سوداگران جنگ
چرا اقتصاد جنگ محورامریكا نمی‌تواند یک روز را بدون نظامیگری پشت سر بگذارد؟
برگردان از : محمد کرباسی
در جنوری سال ۱۹۶۱ دوایت ایزنهاور، رییس‌جمهوری وقت امریکا ۴ روز قبل از آنکه جایش را به جان کندی بدهد، در پیام تلویزیونی به مردم این کشور هشداری داد که خیلی‌ها را متعجب کرد.
او اعلام کرد که نهادهای غول‌آسای نظامی- صنعتی در امریکا یک « تجربه جدید» است و باید برای مقابله با نفوذ بیش از حد لابی نظامی- صنعتی به فکر چاره و راه حلی بود.
ایزنهاور که فرمانده متفقین در جنگ جهانی دوم بود، مجتمعهای نظامی- صنعتی را بزرگ‌ترین تهدید خواند که پیمانکاران نظامی و لابی‌گرها در آنها به دنبال جنگ و حمله نظامی هستند. مجتمعهای نظامی- صنعتی مفهومی است که عموما برای اشاره به روابط سیاستی و پولی بین قانونگذاران، نیروهای مسلح و پایگاه نظامی- صنعتی به کار می‌رود که از آنها حمایت می‌کنند و پس از سخنرانی خداحافظی ایزنهاور استفاده از آن گسترش چشمگیری پیدا کرد.
ایزنهاور هشدار داده بود که کارخانه‌های بزرگ تولید تسلیحات خطری جدی در امریکا هستند که به اهرم فشار پنهانی در صحنه سیاست تبدیل شده‌اند. مدت کوتاهی پس از هشدار ایزنهاور بود که فشار لابی نظامی- صنعتی، امریکا را به جنگ ویتنام وارد کرد تا این لابی از فجایع انسانی و جنگی بی‌نتیجه، سودی هنگفت به جیب بزند. در این فضای جدید بود که تولید بمب افکن‌های جدید 70B آغاز شد.
حدود ۵۰ سال پس از سخنرانی ایزنهاور که برخی آن را شجاعانه ترین کاراو می‌دانند امریکایی‌ها وارد جنگ‌های بی‌نتیجه دیگری در عراق و افغانستان شدند که هیچ وقت نتوانستند آنها را به سرانجام مشخصی برسانند. این جنگ‌ها اما بیشتر از هر چه برای مجتمعهای نظامی- صنعتی‌ای که ایزنهاور درباره شان هشدارداده بود سود و پول به همراه داشت. همین لابی قدرتمند نظامی بود که همه تلاش‌‌اش را برای جنگ و مداخله نظامی گسترده در لیبیا و سوریه داشت. جنگ‌های امریکا هرچند همیشه برای خانواده‌های این کشورازدست دادن عزیزانشان را به همراه داشته اما برای این غول‌های نظامی منفعت خوبی را تضمین کرده که باعث شده هرروز رشد بیشتری داشته باشند. در زمان دولت جورج بوش و ۴۰سال پس ازهشدار ایزنهاور به خوبی سیطره و نفوذ مجتمع های نظامی- صنعتی قابل مشاهده بود. بوش پست‌های مهم کابینه خود را به کسانی مانند دونالد رامسفلد (وزیر دفاع دولت بوش) داد که رابطه گسترده‌ای با غول‌های تسلیحاتی و کیمیاوی داشتند. علاوه برکمپانی‌های تسلیحاتی مانند لاکهید مارتین و نورتروپ گرومن، غول‌های کیمیاوی- دارویی الی لیلی، مونسانتو، مرک و دوپونت نیز در دولت بوش حضور آشکار داشتند.
