بحران انتخابات در گرو فکتور های خطرناک
( پیوسته به مقاله قبلی)
ع. بصیر دهزاد
قبل از اینکه به تحریر هذا بپردازم، میخواهم بخاطر چند نظر و تذکری از دوستان گرانقدر که پیرامون نوشته قبلی من ابراز نمودند ، با قدردانی یاد نمایم. من به این ابراز نظر و نقد بزگوارانه شان حرفی دیگری جز اظهار سپاس بی پایان ندارم.
چند تذکر کوچک برای توضیح مقاله قبلی:
من در نبشته قبلی ام چند پیشنهادی را برای راه های حل ممکن معضله انتخاباتی درافغانستان مطرح نموده بودم که خوشبختانه در چهار روز اخیر نظریات همانند آن در طرح های پیشنهادی توسط حلقات و شخصیت های سیاسی زیربط و ذینفع نیز مطرح گردیده است ، البته با تفاوت های کوچک. هدف نویسنده در مقاله قبلی و مقاله هذا در نظر داشت وتمکین به قانون اساسی و سایر ارزش های حقوق اساسی و جستجوی راه های حل فقط در همین چوکات که مشروع و حقوقی باشند، مطرح نظر و مورد پیشتیبانی بوده است. کاربرد اصطلاح صدارت که در مقاله قبلی ، بر بنیاد یک تفسیر مسلکی از محتوای قانون اساسی و بخاطرایجاد نرمش ها در تنش های ناشی از بحران و « عمدتا منافع علیای کشور» میتواند به یک بگونه مطرح بحث گردد. به بیان دیگر این مساله در حدود تفسیر نصوص قانون اساسی که وظیفه کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و دانشمندان عرصه حقوق اساسی خواهد بود ، نا ممکن نیست. همانوریکه اینجانب در مقاله قبلی مساله تشکیل یک حکومت « وحدت ملی» را بحیث یکی از طرح های پیشنهادی مطرح نمودم که به هیچ وجه منظور نظرم حکومت ایتلافی نیست. من هنوز هم به همان نظر هستم که جامعه افغانی و اراده انتخاباتی شهروندان بطرف یک بحران خطرناک کشانیده شده است و برای حل این بحران زمینه ها و چاره سنجی های ضروری و تدابیر عاجل بر مبنای منافع علیای کشور در اولیت اقدام ها باید قرارگیرد درغیر آن ادامه اوضاع کنونی برای جامعه فاجعه بار خواهد بود. درهمینجا جا دارد تا توافق مبنی بر تفتیش و شمارش دوباره رای ها و جدا ساختن رای پاک از ناپاک و تشکیل احتمالی یک حکومت وحدت ملی را بحیث دو قدم موثر بخاطر نجات از بحران میتوان تلقی نمود. مفهوم حکومت وحدت ملی بحیث یک مبحث علهید در مقاله بعدی نویسنده به توضیح و ارزیابی گرفته خواهد شد.
در این مقاله توجه خواننده را به جهات دیگری نیز معطوف خواهم ساخت که به هیچ صورتی عاری از اثر گذاری بر مسایل گرهی مربوط به امنیت ، ثبات ، پروسه تحکیم حاکمیت قانون و ارزش های دموکراسی و جامعه مدنی نیستند. ما اکنون باید روی فکتورهای عطف توجه نماییم که از یک جانب خصوصیات جامعه و پدیده های ناشی از آنرا به حیث واقعیت ها بپذیریم که در آن کثرت اقوام ، زبانها، مذهب ها، کلتور و سایر پدیده های مربوط به شکل گیری گروه های اتنیکی و روان اجتماعی مربوط قابل چشم پوشی نیستند واز جانب دیگر این سوال مهم قابل طرح است که چگونه با آن ها برخورد دقیق « خارج از علایق و احساسات خودی » نمود؟ ، یک برخورد سنجیده شده که جامعه در یک روند تحرک مفید اجتماعی و رشد و انکشاف متناسب درتمام عرصه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی قرار گیرد. علاوتاٌ باید اثرات انکشافات منطقه و جهان را نیز در یک بعد وسیع دید که نباید افغانستان با دگر بحرانات سیاسی منطقوی با خواست های غیر ملی و در معاملات نامشروع و پس پرده به درهم آمیزی کشانیده شود. این مسایلی اند که در درجه اول اعتماد و تحرک اجتماعی شهروندان را میتواند دوباره احیا کند دوام یک پروسه اطمینان بخش برای ثبات سیاسی و اجتماعی را در وجود یک دولت غیر وابسته و ملی بتواند ضمانت نماید.
