شمال جهانی ۹ برابر قدرت رایدهی بیشتری در صندوق بین‌المللی پول نسبت به جنوب جهانی دارد

شمال جهانی ۹ برابر قدرت رایدهی بیشتری در صندوق بین‌المللی پول نسبت به جنوب جهانی دارد

ویجی پراشاد

موسسه تحقیقاتی « تری ‌کانتیننتال »

در صندوق بین ‌المللی پول (IMF) ، ارزش هر فرد در شمال جهانی برابر با ۹ نفر در جنوب جهانی است. این محاسبه بر اساس داده‌ های رسمی IMF درباره قدرت رایدهی کشورها نسبت به جمعیت مناطق شمال و جنوب جهانی به‌ دست امده است. هر کشور، بر اساس « موقعیت اقتصادی نسبی » خود ( همان‌طور که IMF می ‌گوید ) دارای حقوق رای برای انتخاب نمایندگان در هییت اجرایی صندوق بین‌المللی پول است؛ نهادی که تمامی تصمیمات مهم این سازمان را اتخاذ می‌کند. نگاهی گذرا به این هییت نشان می‌دهد که شمال جهانی در این نهاد چندجانبه، که نقشی کلیدی برای کشورهای بدهکار دارد، به‌ شدت بیش از حد نمایندگی دارد.
به عنوان مثال، ایالات متحده ۱۶.۴۹٪ از کل ارای هییت اجرایی IMF را در اختیار دارد، درحالی‌ که تنها ۴.۲۲٪ از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد. از انجا که اساسنامه صندوق بین‌المللی پول برای هرگونه تغییر، به تایید ۸۵٪ ارا نیاز دارد، ایالات متحده عملا دارای حق وتو در این نهاد است. در نتیجه، مقامات ارشد IMF سیاست‌های دولت امریکا را در اولویت قرار می‌دهند و به دلیل استقرار این نهاد در واشنگتن دی‌سی، غالبا با وزارت خزانه‌ داری ایالات متحده درباره چارچوب‌های سیاستی و تصمیمات خاص مشورت می‌کنند.
برای مثال، در سال ۲۰۱۹، زمانی که دولت ایالات متحده به‌صورت یک‌جانبه تصمیم گرفت دولت ونزویلا را به رسمیت نشناسد، IMF را نیز تحت فشار گذاشت تا همین مسیر را دنبال کند. ونزویلا، که یکی از اعضای بنیان‌گذار IMF است، پیش‌تر چندین بار برای دریافت کمک به این صندوق مراجعه کرده و در سال ۲۰۰۷ بدهی‌های خود را تسویه کرده بود. اما پس از ان، تصمیم گرفت برای دریافت کمک‌های کوتاه‌مدت به IMF مراجعه نکند و به‌جای ان، به ایجاد «بانک جنوب» متعهد شد تا به کشورهای بدهکار در مواقع بحران پرداخت‌های بین‌المللی قرضه دهد. با این حال، در طول همه‌گیری کرونا، ونزویلا – مانند اکثر کشورهای جهان – درخواست برداشت از ۵ میلیارد دلار ذخایر خود در قالب حق برداشت ویژه (SDR)، که ارز صندوق بین‌المللی پول محسوب می‌شود، را ارایه داد. اما تحت فشار ایالات متحده، IMF از انتقال این مبلغ خودداری کرد. پیش از این نیز، درخواستی دیگر از سوی ونزویلا برای دسترسی به ۴۰۰ میلیون دلار از ذخایر SDR ان کشور رد شده بود.
در حالی که ایالات متحده اعلام کرده بود که رییس‌جمهور واقعی ونزویلا «خوان گوایدو» است، IMF همچنان نماینده رسمی ونزویلا را «سیمون الخاندرو زِرپا دلگادو»، وزیر دارایی دولت نیکلاس مادورو، در فهرست خود ثبت کرده بود. سخنگوی IMF، رافایل انسپاخ، در پاسخ به ایمیلی که ما در مارچ ۲۰۲۰ درباره این مسدود سازی ارسال کردیم، پاسخی نداد. با این حال، بیانیه ‌ای رسمی منتشر کرد که می‌ گفت تعامل IMF با کشورهای عضو بر اساس به‌ رسمیت ‌شناختن رسمی دولت‌ها توسط «جامعه بین ‌المللی» است. انسپاخ نوشت که از آنجا که « وضوحی » در این مورد وجود ندارد، IMF اجازه نخواهد داد ونزویلا در طول همه‌ گیری کرونا به ذخایر SDR خود دسترسی پیدا کند. سپس، IMF به ‌طور ناگهانی نام زِرپا را از وب ‌سایت خود حذف کرد، که این نیز نتیجه مستقیم فشار ایالات متحده امریکا بود.
در سال ۲۰۲۳ ترسایی در نشست «بانک توسعه جدید» (بانک بریکس) در شانگهای چین، «لوییز ایناسیو لولا دا سیلوا»، رییس‌ جمهور برزیل، به سیاست ‌های « خفه‌ کننده » صندوق بین‌المللی پول علیه کشورهای فقیر اشاره کرد. درباره ارجنتین، او گفت: « هیچ دولتی نمی ‌تواند با چاقویی بر گلو، تنها به ‌دلیل بدهی، اداره شود. بانک ‌ها باید صبور باشند و در صورت نیاز، توافقات را تجدید کنند. زمانی که IMF یا هر بانک دیگری به یک کشور جهان سوم قرضه می ‌دهد، تصور می‌ کند که حق دارد به آن کشور دستور دهد و اقتصادش را مدیریت کند ( انگار که کشورها گروگان قرضه ‌دهنده گان شده‌اند.)
