۱۴جدی روز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان

محمد ولی

یادی از آن لویه جرگه
برطبق موافقتنامه ترتیبات موقت در افغانستان ۱۸ ماه بعد از تاسیس حکومت موقت باید لویه جرگه غرض تصویب قانون اساسی دایر می شد. این لویه جرگه از ۱۴ دسامبر الی ۴ جنوری دایر گردید.

۴ روز اول کار لویه جرگه صرف بحث های پراگنده گردید. حفیظ منصور که خودش را نویسنده چندین جلد کتاب می گوید گفت اول نوع رژیم را تعین کنید بعد پیرامون مسوده قانون اساسی بحث نمایید ، او نمی دانست که قانون اساسی نوع رژیم را تعین می کند .معلوم بود سایر نماینده گان که جمعی از جنگسالاران بودند باید چه میگفتند ؟
هر گروهی طرح خودش را داشت وبر طبق درک وسلیقه ومیل خود مطرح میساخت .مردم ازترکیب انفرادی لویه جرگه در مطبوعات ابراز نارضایتی می کردند.
در جریان کار لویه جرگه خانم ملالی جویا پس از یک دهه استبدادخونین تنظیمی وطالبی خطاب به آنها کلماتی چون( زن ستیزان،جنایتکاران وجنگ افروزان) را بکار برده گفت کسانی در کار لویه جرگه آمده اند که لویه جرگه را معادل کفر وفحاشی میخواندند.این ها افغانسنان را محراق جنگ های ملی وبین المللی ساختند، این ها منفور ترین کسان در جامعه ما هستند که باید محاکمه ملی و بین المللی شوند،اگر مردم پا برهنه افعانستان این ها را ببخشد تاربخ آن ها را نمی بخشد .
انفجار این خشم گره خورده مردم چون پتکی بر دماغ آنانی که نخوت وغرور آدمکشی شانرا صدمه زده بود حواله شد و با شعار های مرگ بر کمونیستها ونعره های تکبیر از جا برخاسته بسوی محل خطابه هجوم بردند . عبدالرسول سیاف عقب تربیون رفته گفت:« مجاهدین از بریق شمشیر شان سوپر پاور شوروی راکه جهان از آن میلرزید از پا درآوردند. ریس مجلس مجددی از خانم ملالی جویا مانند انکیزاسیون قرون وسطی خواست تا از مجاهدین عفو بخواهد بوی گفت مجاهدین را « تور» می دهی ،عفو هم نمی خواهی ، بسیارادم بدهستی اگر بار دیگرچنین سخنانی از تو شنیده شود باز خواهد دیدی که ترا چه خواهیم کرد.اوامرنمود تا افراد امنیت از تالار خارج اش سازند. ساعت سه شب عده ای از نماینده گان جهادی به رهایش گاه وکلای زن رفته با کشیدن نعره های الله اکبر وتوهین برزنان به وکلای زن دشنام می دادند.
در کار لویه جرگه که با بی کفایتی اداره می شد هر روز مشاجرات بود وبحث های فاقد ارزش حقوقی راه می افتید .مقام ریاست جمهوری ،هیات اداری لویه جرگه وسفارت امربکا همه معطوف به این بودند تا بهر شکلی شود همان مسوده قانون اساسی به تصویب برسد برای ابن کار تدابیر مختلف رویدست می گرفتند.چون بحث پیرامون مسوده در اجلاس می توانست خلاف این مراجع باشد وکالا به ده کمسیون ۵۰ نفری تقسیم شدند تا نماینده گان از طریق این کمسیون ها نظریات شان رابه مجلس ارایه نمایند. نظریات اکثرآ پیرامون نظام ریاستی و پارلمانی ،نام افغانسنان بحیث جمهوری اسلامی،صلاحیت های رییس جمهور،مساله تابعیت های دو گانه وزرا، ذکر کلمه دموکراسی در قانون اساسی، سرود ملی وزبان های مربوط به آن وغیره جریان داشت.
با ختم کار کمیسیون ها نظریات به کمیته تفاهم سپرده شد و روزهای زیادی را در برگرفت تا نطریات جمع بندی شده به اجلاس عمومی ارایه گردد با ارایه این جمع بندی جلسه را تشنج فراگرفت عصبانیت ها و اعتراضات بالا شد زیرا نظریات کمیسیون ها تحریف شده بود.شیخ اصف محسنی رییس یکی از کمسیون ها گفت در جلسات کمیسیون ها نطریاتی ارایه شده بود حالا چیز دیگری به مجلس ارایه شده است نسبت این تشنج به رییس مجلس طرح دیگری داده شد وی گفت هر کس نظری دارد آنرا تحریری به هیات اداری بسپارد به شرط آن که ۱۵۰ نفر در پای ان امضا گذاشته باشد . بار دیگراز حق ابراز نطر یک نماینده جلوگیری شد.عده ای از وکلا نسبت عدم در نظرگرفتن نظریات و ارایه آنها به مجلس برسم احتجاج کار اجلاس عمومی را ترک کردند . نسبت این تشنج نیرنگ دیگری به کار گرفته شده هیات اداری اعلان کرد تا از بحث دراجلاس عمومی صرفنظر شود. فورمه های توزیع گردید که در آن علاوه برماده اصلی مسوده ماده پیشنها دی تعدیل شده نیز جا داشت و نماینده باید در مقابل آن علامت می گذاشت.