از هفته قبلی بدینسو با اینکه جامعه افغانی ما در عمق یک بحران میسوزد، روند های جالبی در منطقه امنیتی ما در جریان بوده که توطیه های مثلثی را در ذهن دوباره تداعی مینماید.
تحریک داعش اعلان خلافت اسلامی مینماید. رهبری داعش علناٌ مساله جنگ با اسراییل را دردفاع از ملت مظلوم فلسطین مطرح بحث نمیداند و روزانه به صد ها تن از مردمان شیعه و روشنفکران تحول خواه را تحت نام « منافقان » از دم تیغ « خلافت اسلامی » می کشند. در عین حال مساله کمک مثلثی فرانسه ، انگلستان و امریکا به « جنگجویان اسلامی سوریه » مطرح بحث دوباره میشود و دولت امریکا رسماٌ بودجه را بخاطر کمک نظامی به جنگجویان ضد دولت سوریه اعلان میکند. هزاران جنگجو اسلامگرا از کشور های غربی ، بدون کدام ممانعت، از راه ترکیه به سوریه میروند و خود را در جرایم اشد جنگی و ضد بشری شریک میسازند ولی هیچکدام مورد تعقیب عدلی و مجازاتی در دادگاه های حقوق بشری و جنگی جوامع آزاد قرار نمیگیرند، فقط شنیده میشود که « آنان دارای مهارت های بلند جنگی وخیلی ها آموزش دیده اند». صحنه سازی ها درترکیه به شکلی است که از یک جانب حکومت این کشور از بابت فعالیت های جنگجویان که به سوریه میروند ، مساجد و خانه ها را تحت کنترول و جستجو قرارمیدهد ولی از جانب دیگر سازماندهی ، مشاورت و کمک فرستادن این اسلامگرا های تند رو از جانب دو شرکت بزرگ ترکی و دست داشتن بالعمل استخبارات ترکیه افشا میگردد. علاوتاٌ در عین حالیکه مناطق وزیرستان شمالی به اصطلاح استخبارات نظامی پاکستان« پاکسازی » میشود، گروه های تند رو درهمین مناطق بیعت شان را از خلافت اسلامی عراق و سوریه اعلان مینماید.
جالبتر از همه که امریکا سه صد عسکر و صاحب منصب خود را به عراق میفرستد ولی با عدم فرستادن طیارات جنگی به این کشور عملاٌ دولت عراق را در جلوگیری از پیشرفت تحریک داعش به یک چالش سوال برانگیز قرار میدهد. موج کشتار ، شکنجه و اعمال ضد بشری اسراییلی ها در برابر مردمان غیر نظامی و گرفتاری و لت و کوب اطفال خورد سال فلسطینی گویی که دیگراز لست تطبیق مفهوم جرایم اشد جنگی دولت ایالات متحده حذف گردیده است.
درافغانستان که جامعه درعمق یک بحران قرار دارد، باید روشن گردد که رفت و آمد های دیپلوماتیک و دردست گرفتن ابتکار بخاطر رفع بحران توسط امریکا ( به عوض سازمان ملل متحد بحیث یک نهاد غیر جانبدارو متعهد به اصل حق ملل در در تعین سرنوشت شان) آیا واقعاٌ در جهت رفع بحران کاری واقع خواهد شد یا تنها تضمین منافع و اخذ تعهد خواهد بود که این منافع در حال و آینده به کدام خطری مواجه نگردند، بدون توجه به اینکه بحران خطرناک افغانستان بکجا خواهد رفت. نشست های شام شنبه گذشته در کابل این گمان را به وجود میآورد که گویا وزیرخارجه ایالات متحده امریکا آن زحمات و ابتکار را که سفیرملل متحد در افغانستان متقبل و روی دست گرفت، از وی قپیده باشد.
خطرات جدی کنونی با شناخت دقیق از خصوصیات جامعه افغانی ما مساله ای نیست که فکتورهای عامل این خطرات را در یک جمع کل برای امروز و فردا ها نا دیده گرفت و در برابر آنها نا سنجیده عمل نمود. بدین مفهوم که یک وفاق و کنار آمدن روی منافع ملی ، نه بر بنیاد فشارهای سیاسی برونمرزی، به یک توافق مقطعی نایل آمد که مجموع پروبلم ها در وجود فکتورهای مختلفه ناحل شده کنار گذاشته شوند و جامعه آسیب پذیر ما با این معضلات ناحل شده دست و گریبان باقی بمانند. این فکتور ها کدامها اند.
۱ – تمایلات و دیدگاه های زبانی – قومی ومحلی که در طول دهه های اخیر با عث تشویق شاخه بندی ها درسازمانها و نهاد های اجتماعی و سیاسی گردیده بودند، اکنون در تعداد از نهادهای غیر دولتی یکی از معیار های ایجاد و دوام و همچنان در دستگاه دولت معیار تعین و جابجا ساختن کادر های دولتی در رده های مختلف است. این تمایلات و معیار ها خود توسط افراد متعصب و تبعیض طلب و حلقه های معین به دستگاه دولت انتقال یافته و توسط اینان در یک بخش از دستگاه دولتی به یک پالیسی تسلط بردستگاه تبدیل گردیده است و حتا در سطح که بزرگترین عاملان فساد ، جرایم سازمانیافته و مافیای مواد مخدراز این خلا و سیاست رسمی پناه گاه مطمین را برای شان تلقی مینمایند. اینان درهرلحظه و به خاطر هر گونه عمل آماده اند تا خود را مصوون تر و بحران را عمیق تر و خطر ناک تر سازند. این چنین افراد در مواقع احساساتی مرتکب عمل میشوند تا اعتماد بیشتر فیگورهای کلیدی را بدست بیاورند. در بعضی حالاتی چنان احساساتی عمل نموده اند که حتا موقف یک کاندید ریاست جمهوری را درحالت نا متعارف سیاسی قراردهد.
۲ – اثرات و موجودیت تمایلات قومی زبانی و محلی را که نه تنها در شکل گیری اردو، پولیس ملی و امنیت ملی نمیتوان انکار نمود بلکه میزان نفوذ دراین ارگانهای مسلح افغانستان یک تضمین و اتکای حفظ و موجودیت همین گروه ها اند که بر بنیاد آن و یا در گرو همین تمایلات و تعلقیت های متذکره امرار موجودیت و بقا دارند و ما متاٌسفانه نمیتوانیم در این معضله کدام استثناٌ را مطرح مثال سازیم. قوای مسلح کشورکه اکنون دربرابردشمن مشترک شان یعنی طالبان میجگند و لی درصورت عدم جلوگیری از بحران کنونی احتمال این خطر وجود دارد که این فکتور بزرگ قدرت در یک انکشاف خطرناک و غیرقابل پیشبینی به میسر دیگری میلان داده شود.
۳ – حلقه های سیاسی و نهاد های مختله اجتماعی و سیاسی از لحاظ تعلقیت و روان ، کلتور و فرهنگ و سایر ارزش های مربوط به روان اجتماعی زمانی که در یک انتخاب « روان اجتماعی » قرار گیرند، انتخاب اولشان همان تمایلات و سلیقه و پدیده های اند که درآن زاده شده ، رشد شخصیت اجتماعی کسب نموده و درهمین فضای روانی- اجتماعی خود را مصوون در می یابد. بناٌ این یک واقعیت و پدیده غیر قابل اجتناب است و غیر طبیعی هم نیست. تحمیل اراده و وادار ساختن به یک پروسه که خلاف پیشبینی قبلی در یک انتخاب باشد، میتواند خطرات جدی را بروز دهد. این خطر در یک بحران میتواند به حیث یک فکتور قوی و خطر ناک شکل گیرند و دور از احتمال نیست که حتا نهاد های را در برگیرد که اکنون در جهت وفاق ملی، نجات از بحران و ثبات سیاسی بر مبنای فرا قومی- زبانی و محلی فعال اند و دارای برنامه های دورنمایی اند.
