دولت و دولتمداران یکی از فکتور اساسی بحران « خطرناک

دولت و دولتمداران یکی از فکتور اساسی بحران

« خطرناک » افغانستان

بصیر دهزاد

تحولات و روندهای سیاسی، اجتماعی و امنیتی افغانستان در یکی دوسال اخیر هوشدار ها و تشویش های جدید را به وجود آورده است و سوالات زیاد را در ذهن تداعی می نمایند.

یک مساله روشن و غیرقابل انکار است که جامعه ما درعمق بحران های سیاسی، اجتماعی، امنیتی و اتنیکی و عدم اعتماد نسبت به آینده قرارگرفته است.

این بحران ها نه تنها که روز تا روز عمیقتر شده میروند، بلکه وطن را درآستانه شعله ورشدن خصومت ها وبرخوردهای عقده مندانه میان قوم ها قرار داده است.

این هم روشن و غیرقابل انکاراست که دولت نا کارا خود به یکی از عوامل بحران و تشدید آن در میان اقوام افغانستان مبدل گردیده است. روی همین دلیل اعتماد مجموع ملت به دولت و دولتمداران کنونی در حد اقل ترین رسیده است. روی کدام دلایل و فاکت ها می توان به این نتیجه گیری رسید که دولت و دولتمداران در شرایط بحرانی کنونی خود یک فکتور تشدید بحران و یک عنصر غیر قابل اعتماد برای تاٌمین امنیت و ثبات در کشور است؟

- دولت درتصمیم گیری های خویش سیاست غی شفاف و عقب درهای بسته را روی دست دارد. آنان هیچ گاهی با آن شیوه که از سیاست مداران و دولتمداران مدبر انتظار برده میشود، سیاست و اهداف خویش را با ملت قبل از قبل شریک نمی سازند. یعنی پارلمان، احزاب سیاسی ، اطلاعات جمعی و حلقه های دیگر اجتماعی را در جریان تصامیم قبلاٌ نهایی شده قرارمیدهند. در عمل هم دیده شده است که سیاست های رسمی دولت در صحبت های مجمل و گنگ تنها توسط سخن گویان بیان میگرند و مجال برای سوال و جواب برای مجتمع رسانه ایی در حداقل قرار دارد.

- دولت پروسه تماس و مذاکرات با طالبان را که در مقطع های زمانی مختلف صورت گرفته است، مخفی نگهداشته است. در حالی که دولت بابیستی همه پیش شرط ها و موضوعات مورد مذاکره را قبل از آغاز آن با نهاد های رسانه ایی، پارلمان و احزاب سیاسی شریک میساخت و حتا ایجاب یک کنفرانس بزرگ تحققاتی را توسط اهل خبره و دانشمندان ، کارشناسان و نماینده گان احزاب سیاسی و سازمانهای اجتماعی و جامعه مدنی تدارک می دید.

- دولتمداران مکرراٌ از ارایه جواب و توضیح به سوالات مبنی بر انتقال شبانه افراد داعش و طالب توسط هلیکوپتر ها به ولایات شمال کشور در طول دوسال اخیر کوچه حسن چّ را برگزیده اند.

- دولت مداران کنونی افغانستان در برابر خواست ها و شرایط گروه های بزرگ اجتماعی، سیاسی، جامعه مدنی و اتنیکی احساس پاسخگویی نشان نمی دهد. حتمی نیست که دولتمداران با همه خواست های گروه های اجتماعی و سیاسی تن در دهد ولی باید از آن سخن به زبان آورده ، نشان داد که آنها هر گونه خواست های مشروع و قانونی را جدی میگیرند و از اعمال مناقض قانون و حقوق و آزادی های مردم جوابده هستند.

دولت مداران و دستگاه ریاست جمهوری با تظاهرات دوسال قبل جنبش روشنایی همان سیاست دیکتاتوری را تا حد استفاده از نیروی نظامی بکاربرد و عملاٌ آنرا سرکوب نمود، با بروز معضلات سیاسی در ولایت بلخ، قندهار و جوزجان هم راه معامله و هم راه خشونت را در پیش گرفت.

ا- اکنون این دولت مداران هیچ گونه برخورد مسوولانه و ابزا احساس عاطفی و انسانی بر مارش کنان صلح آن هموطنان که فاصله صد ها کیلومتری را از هلمند به صوب کابل طی نموده اند، تبارز نمی دهند و به همان خموشی خویش ادامه میدهند.

دولتمداران خودشان دستگاه دولت را بحیث صحنه تضاد ، خصومت و عقده مندی های قومی و زبانی باز نموده و در برابر آن سیاست خموش اختیار نموده در واقعیت « خموشی علامت رضا» را تعقیب می نماید و این ایده را درمیان مردم قویاٌ به وجود آورده است که این دولتمداران و بخصوص فیگور های کلیدی ریاست جمهوری خود یک طرف از طرفین مخاصمت های قومی و زبانی اند.