به‌عنوان نمونه دوپونت همان شرکتی است که درجنگ جهانی دوم نخستین بمب اتمی جهان را ساخت و با اعمال نفوذ خود دولت هری ترومن را مجبور کرد تا آن را در ژاپن آزمایش کند. در سال‌های اخیرغول‌های نظامی امریکا و کارخانه‌های تولید تسلیحات با تاکید بردشمنی نادیده و همیشه گی و بزرگ نمایی این دشمن، فرصتی خوب برای خود فراهم کردند تا با دامن زدن به شعله جنگ، سود هنگفتی به دست آورند. این دشمن نادیده همان مفهوم کلی تروریسم بود. پشت پرده تلاش‌های کسانی مانند دیک چنی، معاون جورج بوش برای جنگ را باید در وجود و فعالیت شرکت‌های نظامی دید که او در راس آنها قرارداشت. جنگ هر چند برای مردم امریکا مصیبت و برای نظامیان تلفات همیشه گی داشته اما با افزایش بودجه نظامی دولت جشنی برای شرکت‌های امنیتی و کارخانه‌های تولید تسلیحات و مواد کیمیاوی و هزاران کارخانه مرتبط دیگر با نظامیان به‌حساب می‌آید.
سود اقتصادی چقدر مهم است ؟
لابی گران نظامی امریکا که هر روز به فکرراه انداختن جنگ جدیدی هستند ادعا می‌کنند که این مسله برای اقتصاد این کشورهم خوب است وبه صنایع این کشوررونق می‌دهد. آنها علاوه برتلاش برای راه انداختن جنگ به دنبال ترساندن کشورهای دیگرهستند تا بتوانند هرچه بیشتر به آنها تسلیحات و تجهیزات نظامی بفروشند. مطالعات نشان می‌دهد که ۷۵ درصد از امریکایی‌هایی که درگیر این جنگ‌ها می‌شوند از خانواده‌های طبقه متوسط هستند که نیازی به جنگ ندارند. آنها در واقع هزینه این جنگ را می‌پردازند و هم از نظر مادی وهم معنوی هزینه‌های آن را تامین می‌کنند. درحالی‌که دولت امریکا مشکلات جدی بدهی دارد، هر سال چندین میلیارد دلار برای جنگ‌های این کشور( که مثل اینکه هیچ وقت تمامی ندارد) هزینه می‌شود.
صدها میلیارد دلار که اتفاقاً می‌توانست به طبقه متوسط برسد در مسیر این جنگ‌ها خرج شده است. به هرجای امریکا بروید این اقتصاد جنگ محور خودش را با فشار مجتمعهای نظامی- صنعتی نشان می‌دهد. از تاسیس رشته امنیت ملی و مشاوره ضد‌تروریسم در دانشگاه‌ها تا فعالیت هزاران شرکت خصوصی امنیتی.
اخیرا هزینه برنامه اطلاعاتی مخفی امریکا که به « بودجه سیاه» مشهور است تنها بیش از ۶،۵۲ میلیارد دلار درسال ۲۰۱۳ تخمین زده شده است. این بودجه تنها برای برنامه های مخفی امریکاست و شامل نهادهای رسمی نمی‌شود. امریکا ۱۶ نهاد اطلاعاتی دارد که بیشتر از ۱۰۷ هزار نفر به صورت رسمی در آنها مشغول به کارهستند. این جدا از میلیون‌ها نفری است که در نیروهای نظامی و امنیتی امریکا فعالیت می‌کنند. در۸ سال گذشته هزاران میلیارد دلار بودجه به نهادهای نظامی و امنیتی امریکا اختصاص یافته است. حتا حمله کوتاه مدت به لیبیا در سال ۲۰۱۱ برای کارخانه‌های نظامی و صنعتی سود هنگفتی داشت. تنها کارخانه‌های تسلیحاتی نیستند که در اقتصاد امریکا از جنگ سود می‌برند؛ از تولید‌کننده چکمه های نظامی تا کارخانه هاییکه غذاهای کنسرو نظامیان را تهیه می‌کند پول خوبی به جیب می‌زنند. در ۱۰روز اول حمله به لیبیا دولت امریکا تقریبا ۵۵۰ میلیون دلارهزینه کرد. استفاده از بهانه‌‌ای به نام مبارزه با تروریسم به لابی گران نظامی امریکا اجازه می‌دهد که هر چند وقت یک بار آتش جدیدی به پا کنند. مجتمعهای نظامی- صنعتی به شبحی نیاز داشتند تا جایگزین «خطر کمونیسم » شود و برنامه‌های نظامی را توجیه کند. حادثه ۱۱سپتامبر این بهانه را به آنها داد تا هنوزهم هر روز میلیون‌ها دلار صرف مقابله با تروریسم شود و رییس جمهور امریکا مجوز قانونی برای هزینه‌ها و بودجه‌های مختلف در این رابطه را داشته باشد.
