۵۰ سال پس از قتل عام ۵۰۰ هزار نفر دراندونزیا، دادگاه مردمی
برگزار می شود
پس از گذشت نزدیک به نیم قرن از قتل‌عام حداقل ۵۰۰ هزار تا یک میلیون نفر در اندونزیا و اجرا نشدن عدالت درباره این جنایت، « دادگاه بین‌المللی مردمی ۱۹۶۵ » تحقیق از شاهدان و بازمانده گان این واقعه را آغاز خواهد کرد.
پس ازکودتای نافرجام در اکتبر ۱۹۶۵ ترسایی از سوی گروهی از افسران ناراضی٬ جنرال سوهارتو٬ فرماندهی ارتش اندونزیا را برعهده گرفت و حزب کمونیست این کشور را به سبب دست داشتن در کودتا مقصر دانست. سوهارتو که پس از کودتا به مدت ۳۱ سال تحت عنوان رییس جمهور برسر قدرت بود، طی کمتر از یک سال و با حمایت سیا و برخی از دولت‌های دیگر غربی، پس از کودتای ۱۹۶۵ ترسایی صد ها هزاران تن از مخالفان را به بهانه « کمونیست بودن » در خیابان ها، مزارع و زندان‌‌ها کشت و علاوه بر آن هزاران نفر نیز به اردوگاه های کار اجباری فرستاده شدند٬ بی خانمان یا ناپدید شدند و یا مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفتند.
کشتار و سرکوب مخالفان در اندونزیا که از آن به عنوان بدترین قتل عام قرن بیستم یاد می شود٬ محدود به فعالان کمونیست نبود و شمار زیادی از فعالان جنبش زنان، سوسیالیست‌ها٬ روشنفکران ٬اعضای اتحادیه های کارگری٬ فعالان مدنی٬ اقلیت‌های چینی تبار و بسیاری از مردم معمولی را نیز هدف آن قرار گرفتند.
« دادگاه مردمی بین‌المللی ۱۹۶۵ » که از ۱۹ تا ۲۲ عقرب ۱۳۹۴ (۱۰ تا ۱۳ نوامبر ۲۰۱۵ ) در شهر لاهه برگزار می شود ، با بررسی مدارک به جا مانده ازاین جنایات، گواهی شاهدان و تطبیق آنها با قوانین حقوقی بین‌المللی و قوانین داخلی اندونزیا، رخدادهای ۱۹۶۵- ۱۹۶۶ترسایی در اندونزیا را بررسی خواهد کرد.
با وجود اینکه این دادگاه مردمی نمی تواند حکمی رسمی و قابل اجرا و پیگیری صادر کند و توانایی تامین عدالت و جبران خسارت به قربانیان را ندارد، اهمیت آن به خاطر ایجاد فضایی عمومی برای شنیده شدن صدای قربانیان و گفت وگو درباره این رخداد در داخل اندونزیا و همچنین در افکار عمومی بین‌المللی است.
در شرایطی که دولت اندونزیا سیاست انکار این کشتارها را در پیش گرفته، بسیاری از عاملان این جنایات هم چنان در مناصب رسمی خود در اندونزیا برجا مانده‌اند و به جای عذرخواهی و جبران خسارت قربانیان و خانواده های آنها، سالگرد این قتل‌عام در کتاب‌های درسی گرامی داشته می شود و خانواده‌ها را از رفتن به مکان هایی که عزیزان شان در آن کشته شده‌اند، ممنوع می کنند. پس از انتشار اخبار مربوط به برگزاری دادگاه بین‌المللی مردمی ۱۹۶۵، دولت اندونزیا که از سوی این دادگاه برای حضور در دادگاه و پاسخ دادن به اتهامات دعوت شده است، نمایش فیلم‌های مستند « بازی کشتن» و « چهره سکوت » را لغو و با اذیت و آزار فعالان و دانشجویان داوطلب همکار این دادگاه مردمی، سعی در اختلال در روند روشن شدن حقیقت و تحقق عدالت داشته است.
شادی صدر، حقوقدان ایرانی و مدیر «عدالت برای ایران» که به دلیل تحقیقات‌اش در زمینه جنایت‌های فراموش شده و فعالیت‌هایش در زمینه مبارزه با مصوونیت مسوولان نقض حقوق بشر در ایران برای قضاوت در این دادگاه دعوت شده است، سر جفری نایس، که اسلوبودان میلوسویچ را تحت پیگرد قانونی قرار داد٬ هلن جارویس، استاد دانشگاهی که در مورد اندونزی و نسل کشی در این کشور مطالعه می کند٬ میریلا فانون مندس فرنس٬ رییس گروه کاری سازمان ملل برای مردم افریقایی تبار٬ جان گیتینگز٬ روزنامه نگار و استاد دانشگاه در مطالعات صلح٬ سیس فلینترمن٬ استاد دانشگاه و متخصص در زمینه حقوق بشر٬ زاک یاکوب٬ قاضی و عضو سابق کنگره ملی افریقا اعضای هیات قضات این دادگاه هستند.
شادی صدر می گوید: « این دادگاه مردمی تلاشی برای فشارآوردن به دولت اندونزیا برای قبول مسوولیت اش در قبال قربانیان، خانواده های آنان و جامعه اندونزیا از یک سو ؛ و وادار کردن جامعه بین المللی به انجام وظیفه خود در برابر قربانیان که پنجاه سال است به تاخیر افتاده، از سوی دیگر است.»
قتل‌عام و سرکوب در اندونزیا شباهت‌های بسیاری به کشتارها و خشونت‌های دولتی پس از انقلاب ۱۳۵۷ در ایران دارد. در ایران نیز همچون اندونزیا٬ مقامات رسمی هیچ گاه تلاشی برای احقاق حق قربانیان یا شناسایی و مجازات عاملان این جنایات نکردند و تلاش‌های انجام شده در این زمینه فقط از سوی فعالان و سازمان‌های حقوق بشری و سیاسی در داخل و خارج از کشور بوده است. باقی ماندن عاملان جنایت در سمت‌های دولتی و رسمی خود از دیگر مشابهت های ایران و اندونزیا است.
برای پیگیری روند برگزاری « دادگاه بین‌المللی مردمی ۱۹۶۵» می توانید اخبار آن را از وب سایت این دادگاه دنبال کنید، جلسات دادگاه را از طریق برنامه livestream به صورت آن‌ل این تماشا کنید و یا در صورت امکان در جلسات دادگاه که در شهر لاهه هلند برگزار می شوند شرکت کنید./ص م
بامداد ـ دیدگاه ـ ۶ /۱۵ ـ ۱۵۱۱