تورم ساختاری وعدم تناسب درحقوق ماهانه دومنبع فساد وبی عدالتی

تورم ساختاری وعدم تناسب درحقوق ماهانه دومنبع فساد وبیعدالتی

عبدالاحمد فیض

با فروپاشینظام طالبانی فرصت خوبی برای افغانستان دست داد تا ازآن درراستای پایگذاری نهادها وساختارهای قانونمند، مدرن و برپایه نیازمندی های یک جامعه که زخم های عمیقی ناشی ازجنگ های داخلی را درپیکرداشت، استفاده می شد وبی تردید فصل درخشان بود که دولتمردان درین کشوربا داشتن مساعدت های گسترده بین المللی بایست ازچنین فرصتی درجهت زدودن رنج های میلونها انسان مظلوم این وطن که میراث دارتراژیدی های خونبارو بیپایان تاریخ هستند وجز جنگ وویرانی اززنده گی شرافتمندانه که شایسته شان است چیزی را دربیش ازسه دهه تاریخ کشورشاهد نبودند، استفاده صورت میگرفت، که درتمام این فرصت تاریخی قدرت درمحورتمایلات سود جودیانه وحریصانه ای سردمداران زور ومحافل تشنه قدرت که همای سعادت را بی گمان برشانه خویش میدید، چنان سمتوسوداده شد که درآن روند ایجاد ساختارهای نوپا دولتی وتشکلات سیاسی واداری نه بربنیاد نیازمندی های یک کشورجنگ زده ومردمان پابرهنه ساکن درآن بلکه برپایه تمایلات افراد وگروه های که قدرت را درحین حضورقشون خارجی غنیمت جنگی می پنداشت واستشاره بیرونی نیزدرآن نقش محوری داشت، بنحوی طراحی وایجاد گردید که منافع ومصالح عامه درعمل درحاشیه قرارگرفت و به وضوح تشکیلات سیاسی واداری درسطوح مختلف با توجه به خواست های حلقات سیاسی وافراد مرتبط به آنها تدارک گردید.

پست مشاورت وسخن گویان به مثابه یک پدیده بیگانه علی الرغم آنکه مشمول ساختارهای اداری وتشکیلاتی تعدادی قابل ملاحظه نظام های دولتی مدرن است، دراین کشورفقیرو متکی به مساعدت های بین المللی ازبدوی پایه گذاری دولت بعد ازنظام طالبانی بدون توجه به امکانات مالی وارد تشکیلات دولتی شد وبی باکانه به تورم ساختاری به هدف تهیه مقام به افراد مبادرت گردید چنانچه گفته میشود که درحال حاضرتعداد مشاوران دردونهاد ریاست جمهوری و ریاست اجرایی ازتصورومنطق سالم خارج است وهستند تعدادی زیادی ازاین مشورت دهنده گان که با حقوق ماهیانه هزاران دلاردرچنین یک پست بدون مسوولیت ومصروفیت تقررحاصل نمودند که حتا درسال با مقام های فوق ندیده ودرهیچ اموری نیازی به مشوره آنها نبوده است لذا این بدان معنا میتواند باشد که ایجاد تشکیلات وتقرری های ازینگونه نه بربنیاد ضرورت ونیازمندی های جامعه واداره بلکه برسم تعارف وارجگزاری به افراد وحلقات معینی است که یا به کانونهای مافیایی قدرت پیوند داشته ویا تعدادی را با کاربرد ابزارخدعه وتطمیع درکارزارهای به اصطلاح انتخاباتی به سود بازیگران قدرت مورد بهره برداری قرارداده ودربدل آن به مقام های نظیرمشاورت دست یافته اند.

لازم به یاد آوری است که وجود تورم تشکیلاتی صرفأ درایجاد پست های مشاورین، سخنگویان و معاونین خلاصه نگردیده ، بلکه ساختارهای غیرضروری وخلق کردن مقام های که به گسترش فساد وبی عدالتی های ساختاری منتهی میگردد درمجموع سیستم موجود دولتی افغانستان بیک عملکرد مسلط و روش حاکم مبدل گردیده وبوضوح موجب شده است که مقادیرعظیم بودجه دولتی که عمدتأ ازعواید ملی نه ، بلکه ازمنابع بیرونی وحتا دیون سنگین خارجی تمویل میگردد، بدون بازدهی ویا حقوق دربدل کاربه هدر رود.