لابی‌گران امنیتی نظامی در مسند قدرت
هزاران لابی گر نظامی در واشنگتن فعالیت می‌کنند تا بودجه نظامی و امنیتی امریکا را تضمین کنند. یکی از این افراد مثلاْ مایکل چرتوف، وزیر سابق امنیت ملی امریکاست که دولت این کشور را به عنوان نمونه مجبور کرد اسکنرهای جنجالی تمام بدن را برای فرودگاه‌ها بخرد. استفاده از این اسکنرها با انتقادهای گسترده همراه بود اما چرتوف تمام تلاش خود را داشت تا همه را قانع کند که این دستگاه‌های غول پیکر و پرهزینه برای مقابله با تروریسم و تامین امنیت امریکا لازم هستند. کسانی که از ماجرا مطلع بودند می‌دانستند که سازنده این اسکنرها در‌واقع یکی از شرکت‌های مجموعه ای است که چرتوف ریاست آن را بر عهده دارد.
اقتصاد جنگ محور امریکا باعث شده تا هیچکس جراات دست زدن به ترکیب نهادهای امنیتی و نظامی یا کم کردن بودجه آنها را نداشته باشد. علاوه بر نهادهای امنیتی و نظامی در وزارت عدلیه امریکا هم هزاران نفر تحت عنوان دوسیه‌های تروریستی در حال کار و معاش گرفتن هستند. چند سال قبل وزارت عدلیه حتا تعریف تروریسم را عوض کرد تا هر پرونده‌ای با تیتر « مرتبط با تروریسم » بتواند بودجه خود را بگیرد.
هر چند نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که اکثرمردم امریکا خواستار پایان جنگ عراق و افغانستان هستند، اما فشار لابی نظامیگری در امریکا نمی‌گذارد این کشور بدون حمله نظامی روزگارش را پشت سر بگذارد. در‌واقع اگر جنگی نباشد اقتصاد امریکا اوضاع خوبی نخواهد داشت و هزاران کارخانه که با فعالیت‌های نظامی مرتبط هستند بدون جنگ باید تعطیل شوند. ایزنهاور درباره خطر نفوذ بیش از حد مجتمعهای نظامی- صنعتی هشدار داده بود اما به نظر می‌رسد هیچکس حرف‌های او را جدی نگرفت. لابی نظامی در امریکا پیوند عمیقی با سیاستمداران هر دو حزب دمکرات و جمهوریخواه دارد. حالا شاید در کنگره با برنامه خدمات درمانی اوباما مقابله می‌شود، حقوق بیکاری امریکایی‌ها قطع می‌شود و کمک‌هزینه‌های غذا برای خانواده‌های فقیر کاهش چشمگیر پیدا می‌کند تا بخش دیگری از بودجه نظامی و امنیتی تامین شود. جنگ برای خیلی‌ها شاید یک جهنم باشد اما برای اقتصاد جنگ محور امریکا بدون شک یک بهشت است.
(الجزیره )
بامداد ـ سیاسی ـ۱۴/۱ـ۲۸۰۱