پیام همدردی سلطان علی کشتمند
صدراعظم پیشین افغانستان
میخواهم هم صدا با هزاران تن از گروه های اجتماعی مردم با احساس افغانستان به مناسبت تلفات انسانی از اثر رخدادهای طبیعی و غیر طبیعی اخیر، مراتب همدردی خویش را به بازمانده گان، بستگان و دوستان قربانیان ابراز بدارم.
با دریغ و درد که رویدادهای ناگوار و پیامدهای مصیبت بار طبیعی اخیر با آن گسترده گی و فراگیر بودن آنها، آسیب های فراوان به صدها خانواده وارد آورده اند. پهنا و ژرفای این رخدادهای ویرانگر بر تهیدست ترین و درمانده ترین لایه های اجتماعی در ولایت های شمال، شمال شرق و شمال غرب کشور از یکسو و واکنش با احساس بخش های گوناگون مردم ازسوی دیگر در شبکه های اجتماعی و در رسانه های جمعی بگونه گسترده ای بازتاب یافته است. پشتیبانی مادی و معنوی گروه های اجتماعی مردم دربخش های گوناگون کشور، بویژه ازسوی خود مردم فرهنگی بدخشان ، از اعتلای آگاهی و بیداری وجدانی آنان و روان جمعی برای همبستگی و همکاری مردمی در روزهای دشوار، گواهی میدهد.
بگونه ای که همگان میدانند در روزهای اخیر (روز جمعه ١٢ ثور) در روستای باریک آب منطقه ارگوی ولایت بدخشان سه صد خانواده، بیش از دوهزار و پنج صد تن شامل کودکان، زنان و مردان در اثر رانش کوه یا تپه بلند خاکی بر فراز روستا و پس از آن، شماری از مردم محل در اثر رانش دومی همان تپه، جان سپردند و در زیر انبوه بزرگی از آوار و خاک و گل دفن شدند. درمورد شمار قربانیان در روزهای بعد حدس ها، قیاس ها و تفاوت نظرهای گوناگون پدید آمد. صرف نظر از آنکه انگیزه برای کم گویی و آمار سازی ازسوی برخی از مقامات و نهاد ها چه میتواند باشد، واقعیت اینست که حادثه خیلی فاجعه بار بوده و تلفات پر شماری را به بار آورده است.
همچنان، چند روز پیش از این رویداد ناگوار در ولایت بدخشان، در ولایت های تخار، جوزجان، سرپل، فاریاب و بادغیس نیز رخدادهای ویران گرانه ای ناشی از عوامل طبیعی به وقوع پیوسته بود. در اثر این رویدادها، شماری از روستاییان جان سپردند و ناپدید شدند. چنانکه در اثر رانش زمین در رستاق ولایت تخار درهمجواری بدخشان، بیش از یک صد و بیست خانواده بیجا و آواره شدند. در ولایت های دیگر، در اثر سیلاب ها، آسیب های فراوان بر مردم آن محل ها وارد گردید. دراثر آب خیزی ها، خانه ها و زمین های ایشان ویران گردید و سیل خانه ها و لایه های از زمین را با خود برد و بسیاری از خانواده ها وادار به ترک محل های زنده گی خویش شدند. چنانکه در ولایت جوزجان به تنهایی بیش از یکصد تن در اثر سیل بردگی، جان سپردند.
همچنان با دریغ که دو روز پیش از حادثه بدخشان، در اثر یک رخداد غیر طبیعی به تاریخ دهم ثور ١٣٩٣ خورشیدی، انفجار گاز در معدن ذغال سنگ دره صوف ولایت سمنگان در شمال افغانستان به شمار ١٦ تن کارگر کشته شدند و دو تن به قرار گفته مقامات دولتی ولایت سمنگان و ٢٧ تن به قرار اطلاع خبرگزاری پژواک، در زیر آوار گیر ماندند. برخی از رسانه ها نوشتند که این معدن متعلق به بخش خصوصی، متروک شده و آماده برای بهره برداری نبود. ولی مالک آن بگونه غیر مجاز و غیر حرفه ای آنرا به کار گرفته و برای کندن ذغال سنگ شماری از کارگران را درآن به کار گماشته بود و خود پس از رخداد این فاجعه فرار کرد. والی سمنگان خود گفته است که معادن مشابه دیگر در دره صوف وجود دارد که در مالکیت شخصی افراد است.
باید دید که این یکی از نتایج فاجعه بار واگذاری مالکیت های عامه، کارخانه ها و حتا معدن ها از سوی دولت به بخش خصوصی و به افراد زورمند، ثروتمند و آزمند است که بدینگونه از نیازمندی ها و ناگزیری های کارگران و زحمتکشان و وادار کردن ایشان به کارهای شاق و بدون وجود کوچکترین تدابیر ایمنی، استفاده نا جایز صورت می گیرد. البته این نخستین حادثه غیر طبیعی در زمانه های اخیر نبود که میتوانست با اندک توجه از آن جلوگیری کرد. شش ماه پیش از آن نیز، دراثر فرو ریزی معدن ذغال سنگ در منطقه آبخورک در نزدیکی دره صوف ولایت سمنگان، ٢٧ تن کارگر معدن چی کشته و ٢٠ تن دیگر زخمی شدند. دلیل آن، نبود پایه بندی های استوار و تدابیر ایمنی برای جلوگیری از فرو افتادن سقف و دیوارهای راهروهای معدن بود.
به قراریکه همه میدانند و به اعتراف مقامات بالایی دولت نیز، در سال های اخیر معادن و ثروت های زیر زمینی در سرتاسر کشور از سوی غارت گران استخراج و معادن تخریب میگردد. در هرحال، کاووش و استخراج معادن به شیوه های غیر فنی و وادار کردن کارگران در شرایط غیر ایمنی و عدم توجه به شرایط دشوار کار کارگران، با تاسف میتواند به رخدادهای فاجعه بار دیگر منجر گردد. در اینجا لازم به یادآوری میدانم که خصوصی ساختن فابریکه ها، کارخانه ها، کارگاه ها، مالکیت های عامه و بویژه معادن که به همه مردم کشور تعلق دارند، در شرایط کشوری مانند افغانستان ناصواب، غیر ضروری و اشتباه جدی است.
من روی این مطلب برای آن تاکید می نمایم که تلفات انسانی اخیر در معادن ذغال سنگ سمنگان و سرنوشت بازماندگان و خانواده های ایشان کمتر مورد توجه و همدردی قرار گرفته بود. چنانکه حتا در رسانه های داخلی و شبکه های اجتماعی، این مساله پوشش درخور اطلاعاتی نیافت، به خانواده های قربانیان همدردی و کمک لازم صورت نگرفت و مسوولین این فاجعه انسانی محکوم نگردید. درحالیکه آنان شاق ترین کار ها را انجام میدادند و قربانیان عمدی بی مسوولیتی ها شدند، درحالی که با اندک توجه امکانات واقعی برای پیشگیری از این رخداد فاجعه بار غیر طبیعی، برعکس رخدادهای طبیعی، وجود داشت.
در رابطه به رخداد های ناگوار طبیعی اخیر در بدخشان و برخی از ولایت های دیگر شمال کشور باید گفت، افراد و خانواده هایی که ناپدید شده و از دست رفته اند، مردم نیازمند، تهیدست و متعلق به لایه های پایینی قشرهای زحمتکش جامعه بوده اند. واقعیت این است که بهترین زمین ها را مالکان فرا دست و اقتدار گرا به تصاحب خویش درآورده اند و آنچه که برای بود و باش فرودستان و دهقانان و کارگران تهیدست باقی مانده است، دامنه های کوه ها و تپه های خاکی بی درخت و علف و راه گذر سیلاب ها است. همچنان نه تنها شرایط کار بلکه شرایط زنده گی ایشان نیز سخت و ناهموار و بدون کوچکترین امکانات ایمنی است.
در ارتباط به مشکل بی سرپناهی مردم بعنوان یک نمونه لازم است از خانه های محقر و بدون سرک ، بدون آب و لوله کشی و بدون کمترین تسهیلات بهداشتی برپاشده یا روی هم انباشته شده در بالای کوه های بلند در کابل زلزله خیز، یاد کرد. اینها و هزاران کلبه گلین پیرامون شهر از حد اکثر بیچاره گی، بی نوایی و بی سرپناهی مردم در پایتخت کشور نماینده گی می نمایند، درحالی که در خانه های گران قیمت زورمندان و ثروتمندان، صدها میلیون دالر هزینه گردیده است. فاصله ژرف طبقاتی میان اکثریت تهیدست زحمتکش یعنی باشنده گان بومی و اقلیت ثروتمند مفت خوار یعنی نو به دوران رسیده ها را میتوان در یک نگاه تشخیص کرد. اکنون مساله سر پناه و کاریابی نه تنها در شهر کابل، بلکه در همه جای کشور یک معضل بزرگ است. امکانات آن وجود داشت تا با استفاده از شرایط نو پدید آمده مالی و اقتصادی، به این مساله با شیوه های منطقی تر و منصفانه تر برخورد کرد. تجارب گذشته در زمینه ساختمان ها و از جمله خانه های ارزان قیمت و قصبه های کارگری در شهر های کابل، شبرغان، مزارشریف، حیرتان و پلخمری و ساختمان مکروریان های کابل بوسیله فابریکه خانه سازی در دسترس بود. درحالی که زیربناهای این پروژه ها مانند لوله کشی ها، آب و برق رسانی، سیستم مرکز گرمی، آبراه سازی برای فاضل آب و تسهیلات دیگر وجود داشت و برپایه آنها و تجارب سال های پیشین - دهه شصت خورشیدی برابر با دهه هشتاد میلادی - با تحقق پلان توسعه ای فابریکه خانه سازی کابل ( پیش از آنکه متوقف ساخته شود)، به تنهایی امکان تولید دو هزار باب آپارتمان درسال، افزون بر آماده ساختن مواد ساختمانی دیگر، به دست آمده بود و برنامه هایی برای گسترش بیشتر فعالیت های آن و فابریکه های همانند وجود داشت. درنظر بگیریم، هرگاه آن روند خانه سازی دوام می یافت، با یک محاسبه ساده، از سال ١٣٧٠ تا ١٣٩٣ خورشیدی برابر با سال ١٩٩٢ تا ٢٠١٤ میلادی، صرف با همان امکانات و همان یک فابریکه خانه سازی (سالانه دوهزار اپارتمان) درحدود چهل و پنج هزار اپارتمان در شهر کابل ساخته میشد.
در اینجا منظور تنها وابستگی و بسنده گی به ساخت خانه های ارزان قیمت دولتی نیست، بلکه درکنار ساختمان خانه های شخصی که باید بر طبق نقشه ها و برنامه های معین صورت میگرفت، ساختمان خانه های دولتی برای نیازمندان یک ضرورت جدی بود و است و این کاری است که در بسیاری از کشورهای جهان، صرف نظر از نظام اجتماعی و سیاسی آنها، انجام میگیرد.
در این روزهای دشوار، به تنهایی افسوس خوردن و عزاداری کردن در برابر رخدادهای ناگوار و فاجعه بار طبیعی و غیرطبیعی روزهای اخیر در افغانستان کافی نیست، بلکه باید تدابیری برای ساختن سر پناه و پیشگیری های ممکن در برابر خطرات ناشی از چنین پیش آمدها و رخدادها اندیشیده شود. لازم است که از سوی گروه های اجتماعی مردم، نهادها و نیروهای آگاه در ولایت ها و بخش های گوناگون کشور برای طرح و تطبیق برنامه هایی به خاطر مطالعه و بررسی روستا ها و خانه هایی که در معرض خطرات گوناگون جوی و طبیعی قرار دارند، پافشاری و پشتیبانی بعمل آید. باید ازتکرار چنین رخدادهای ناگوار تا حد ممکن جلوگیری شود.
در پایان، من هم آرزومندی خویش را هم صدا با دیگران ابراز میدارم که امیدواریم دیگر چنین فاجعه های انسانی طبیعی و غیر طبیعی در دیار ما افغانستان رخ ندهد. در رابطه به رخدادهای اخیر، یکبار دیگر مراتب همدردی و تسلیت خویش را به خانواده های قربانیان ، به بازمانده گان، بستگان و دوستان ایشان و به مردم رنجدیده افغانستان اظهار میدارم و روح آنانی را که در این رخداد های فاجعه بار جان سپرده اند، شاد میخواهم.
بامداد ـ سیاسی ـ ۱۴/۱ ـ ۱۷۰۵