افزون براین نوع دیگری ازتشکیلات ارتجاعی ، فسادزا وغیرعادلانه همانا استخدام افراد تحت پوشش مأمورین قراردادی است که درجنب تشکیلات اداری اصلی درهمسوی مستقیم با سران حکومتی درنظام اداری کشوربیک امر روزمره و معمول مبدل شده است لذا مستخدمین آن عمدتأ عناصری است که رابطه نزدیک حزبی، فامیلی و یا قومی با سران حکومتی داشته وحتا عده افراد بعد ازتقرربه گونه مخفیانه به پرداخت بخشی ازامتیازات ماهانه مکلف میگردند درحالیکه هزاران افراد تحصیل یافته که درفقدان امکانات منجمله عدم وابسته گی و شناخت به قدرتمندان قرار دارند، ازبیکاری رنج می برند، لذا اعمال چنین سپاست ناعادلانه درعرصه کادری واستخدام بوضوح به مانع درجهت جذب افراد مستحق و شایسته دراداره و به فکتورگسترش روزافزون میزان بیکاری و بحران ظرفیت درادارات دولتی مبدل شده است.

با عنایت به تصریح موضوعات فوق بایست اذعان کرد که افغانستان ازمعدود کشورهای درگیرمنازعه است که بعلت بحران طولانی در عرصه امنیت داخلی وورشکتگی اقتصادی تا اکنون قادرنیست که حتا حقوق ماهانه کارکنان ملکی ونظامی خود را بدون کمک مالی خارجی بپردازد، لذا غیرمنصفانه خواهد بود که عده زیادی ازمأمورین دولت چه درحکومت قبلی ویا کنونی ماهانه ده ها هزاردلارازکیسه کشوری به جیب میزنند که ازفقیرترین ونا امن ترین مکان درجهان خوانده شده وعواید داخلی دراین کشورحقوق ماهیانه کارمندان آنرا تأمین کرده نمیتواند.

هکذا عدم تناسب درمیزان حقوق ماهانه ونحوه برخورد بیروکراتیک نسبت به این موضوع که بخش قابل ملاحظه کارمندان ملکی ونظامی بویژه مدافعان دلیر وطن ازحداقل حقوق ماهانه رنج میبرند نماد آشکار از بی عدالتی است که به گسترده گی تفاوت های بی رویه طبقاتی واعتراض همگانی درمیان لایه های مختلف اجتماعی بویژه طبقات کم درآمد و فقیرجامعه مبدل گردیده وموجب شده است تا فاصله بین اقشارگوناگون ساکن درکشوربا دولت بطور فزاینده گسترش یابد.

درغایت میتوان اذعان داشت که عنصرفساد زیرپوشش قانون یعنی حقوق چندین هزاردالری به نهادهای فرمایشی، غیرضروری، ایجاد ساختارهای مفلوج وشعارگونه وتخصیص میلیون ها دالربه چنین نهاد ها که امتیازمربوط به چنین ساختاربه جمعیت خاصی تعلق میگیرد تا منافع عامه وهکذا تداوم فساد وغارت سازمان یافته وسیستماتیک دروجود کانون های قدرت مافیائیی و فساد پیشه گان که درعدم حاکمیت قانون درحال تعمیق است دوعنصرمتباین واما متنابع هم است که با سیمای خشن امید برای فردای بهتررا با توجه به پهنای بحران موجود کشور وسطح نیازها و خواست های مردم به یاس مبدل کرده است که بیرون رفت ازچنین مشکل بی تردید مستلزم اقدامات مقتضی و فوری است که در وجود یک رهبری ملی و برخاسته ازاراده مردم محتمل خواهند بود.

بامداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۱۹ـ ۶۱۶۰

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .