در باره آب دریای هیرمند وحقابه ایران ازآن

محمد ولی

دریای هلمند طویل ترین دریای افغانستان بوده دارای ۱۴۰۰ کیلومتر طول میباشد ، این دریا از دره اونی کوه پغمان سرچشمه گرفته بعد از عبور از ولایات میدان وردگ ، ارزگان ، هلمند و نیمروز به جهیل کنگ می ریزد .

مشکل میان افغانستان و ایران روی آب هیرمند از سال ۱۸۷۲ آغاز گردید ، در آن زمان نه تنها مساله حقابه بلکه تغیر مسیر دریا در اثر آب خیزی که باعث تعیر سرحد میان دو کشور می شد نیز مشکل ایجاد میکرد . در سال ۱۹۰۰ میلادی دولت انگلیس در مورد به حکمیت پرداخت و کلونل مکمهان رییس هیات حکمیت در جنوری سال ۱۹۰۳ وارد سیستان شده در سال ۱۹۰۵ قرار ی صادر کرد که مشتمل بر ده فقره بود ، مطابق فقره دهم یک قرارداد شامل بر هشت فصل را امضَاء کرد .

در فصل سوم این قرارداد قید شده بود :« علی هذا ایران مستحق می باشد به یک ثلث جمیع آب هیرمند. »

به اثر این حکمیت ایران ثلث آب هیرمند را مستحق میشد .

منازعه با این حکمیت پایان نیافته در سال ۱۹۳۸ بار دیگر تازه گردید . نمایند ه ایران به کابل آمده با وزارت خارجه افغانستان به مذاکره آغاز کرد که در پایان کار قراردادی شامل ۱۵ ماده بین دولتین شاهی ایران و افغانستان بنام قرارداد تقسیم آب هیرمند منعقد شد . وزارت خارجه افغانستان خلاف ‌معاهدات گذشته این بار حقابه ایران را طبق ماده اول قرارداد چنین تعریف کرد :« دولتین ایران و افغانسنان موافقت مینمایند که همه ساله هر مقدار آب رودخانه هیرمند که به بند کمال خان میرسد بین ایران و افغانسنان از بند کمال خان به بعد بالمناصفه تقسیم شود .»

از سال ۱۹۴۷ تا سال ۱۹۵۰ باز هم ‌مشاجره روی اب هیرمند بالا گرفت اما با آمدن هیات ایرانی به کابل بدون عقد کدام معاهده خاموش گردید .در ماه جوزای سال ۱۹۷۲ معضله ‌میان کابل و تهران تازه شد و در ماه می سال ۱۹۷۳ امیر عباس هویدا صدراعظم ایران به کابل آمد و قرارداد جدید آب هیرمند را با محمد موسی سفیق صدر اعظم افغانستان به امضَا رسانید .

این قرارداد با مخالفت احزاب سیاسی ( بدون اخوانی ها ) و شخصیت های سیاسی مواجه شد چنانچه جبهه ای متشکل از احزاب ، شخصیت های سیاسی به شمول محمد هاشم میوندال یکی از صدراعظمان کشور ، عده ای از وکلا و سناتوران پارلمان تشکیل گردیده برای چندین روز بعد از ساعت چهار عصر در پارک زرنگار در مورد غیرعادلانه بودن قرارداد و تقبیح ا آن زیر نام فروش آب هیرمند سخنرانی های احتجاجیه میکردند .تصویب این قرارداد در پارلمان نیز با مخالفت عده ای از وکلا مواجه شد .

پس از سقوط رژیم شاهی در افغانستان و بنابر حوادث بعدی دولت های افغانستان و ایران مجال بحث روی این مشکل را نداشتند، جانب ایرانی با اغتنام فرصت خلاف معاهده سال ۱۳۵۱ سطح استفاده از آب هیرمندرا بلند تر برد .

تازه گی ها باز جانب ایرانی ادعاهای دراین مورد آغاز کرده میگویند از ۸۲۰ میلیون متر مکعب حقابه ۲۷ میلیون متر مکعب به آن کشور داده میشود .

نسبت اینکه در طول ۴۳ سال با استفاده خارج از قرارداد ایران در منطقه زابل ایرانی نهرکشی کرده و مناطقی را تحت آبیاری در آورده آانجا را قابل سکونت ساخته است شاید ادعاهای بیشتر داشته باشد و مدعی حفظ محیط زیست و شرایط زنده گی مردم ازاین آب گردد و بیشتر از آنچه در قرارداد سال ۱۳۷۱ ذکر شده مطالبه نماید .

اینکه در طول ۴۳ چقدر از آب هیرمند استفاده بی رویه نموده اند به گذشته تعلق دارد اما ازاین به بعد طبق قرارداد سال ۱۹۷۳ ایران مستحق مقدار ذکر شده آب در قرار داد میباشد(۲۶ متر مکعب در ثانیه که ۸۲۰ متر مکعب در سال میشود ) . مشکل خشکسالی و کمبود مقدار آب در دریا باید مد نظر باشد و به بیشتر خواهی های ایران اهمیت داده نشود .

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۳ـ ‍۱۹۰۵