بحران حکومتی در فرانسه و راه های غلبه بر آن
فابین روسل، منشی عمومی حزب کمونیست فرانسه، در یک سخنرانی همه جانبه در جشنواره اومانیته که هزاران نفر به آن گوش می دادند، به تحلیل وضعیت کنونی و بحران اجتماعی -سیاسی حاکم بر فرانسه پرداخت. او بر ضرورت یک تغییر اساسی در ساختارهای سیاسی کشور تأکید کرد.
روسل تصویری نگران کننده از جامعه امروز فرانسه ترسیم می کند که با بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و مالیاتی دست وپنجه نرم می نماید. تحلیل او بر ناامنی شغلی گسترده و فقر فزاینده تمرکز دارد و نشان می دهد که چگونه اقشار مختلف جامعه، از کارمندان و بازنشستگان گرفته تا خانوادهها، در تامین نیازهای اولیه خود با چالشهای جدی روبرو هستند. او با ذکر مثال های ملموس، وضعیت بیثبات کارمندان و متقاعدینی را که از پس پرداخت بل های خود برنمی آیند، زنانی که با کار موقت با حقوق ۹۰۰ یورو در ماه زندگی خود را می گذرانند، و خانوادههایی که وعدههای غذایی خود را حذف می کنند، به وضوح به تصویر کشید.
او همچنین به بحران مسکن اشاره کرد و خاطرنشان کرد که سه میلیون نفر در شرایط نامناسب زندگی می کنند، کرایه سرپناه سرسامآور است و مسکن اجتماعی غیرقابل دسترسی است. وضعیت وخیم بخشهای عمومی مانند آموزش و خدمات صحی نیز از نظر او نشانه هایی از فروپاشی سیستم است. در این میان، بیعدالتی مالیاتی به عنوان محوری ترین نابرابری برجسته می شود، زیرا دارایی ثروتمند ترین افراد جامعه به دلیل سیاست های مالیاتی ترجیحی به شکل سرسامآوری افزایش یافته است.
روسل فاش کرد که ۵۰۰ فرد ثروتمند فرانسه از سال ۲۰۱۷ ترسایی داراییهای خود را دو برابر کردهاند (از ۶۰۰ میلیارد یورو به ۱.۲ تریلیون یورو) که این امر به لطف معافیت های مالیاتی مانند لغو مالیات بر ثروت و کاهش مالیات بر سود سهام محقق شده است. او این وضعیت را « بزرگ ترین دزدی در تاریخ کشور ما» نامید. در نهایت، این تحلیل با استفاده از روایتهای شخصی تکان دهنده، بر فوریت وضعیت و لزوم اقدامات فوری برای مقابله با بحران های پیش رو تأکید میکند.
سخنرانی فابین روسل تصویری تیره و تار از وضعیت سیاسی و اجتماعی فرانسه در سال ۲۰۲۵ ارایه می دهد که به گفته او، تغییرات سیاسی را در کشور به یک ضرورت ناگزیر تبدیل کرده است.
در همین رابطه مقاله کوتاه وَنسان بوله عضو، رهبری و منشی شعبه بینالمللی حزب کمونیست فرانسه در رابطه با راه کرد حزب کمونیست در برخورد با بحران حاکم بر دولت فرانسه در خور توجه میباشد ./ نامه مردم
بحران حکومتی در فرانسه و راه های غلبه بر آن
وَنسان بوله
فرانسه در حال حاضر با بدترین بحران حکومتی خود از زمان پایان جمهوری چهارم در دهه ۱۹۵۰ روبه روست۱. سیاست های نولیبرالی که از سوی فرانسه و اتحادیه اروپا دنبال شدهاند، موجب صنعتی زدایی کشور و در نتیجه فروپاشی همبستگی اجتماعی و سرزمینی شدهاند. در سال ۲۰۱۷ ترسایی بورژوازی فرانسه با روی کار آوردن امانویل ماکرون، دست به قمار زد، به این امید که با درزاندازی میان نیروهای چپ و راست، سلطه خود را بازسازی کند. این تجربه شکست خورد. بخشی از بورژوازی اکنون به سمت راست افراطی متمایل شده است. این تغییر، تحولی بزرگ و خطرناک در چشمانداز سیاسی کشور به شمار می رود.
در انتخابات قانون گذاری که پس از انحلال مجلس ملی توسط امانویل ماکرون در سال ۲۰۲۴ برگزار شد، ایتلاف چپ بیشترین کرسی ها را به دست آورد، ولی بیشترین آرا را کسب نکرد. در دور دوم، جناح راست افراطی به تنهایی سه میلیون رای بیشتر از مجموع کل آرای چپ به دست آورد. امانویل ماکرون از واگذاری حق تشکیل دولت به چپ خودداری کرد و همین امر بی ثباتی سیاسی را تشدید نمود. در طول ده ماه، دو صدراعظم پیاپی روی کار آمدند، زیرا هیچ کدام در پارلمان از حمایت اکثریت برخوردار نبودند. آخرین آنها، فرانسوا بایرو، برنامهای گسترده برای ۴۴ میلیارد یورو کاهش در بودجه ارایه داد. در همان زمان، ۲۱۱ میلیارد یورو از طریق سازوکارهای مبهم و بدون هیچ تعهد متقابل در اختیار شرکت ها قرار گرفت. بایرو که با بن بست مواجه شد، خواستار رای اعتماد پارلمان شد و همانطور که انتظار می رفت، موفق نشد. به دنبال آن نخست وزیر جدید، سباستین لوکارنو، منصوب شد. او اعلام کرد که یکی از تدابیر فرانسوا بایرو مبنی بر حذف دو تعطیلات رسمی ( که به ویژه بسیار نامحبوب بود ) کنار گذاشته خواهد شد. ولی این تغییرات همچنان سطحی خواهند بود. تغییر دولت کافی نیست، ما باید سیاست را تغییر دهیم!
این امر در عرصه سیاست جهانی نیز صدق می کند. امانویل ماکرون خود را بهعنوان یک جنگ سالار اروپایی معرفی می کند و بر پویایی بلوکها، اقتصاد جنگی و تهدید هسته ای تأکید دارد، آن هم در بستر اتحادیه اروپایی که در بحران عمیق فرو رفته است. جنگ بار دیگر به عنوان ابزاری برای وحدت بخشیدن به بورژوازی و حفظ سلطه آن به کار گرفته می شود.
در این زمینه، راست افراطی خود را بهعنوان نامزد قدرت معرفی می کند. این جریان از پروژۀ «اولویت ملی» خود دست نکشیده است؛ پروژهای که هدف آن بازسازی جامعه فرانسه بر پایههای نژاد پرستانه و بیگانه ستیزانه است. راست افراطی در انتظار برگزاری احتمالی انتخابات قانون گذاری یا حتا ریاست جمهوری است تا به قدرت برسد.
با این حال، روزنه ای از امید در جنبش اجتماعی دیده می شود. مردم فرانسه به طور کامل تسلیم یأس و سرخوردگی نشدهاند. در دهم سپتامبر ، جنبشی خودجوش از خشم در سراسر کشور شعله ور شد. این خیزش نه از دل جنبش اجتماعی سازمان یافته برخاست و نه از یک حرکت خشمگینِ پراکنده. با این وجود، در همان روزها، جنبش های سازمان یافته تر دیگری نیز به آن پیوستند.
در ۱۸ سپتامبر ، به دعوت اتحادی متشکل از همه سندیکاهای کارگری کشور ، روز ملی اعتصابها و اعتراضات برگزار خواهد شد. وحدت اتحادیه های کارگری ضروری است. (این تظاهرات اعتراضی در روز پنج شنبه با موفقیت همهجانبه برگزار شد.)
بنابراین، پرسش اینست که پیامدهای سیاسی این جنبشهای اجتماعی و همبستگیهای سندیکایی چیست. برخی نیروهای چپ از هم اکنون به انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۷ می اندیشند و مدعی هستند که تنها آنان قادر به متحد کردن چپ هستند. ژان-لوک ملانشون و حزب « فرانسه تسلیم ناپذیر» که در تلاش است پایگاهی اجتماعی بر مبنای هویتهای جامعه محور بنا کند، ولو به بهای به حاشیه راندن چپ، از این نیروها می باشند. افزون بر این، نمی توان خواستار وحدت در انتخابات ریاست جمهوری شد و هم زمان انتخابات شاروالیها در مارچ ۲۰۲۶ ترسایی را نادیده گرفت.
حزب کمونیست فرانسه خواستار تشکیل یک ایتلاف سیاسی بر پایه جنبش اجتماعی و محتوای سیاسی دگرگون ساز است. این حزب یک « پیمان ملی برای آینده فرانسه » (تارنمای حزب کمونیست فرانسه) را منتشر کرده است که سه محور اصلی دارد:
تعهد به اشتغال، نوسازی صنعتی و گذار زیستمحیطی؛ یک جمهوری نوین، اجتماعی، لاییک و دموکراتیک؛ و فرانسهای متعهد به صلح و همکاری.
ایتلاف چپ، برای دستیابی به اکثریت، باید بر پایه محتوای سیاسی ساخته شود. خشم و یأسی عمیق در کشور وجود دارد. راست افراطی در چند قدمی ماست. نیروهای چپ باید با مطالبه دگرگونی اجتماعی و دموکراتیک و با سیاستی مبتنی بر صلح به انتظار مردم فرانسه پاسخ دهند!
پی نوشت:
۱ـ جمهوری چهارم فرانسه، میان سال های ۱۹۴۶ تا ۱۹۵۸ ترسایی بر این کشور حاکم بود.
بامـداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۵ـ ۲۸۰۹
Copyright ©bamdaad 2025