دولت در عمیق ساختن معضله شخصی جنرال دوستم و قوماندان ایشچی فقط با بهره گیری سیاسی زمینه تبعید جنرال دوستم را مساعد ساخت. در واقعیت به یک مخاصمت احتمالاٌ شخصی و یک قضیه جنایی شکل و فورم سیاسی داده شد.

- شخص اول اهرام قدرت و دیگر افراد کلیدی دولت هیچ گاهی در انفجارات ناشی از حملات انتحاری ، اختطاف مسافرین، اسیر شدن و کشتن انجنیران پروژه های انکشافی و اراکین دولت احساس واقعی انسانی را بحیث مسوولین دولت نشان نداده اند. تا بحال هیچ گاهی شخص رییس جمهور و رییس حکومت در قصر سفیدار حتا بخاطرتسکین قلب های غم دیده بزبان نیاورده اند که « انتقام خون کشته شده گان را خواهند گرفت».

- رییس جمهور و رییس حکومت هردو بازمینه دادن برای ناتو و امریکا جنگ افغانستان را دوامدار و زمینه بهره گیری آنان را برای پیشبرد و ادامه اهداف سیاسی- نظامی شان دودسته حفظ مینمایند.

- دولت بدون توجیه قانونی یکی از افراد کلیدی جنرال دوستم را دستگیر نموده و تا هنوز دلایل قانونی الزام و مضنونیت آنرا ارایه ننموده است. در این چنین دستگیری ها که بدون شک انگیزه های سیاسی آنرا نمی توان دور از احتمال دانست، تحت نظارت گرفتن وی طولانی تر از 48 ساعت بیشتر و بدون امر محکمه عمل همه مراجع تصمیم گیری و اجرایی را قابل بار پرسی عدلی و قضایی میسازد.

پیشبرد این سیاست از دیدگاه و تحلیل سیاسی از یک جهت بیان یک یکه تازی و دیکتاتوری خطرناک و خموش است و از جهت دیگر بیان معامله گری های احتمالی پشت پرده است که دولت مداران خویش را در تطبیق پلان های خطرناک استراتیژیک و نظامی منطقه وی و بین المللی قدرت های بزرگ مانند ناتو ، امریکا، انگلستان ، عربستان و دیگران شریک می سازند و که خواسته و دانسته ازملت کتمان نگهمیدارند.

شیوه دستگیری سربازان امنیتی آقای نظام ادین قیصاری و لت و کوب آنان در حالت زخمی های ناشی از اصابت مرمی و دست و پاهای بسته توسط کوماندوهای ارتش عملاٌ جرم ضد حقوق بشری است. عمل وحشیانه لگد زدن بر سر و گذاشتن پای بالای گلوی زخمیان دست و پا بسته نه نتها قابل بررسی جدی و فوری عدلی و قضایی است، بلکه فرماند دهنده گان این جرایم ضد بشری قابل تعقیب عدلی اند. در حالی که اسیران و افراد دستگیر شده در حالت وخامت صحی و خونریزی حق انتقال استفاده از کمک های عاجل صحی را دارند و این حق واضحاٌ در کنوانسیون های بین المللی تسجیل یافته است. انتظار برده می شود تا حاکمان قوت های ناتو که از سطح سرقوماندانی الی قدمه های پایینی همه پروسه های حقوق بشر را زیرنظر دارند، نیز در این قضیه جواب و توضیح دهتد.

دستگاه های عدلی کشور و پارلمان باید موقف یوسف صابر عضو پارلمان را که گستاخانه عمل ناقض حقوق بشری و جرم مشهود جنگی را را مشروع میداند و مانند نظامیان یهودی در برابر فلسطینان عین ابراز نطر را در پارلمان ارائه داشته است ، را به بررسی گیرند.

این چنین تحریکات قومی که با فلم و ویدیو ها نیز به نمایش گذاشته شده اند، نه تنها عقده مندی ها و خصومیت های قومی را در برابر همدیگر از سطح دلالان زبان و قوم به گروه های وسیع مردم ، متعلق به قوم های مختلف، دامن زده ، خطرات جدید را برای وفاق ملی و پروسه ملت سازی ایجاد مینماید و حتا میتواند درزهای غی قابل پیش بینی را در صفوف نیروهای رزمی مسلح کشور ( ارتش، پولیس و امنیت ملی ) به وجود آورد.

- و بلاخره دولتمداران خود درآخرین قضیه یعنی دادن امتیازات مادی و ترفیعات افسران بازهم زمینه ساز عمیق شدن درزهای عقده مندانه قومی گردید که تا بحال برای توضیح این موضوع هنوز دلایل موجه مطرح نگردیده است.

رییس جمهور و تعداد دیگر از فیگورهای کلیدی دولت با روی دست گرفتن سیاست تبعید ، زندانی ساختن و سهمگیری در مخاصمت های قومی قرن های گذشته را زیرچتر حمایتی ناتو و قدرت های به ظاهر لیبرال ولی ناقض حقوق بشر و نقض حق خود ارادیت ملت انجام میدهد.

