حال نوبت ماست تا با سهمگیری درانتخابات پارلمان اروپا مسوولیت شهروندی مان را ادا کنیم
دکتر اسد محسن زاده
نامزد پارلمان اروپا از کشوراتریش
انتخابات برای گزینش نماینده گان درهشتمین دور پارلمان اروپا از تاریخ ۲۲ تا ۲۵ماه می سال روان ترسایی در همه کشورهای عضو این اتحادیه برگزارمیگردد. در این انتخابات بیش از چهار صد میلیون راه دهنده از ۲۸ کشورعضو اتحادیه اروپا از حق رای دهی به نامزد های مورد نظر شان برخوردار اند.
با آنکه در نتیجه تصمیم ها و اقدامات ضد مردمی محبوبیت رهبران اروپایی و پارلمان اروپا در سالهای اخیر کاهش یافته است، باآنهم این نارضایتی هرگز نمی تواند نقش و اثرگزاری پارلمان اروپا در تصمیم گیری های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی کشورهای عضو اتحادیه را کم بها دهد. تصویب بیش از ۴۰۰ قانون در دوره تقنینه گذشته نشاندهنده نقش بزرگ پارلمان در دگرگونی های بیشمار در اروپا میباشد. انتخابات پارلمان اروپا هر پنج سال یکبار برپا شده و انتخابات یا گزیدمان سال روان بخاطر دگرگونی هایکه در پی گسترش اتحادیه و وضع اقتصادی و اجتماعی ناهنجار شهروندان اروپا رونما گردیده است از یکسو ؛ و پیاده نمودن توافقات لیزبن از سوی دیگر، از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار میباشد. بربنیاد ماده هفدهم ، بند هفتم پیمان لیزبن ، پارلمان اروپا وظیفه انتخاب رییس کمیسیوون اروپا براساس پیشنهادات شورای اروپا را برعهده دارد. برخلاف دوره های گذشته تقنینی قراراست این اصل برای نخستین باردرانتخابات سال روان عملی گردد. یعنی پارلمان اروپا میتواند رییس کمیسیوون اروپا را خود برگزیند. پارلمان اروپا از زمان برگزاری انتخابات مستقیم برای این نهاد اروپایی درسال ۱۹۷۹ ترسایی، از صلاحیت و قدرت چندانی در برابر شورای اروپا و کمیسیوون اروپا برخوردار نبود ، ولی از زمان اجرای توافقات پیمان لیزبن اثرگزاری و قدرت پارلمان اروپا به دلیل مجموعه ای از صلاحیت های تازه نیرومند ترشده است. همه روزه قوانین جدید و اروپا شمول جای قانون های ملی راگرفته و شماری از قوانین در اروپا برای ۲۸ کشور عضو اتحادیه ارزش اجراییوی داشته و شورا های ملی ناگزیراند تا قوانین کشوری را با درونمایه قوانین اروپایی و در همخوانی با آن اعیار سازند.یکی دیگر از تقاوت ها میان دوره پیشین و تازه پارلمان اروپا ، همانا کاهش در رقم اعضای پارلمان از ۷۶۶ به ۷۵۰ نماینده و یک رییس یعنی ۷۵۱ نماینده میباشد، که به شرح زیرمیان کشورهای عضو اتحادیه تعین شده‌اند:
المان ۹۶ نماینده ، فرانسه ۷۴، بریتانیا ۷۳، ایتالیا ۷۳، هسپانیه ۵۴، پولند ۵۱، رومانیا ۳۲، هالند ۲۱، بلژیک ۲۱، جمهوری چک ۲۱، یونان ۲۱، مجارستان ۲۱، پرتگال ۲۱، سویدن ۲۰، اتریش ۱۸، بلغاریا ۱۷، فنلند ۱۳، دنمارک ۱۳، سلوواکی ۱۳، کرواسی ۱۱، ایرلند ۱۱، لیتوانیا ۱۱، لتویا ۸، سلوونیا ۸، قبرس ۶، استونیا ۶، لوگزامبورگ ۶ و مالتا ۶ نماینده.
احزاب اروپایی در این دور نامزدهای خود را برای اولین بار برای انتخاب رییس « کمیسیوون اروپایی » معرفی کرده اند. قراراست ایندور رییس نهاد اجرایی اروپا یعنی رییس کمیسیوون به طور مستقیم انتخاب گردد. او می تواند قوانین را ارایه و مسوولیت اجرای آنها را برعهده بگیرد. کمیسیوون در دوره تازه اجرایی خود برای سالهای ۲۰۱۴ الی ۲۰۲۰ ترسایی بودیجه برابر به ۹۰۸۴۰۰ میلیون ایرو را در اختیار دارد که از سوی کشور های عضو پرداخت میشود.
ساختار اتحادیه اروپا که درپی بی باوری ها و جنگ های خونین سده پیشین ترسایی پی ریزی شده است ،سخت پیچیده و بیشتر روی مصلحت و منافع کشورهای بزرگ بنا یافته است. همین ساختار های پیچیده و تصمیم های دردبار و اثرات ناگوار آن سبب شده است تا محبوبیت اتحادیه اروپا کاهش شدید و رقم ناراضی های اروپا طی سالهای گذشته به خصوص در پی بحران مالی سال ۲۰۰۸ افزایش چشمگیر یابد. بحران جاری حوزه ایرو بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه، بویژه کشورهای واقع در جنوب اروپا از جمله یونان، قبرس، ایتالیا، هسپانیا و پرتگال را تحت تاثیر قرار داده و به آنها بیشترین آسیب را وارد نموده است. امروز رقم بیکاری در این کشورها درشت تر از سایر کشورهای عضو اتحادیه بوده و بدهکاری آنها در برابر کشورهای ثروتمند و بزرگ شمال بالا میباشد. این بدهکاری ها و وتحمیل سیاست ریاضت کشی از سوی ترویکا ، باعث بحران گسترده اجتماعی و اقتصادی دراین کشورها شده و یک رقم بزرگ عواید ملی این کشورها را می بلعد. همین واقعیت درد بار دلیل عینی بی باوری و انزجار شدید شهروندان این کشور ها در برابر سیاستهای نیولیبرالیستی و ویرانگر اتحادیه میباشد. شهروندان ، احزاب وسازمانهای ترقیخواه سیاسی اروپا خواستار شفافیت در رهبری و شیوه تصمیم گیری اتحادیه اروپا میباشند. دلیل نارضایتی های شهروندان اتحادیه اروپا از سیاست های پیاده شده از جانب بروکسل کاملاً متفاوت میباشد. کشورهای جنوبی از تدابیر ریاضتی به شدت نگران اند که به بیکاری میلیون ها نفرمنجر شده است ؛ و رهبران و نیرو های راستگرا و ارتجاعی شمال از این بابت شکایت دارند که کشورهای بدهکار « هنوز تحت فشار کافی » قرار نگرفته اند و همچنین خواستار دست یافتن به قدرت بیشتر در مورد سیاست های تامین اجتماعی و مهاجرت ها میباشند. در چنین وضعی رقم بیکاران در اروپا به بیش از ۲۶ میلیون رسیده و در شماری از کشور ها به بحران جدی اجتماعی مبدل شده است.
الکسیس سیپراس رهبر«چپ اروپا » از کشور یونان در باره این معضله سرنوشت ساز برای اروپا میگوید : « اگر می خواهیم از این بحران خارج شویم، باید روی توسعه و انسجام اجتماعی سرمایه گذاری کنیم، باید اقدامات ریاضتی را متوقف سازیم.»
ساختار پیچیده اتحادیه اروپایی در وجود : شورای اروپا ، کمیسیوون اروپا ، پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا نشاندهنده تقسیم نا متعادل قدرت در این نهاد میباشد که بر کارایی و مجبوبیت آن نقش دارد. تنها پارلمان اروپا نهاد برگزیده شده توسط شهروندان اروپا برای پیشبرد امورمربوط به اتحادیه میباشند ، ولی بیشترین تصمیم ها تا حال در شورای اتحادیه اروپا توسط سران دولت ها و حکومت ها اتخاذ میشود.
ساختار های اتحادیه اروپا نیاز به بهبود و شفافیت داشته و در این راه تلاش های فراونی از سوی نیروهای ترقیخواهان اروپا براه اندخته شده است. آنچه در خوریاد و غیرقابل انکار میباشد همانا افزایش سهم و اثر گزاری بیشتر پارلمان در تصمیم گیری های سیاسی و آینده اروپا میاشد که نبایست از کنار آن بی توجه گذشت.
با انتخابات اخرهفته برای پارلمان اتحادیه اروپا ، در ماه های آینده کمیسوون و رییس آن منحیث ارگان اجرایی و مسوول سیاست خارجی و دفاعی اتحادیه نیز برگزیده میشوند. تلاشهای زیادی وجود دارد تا اتحادیه اروپا به یک ارگان دموکراتیک و پاسخ ده در برابر پارلمان تبدیل شده ؛ نقش سنترالیزم درآن کاهش یافته و شهروندان اتحادیه اروپا بیشتر شامل تصمیمگیری های سیاسی گردند.