۴ - در دوره دوم انتخابات رفتن به پای صندوق های رای در تعداد از مناطق تحت سایه تعلقات زبانی- قومی قرار گرفت که احتمالاٌ میزان تقلب انتخاباتی را نیز در بیشترین حد خود رسانیده باشد. در این مناطق انتخاب از برنامه ها ی انتخاباتی نبوده بلکه انتخاب یکی از دو چهره بوده که ممثل و نماینده یک قوم تلقی گردیده است و این خود میتواند بحیث یکی از انگیزه ها در تحریک و تشدید بحران تاثر برانگیز گردد.
۵ – ممکن من در اشتباه نباشم که اگر بگویم که تعداد از دولت های همسایه و ( زیربط و ذینفع) تلاش نمودند تا منافع و دور نماهای سیاسی برون مرزی شان را در حمایت آشکار و یا پنهان از این یا آن کاندید ، پیشبین باشند که این حمایت ها زمینه اضطکاک های معین را در برخورد ها و جهت گیریها داشته است.
با توضیح مختصر از چند فکتور عامل عمیق شدن بحران انتخاباتی نویسنده معتقد براین است که نباید از چنین واقعیت های جامعه خاص افغانی ما چشم پوشید. هدف نویسنده هم این نیست که بحث را بالای پروبلم ها متمرکز ساخت و آنان را به شمارش گیریم بلکه هدف عطف توجه بردو نکته مهم زیر است:
یکی اینکه جستجوی راه های برون رفت واثر بخشی موثر و مثبت در تغیر جهت دادن این فکتور ها به عوامل موثر ثبات، ترقی و سیر جامعه بطرف یک پروسه ملت سازی و وفاق ملی و وطنی.
دوم اینکه شناخت واقعیت های اجتماعی و شیوه برخورد با آنان که چگونه اجتماع افغانی ما بخصوص حلقات سیاسی و اجتماعی خود و برنامه های خود را در یک شناخت، پذیرش و برخورد مسوولانه فراقومی ، فرازبانی و فرامذهبی عیار سازند. در اینجا مساله شناخت، پذیرش و احترام به واقعیت های غیر قابل چشم پوشی جامعه مطرح است نه یک انکار احساساتی و من برآوردی قومی- زبانی.
اکنون که بحران انتخاباتی در افغانستان دارد که ازتنش ها بطرف نرمش ها میرود و گزینه های خوب و عملی به آزمایش گرفته میشوند، امید و آرزوی هر شهروند و اجتماع تحول و ترقی خواه افغانستان این است برای حل قطعی بحران و یک فرآیند مطمین بر انتخاب جدید در وجود یک دولت وحدت ملی راه های جدید وعملی وغیر قابل برگشت را برای حفظ ارزش های دیموکراسی ، ثبات و حاکمیت قانون باز گرداند.
مطمیناٌ تعداد زیاد از روشنفکران امید ها و آرزو های شان را با من شریک میسازند که بهترین گزینه در یک حکومت وحدت ملی قرار گرفتن چهره ها و افراد نیک نام ، متخصص و با تجربه روی صحنه سیاسی افغانستان قرار گیرند که باز هم صدا و فغان استبدا فساد ، زور و قوماندانسالاری به آسمانها بلند نشوند و وعده ها و برنامه های انتخاباتی یکبار دیگر به « کان نمک» مسلط موجود حل نگیرند.
با احترام
از ابراز نظر شما از طریق مایل الکترونیکی زیر استقبال مینمایم:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
بامداد ـ سیاسی ـ ۱۴/۱ ـ ۱۴۰۷