تمام بحث‌های مربوط به دموکراسی در برابر واقعیت قدرت در جهان ( که همان کنترول بر سرمایه است ) رنگ می ‌بازد. سال گذشته، سازمان اکسفام نشان داد که «۱ ٪ ثروتمند ترین افراد جهان، ثروتی بیش از ۹۵٪ از کل جمعیت بشری دارند» و « بیش از یک‌ سوم از ۵۰ شرکت بزرگ جهان( به ارزش ۱۳.۳ تریلیون دلار ) توسط یک میلیاردر اداره می ‌شود یا یکی از میلیاردرها سهامدار اصلی آنست.» بیش از دوازده نفر از این میلیاردرها در کابینه دونالد ترامپ، رییس ‌جمهور وقت ایالات متحده، حضور داشتند؛ آن‌ها دیگر نماینده «۱٪» نیستند، بلکه در حقیقت نماینده «۰.۰۰۰۱٪» (یک ده‌هزارم درصد) از جمعیت هستند. با ادامه این روند، تا پایان این دهه، جهان شاهد ظهور پنج تریلیونر خواهد بود. این افراد همان‌ هایی هستند که دولت‌ ها را تحت سلطه خود درآورده‌ اند و بنابراین تاثیری فوق ‌العاده بر سازمان‌های چندجانبه دارند.
در سال ۱۹۶۳ترسایی جایا انوچا ندوبوییسی واچوکو، وزیر امور خارجه نیجریا، ناامیدی خود را از سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای چندجانبه ابراز کرد. او گفت که کشورهای افریقایی « در ارکان مهم سازمان ملل حق ابراز نظر در هیچ موضوع خاصی را ندارند». هیچ کشور افریقایی ( و هیچ کشور امریکای لاتین ) کرسی دایمی در شورای امنیت سازمان ملل ندارد. در IMF و بانک جهانی نیز هیچ کشور افریقایی نمی ‌تواند دستور کار این نهادها را تعیین کند. واچوکو در سازمان ملل پرسید: « آیا ما فقط قرار است بچه‌ های ایوان ‌نشین (veranda boys) باشیم؟»
اگرچه IMF در سال ۲۰۲۴ ترسایی یک کرسی دیگر برای نماینده گی افریقا اضافه کرد، اما این اقدام برای قاره‌ای که بیشترین تعداد کشورهای عضو (۵۴ کشور از ۱۹۰ کشور) و بیشترین برنامه ‌های قرضه فعال IMF (۴۶.۸٪ بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳ ترسایی ) را دارد، اما دومین سهمیه رایدهی پایین (۶.۵٪) را پس از اقیانوسیه دریافت می ‌کند، کافی نیست. در حالی که امریکای شمالی با تنها دو عضو، ۹۴۳,۰۸۵ رای دارد، افریقا با ۵۴ عضو، تنها ۳۲۶,۰۳۳ رای در اختیار دارد.
پس از بحران مالی ۲۰۰۷ و در آغاز سومین رکود بزرگ، صندوق بین‌المللی پول (IMF) تصمیم گرفت روندی برای اصلاحات آغاز کند. انگیزه این اصلاحات این بود که وقتی کشوری برای دریافت قرضه اضطراری (bridge loan) به IMF مراجعه می ‌کرد( قرضهی که باید به‌ عنوان اقدامی بی ‌طرفانه تلقی می ‌شد) در نهایت به زیان آن کشور در بازارهای مالی تمام می ‌شد. دلیل آن این بود که دریافت قرضه از IMF به‌عنوان نشانه‌ ای از عملکرد ضعیف تلقی می‌ شد و در نتیجه، سرمایه ‌گذاران نرخ بهره بالاتری برای قرضه ‌های آن کشور تعیین می ‌کردند. این امر بحران مالی ‌ای را که در وهله اول باعث درخواست قرضه شده بود، تشدید می ‌کرد.
اما فراتر از این مشکل، مساله‌ ای عمیق‌ تر وجود داشت: تمام مدیران عامل IMF اروپایی بوده‌اند، که این بدان معناست که جنوب جهانی هیچ نماینده گی‌ ایی در سطوح بالای مدیریت این نهاد ندارد. کل ساختار رای ‌گیری در IMF با افزایش سهمیه‌ های رایدهی ( که بر اساس اندازه اقتصاد و میزان مشارکت مالی در صندوق تعیین می‌ شود) به‌ طور فزاینده‌ای غیرعادلانه شده، در حالی که نقش ارای پایه‌ ای، که ماهیت دموکراتیک ‌تری دارند («یک کشور، یک رای»)، به ‌شدت کاهش یافته است.
رای ‌ها در IMF به دو شکل سنجیده می ‌شوند: سهمیه‌ های محاسبه‌ شده (CQS)، که بر اساس فرمولی مشخص تعیین می ‌شوند، و سهمیه‌ های واقعی (AQS)، که از طریق مذاکرات سیاسی مشخص می ‌شوند. به‌عنوان نمونه، در محاسبات سال ۲۰۲۴ ترسایی چین دارای AQS برابر با ۶.۳۹٪ بود، در حالی که CQS ان ۱۳.۷۲٪ بود. برای افزایش سهمیه واقعی چین به میزان سهمیه محاسبه‌ ده، لازم است که سهمیه کشورهای دیگر( مانند ایالات متحده) کاهش یابد. امریکا دارای AQS برابر ۱۷.۴۰٪ است و برای جبران افزایش سهمیه چین، باید این مقدار به ۱۴.۹۴٪ کاهش یابد. اما این کاهش سهمیه، حق وتوی امریکا را تضعیف می ‌کرد. به همین دلیل، ایالات متحده امریکا در سال ۲۰۱۴ اصلاحات IMF را متوقف کرد. در سال ۲۰۲۳ نیز تلاش‌ ها برای اصلاح مجدد شکست خورد.
پایولو نوگویرا باتیستا جونیور ، از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ مدیر اجرایی برازیل و چندین کشور دیگر در IMF بود، از ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ ترسایی به‌ عنوان معاون رییس « بانک توسعه جدید» (NDB) فعالیت کرد و در حال حاضر یکی از نویسنده گان نسخه بین‌المللی مجله چینی Wenhua Zongheng است.
او در مقاله ‌ای مهم با عنوان « راهی برای اصلاح IMF» (جون ۲۰۲۴)، یک برنامه اصلاحی هفت ‌بندی برای صندوق بین‌المللی پول ارایه می ‌دهد:

۱. کاهش سخت ‌گیری در شروط قرضه‌ها.
۲. حذف هزینه‌ های اضافی برای قرضه‌ های بلندمدت.
۳. افزایش قرضه های امتیازی (concessionary lending) برای ریشه‌ کن کردن فقر.
۴. افزایش منابع مالی کلی صندوق بین ‌المللی پول.
۵. افزایش قدرت ارای پایه‌ ای برای افزایش نماینده گی کشورهای فقیرتر.
۶. اختصاص کرسی سوم در هیات مدیره برای قاره افریقا.
۷. ایجاد یک معاون پنجم برای مدیرعامل IMF که از کشورهای فقیرتر انتخاب شود.

باتیستا استدلال می ‌کند که اگر شمال جهانی چنین اصلاحات معقول و ابتدایی را نادیده بگیرد، « کشورهای توسعه‌ یافته، مالک یک نهاد خالی خواهند شد». او پیش ‌بینی می ‌کند که جنوب جهانی از IMF خارج شده و نهادهای جدیدی را تحت پلاتفرم‌هایی مانند بریکس (BRICS) ایجاد خواهد کرد. در واقع، چنین نهادهایی در حال شکل‌ گیری هستند، مانند « توافق ذخایر احتمالی بریکس» (CRA) که در سال ۲۰۱۴ ترسایی پس از شکست اصلاحات IMF، تاسیس شد. اما همان ‌طور که باتیستا اشاره می‌کند « CRA تقریبا در حالت رکود باقی مانده است.»
تا زمانی که چنین جایگزین‌هایی به ‌طور کامل عملیاتی شوند، IMF همچنان تنها نهادی است که نوعی از تامین مالی را ارایه می‌ دهد که کشورهای فقیر به آن نیاز دارند. به همین دلیل است که حتا دولت‌ های مترقی، مانند دولت سریلانکا( که در سال ۲۰۲۵، ۴۱٪ از کل هزینه ‌های آن صرف بازپرداخت بهره قرضه‌ها می‌ شود) مجبورند برای دریافت کمک ‌های مالی به واشنگتن مراجعه کنند. با کلاه در دست، لبخندی بر لب، از کنار کاخ سفید عبور می‌ کنند و راهی ساختمان IMF می ‌شوند. / مجله جنوب جهانی

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۵ـ ‍۱۴۰۴