مردم را یاد است ، مگر دولتمداران را فراموش
داکتر حمیدالله مفید
در پیمان نامه دولت متحد ملی که به دستینه یا امضآ داکتر اشرف غنی احمدزی رییس جمهور و دوکتورعبدالله عبدالله رییس هیات اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان رسید ، در باره مسایل گونا گون پرداخته شده است ، از آن میان مساله عمده‌ای که بر بنیاد این پیمان نامه باید به آن طی مدت یکماه پرداخته می شود، بررسی کار کمیسیون انتخابات یا گزینگاه واصلاح قانون انتخابات است.
از پی ریزی دولت جدید نزدیک به بیست وچهار روز سپری شد، مگر تا ایدون یا حالا هیچ کاری به سود این پیمان نامه انجام نشده است . تنها شش روز مانده و یک دنیا کار انجام نشده کمیسیون انتخابات. اینکه یاد همپیمانان احمد غنی احمد زی وعبدالله عبدالله رفته است ، یا از برابر آن می‌خواهند سوار بر موتر های شش گزه بگذرند. سخنی است جداگانه که پاسخ ژرف ودقیق می طلبد.
کمیسیون فساد گستر انتخابات تا ایدون بدون ترس ودلهره گی به کار ش ادامه می دهد، نه تنها انتخابات ریاست جمهوری را به چالش وبدنامی کشانید، بلکه تا حال نتوانسته است ، تا فرایند ، انتخابات یا گزینگاه شورا های ولایتی را نیز برملا واشکار سازد.
جعل ، تقلب و فریب از این پتیاره های سرافگنده تاریخ سر زده است وبینی دموکراسی را از بیخ بریده اند. این کمیسیون به پالایدن نیاز ندارد. بلکه باید همه کارکرد ها ، کنش ها و واکنش های این کمیسیون به بیختن گرفته شود ویکایک به دادگاه کشانیده شوند و کمیسیون منحل گردد.
آنچه که لازم است ، تا به منظور تحکیم وتآمین دموکراسی انجام شود چنین فهرست می گردد:
۱- کمیسیون انتخابات منحل وجریان انتخابات ریاست جمهوری وشورا های ولایتی توسط کمیسیون مختلط دو نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جهموری، دادگاه عالی ، دادستانی کل ، پولیس ، امنیت دولتی و نماینده گان شورای ملی ، بررسی ، متخلفان تثبیت ومجازات گردند.
۲- قانون انتخابات که در ۵ فصل یا فرگرد و۳۵ ماده یا بند با فرمان شماره ۹۵ مورخ۲۴ماه سرطان ۱۳۹۲ خورشیدی رییس جمهور منظور شد، دارایی ویژه گی ها ونماد های دموکراسی می باشد.مگر با آنهم نتایج یا فرایند انتخابات ریاست جمهوری وشورا های ولایتی نشان داد ، که مواد پیشبینی شده در این قانون به هیچروی بسنده نبوده باید در آن تغییرات جدی اساسی رونما گردد.
۳- نخستین تغییری که باید ، در این قانون یا آیین پدیدار گردد، ترکیب کمیسیون انتخابات است ، که نباید ، از جانب رییس جمهور که خود مدعی وکاندید می‌باشد منظور وتعیین گردد. ترکیب کمیسیون انتخابات از سوی پارلمان کشورکه در ترکیب آن ۱۰۵ نفر نماینده گان حزب های سیاسی مطرح به مثابه عضو یا هموند ویک شورا رهبری کمیسیون مرکزی ۹ نفری که بی طرف وغیر حزبی باشند درمرکز کشور ایجاد شود ، در ولایت ها یا استان ها و ولسوالی ها یا شهرستانها و شهر ها ، کمیسیون های انتخابات به ترکیب نماینده گان حزب های سیاسی وشورای های محلی از سوی شورا های محلی تعیین وبه منظوری شورا های ولایتی رسانیده شود .
۴- رییس واعضای شورای رهبری کمیسیون انتخابات از سوی پارلمان کشور بر بنیاد پیشنهاد کمیسیون ۱۰۵ نفری تصویب گردد.
۵- نظارت بر انتخابات باید از سوی کمیسیون های انتخاباتی محلی انجام شود ، در محلاتی که امکان نظارت از سوی کمیسیون انتخابات محلی ، نماینده حزب های سیاسی دارای کاندید ونماینده کاندیدان مستقل نباشد ، به هیچوجه حوزه ها ی انتخاباتی ایجاد نگردد.