وکلا به تصویب عاجل مواد قانون ترغیب و باری تهدید می شدند.فاروق وردک منشی دارالانشای کمیسیون طرح مسوده قانون اساسی وکلا را به خاطر ابرازنظر و سخنرانی پیرامون مسوده تهدید به قطع اعاشه کر ده گفت هر روز ۵۰ هزار دالر امریکایی صرف مصارف وکلا می شود اگر بحث ها ادامه یابد مراجع تمویل این پول راقطع کرده وکلا را رخصت خواهد کرد.
در عقب گرداننده گان ظاهری اجلاس یعنی هیات ریسه و رییس مجلس، زلمی خلیل زاد سفیر امریکا وتیم کاری اش قرار داشت که همه اموررا اداره می کرد این مساله تاحدی مشهود بود که یادداشتها و نامنویس های افراد برای ریاست مجلس بزبان انگلیسی می آمد و مجددی گفت دیگر این اسناد را بزبان فارسی به ما بیاورید.
در کارمجلس دیکتاتوری حکمفرما بود به کسی حق سخنرانی داده نمی شد ریس مجلس می گفت مکروفونش را خاموش کنید  چیغ میزد اگر من رییس مجلس هستم به تو موقع نمی دهم وازین قبیل تهدید ها.او گفت شما وکلا مرا بحیث رییس مجلس انتخاب کردید حالا من اولی الا امر شما هستم اطاعت عام وتام شما ازمن به حکم شریعت اسلامی بر شما واجب است. نیرنگ ها وتاکتیک های تخنیکی در کار لویه جرگه تا دیکتاتوری مذهبی ولی الامر بودن همه باعث شد تا آنچه سفارت امریکا می خواست مورد تصویب قرارگیرد.روزنامه هرالد تربیون به تاریخ هشتم جنوری۲۰۰۴  ترسایی نوشت : قانون اساسی افغانستان به تصویب رسید در حالی که در کار لویه جرگه رشوت، تطمیع، تکفیر،تهدید به ترور، پول و وعده ها وجود داشت، قدرتمندان دولتی اعمال نفوذ میکردند و زورمندان زورگویی می نمودند. به نوشته روز نامه در کار لویه جرگه کسانی هم شرکت داشتند که نامهای شان در مراجع حمایت از حقوق بشردر لیست جنایتکاران جنگی ثبت است. در همین تاریخ سازمان نظارت بر حقوق بشر از جریان کار لویه جرگه انتقاد کرده گفت که این قانون اساسی قادر به دفاع از حقوق بشر در افغانستان نمی باشد.
بر خلاف همه معیارهای قبول شده طرزالعمل کار لویه جرگه از بالا دیکته شده بر اساس فرمان رییس جمهور امر شده بود تا نماینده گان بر طبق آن کار لویه جرگه را پیش ببرند در حالیکه طبق تعاملات دیمو کراسی باید وکلا طرز کار وسناریوی جرگه رابه تصویب میرساندند .دسایس وممانعت ها از بحث پیرامون مواد قانون اساسی و جلوگیری از مطرح نمودن آن به اجلاس عمومی نقض دموکراسی بود.
در کمیسیوونی که سیاف ریاست آنرا به عهده داشت در باره کلمه  دموکراسی و تطابق آن با اسلام بحث های زیادی بعمل آمد بالاخره از سیاف پرسیدند تا نطر خود را را ابراز کند او گفت دهانم بسته است چیزی گفته نمیتوانم وگرنه می گفتم که ما دو میلیون کشته بخاطر اسلام دادیم نه دموکراسی. بعد ها را دیو صدای امریکا افشا کردکه زلمی خلیل زاد برهان الدین ربانی و سیاف را تهدید کرده بودکه اگر بر نظریات شان پا فشاری کنند بحیث مجرمان جنگی محاکمه خواهند شد.
اعمال نفوذ بر وکلا مشهود بود آنها هر شب مصروف دعوت های پر مصرف و وعده های مختلف ساخته می شدند.
بالاخره این قانون اساسی با نیرنگ وهیله رشوت و تطمیع تهدید وتکفیر به تاریخ ۱۴ جدی برابر با ۴ جنوری ۲۰۰۴ ترسایی به تصویب رسید.اما تصویبآن به اکثریت ارای اعضای لویه جرگه با پرسش ها مواجه است. زیرا نماینده گان مربوط به جمعیت اسلامی وهوا داران شان تعداد خود را در لویه جرگه ۲۶۰ نفر وانمودکرده گفتند از دا دن رای به قانون اساسی خود دا ری و اجلاس را بایکوت کردند . بدین ترتیب از جمله ۵۰۲ وکیل لویه جرگه ۲۴۲ نماینده ابراز رای کرده اند که در اقلیت می باشند.اما صفیه صدیقی سخن گوی لویه جرگه این ادعا را رد کرده گفت وی آخرین نفری بود که در مورد رای داد و نام اش در لست رای دهنده گان شماره ۲۷۵ بود یعنی اکثریت کوچک ۲۷۵ نفری قانون اساسی را تصویب نمود.
توشیح قانون اساسی ۲۴ روز بعد ا ز تصویب لویه جرگه صورت گرفت ولی معلوم شد که غبن بزرگی در زمینه صورت گرفته شایع گردید ۱۵ مورد در قانون اساسی بعد  از لویه جرگه دستکاری شده وخلاف رای نماینده گان توشیح گردید. گویا اساس تقلب ،جعل و فریب از پروسیجر تصویب و توشیح قانون اساسی در کشور پایه گذاری شد. آرای لویه جرگه پامال شد و دموکراسی تقلبی سرنوشت کشور را تا سرحد وضع موجو د به آشفته حالی کشانید.

بامداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۱۸ـ ۰۴۰۱