زجـر وعـذاب روزمـره متقاعـدین در افغانستان

زجـر وعـذاب روزمـره متقاعـدین درافغانستان

الف بهنام

با رویکار آمدن امارت اسلامی در اگست ۲۰۲۱ میلادی آنعده متقاعدین کشورکه مطابق قانون کار و تکمیل سن قانونی بازنشسته شده و مطابق قانون مستحق دریافت معاش تقاعدی میشدند از دریافت این حق قانونی و مجازشان محروم شدند. باید خاطر نشان نموده که متقاعدین از کار دستمزد و معاش حلال خود ماهوار یکمقدار پول را بطور امانت درخزانه تقاعد می سپردند تا از آن در روزگاری که دیگر توانایی کارکردن را ندارند ماهوار یکمقدارپول دریافت نموده ، دست اش بسوی کسی دراز نباشد. پول ماهوار داده شده به خزانه تقاعد پول حلال بوده و از اندازه معاش تعین شده و قانونی مامور و کارمند دولت وضع ، و تسلیم خزانه تقاعد میشود و درآن پول حرام از نوع رشوت ، اختلاس ، چپاول و استفاده جویی جاری نمی شد.

در سال ۲۰۰۵ میلادی سن تقاعد در افغانستان ۶۴ سالگی تعین ، و یک کارمند دولت برای بازنشسته شدن و دریافت حقوق تقاعد باید حد اقل ۳۶ سال در دولت کارکرده باشد. براساس احصایه های سال ۱۴۰۰ شمسی شمار متقاعدین افغانستان به ۱۶۹۰۰۰ نفر می رسید ، اما وزارت مالیه امارت اسلامی این رقم را ۱۵۰۰۰۰ نفر خوانده که از این میان ده هزار و ۵۸۶ تن آن زنان اند.

براساس گزارشات معاش تقاعد در افغانستان سالانه از هشت هزار و ۵۰۰ افغانی معادل ۱۰۰ دلار امریکا شروع و تا ۵۰۰ دلار در سال می ‌رسد. این پول در مقایسه با مصارف زنده گی درکشور، بسیار اندک است اما پرداخت همین مبلغ نیز از متقاعدین افغان دریغ می ‌شود.

درسالهای پیش از به قدرت رسیدن طالبان تمام متقاعدین دیتابس شد وبعد ازبایمتریک وقت مراجعه هر اداره توسط سایت مربوطه وهم در بیرون اداره تقاعد به بانک اعلان می ‌شد.متقاعد بدون اینکه خود اسناد اش را طی مراحل کند دربانک مراجعه و ‌معاش یک ساله خود را تسلیم می شد. درسال ۱۴۰۰ با روی کار آمدن طالب ها تقریبا بیش ازنیم متقاعدی حقوق شانرا دریافت نکردند. اداراتی که نوبت شان قبل از ماه اسد بود معاشات شانرا اخذ نمودند .دربخش نظامی نوبت به اساس رتبه بود. دراول جنرال ها دراخیرنوبت ساتنمنان وبریدمن ها متقاعد میرسید. بنابراین درسال ۱۴۰۰ متقاعدین بلند رتبه معاش گرفته اند اما ازپایین رتبه ها اجرا نشده ، معاش اکثریت متقاعدین از سال ۱۴۰۰ باقیمانده وازتمام متقاعدین ارسال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تا هنوز تادیه نگردیده است. باید اذعان نمود که خزینه تقاعد فعلا مربوط وزارت مالیه شده است.دوسال و چند ماهی که از بقدرت رسیدن تحریک طالبان در کشورمی گذرد انجمن های بازنشسته گان افغانستان بار بار به مراجع ذیصلاح مراجعه و خواستار دریافت حقوق قانونی و شرعی شان شدند. آنها با تماسهای مکرر بامقامات طالب وترتیب عرایض مشکلات این قشر آسیب پذیرو بی بضاعت جامعه وحق قانونی آنها را به مراجع مسوول رسانیدند. مسوولین طالب ها بعداْ مساله حلال وحرام بودن حق تقاعد را مطرح نمودند. نماینده ها با مراجعه به ستره محکمه و ریاست آکادمی علوم امارت توانستند فتوای شرعی درمورد حلال بودن این حق را بگیرند وتسلیم وزارت مالیه کنند . وقتی در نوامبر ۲۰۲۲ میلادی که متقاعدین معترض از دولت خواستار پرداخت حقوق شان شدند مسوولین وزارت مالیه امارت اعلان کرد که این وزارتخانه در ماه اگست برای پرداخت معاشات متقاعدین حدود چهارمیلیارد افغانی بودجه تخصیص داده است . اما درمورد پرداخت آن یه متقاعدین منتظردریافت فرمان رییس الوزرا میباشند. به گفته آنان « در اداره خزانه وزارت دارایی بودجه کافی برای پرداخت معاش تقاعد موجود است اما دفتر رییس الوزرا هنوزدستور پرداخت را صادر نکرده است.»

متقاعد که یک عمر برای دولت و خلق الله کارکرده ، چشم امید و یگانه منبع زنده گی ابرومندانه و انسانی او در سن بالا همین حقوق بازنشسته گی میباشد. چنانکه در بالا اشاره نمودیم اندازه معاش تقاعد درافغانستان نسبت به اکثرکشورهای دنیا، بسیارناچیز است. یک بازنشسته دولت در دوران تقاعد کمتر از۱۰ درصد معاش خود را دریافت می‌ کند. این قشر ناتوان ، محروم و کم درآمد جامعه جامعه با بحران « فقر کشنده » کهن سالی روبرو بود و بیشتر با دستگیری و خانواده وفرزندان میتوانند ادامه حیات نمایند . وقتی فرزندان و دیگر اعضای خانواده خود نیز بیکار بوده و عاید دیگر نداشته باشند دراین صورت وضع آنها بدتر میگردد .

در روزهای اخیر رهبری امارت اعلان نمود تا از معاش کارمندان دولت پول تقاعد وضع نشود . در مکتوب شماره ( ۸۳۷۶ مورخ ۲ حمل ۱۴۰۳ ) وزارت مالیه در مورد عدم وضع پول تقاعد از معاشات کارمندان ملکی (اداری و غیرنظامی) و نظامی از ماه حمل تذکر به عمل آمده است .

یک منبع وزارت مالیه گفته است که براساس این فرمان دیگر حقوق « تقاعد »وجود ندارد. این فرمان مشکل اصلی متقاعدینی را که نزدیک به ۴۰ سال ماهوار ازمعاش حلال خود مبلغی را برای روزگار پیری و بازنشسته گی نزد خزانه تقاعد به امانت گذاشته بودند را حل نکرده ، و سرنوشت امانات کسانی را که هنوز تقاعد نکرده اند را روشن ننموده است .

پول تقاعد امانت است ، و دراحکام صریح دینی بر تسلیمدهی امانت به اهل آن تاکید شده است . اگر امارت از نام تقاعد و خزانه تقاعد نفرت دارند و آنرا با دیدگاه های شان در مغایرت میبینند ، میتوانند با متقاعدین مانند معلولین و ورثه شهدا برخورد نموده و معاش ماهوار آنها را نه از طرق وزارت مالیه ، بلکه از طریق اداره معلولین و شهدا اجرا نموده و حق را به صاحبان آن تسلیم نمایند.

با درنظر وضع بحرانی موجود ، گرانی قیمت موادغذایی ، سرپناه ، دارو و لباس و بیکاری مزمن در کشور معضله عدم پرداخت حقوق متقاعدین به یک معضله بزرگ و منبع تولید آسیب های اجتماعی تبدیل شده ، زمینه سازمرگ تدریجی ده ها هموطن مسلمان و زحمتکش ما میگردد.

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۴ـ ‍۰۳۰۴