عراق سرزمین بادیگاردها
روزنامه القبس نوشت :
خیابان های شهر دیگر در مالکیت عمومی مردم قرار ندارند بلکه در اشغال نیروهای محفاظتی هستند.
برای هر وزیر ۳۰ نفر محافظ ، برای معین ۲۰ محافظ ، برای وزیر مشاور و والی ۸ محافظ ، برای کارمند با رتبه مدیر ۵ محافظ و برای اعضای شورای های ولایتی ۵ محافظ فعالیت می کنند.
امریکا همچنان نقشه‌های خود را برای کنترول عراق و منابع طبیعی غنی آن کشور از راه‌های سیاسی و به دست نیروهایی که طی سال‌های اشغال پرورانده است دنبال می‌کند. روزنامه کویتی القبس در گزارشی با اشاره به تعداد بالای نیروهای حفاظتی و بادیگارد های مقامات و مسوولان ارشد و میانی و رده پایین در عراق ، این کشور را سرزمین بادیگارد توصیف کرد.
در متن این گزارش امده است: ۱۸۳۰۰۰ نفر هم اکنون در بخش های مختلف حفاظت از افراد و مقامات عراق موسوم به « قوات الحمایة » فعالیت می کنند.
همچنین سالانه مبلغ ۳ میلیارد دلار برای معاشات و تامین بودجیه نیروهای حفاظتی دولتی و غیردولتی در عراق مصرف می شود.
آنچه که شهروندان عراقی امروز از بادیگاردها و نیروهای حفاظتی درخیابان ها می بینند بیشتر شبیه فیلم های سینمایی درباره مافیا و باندهای بزه کاراست. صحنه های ترسناک، ترس آور و شلیک گلوله از سوی افراد مسلح و تیزرفتار های شیشه سیاه و ضدگلوله.
هم اکنون نیروهای امنیتی دولتی و غیردولتی به وفور درخیابان های شهرهای عراق دیده می شوند. مسوولان نیز در داشتن تعداد محافظان و موترهای ضدگلوله بیشتر با یکدیگر مسابقه گذاشته اند. خیابان های شهر دیگر در مالکیت عمومی مردم قرار ندارند بلکه در اشغال نیروهای محفاظتی هستند.
وزارت دفاع عراق برای هرکدام از اعضای پارلمان ۲۰ نفر محافظ اختصاص داده و برای هر کدام از انها مبلغ ۵۰۰ تا ۷۰۰ دلار نیز می پردازد. تامین این مصارف علاوه بر معاش که حداقل ماهانه ۵۰۰ دلار است شامل تجهیزات، خودرو، اسلحه، مواد سوخت و دیگر تجهیزات و لوازم کاراست.
هر نماینده از بودجه پارلمان نیز مبلغ ماهانه ای حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون دینار معادل ۱۵ هزار دلار برای هزینه در بخش محافظان خود دریافت می کند.
از آنجایی که تعداد نماینده گان پارلمان ۳۲۵ نفر است مصارف نگهداری و تامین امنیت آنها نزدیک به ۵ میلیون دلاردر ماه می شود.
علاوه بر پارلمان، اعضای ریاست جمهوری، نخست وزیر، شورای وزیران، مقامات حزبی، والیان، اعضای شورای شهر و شورای ولایتی ها نیز از دارای تعداد زیادی محافظ هستند و بودجه هایی را در این بخش مصرف می کنند.
براساس قانون ، وزارت داخله مسوولیت تامین امنیت مقامات ومسوولان رسمی در سراسر عراق را برعهده دارد. وزارت داخله از طریق ۱۲۸ هزار نیروی امنیتی این اقدامات را انجام می دهد.
برای هر وزیر ۳۰ نفر محافظ ، برای معین ها ۲۰ محافظ ، برای وزیر مشاور و والی ۸ محافظ ، برای کارمند با رتبه مدیر ۵ محافظ و برای اعضای شورای های ولایتی ۵ محافظ فعالیت می کنند.
با این حال این مقامات به این تعداد از محافظان بسنده نمی کنند بلکه از طریق بودجه های مختلف سعی می کنند تعداد محافظان و نیروهای امنیتی خود را افزایش دهند.
درباره بودجه های اختصاص یافته برای تامین امنیت و محافظان مقامات و مسوولان عراقی امار رسمی نشان می دهد این بودجه از یک میلیارد دلار در سال در قبل از عقب نشینی ارتش امریکا از عراق به سالانه سه میلیارد دلارپس ازعقب نشینی امریکایی ها افزایش یافته است.
ارتش امریکا پس از عقب نشینی از عراق ، پوشش و تامین امنیتی خود را از بسیاری از بخش ها و مقامات دولت عراق برداشت.
هم اکنون شرکت های امنیتی ایرانی و غربی نیز به طور گسترده در عراق فعالیت می کنند. راه اندازی شرکت های امنیتی نیز در عراق به فعالیت های اقتصادی پرسود تبدیل شده است. بسیاری از افراد و جوانان بیکار جذب شرکت های امنیتی شده اند.
براساس امارهای منتشر شده هم اکنون ۱۸۳ هزار نفر در بخش تامین امنیت و حفاظت از مقامات دولت عراق فعالیت می کنند و سه میلیارد دلار نیز معادل بودجه ۶ ولایت وچهار برابر بودجه دولت برای کمک به خانواده های نیازمند در این بخش مصرف می شود. این در حالی است که سه میلیون بیوه و یتیم درعراق وجود دارد.
این ۱۸۳ هزار نفر معادل یک سوم تعداد اعضای ارتش عراق است.
هزینه یک سوم این تعداد توسط دو وزارتخانه دفاع و کشور عراق تامین می شود. یک سوم افراد باقی مانده هم از سوی افرادی که این محافظان و نیروهای امنیتی را به کار گرفته اند تامین می شود اما درباره محل تامین بودجه آن ابهامات فراوانی وجود دارد.
بامداد ـ سیاسی ـ ۱۴/۲ـ۱۰۰۲