۶- فرایند یا نتایج انتخابات نخست درشورا های محلی به بررسی گرفته شود وپس از قناعت کمیسیونهای انتخاباتی شورا های محلی جهت توحید وانسجام به شورای مرکزی کمیسیون انتخابات فرستاده شود ، در برگه فرایند ، یا نتایج انتخابات اگر دستینه یا امضآ نماینده کاندید ها واحزاب سیاسی که کاندید دارند ، نباشد ، اعتبار داده نشود ، نتایج یا فرایند ، نخست باید به صورت همه جانبه در کمیسیون های محلات بررسی شوند وسپس تنها نتایج یا فرایند آن به کمیسیون مرکزی اطلاع داده شود.
۷- کمیسیون مرکزی انتخابات فرایند را بررسی وبعد از توافق شورای رهبری ۹ نفری جهت بررسی به کمیسیون ۱۰۵ نفری ارایه و بعد از تآیید آن اعلام بدارد.
۸- به منظور جلوگیری از تقلب ، پیش از برپایی انتخابات شورای ملی توزیع برگه شناس‌نامه ها یا تذکره برقی کمپیوتری طی مدت شش ماه انجام شود ، در انتخابات تنها به شناس‌نامه های برقی اعتبار داده شود ، شخصی که شناس‌نامه برقی که در آن عکس ، نشان انگشت ، جایگاه پیدایش ، جایگاه بودباش ، شماره پیاپی یا مسلسل سال پیدایش ، نشانی های چهره ، قد و رنگ چشم وپوست ، جایگاه انجام یا محل صدور روستا یا شهر ، ولسوالی یا شهرستان و ولایت شامل است ، می‌تواند در انتخابات اشتراک نماید وحق رای دهی را دارد.
۹- کمیسیونها با استفاده از کمپیوتر که پیش بر این نام ونشان رای دهنده ثبت است ، رای دهنده گان را ثبت وفهرست نامهای آن‌ها را تهییه و نخست بر تعداد آرای شامل صندوق مقایسه نمایند ، هرگاه تعداد برگه رای با آرا داخل صندوق و فهرست نامها برابر بود ، آنگاه به شمارش آرا پرداخته شود ، رای های اضافی وجعلی به هیچ روی مدار اعتبار نمی باشد.
۱۰- برگه های رای دهی در هر ولایت پس از شمارش دقیق ثبت ونگهداری شود ، در صورتی که ادعای مبنی بر تقلب صورت گیرد ، کمیسیون تفتیش وکنترول کمیسیون های انتخاباتی از میان کمیسیون به اشتراک نماینده شاکی ایجاد ومساله تقلب را بررسی کنند، در شورای مرکزی کمیسیون انتخابات نیز هرگاه کسی مراجعه و ادعای تقلب را نماید واسناد دقیق وشواهد پیشکش بدارد ، کمیسیون تفتیش به ترکیب ۹ نفری از ترکیب کمیسیون ۱۰۵ نفری گزیده می‌شود و به اشراک نماینده شاکی مساله تقلب را بررسی وحل ودقیق می سازد. هرگاه تقلب در آرا نزدیک به ۵ در صد را شامل شود ، انتخابات باطل وانتخابات جدید در همان محل طی مدت یکماه تحت نظارت وکنترول شورای مرکزی دایر می گردد.
۱۱- بر طبق بند یا ماده سی وهشتم قانون انتخابات ، انتخبات شورا های شهر داری وشهر دار ها طی مدت شش ماه و انتخابات شورا های روستایی یا قریه وی نیز طی همین مدت به گونه ای همزمان بر پا گردد.
۱۲- چون بر طبق ماده یکصد ونهم قانون اساسی کشور تعدیل قانون انتخابات در یک سال اخیر دوره ای تقنینیه در فهرست کار شورای ملی داخل شده نمی‌تواند ، بر این بنا این تعدیلات بر بنیاد فرمان رییس جمهور رونما گردد.
تا انتخابات شورای ملی ، باید این تعدیلات وتغییرات ویا دیگر تغییرات در قانون انتخابات رونما گردد. آنگاه انتخابات شورای ملی بر بنیاد کاندید های احزاب وسازمانهای ثبت و راجستر شده واشخاص انفرادی انجام گردد. تعداد کاندیدهای مستقل نباید از ده درصد افزود شود ، تلاش صورت گیرد ،تا در برگه های رای دهی رای دهی بر بنیاد حزب های سیاسی وکاندیدان مستقل سازماندهی شود.
هرگاه این تغییرات در قانون انتخابات صورت گیرد ، امکان آن وجود دارد ، که انتخابات شورای ملی ، شورای های شهری و روستایی به گونه دقیق ، دموکراتیک و آزاد بدون تقلب و تخطی انجام شود.
بامداد ـ دیدگاه ـ۱۴/۱ـ ۲۳۱۰