نگارنده این جستار که خود نامزد یکی از احزاب سیاسی اتریش برای پارلمان اروپا میباشد، همه روزه در جریان گفت و گو های انتخاباتی با شهروندان با شماری از مسایل اقتصادی و اجتماعی روبرو میباشد که نیروهای راستگرا و مدافع سیاست های نیولیبرال از پاسخگویی به آن ناتوان اند. بیشتر شهروندان خواهان قطع کمک و یاری به بانک ها و صاحبان سرمایه بوده و برسهمگیری گسترده تر کمیسوون در حل پرابلم های اجتماعی و بهبود شرایط زنده گی لایه های زحمتکش و کم درآمد که قربانیان اصلی سیاست های اقتصادی تحمیل شده ازسوی کمیسیوون و ترویکا میباشند، تاکید دارند.
مبارزه با بیکاری ، جنگ و نظامیگری ، نابرابری درتقسیم سود ، کشانیدن مسببین بحران مالی سالهای اخیر به بازخواست و دادگاه ، دستیابی به مزد برابر در برابر کار ، تامین عدالت و افزایش خدمات اجتماعی، تعین حداقل دستمزد برای شهروندان اتحادیه ، برخورد انسانی در برابر مهاجرین و تازه واردان ، سرمایه گزاری بیشتر دربخش های شغل زایی به ویژه برای زنان و جوانان بجای افزایش بودیجه های جنگی و نظامی ، توجه به محیط زیست و چرخش به سوی استفاده از انرژی الترناتیف ، توجه در بخش ها آموزش و تربیت و امکان دسترسی جوانان اقشار و طبقات پایینی جامعه به تحصلات عالی و... از جمع آن مسایل مبرمی است ، که شهروندان ازاتحادیه و کمیسیوون اروپایی ، خواستار برخورد مسوولانه و آینده نگر در برابر آنها میباشند.
برخلاف دوره های پیشین ایندورآن نیروهای سیاسی اروپا که دارای همگونی و منافع نزدیک سیاسی و اندیشه وی اند ، با گزینش نامزد واحد و کمپاین انتخاباتی مشترک تلاش دارند تا در گزینش رییس کمیسوون ، پارلمان اروپا حق انتخاب را داشته و سران دولت ها و حکومت های شامل اتحادیه ، نامزد بزرگترین فراکسیون درپارلمان را برای ریاست کمیسیوون پیشنهاد نمایند. مارتین شولتز، نامزد فراکیسون احزاب سوسیالیت و حزب سوسیال دموکرات اروپا (SPE ) ، ژان کلود یونکر، نامزد فراکسیون احزاب محافظه کار دموکرات میسحی ومردم اروپا (EVP )، الکسیس سیپراس از فراکسیون چپ و سبزهای نوردیک اروپا (EL ) ، اما گی ورهوفشتاد، نامزد گروه لیبرال و سنتریست ها (ALDE ) خانم سکا کیلیرازفراکسیون سبزهای اروپا (EGP ) نامزدان پست ریاست کمیسیوون اروپایی میباشند.
برای اولین بار در تاریخ اتحادیه، این پنج نامزد احزاب بزرگ اروپایی درمناظره ای که در پارلمان اروپا در بروکسل انجام می شد، شرکت و دیدگاه های گروه خود را پیش کش نمودند. این گفت و گوی تلویزونی و دیدگاه های این نامزدان نشاندهنده تفاوت های جدی درمسایل بنیادی از نوع دفاع از منافع زحمتکشان و لایه های ناتوان در برابر بانک ها ، صاحبان سرمایه و لابی ها برجسته شد. احزاب دست راستی محافظه کار و لیبرال خود را منحیث مدافع منافع سرمایه و صاحبان قدرت جا زده و از ساست های مالی و دیکته ترویکا مبنی بر ریاضت کشی از سوی کشورها ناتوان اروپا ، دسیپلین بودیجوی و برقراری قرارداد تجارت آزاد با امریکا به دفاع پرداختند . ژان کلود یونکر، نامزد حزب مردم اروپا در این باره گفت: «اگر قرارداد تجارت آزاد با ایالات متحده آمریکا را انعقاد کنیم، هر خانواده اروپایی مبلغ ۵۴۵ یورو برنده می شود. » و ورهوفشتاد نامزد گروه لیبرال ها درهمین خط برخواسته ، از «نظم و انضباط مالی» دفاع کرد.
مارتین شولتز نامزد گروه سوسیالیست وسوسیال دموکرات در بخشی از سخنان خود سیستم مالی را هدف قرار داد و گفت: «در کشورهایی که میزان بیکاری بالاست، با این مشکل روبرو هستیم که ستون فقرات اقتصاد، یعنی شرکت های کوچک و متوسط به وام بانکی دسترسی ندارند. با این حال بانک ها از بانک مرکزی اروپا با بهره ۰.۲۵ درصدی وام می گیرند اما بجای سرمایه گذاری در اقتصاد واقعی، بیشتر به سفته بازی می پردازند.»
الکسیس سیپراس از فراکسیون چپ و سبزهای نوردیک اروپا که ایتلافیست ازبیشترین احزاب مردمی اروپا ( شامل احزاب سوسیالیست، سبزهای نوردیک ، کمونیست ها و سازمانهای انتی فاشیست و جنبش صلح اروپا ) دراین نشست بر سیاست های ناکارا کمیسیوون و اتحادیه اروپا انگشت انتقاد گذاشته ، تحمیل سیاست ها ریاضت کشی را برای شهروندان اروپا زیان آور خوانده خواستار بهبود شرایط اجتماعی اروپا و سرمایه گذاری بیشتر برای شغل آفرینی شد. خانم سکا کیلیر از فراکسیون سبزهای اروپا نیز سیاست های ریاضت کشی را انتقاد و خواستار دگرگونی در بخشهای اجتماعی و محیط زیست گردید.
با انکه موسسات افکار سنجی اروپا از کاهش میزان محبوبیت رهبران اروپایی و علاقه مندی ناچیز واجدان شرایط رای دهی خبرمی دهند ،همین ها به این نظر اند که اکثریت مطلق پارلمان اروپا (۷۵۱ کرسی ) احتمالاً بین پنج گروه بالایی تقیسم شده و احزاب چپ از جمله فراکسیون« چپ و سبزهای نوردیک اروپا » کرسی های خود را در پارلمان دوچند ، و به سومین فراکسیون نیرومند در دور جدید تبدیل خواهند شد.
افزون براین ، نظرسنجی ها از پیشرفت مخالفان اروپا و احزاب افراطی و پوپولیست از نوع فرونت ناسیونال فرانسه ، حزب ازادی اتریش ، لیگا نورد ایتالیا ، حق وعدالت پولند ، اندپندنس پارتی بریتانیا ، فلامس بلوک بلجیم ، حزب راستگرا فور دی فریهیت هالند و... حکایت دارند. این احزاب با وعده های فریبنده درمورد کاهش قدرت بروکسل، حفظ هویت ملی و ارزش های دینی ، ضدیت اشکار در برابر مهاجرین و پناهجویان به ویژه از کشورهای آسیایی و افریقایی و ... قصد دارند رای دهنده گان را به خود جلب کنند.
بر بنیاد اندوخته و فراکردهای بیش ازچهاردهه زنده گی و مبارزه درسطوح مختلف ( دانشجویی ، سندیکایی و سیاسی ) دراروپا ، نگارنده براین باوراست ، که انتخابات روان برای پارلمان اروپا از اثرگزاری زیادی برمسایل مربوط به شهروندان اتحادیه اروپا از جمله ما افغان تباران اروپا ، که رقم ما رو به فزونی بوده ؛ و منافع مان با تصمیمگیری های سیاسی و اجتماعی اتحادیه اروپا سخت گره خورده است ، برخوردار میباشد. جا دارد تا هم میهنان افغان که دراروپا زیست داشته و از حقوق شهروندی و انتخاب بهره مند هستند بخاطر اثرگزاری بر تصمیمگیریهای سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی در اروپا از برگه رای دهی شان استفاده و به نامزدانی که از منافع جامعه مهاجرافغان در اروپا نماینده گی و دفاع مینمایند رای شانرا بدهند.این ها را میتوان در بین احزاب عدالتخواه وچپ اروپا سراغ نمود.
موجودیت نزدیک به یک میلیون افغان مهاجردر اروپا ، و روکرد شمار بیشتر هممیهنان بسوی اروپا نشاندهنده نقش فزاینده ما درحیات سیاسی و اجتماعی اروپا میباشد. از این فرصت ها باید بسود خواست های انسانی ، عدالت ، پیشرفت و بهروزی استفاده نمود. هموطنان ما در افغانستان از برگه رای دهی و حق شهروندی شان استفاده کردند ، حال نوبت ماست تا با سهمگیری درانتخابات پارلمان اروپا مسوولیت شهروندی خود را ادا کنیم.
بامداد ـ سیاسی ـ ۱۴/۱ ـ ۲۲۰۵