در « صخره آلپ »* چه میگذرد

در « صخره آلپ »* چه میگذرد ؟

عمر محسن زاده

بروز بیست ونهم ماه سپتمبر سال پارمیلادی ۲۸ ـ مین دور انتخابات پارلمانی جمهوری اتریش با اشتراک ۹ حزب سیاسی برگزار گردید . درحدود چهارعشاریه نه میلیون شهروند دارای حق رای پنج حزب سیاسی را با تناسب زیر برای پارلمان و تشکیل حکومت نو برگزیدند :

حزب آزادی اتریش ( FPÖ‌‌) ۲۸،۸۵ درصد آرا ( ۵۷ نماینده در پارلمان )

حزب مردم اتریش (ÖVP‌‌) ۲۶،۲۷ درصد آرا ( ۵۱ نماینده در پارلمان )

حزب سوسیال دموکرات اتریش (SPÖ‌‌) ۲۱،۱۴ درصد آرا ( ۴۱ نماینده در پارلمان )

نیوزـ حزب لیبرال (‌‌NEOS) ۹،۱۴ درصد آرا ( ۱۸ نماینده در پارلمان )

حزب سبزها (‌‌GRÜNEN) ۸،۲۴ درصد آرا ( ۱۶ نماینده در پارلمان )

این نخستین باری است که حزب آزادی اتریش ( FPÖ‌‌) پس از تاسیس خود در سال ۱۹۵۵ میلادی به چنین پیروزی بزرگی دست یافت و با توجه به رسم معمول سیاسی اینکشور باید از سوی رییس جمهوربه تشکیل حکومت ایتلافی موظف می گردید . رییس دولت نتوانست این سنت را عملی سازد زیرا سایراحزاب سیاسی در پارلمان حاضر به همکاری با حزب آزادی اتریش نگردیدند . آنها اظهار میداشتند که حزب آزادی اتریش برغم اینکه خود را وارث سیستم ارزشی ملی ــ لیبرال انقلاب بورژوا ــ دموکراتیک سال ۱۸۴۸ م المان میداند بازهم یک حزب راست افراطی و پوپولیستی است که با تکیه بر ناسیونالیزم ، به ویژه ناسیونالیزم المانی ، لیبرالیسزم اقتصادی ، محافظه کاری ملی و راسیزم فعالیت می نماید و با گروه های نژاد پرست اروپا دارای روابط بس نزدیک و همکاری گسترده است .

حزب آزادی اتریش در درازنای موجودیت خود پنج بار درحکومت های ایتلافی اتریش سهیم بود ولی گرایش های افراطی آن تنها در سه دهه پسین پیوسته شدید تر شده است .

درانتخابات پارلمانی اخیر رییس جمهور اتریش ، اقای فن دربیلن ناگزیر شد تا کارل نیهمر، رییس حزب مردم اتریش را که حزب بورژوایی محا فظه کار و هوادار لیبرالیزم اقتصادی است موظف به تشکیل حکومت ایتلافی بسازد . در آستانه آغاز مذاکرات میان حزب مردم با حزب سوسیال دموکرات و حزب لیبرال (‌‌NEOS) پیرامون تشکیل حکومت نو همه با خوشبینی استدلال می کردند که همکاری با حزب آزادی اتریش با منافع ملی اتریش سازگار نیست و به اعتبار این کشور در جهان صدمه می رساند . کریستیان اشتوکرسکرترجنرال حزب مردم ، در این مورد چنین گفت : « حزب مردم اتریش با حزب آزادی اتریش ایتلاف نخواهد کرد زیرا هیربرت کیکل ( رییس حزب آزادی اتریش ) خطری برای امنیت کشور می باشد و او برای نخست وزیری ساخته نشده است . حملاتش همه بی پایه و اظهاراتش فاقد فاکت اند . آقای کیکل ! جمهوریت به شما ضرورت ندارد .»

صد روز از مذاکرات تشکیل حکومت ایتلافی نو گذشت ولی برخلاف انتظارمردم اتریش این حکومت تشکیل نشد .نخست حزب نیوز و سپس حزب مردم اتریش پروسه مذاکرات را ترک کردند . نیهمر وادار به استعفا از مقام نخست وزیری و ریاست حزب مردم گردید . جایش را اشتوکر یاد شده گرفت و او یک شبه آنچه گفته بود را فراموش کرد و آماده گی خود و حزب اش را برای مذاکره و مفاهمه با حزب آزادی اتریش در ایجاد حکومت « راست ــ راست افراطی » اعلان نمود . شایع است که پیش از این ، میان دو حزب راست نشست و برخاست ها و قرارهایی بموازات مذاکرات رسمی وجود داشته است . رییس جمهور سرگشته اتریش در وضع جدید واکنش نشان داد و این بار برای بیرون آمد از بحران سیاسی نا چار هیربرت کیکل را وظیفه داد تا یکجا با حزب مردم اتریش حکومت بسازد . هیربرت کیکل از دوسه روزی بدینسو با اشتوکر و همراهانش مذاکره میکند و با گمان زیاد تا چند روز دیگر حکومت خویش را تشکیل خواهد داد .هرچند این روند با اعتراضا ت گسترده مردم روبرو گردیده ولی به نظر میرسد که جلوگیری از راست گرایی درسیاست این کشور در حال حاضر دور از تصور است .

انگیزه های این گرایش در چیست ؟

بدون شک یکی از علل رویگردانی بخش های وسیع مردم از دستگاه حاکم محافظه کار ــ لیبرال بحران های ژرف سیاسی و اقتصادی می باشد که روز تا روز عرصه زنده گی را بر مردم تنگ ساخته و پای آنانرا به ریاضت و صرفه جویی در ضروری ترین نیازهای زنده گی کشانیده است . گفته میشود که بحران کسربودیجه و عدم توافق در یافتن راه های حل بحران اقتصادی ، به ویژه مهارکردن گرانی رو به افزایش و دراز مدت قیمت کالاهای مورد ضرورت مردم چون مواد خوراکه ، انرژی گاز و برق ، سرپناه ، ترانسپورت و ... از یکسو ، و بحران صنایع مولد ( ماشین سازی ، فولاد ، کیمیاوی ، موترسازی ، برق ، چوب ، کاغذ ، موترسایکل سازی ، خانه سازی ، صنایع خفیفه ، خوراکه و ... ) و کاهش صادرات به خارج از سوی دیگر ایجاد یک حکومت کارا را به بن بست کشیده است . حزب آزادی اتریش نه تنها با این بحران آشناست بل از آن بمثابه فرصت خوبی برای تغیر دادن دید گاه های مردم به نفع خود استفاده میکند . سیاست گذاران این حزب همچنان شیوه های فریبکاری ، استفاده جویی از مقام و امکانات دولتی ، فساد و رشوه ستانی را چنانچه در قضیه « ایبیسا ـ Ibisa » آشکار شد و جهان آن را مشاهده کرد ، به خوبی میدانند و برای حل مشکلات زنده گی مردم وعده های فریبنده ای میدهند که تحقق آنها دور از واقعیت است . این حزب در کارزار انتخابات وعده داد که بار سنگین امرار زنده گی را به پیمانه میلیاردها یورو سبک می سازد ، مالیه را از ۴۳ در صد به ۴۰ در صد کاهش میدهد ، مالیه تصدی های کوچک را از ۲۳ در صد به ۱۰ در صد تقلیل می بخشد ، مالیه فروش اوراق بها دار را بعد از یک مهلت معینه لغومی نماید ، مالیه کاربن دای اکساید بر بنزین و تیل سوخت را از بین می برد ، در صورت بالا رفتن قیمت بنزین و دیزل سبسایدی می دهد ، به موتر داران کمک می کند ، برای کار آموزان مبلغ ۵ هزار یورو کمک میکند ، مالیات بر بهره سرمایه را حذف مینماید و ... ولی با وضع مالیه بر « میراث » و « ثروت و دارایی » های بزرگ مخالف است . حزب آزادی اتریش از یک سو خواهان خروج اتریش از برنامه سیستم دفاع هوایی محافظه کاران بنام اسکای شیلد ( سپرآسمانی ) می باشد اما از سوی دیگر وعده دو چند سازی بودیجه نظامی را میدهد . این حزب با همه تدابیر و اقدامات حفاظت میحط زیست ، از وضع مالیه بر انتشار گاز کاربن دای اکساید تا بونوس اقلیمی چون تکت اقلیمی مخالف است و نمی خواهد که کارگران و کارمندان از کمک دولتی برای ارتقای سطح تحصیل و تخصص بهره مند شوند . حزب آزادی اتریش همچنان خواها ن قطع کمک به موسسات اجتماعی ، به ویژه کمک به مهاجرین است . بر گشاندن مهاجرین به کشورهای شان یکی از مقاصد عمده این حزب است و از همین رو به طالبان با نظر نیک می نگرد . در گذشته یک تن از افراطیون این حزب بنام « هربرت اف » به افغانستان سفر کرد تا ثابت بسازد که کشور امن و برای دیپورت پناهجویان افغان در اتریش مساعد است . از روی تصادف او زندانی شد ولی هیاتی از حزب آزادی اتریش با سفری بکابل مقدمات رهایی او را فراهم نمود .

حزب مردم اتریش از گذشته ها با حزب آزادی اتریش همکاریداشت و روابط آنها زمینه های ایجاد حکومت ایتلافی را چندبار ، به خصوص در سه دهه اخیر فراهم ساخته بود . فرجام چنین ایتلاف ها هیچگاهی برای مردم اتریش افتخارآمیز نبود. در آغاز سده بیست و یکم میلادی اتحادیه اروپا ایتلاف حکومتی هر دو حزب را مورد تحریم قرارداد و برای جلو گیری ازبروز فاشیزم ، آن حکومت را برای مدت ششماه زیر نظارت و دیده بانی داشت . در سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ میلادی بازهم ایتلاف دیگر آنها با رسوایی و بدنامی شرم آوری به پایان رسید و جهان با دیدن ویدیو های « ایبیسا » و تعقیب بازرسی های« داد ستان دولتی برای اقتصاد و فساد» و صدور حکم محکمه در مورد سواستفاده و ده ها مورد جرمی دیگر نخست وزیر ( زبستیان کورس ) ، معاون نخست وزیر ( هاینس کریستیان اشتراخه ) ، وزیر خانواده و جوانان ( سوفی کارمازین ) و شخصیت های دیگر حکومت ، رسانه ها ، موسسات تحقیقاتی به ژرفای بحران اخلاقی و سیاسی « سیستم راست ــ راست افراطی » پی برد .

رویگردانی حزب مردم اتریش از مذاکرات تشکیل حکومت ایتلافی با حزب سوسیال دموکرات اتریش پیش از همه مبین این امر است که برای حامیان حزب مردم اتریش بیشتر منافع آزمندانه اقتصادی مطرح است تا دموکراسی ، حقوق بشر و اقلیت ها ، بهشدی زنده گی مردم ، صلح اجتماعی و منافع ملی . در شمارحامیان این حزب ، دو سازمان نیرومند که یکی آن « اتحادیه صنایع اتریش » و دیگر آن « اتاق اقتصاد » است نقش تعین کننده دارند . در اتحادیه صنعت داران اتریش بیش از چهارهزار و دو صد شرکت صنعتی ،‌ و در اتاق اقتصاد که بودیجه آن در حدود هشتصد و پنجاه میلیون یورو است شرکت های اقتصادی پیشه وری ، پیشه های دستی ، صنایع ، تجارت ، بانک ها ، بیمه ها ، ترانسپورت ، ترافیک و ... گرد آمده اند . شرکت های این سازمان ها در گذشته نیز به کارزار انتخاباتی حزب مردم اتریش مساعدت های بزرگ مالی را انجام داده اند که شکوه و نمایشات محافل انتخاباتی ان بخاطر پیروزی و شخصیت سازی زیبستیان کورس تا هنوز چشم ها را خیره می کند . این سازمان ها با بر هم زدن مذاکرات تشکیل حکومت ایتلافی میان سه حزب نشان دادند که قدرت واقعی در دست کیست و کی میتواند سیاست کشوررا تعین کند.

چنانچه دیده میشود مذاکرات آغازین میان حزب آزادی اتریش و حزب مردم اتریش به زودی به سر منزل مقصود خواهد رسید و اداره امور برای چهار سال دیگر بدست ایتلاف راست ـ راست افراطی زیر رهبری هیربرت کیکل داده خواهد شد . کشور اتریش در چهار سال آینده شاهد تشنجات واعتراضات اجتماعی و سیاسی خواهد بود . امید است که در این دور ابعاد فساد ، رسوایی و سو استفاده از قدرت نسبت به گذشته محدود تر و فشار سیاسی و اقتصادی بیرونی و درونی بر مردم اتریش کمتر باشد .

* «صخره آلپ »

نازی ها در آستانه ختم جنگ جهانی دوم باور داشتند که کوه های آلپ دژ محکمی در برابر ٬٬ متحدین ٬٬ خواهند بود و از آنجا باید جنگ را تجدید سازمان داد . امریکایی ها هم در پایان این جنگ باور داشتند که اتریش میتواند بمثابه صخره آلپ در برابر اتحاد شوروی دژ پایداری باشد .

پانویس ها:

ــ گفتآورد اشتوکر از روز نامه ٬٬ امروز » اتریشی مورخ ۷ جنوری ۲۰۲۵ گرفته شده

ــ ماجرای « ایبیسا » ( جزیره ای در هسپانیا ) و فروپاشی حکومت : حقوق دانی بنام ( رامین میرفاخرای ) درهمکاری با تنی چند از ژورنالیست های اگاه دیداری را به تاریخ ۲۴ جولای ۲۰۱۷ میلادی در جزیره ایبیسا ـ هسپانیا سازماندهی کرد که در آن هاینس کریستیان شتراخه ( رییس حزب آزادی اتریش ) ، گودینیوس ( رییس فراکسیون حزب آبادی در پارلمان ) با خانمی ( در ظاهر نواسه ایگور مکاروف الیگارش روسی ) اشتراک داشتند و جریان صحبت های شان توسط کمره های مخفی ثبت می شد . رسانه های المانی « زود دویچه » و « اشپیگل » نخست ویدیو های این نشست را که ثبوتی برای رشوه ستانی ، تقلب ، خرید رسانه ها ، معاملات غیرقانونی سیاست مداران حزب آزادی اتریش بود به نشررسانیدند . در نتیجه حکومت ایتلافی سقوط کرد و محاکم موظف به تحقیق گردیدند .

ــ کهنه کاران حزب محافطه کاران اتریش در سال ۲۰۱۱ م جوانی را در سیاست بالا کشیدند که تجربه کار سیاسی و ماموریت را نداشت و دارای دیپلوم دانشگاهی نبود . این جوان بیست و هفت ساله زیبستیان کورس ، بود که پله های ترقی را با اتخاذ سیاست ملی راست به سرعت سپری کرد و با پیشتیبانی سرمایه داران بزرگ حکومت ایتلافی حزب سوسیال دموکرات و حزب آزادی اتریش را سقوط داد . سپس او با بکار گیری میتودهای انحصار افکار عامه و استفاده از رسانه ها به پیروزی های چشمگیری در انتخابات رسید . دیری نپایید که چهره واقعی او افشا شد و او به جرم سواستفاده از قدرت و پراتیک غیرقانونی مورد بازپرسی در پارلمان و محکمه قرار گرفت . او در یکی از محاکم محکوم به هشت ماه حبس گردید و روند تحقیق اودر سایر موارد هنوز ادامه دارد . این مرد اکنون از سیاست فاصله گرفته وبمثابه سهم دار بزرگ در شرکت های امریکایی ، اسراییلی ، امارات متحده عربی و اتریشی سرمایه گذاری نموده است . او همچنان وظیفه ریاست توسعه تجارت شرکت « دریم سیکوریتی » اسراییلی را به عهده دارد .

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۵ـ ‍۱۴۰۱