باید به این واقعیت های جامعه تن در داد که افغانستان کشوریست با کثرت قومی. هر قومی در این کشورحق زنده گی دارد. تاریخ آن ،از موجودیت تا انکشاف و تکامل آن به حیث یک کتله بزرگ و در یک خطه معین ، یک واقعیت انکار ناپذیر جامعه ماست. هر قوم و گروه اتنیکی در افغانستان در طول تاریخ خصوصیات خاص اتنیکی و روان اجتماعی خویش را شکل داده اند.

دریک کشورمانند افغانستان با کثرت اقوام نمی توان موضوع اکثریت ها واقلیت ها مطرح باشند . برخورد مسوولانه با مساٌله جامعه کثیر القومی افغانستان باید ما را بر این اصل مهم اعلامیه جهانی حقوق بشر معتقد میسازد که « تعلیم و تربیت اجتماع مبنی بر رعایت و احترام همه حقوق و آزادیهای بشری است» .

مساٌله اصلی این است که هر قوم و گروه اتنیکی جامعه ما حق دارد تا با حفظ هویت قومی اش به موجودیت، اصل تاریخی و هویت اقوام دیگر احترام نموده و آنرا بحیث یک حقوق مشروع بداند.

هر گروه اتنیکی در یک خطه معین دارای زبان اند که با آن تاامین روابط اجتماعی ، تبادل احساس میکنند ویکدیگر را به ساده گی درک میکنند. هیچ زبانی را بدون قدامت تاریخی که به هزاران سال میرسد، نمی توان جست وجو نمود. زبان جز ویت قومی و اتنیکی است که احترام به داشتن ، حفظ و انکشاف زبان یک حق طبعی و حق بشری است.

باید این اصل را پذیرفت که کشور افغانستان اکنون با بیش از سی میلیون باشنده آن و متشکل از همه اقوام کشور با کلتور ، زبان مختلف ،همه صاحبان اصلی این وطن و باشنده گان تاریخی آن اند که دیگر نباید با تکرار سیاست های قرون گذشته با این ملت بازی نمود. با چنین سیاست های کژ دار و مریز این سوال مطرح میگردد که:

آیا این دولت مداران زمانی هم با این اعمال شان در برابر ملت پاسخگو خواهند بود؟

نویسنده بدین عقیده است که دولت مداران مسوولیت بزرگ دارند تا هر گونه اقدام در برابرعوامل زور، تفوق ، فساد و قانون شکنی جنگ سالاران و قانون شکنی ها را با دلایل موجه قانونی مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار دهد. در دستگاه دولت، تعداد از وکلای پارلمان و صدها زورمندان و قانون شکنان جابر توانسته اند با سمتگیری زبانی و قومی و زیرچتر حمایتی دولت مداران بر سینه مردمان مظلوم ما در سراسر کشور نشسته و خود و قدرت زر و زور خویش را حفظ نموده اند. آنها از این « بری المسوولیت بودن ! » خویش بقای خود را در وجود دولت و دولت مداران تضمین و مصوون میسازند.

بخاطرهرگونه زمینه دادن برای تشدید تخاصمات قومی و زبانی خلاف منافع ملی کشور و عوامل آن باید زمانی پاسخ گو بود. از یک دولت عدالتمند و وفاق برانگیز و حامی منافع همه مردمان یک ملت واحد باید توقع داشت که :

هرگونه برامد های سیاسی، رسانه ای دلالان قوم و زبان د تشدید درزهای موجود قومی ـ زبانی ممنوع و عاملین آنرا با جدیت مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار دهد.

هیچ فردی نباید به پر رویی، جراات و گستاخی از زمینه های به وجود آورده شده به تعرض، توهین و تحقی قوم های دیگر از رسانه ها صدای بد بو و گندیده خویش را بلند نمایند. حتا آنان که این مخاصمت ها را تحت نام تبار ها از طریق صفحات انترنتی مانند فیس بوک تشدید میکنند، با برخورد های قانونی عمل شان مورد بررسی قرار گیرد. بطور مثال آن هایی که در خارج کشور و با استفاده نا مشروع از دنیای مجازی بر این آشوب های قومی و زبانی تیل و آتش می پاشند و به اهانت، تعرض و تحقیر اقوام دیگر مبادرت می ورزند ، باید با محدودیت های زمانی و حتا منع دخول به کشور برای یک مدت معین مواجه گردند.

افغانستان سرزمین هر فرد پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک ، ترکمن، بلوچ ، نوستانی، پشه یی، چهارایماق ، هندو و سک باوران و دیگر گروه های اتنیکی کوچک است که هرکدام باشنده اصلی و مالک بلا استثنای این وطن اند.

بامداد ـ دیدگاه ـ ۲/ ۱۸ـ ۲۰۰۷

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.