دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسراییل، و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین این کشور، را صادر کرد. این حکم ها شش ماه پس از درخواست کریم خان، څارنوال ارشد دادگاه، صادر شد.
این نخستین بار در تاریخ ۲۲ ساله این دادگاه است که برای مقامات ارشد متحد غرب حکم بازداشت صادر می شود.
این دادگاه مستقر در لاهه همچنین برای محمد دیاب ابراهیم المصری، فرمانده نظامی حماس که بیشتر با نام محمد ضیف شناخته می شود، حکم بازداشت صادر کرده است، هرچند اسراییل مدعی است که او درغزه کشته شده است.
اتهامات وارده به اسراییلی‌ها و ضیف شامل مجموعه ای از جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت به دلیل ارتکاب جنایات از ۷ اکتوبر سال گذشته است.
در بیانیه ای که توسط اتاق پیش‌دادرسی محاکمه صادر شد، هیاتی متشکل از سه قاضی اعلام کردند که درخواست‌های اسراییل برای چالش به صلاحیت دادگاه رد شده است.
دلیل افشای عمومی احکام
دادگاه اعلام کرد که حکم های بازداشت به عنوان «محرمانه» طبقه بندی شده بودند، اما تصمیم گرفته شده است که آنها را علنی کند زیرا « رفتار مشابه با آنچه در حکم بازداشت به آن پرداخته شده، همچنان ادامه دارد»، با اشاره به حملات مداوم اسراییل به غزه و ادامه بازداشت اسرای اسراییلی توسط حماس.
این دادگاه افزود که در راستای منافع قربانیان و خانواده‌های آنان، لازم است از وجود این حکم ها مطلع شوند.
وکیل فلسطینی‌ها در دادگاه کیفری بین‌المللی، تریستینو مارینیلو، این احکام را « تصمیمی تاریخی» توصیف کرد و افزود: « این روزی تاریخی برای هر کسی است که به عدالت برای قربانیان، مستقل از قدرت مقصران، باور دارد.»
واکنش بین المللی
تمامی ۱۲۴ کشور عضو اساسنامه رم که منجر به تاسیس این دادگاه شده، موظف به دستگیری و تحویل افراد تحت تعقیب به محاکمه لاهه هستند. با این حال، دادگاه فاقد قدرت اجرایی است و به همکاری کشورهای عضو برای بازداشت و تحویل مظنونان وابسته است. فرانسه و هلند اعلام کرده‌اند که آماده اجرای این حکم‌ها هستند.
مارینیلو تاکید کرد که دادگاه علیرغم فشارها و تهدید به تحریم از سوی دولت ایالات متحده امریکا، به کار خود ادامه داده است.
این تصمیم با محکومیت شدید مقامات اسراییلی و سیاستمداران مخالف در این کشور مواجه شد. رییس جمهور اسراییل، اسحاق هرسوگ، این تصمیم را « رسوایی » توصیف کرد و گفت: « دادگاه کیفری بین‌المللی عدالت جهانی را به مضحکه جهانی تبدیل کرده است.»
در همین حال، حماس از دادگاه خواست « دامنه پاسخگویی را به تمامی رهبران جنایتکار اشغالگر گسترش دهد.»
اتهامات علیه نتانیاهو و گالانت
دادگاه اعلام کرد که دلایل منطقی برای اتهاماتی وجود دارد مبنی بر اینکه نتانیاهو، گالانت و ضیف قوانین بشردوستانه بین‌المللی را که در کنوانسیون ژنیو ۱۹۴۹ قید شده است، نقض کرده‌اند.
جنایات جنگی در چارچوب درگیری های مسلحانه بین‌المللی یا غیر بین‌المللی رخ می دهند، در حالی که جنایات علیه بشریت ممکن است در زمان جنگ یا صلح اتفاق بیفتند.
سوابق پرونده
در ۲۰ ماه می، کریم خان، دادستان ارشد دادگاه، درخواست حکم بازداشت برای نتانیاهو، گالانت و رهبران حماس از جمله یحیی سنوار، اسماعیل هنیه و ضیف را ارایه کرد. با این حال، درخواست برای هنیه پس از ترور او در ایران در ۳۱ جولای توسط اسراییل و کشته شدن سنوار در غزه در اکتوبر، کنار گذاشته شد.
این درخواست بخشی از تحقیقات جنایات جنگی در مورد وضعیت فلسطین بود که در سال ۲۰۲۱ ترسایی توسط څارنوال پیشین دادگاه آغاز شد.
اگرچه اسراییل عضو دادگاه کیفری بین‌المللی نیست، فلسطین در سال ۲۰۱۵ ترسایی عضویت این محاکمه را بدست آورد. از این رو، دادگاه می تواند افراد اسراییلی را به دلیل جنایات انجام شده در فلسطین اشغالی، شامل نوار غزه، کرانه باختری و قدس شرقی، تحت پیگرد قرار دهد.
دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) وضعیت فلسطین و اسراییل را به عنوان یک درگیری مسلحانه بین المللی بین دو دولت فلسطین و اسراییل و همچنین یک درگیری مسلحانه غیر بین‌المللی بین اسراییل و حماس به عنوان یک بازیگر غیردولتی توصیف کرده است.
نتانیاهو و گالانت
محاکمه اعلام کرد: «رفتار ادعایی نتانیاهو و گالانت مربوط به فعالیت های نهادهای دولتی اسراییل و نیروهای مسلح این کشور علیه جمعیت غیرنظامی فلسطین، به ویژه غیرنظامیان در غزه است.»
این دادگاه اضافه کرد: « این رفتارهم به رابطه بین دو طرف یک درگیری مسلحانه بین المللی مربوط است و هم به رابطه میان یک نیروی اشغالگر و جمعیت سرزمین اشغالی.»
بر اساس یافته‌های دادگاه، از ۸ اکتوبر ۲۰۲۳ تا ۲۰ می ۲۰۲۴ ترسایی نتانیاهو و گالانت عمداً و آگاهانه جمعیت غیرنظامی غزه را از دسترسی به موارد حیاتی برای بقا، از جمله غذا، آب، دوا و تجهیزات پزشکی، سوخت و برق محروم کرده‌اند.
دادگاه افزود: « این نتیجه گیری مبتنی بر نقش نتانیاهو و گالانت در ممانعت از کمک های بشردوستانه، نقض قوانین بشردوستانه بین‌المللی و ناکامی آنها در تسهیل امدادرسانی از همه راه های ممکن است.»
تاثیر اقدامات
قضات دادگاه اعلام کردند که محدودیت‌های اعمال شده بر کمک ها، همراه با قطع برق و کاهش عرضه سوخت، تاثیر شدیدی بر تامین آب در غزه و ظرفیت بیمارستان‌ها برای ارایه خدمات اضطراری داشته است.
به‌رغم ورود محدود کمک های بشردوستانه به غزه، این اقدام به گونه‌ای انجام شده که تعهدات قانونی بین المللی اسراییل در تضمین تامین نیازهای جمعیت منطقه اشغالی را برآورده نمی کند.
دادگاه به این نتیجه رسید: «دلایل منطقی وجود دارد که نتانیاهو و گالانت مسوولیت کیفری جنایت جنگی استفاده از گرسنگی به‌عنوان ابزار جنگ را بر عهده دارند.»
علاوه بر این، مقامات اسراییلی به جنایات علیه بشریت شامل قتل و آزار و اذیت متهم شده‌اند.
حماس و محمد ضیف
محمد ضیف، فرمانده شاخه نظامی حماس (گردان‌های القسام)، به جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی قتل متهم شده است. این اتهام به دلیل کشتار گسترده غیرنظامیان در حمله حماس به جنوب اسراییل در ۷ اکتوبر ۲۰۲۳ مطرح شده است.
محاکمه به حمله به محل جشنواره موسیقی سوپرنوا و جوامع اطراف آن از جمله کفار عزه، حولیت، نیر عوز، بیری و ناحال عوز اشاره کرد و کشتار هماهنگ شده غیرنظامیان در مکان‌های مختلف در همان روز را دلیلی کافی برای نتیجه گیری وقوع جنایت علیه بشریت از نوع « نسل کشی» دانست.
همچنین، ضیف به جنایت جنگی گروگان گیری متهم شده است که شامل ربودن حدود ۲۵۰ غیرنظامی اسراییلی، از جمله کودکان و سالمندان می شود. در حال حاضر، حدود ۱۰۰ اسراییلی همچنان در اسارت حماس هستند.
حماس اعلام کرده که گروگان گیری با هدف مذاکره برای آزادی زندانیان فلسطینی در زندان‌های اسراییل انجام شده است.
جنایات دیگر
محاکمه دلایل منطقی برای وقوع جنایات شکنجه، تجاوز و دیگر انواع خشونت جنسی، رفتارهای ظالمانه و هتک حرمت علیه اسرای اسراییلی پیدا کرده است.
واکنش‌ها
ایالات متحده امریکا حکم های بازداشت را رد کرده و در بیانیه‌ای اعلام کرده است: « ایالات متحده اساساً تصمیم دادگاه برای صدور حکم بازداشت علیه مقامات ارشد اسراییلی را رد می کند. »
عفو بین‌الملل نتانیاهو را «رسماً فرد تحت تعقیب» معرفی کرد و جامعه بین‌المللی را به همکاری با ICC برای محاکمه این افراد فراخواند.
تعهدات کشورهای عضو
جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرد که تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا موظف به اجرای حکم های بازداشت هستند. وی تصریح کرد: « این تصمیمات برای تمامی دولت‌های عضو اساسنامه رم الزام‌آور است.»
در همین حال، گروه‌های حقوق بشری هشدار داده‌اند که مقامات امریکایی ممکن است به دلیل ادامه حمایت نظامی از اسراییل، طبق قوانین بین‌المللی مسوولیت کیفری داشته باشند.
واکنش بریتانیا
کارشناسان حقوقی و تحلیلگران به Middle East Eye گفته اند که بریتانیا، به‌عنوان یک کشور عضو دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC)، موظف است بنیامین نتانیاهو را در صورت ورود به خاک این کشور بازداشت کند.
بریتانیا عضو این دادگاه است، اما دولت کارگر به رهبری کی یر استارمر هنوز درباره این تصمیم دادگاه اظهار نظر نکرده است.
در ماه جولای، بریتانیا مخالفت قبلی خود با صدور حکم بازداشت را کنار گذاشت، موضعی که توسط دولت محافظه کار پیشین اتخاذ شده بود. دولت کارگر اعلام کرده بود: « این موضوعی است که دادگاه باید درباره آن تصمیم بگیرد.» اکنون دادگاه تصمیم خود را اعلام کرده است.
مرکز بین‌المللی عدالت برای فلسطینیان خواستار وارد کردن اتهامات بیشتر علیه رهبران اسراییلی شد
مرکز بین المللی عدالت برای فلسطینیان (ICJP) تصمیم دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) برای صدور حکم بازداشت علیه صدراعظم اسراییل بنیامین نتانیاهو و وزیر دفاع پیشین یوآو گالانت را « به همان اندازه که لازم بود، قابل تحسین» توصیف کرد.
در بیانیه این مرکز از تمامی کشورهای عضو اساسنامه رم، از جمله بریتانیا، خواست که از « تحقیقات، روند بازداشت و محاکمه» دادگاه کیفری بین‌المللی حمایت کنند.
این بیانیه همچنین از دفتر څارنوالی دادگاه کیفری بین‌المللی خواست تا « اتهامات بیشتری علیه افراد دیگر» مطرح کند.
«نهادینه‌شدن و گستردگی جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت توسط اسراییل نشان می‌دهد که مسیولیت صرفاً به دو فرد محدود نمی‌شود.» این بیانیه همچنین تأکید کرد که ابعاد جرایم انجام‌شده از زمان درخواست صدور حکم بازداشت نیازمند تحقیقات بیشتر است.
گروه حقوق بشری اسراییلی خواستار اجرای احکام توسط کشورهای عضو دادگاه کیفری بین‌المللی شد
ساریت میخایلی از گروه حقوق بشری اسراییلی بتسلم از کشورهای عضو دادگاه کیفری بین المللی خواست تا بیانیه‌های شفافی صادر کنند و تعهد خود به اجرای این احکام را نشان دهند.
او گفت: « کشورها باید از دادگاه کیفری بین‌المللی در برابر هرگونه تهدید یا اقدام تلافی جویانه محافظت و حمایت کنند.»
ایرلند: کشورهای عضو باید استقلال و بی طرفی دادگاه را محترم بشمارند
سایمون هریس، صدراعظم ایرلند، احکام بازداشت دادگاه کیفری بین‌المللی را « گامی بسیار مهم» توصیف کرد و گفت که اتهامات علیه بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت « نمی‌توانست جدی تر از این باشد.»
او افزود: ایرلند نقش دادگاه کیفری بین‌المللی را محترم می‌شمارد. اکنون هر کسی که بتواند در انجام کار حیاتی این دادگاه کمک کند، باید فوراً وارد عمل شود.»
وزارت خارجه ایرلند نیز در بیانیه‌ای خواستار احترام کشورها به «استقلال و بی طرفی» دادگاه کیفری بین‌المللی شد و هشدار داد که نباید هیچ گونه تلاشی برای تضعیف این نهاد صورت گیرد.
درخواست « کمک پزشکی برای فلسطینیان » از بریتانیا برای حمایت از احکام دادگاه کیفری بین‌المللی
سازمان کمک پزشکی برای فلسطینیان از دولت بریتانیا خواست تا اطمینان حاصل کند که احکام بازداشت صادرشده علیه بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت اجرا می شود.
در بیانیه ای، این سازمان غیرانتفاعی همچنین خواستار « بازنگری کامل روابط با اسراییل در پرتو این تصمیم و تعلیق فوری تمامی مجوزها و انتقال های تسلیحاتی» شد.
این بیانیه افزود: «فلسطینیان دیگر نمی توانند برای عدالت و حمایت قانونی صبر کنند و بریتانیا نباید همدست این جنایات باشد.»
افریقای جنوبی: احکام بازداشت دادگاه کیفری بین المللی گامی مهم به سوی عدالت است
افریقای جنوبی تصمیم دادگاه کیفری بین‌المللی را « گامی مهم به سوی عدالت در برابر جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی در فلسطین» دانست.
کریسپین فیری، سخنگوی وزارت روابط بین‌المللی و همکاری های افریقای جنوبی، گفت که این کشور از جامعه بین‌المللی می خواهد تا « حاکمیت قانون را حفظ کرده و اطمینان حاصل کند که عاملان نقض حقوق بشر پاسخگو باشند.» /جنوب جهانی
منیع تصویر : TAZ
بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۴ـ ۲۱۱۱
Copyright ©bamdaad 2024