهان ممکن نخواهد بود ، لذا با عنایت به این تهدید بالقوه درمقیاس بزرگ، تداوم یا اعمال سیاست تحریم و قطع روابط وهمکاری های مالی به نهادها وموسسات بین المللی فعال درعرصه مساعدت های بشری و خدمات بهداشتی همگانی آنهم مرتبط به سازمان ملل متحد پیآمدهای منفی سنگین و ویرانگردرزمینه تضییع استاندرهای پذیرفته شده حقوق بشری درقبال خواهد داشت، اقداماتی هوشمندانه که دراین برهه حساس ازسوی برخی دولت ها درسطح روابط موجود بین المللی شاهد هستیم.

اعمال تحریمات با توجه به اهداف آن وهکذا دوام ویا قطع مناسبات مالی دولت به جانب ثالث، حاوی کرکترحقوقی است، درجهان معاصرتحریمات اقتصادی بیانگراصول وارزش های تمدنی درنظام جهانی و مجموع الزامات و تکالیف دولت ازقواعد وهنجارهای بین المللی است، لذا درصورت تخطی ازاین ارزش های جمعی که معطوف برامنیت و ثبات بین المللی است، وضع وانفاذ تحریم های اقتصادی علیه جانب متخلف کسب مشروعیت مینماید.

محتوی کلی و ساختاری تحریم اقتصادی درفصل هفتم منشورملل متحد تصریح که با عبوراز یک پروسیدور اجرایی درشورای امنیت ملل متحد به منصه تطبیق قرارمیگیرد . این بدان معناست که وضع یک جانبه تحریم واقدامات مجرد دولت بدون توافق وصدورمجوزحقوقی شورای امنیت ملل متحد وجاهت نخواهند یافت. لذا با عطف توجه به ماهیت حقوقی این تداببیری تنبهی بین المللی، تحریم لزومأ بایست عاری ازعارضه های سیاسی، عیوب حقوقی و ساختاری بوده تا بتواند بمثابه یک عنصرمشروع درراستای پاسداری ازداعیه عمومی کاربرد حقوقی یابد.

مجموع تجارب جهانی ناشی ازاعمال تحریم گواه براین است که درنظام آشفته بین المللی تحریم دیگردرفقدان اهد اف ومحتوی ارزشی خود قرارگرفته ، و سلطه نظام یک قطبی موجب شده است تا رژیم تحریم پیش ازاینکه درقالب هنجاری پذیرفته کاربرد مشروع داشته باشد ، به یک سیمای خشن دوگانه چهره بدل نموده است. فصل جدید اعمال تحریم دربیش ازدو دهه گذشته بوضوح ثابت نموده است که رژیم تحریم پیش ازاینکه به مقاصد اصلی یعنی حفظ امنیت جمعی درنظام بین المللی بکارگرفته شود، به مثابه ابزاردخالت دولت ها معطوف به تحمیل زیان های جبران ناپذیری به مردمان عادی وتضییع فاجعانه حقوق بشری بوده است .

بی نیازازتردید و ابهام است که وضع تحریم مالی و یا قطع همکاری به نهادهای جهانی کمک رسانی درعرصه حقوق بشری درشرایط بحران ناشی ازاشاعه روزافزون اپیدمی کوید ۱۹ که گسترش وحشتناک فقرو تهی دستی را درمیان ساکنان کشورهای عقب مانده ومعروض به مشکلات داخلی درپی دارد، بطورآشکاربه کلیه اصول و ارزش های انسانی در تضاد قرارمیگیرد که درماده (۲۵) میثاق حقوق بشروماده (۵۵) منشورملل متحد وکنوانسیون حقوق اقتصادی و اجتماعی مصوب سال (۱۹۶۶) تجلی یافته است و درهمه این اسناد با اعتبارحقوقی بین المللی بطورصریح برحقوق انسانها مبنی برحق دسترسی به کلیه امکانات بهداشتی وسلامتی جسمی و روحی انسان تأکید گردیده است ، لذا دولت به مثابه ای اصلی ترین تابع وعنصرمسوول درنظام حقوقی جهانی ملزم میگردد تا مفاد مندرج دراسناد حقوقی فوق را درمواجهه با عنصرثالث بدون درنظرداشت نوع ، سطح وچگونگی روابط مطمح نظرقراردهند. هکذا علی الرغم تاکید برلزوم دسترسی انسان به حق سلامتی وغذای مناسب دراسناد متعدد حقوق بین المللی، منشور سازمان صحت جهان به مثابه مرجع مسوول نظارت ازسلامتی انسان، دولت های عضو را مکلف میسازد تا درراستای کنترول ونیز پیشگیری امراض کشنده و تهیه ادویه ضروری به همکاری صادقانه ادامه دهند.

اما با وصف این همه تاکیدات، ایالات متحده درشرایط دشوارکنونی، نه تنها برلزوم ادامه سیاست تحریم و بی مبالاتی نسبت به پیش نویس کاهش تحریمات اقتصادی علیه دولت های معین که ازسوی تعدادی ازکشورها درشورای امنیت مطرح گردیده بود ، پافشاری داشته بلکه سازمان بهداشت جهانی را نیزبه قطع کامل کمک های مالی به بهانه های ناموجهی درچنان شرایطی تهدید نموده است که خطرجهانی ناشی ازاشاعه ویروس کشنده کوید ۱۹ دولت ها وهمه بشریت را به مشارکت فعال درمقابله با این تهدید همگانی می طلبد ، لذا با عطف توجه به مسوولیت بین المللی دولت برپایه هنجارهای جهان شمول، ایالات متحده بطورآشکاربه دلیل استمرار رویکرد تحریم وعدم ادامه همکاری به نهاد بین المللی بهداشت، به نقض فاجعانه حقوق بشری متهم خواهند گشت، زیرا پیآمد ناشی ازاین اقدامات جز گسترش فقرو شیوع امراض درمیان بشریت تأثیری مثبتی درقبال نخواهد داشت.

بامداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۲۰ـ ۰۴۱۹

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .