برخاستن میلیتاریسم جاپانی از خاکستر جنگ جهانی دوم

 

روزنامه شرق

سخنرانی « شینزو آبه » نخست ‌وزیر ناسیونالیست جاپان در نشست امنیتی سنگاپور* به‌خوبی نشان داد که قطعات پازل جنگ سرد جدید درعرصه جیوپولیتیک جهانی به مرور در کنار هم چیده می‌شود. در این سخنرانی که با حضور رهبران و مقامات ارشد بسیاری از کشورهای حوزه اقیانوس آرام و به‌خصوص در حضور «چـاگ هـاگـل» وزیر دفاع امریکا و« فـویینگ» وزیر امورخارجه پیشین چین که در این نشست در راس هیات اعزامی این کشور قرار داشت، برگزار شد، آبه ضمن تاکید بر نقش پررنگ‌ ترکشورش در مورد تامین امنیت منطقه شرق آسیا، به ‌صراحت عنوان کرد که جاپان آماده است برای دفاع از قلمرو ارضی و دریایی همسایگانش « حمایتی حداکثری » از آنان بکند. این سخنان درحالی بیان می‌شود که بعد از شکست جاپان در جنگ جهانی دوم و با تدوین قانون اساسی جدید این کشور، توکیو از دخالت نظامی و استفاده از ارتش در مناقشات منطقه و بین‌المللی به‌جز در زمان وضعیت اضطراری « دفاع از خود» منع شده است. به همین دلیل به عقیده بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران امور بین‌المللی سخنان تازه شینزو آبه را باید در چارچوب یک تجدیدنظر اساسی در قانون اساسی کشور و همچنین عبور از « خط قرمز» جهانی به‌ دلیل سابقه تاریخی میلیتاریسم جاپانی که منجر به بزرگ ‌ترین جنایات جنگی درمنطقه از جمله در خاک کشورهای چین و شبه‌ جزیره کوریا شد، به حساب آورد. از طرف دیگر سخنان آبه را هرگز نباید به‌ عنوان یک سیاست مستقل، قایم‌ بذات و ملی مورد تحلیل قرار داد، چرا که فاکت‌های موجود درعرصه وضعیت آنارشیسم بین‌المللی نشان می‌دهد که در پشت این سخنان یک بازی بزرگ جیوپولیتیک و چینش جدید در محیط جهانی درحال انجام است.

برای درک بهتر موضوع باید کمی به عقب برگشت و با تمرکز بر شراکت نیم‌ بند جاپان در جنگ علیه عراق در سال ۲۰۰۳ که کشتی‌های نظامی این کشور تحت مفاد قانون اساسی کنونی تنها موظف شدند تا نقش امدادی و سوخت ‌رسانی را به نیروهای ایتلاف به رهبری امریکا ایفا کرده و حتا برای دفاع از خود در این عملیات نیروهای نظامی « ثالث» از جمله نظامیان هلندی ملزم به حمایت از این نیروی اعزامی از توکیو شدند. از آن روز تاکنون حدود ۱۱ سال می‌گذرد و دراین سال‌ها نه قوانین بین‌المللی تغییر یافته‌اند و نه اینکه قانون اساسی جاپان دستخوش تجدید نظر در اصول مربوط به موقعیت دفاعی و نقش نیروهای نظامی این کشور شده است. آنچه هم‌اینک دچار تغییر شده است صف ‌بندی‌های جدید در عرصه بین‌المللی و بازگشت دوباره محورهای رقیب در عرصه جیوپولیتیک به یک جنگ سرد جدید است که نماینده گان شاخص آن در محور موسوم به غربی به رهبری امریکا با یارگیری از اتحادیه اروپایی، کانادا، استرالیا و جاپان نقش‌آفرینی می‌کنند و درمحور شرقی آن نیز روسیه در خط مقدم و چین در پشت جبهه آن صفوف خود را آرایش داده‌اند. این بهانه‌ها با توجه به تنش‌هایی که به‌ تازه گی در دریای ‌جنوبی چین بر سر قلمرو آبی و جزایر مورد مناقشه بین چین و جاپان از جمله «سینکاکو» رقم خورده است ارتباط ارگانیکی با بحران اوکرایین در شرق اروپا دارد که روس‌ها دررقابت برسر حوزه نفوذ با بروکسل و واشنگتن سرشاخ شده‌اند. در بحبوحه این تنش‌ها سفر دوره‌ای « باراک اوباما» به جاپان، کوریای ‌جنوبی، مالزیا و فیلیپین و حمایت علنی وی از مناقشه بر سر جزایر سینکاکو از جاپان، بی‌مناسبت با سفر« ولادیمیر پوتین» به چین و انعقاد قراردادهای بزرگ تجاری که در یک قلم پروژه فروش گاز برای ۳۰ سال به مبلغ ۴۰۰میلیارد دالر است، نخواهد بود که در کنار آن بلافاصله مانور مشترک نظامی دو کشور نیز انجام گرفت. به‌ موازات این وقایع نمی‌توان از سخنان « والتر اشتاین‌مایر» وزیر امورخارجه المان نیز به‌ راحتی گذشت، زمانی که درکنفرانس امنیتی مونشن به صراحت می‌گوید « المان خیلی بزرگ‌ تر از آن است که فقط تماشاگر سیاست جهانی و مفسر آن باشد، برلین باید زودتر، مصمم‌ تر و اساسی‌ تر تصمیم بگیرد، ما نمی‌توانیم رویمان را برگردانیم و خود را به ندیدن بزنیم ». سخنان اشتاین‌مایر معطوف به ماموریت‌های نظامی این کشور درمناطق بحرانی جهان از جمله افغانستان و مالی بود ولی آنگونه که بیان شد، گویای یک ایفای نقش بین‌المللی در حوزه دخالت نظامی است که در اینجا هم بسیار فراتر از قانون اساسی بعد از جنگ جهانی دوم این کشور، مفهوم می‌یابد. اگر در طول سه‌ سال گذشته جنگ در لیبیا، شراکت در بحران فرقه سوریه، تقابل در منازعه اوکرایین و جانبداری هژمون‌های بین‌المللی در مناقشات تاریخی شرق آسیا را به‌ صورت قطعات یک پازل واحد مورد بررسی قرار داد، بهتر می ‌توان به رخدادهای تجریدی و موردی درعرصه بین‌المللی اشراف یافت. جاپان امروز و تلاش شینزو آبه، نخست ‌وزیر این کشور برای ایفای نقش بیشتر درعرصه جهانی و تمرکز برقدرت نظامی فی‌البداهه تدوین و گفته نمی‌شود، بلکه حاصل یک برنامه ازپیش‌ تدوین‌شده داخلی و حمایت خارجی است که تمام حساسیت تاریخی نسبت به نقش میلیتاریسم این کشور در بزرگ‌ ترین جنایات نیمه اول قرن بیستم را نادیده می‌گیرد. شاید افزایش بودجه نظامی چین و تشدید تنش‌ها در جنوب دریای چین بتواند یک بهانه قابل‌قبول برای عکس‌العمل محیط پیرامونی و دیگرقدرت‌های منطقه به حساب آید اما اینکه به‌ یکباره نخست ‌وزیر این کشور با دور زدن قانون اساسی این کشور و حساسیت‌های بین‌المللی نسبت به نقش تاریخی این کشور، بی‌مهابا از دخالت نظامی برای حمایت از متحدان منطقه خود در قبال کشور ثالث سخن می‌گوید، بدون شک تحول بزرگی باید قلمداد شود.

تشدید مناقشات منطقه طی سال‌های اخیر بدون اینکه از مکانیسم ارسال این پرونده‌ها جهت رسیده گی به نهادهای حقوقی بین‌المللی از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیگرمحاکم جهانی استفاده شده باشد و حتا به‌ طور مستقیم نیز حوزه مناقشه به کشورهدف ارتباط نداشته یا درمرحله دعوی حقوی – سیاسی باشد، هیچ توجیه حقوقی برای تجدیدنظر در اصول بنیادین قانون اساسی یک کشور به‌خصوص در عرصه نظامیگری نخواهد داشت.

ا. زارعی‌ قنواتی

*کنفرانس امنیتی

Shangri - La  در سینگاپور

در این کنفرانس امریکا تلاش نمود تا محور ضد چینایی ( فلپین ـ تایوان ـ کوریای جنوبی و جاپان ) را تقویت ، و در راه  پیوستن ویتنام  به آن کوشید. افزون برآن جاپان به کشورهای این محور وعده داد تا امکانات و ابزارهای جنگی، از جمله کشتی های جنگی خود را در اختیار این کشور ها بگذارد. ( بامداد )

 بامداد ـ سیاسی ـ ۱۴/۳ ـ ۰۴۰۶