اسراییل در جایگاه کشوری آپارتاید، به ظلم و ستم خود بر مردم فلسطین می‌افزاید
ویجی پراشاد
دولت اسراییل در ۱۸ جدی ۱۴۰۱ خورشیدی مجوز سفر ریاض مالکی، وزیر امور خارجه فلسطین و استاد دانشگاه را لغو کرد. چنین اقدامی از سوی اسراییل غیرعادی نیست، زیرا اسراییل جابه‌جایی همه فلسطینی ها را به ویژه در منطقه های بین کرانه باختری رود اردن، اورشلیم شرقی، غزه، و سرزمین هایی که بخشی از خاک اسراییل تعیین شده‌اند کنترول می کند و آنان را از رفت وآمد روزمره بازمی دارد. دیوار آپارتایدی که به صورت مارپیچ دور کرانه باختری بنا شده است، دروازه‌هایی دارد برای رفت وآمد مردم فلسطین که برای کار به اسراییل می روند یا سعی می کنند با اعضای خانواده و خویشاوندان شان که از سوی اشغالگران اسراییلی جدا نگهداشته شده‌اند دیدار کنند. آنان در صف هایی طولانی و بی پایان در انتظارمی‌ایستند و اِعمال هرگونه پستی و وهنی را نسبت به خود می آزمایند. ریاض مالکی هم یکی از مردم فلسطین است که باید مانند دیگران در صف‌هایی طولانی با این شکل از تبعیض روبرو شود و در انتظار بایستد. اما او با دیگر فلسطینی‌ها نیز متفاوت است، زیرا ریاض مالکی وزیر امور خارجه در تشکیلات خودگردان فلسطین (PNA) است. به مالکی گفته شد که امتیاز ویژه او از سوی اسراییل برای بازگشت به کشور پس از حضور در مراسم به جای آوردن سوگند ریاست جمهوری لولا در برزیل، لغو شده است.
لغو اجازه سفر مالکی را ایتامار بن گویر، وزیرامنیت ملی دولت جدید بنیامین نتانیاهو، فرمان داد. بن گویر رهبر حزب « اوتزما یهودیت » (قدرت یهود) است، حزب راستگرای تندرو که در اتحادی انتخاباتی با نتانیاهو برای تشکیل نخستین دولت دین سالار (تیوکرات) و برتری طلب یهودیت در اسراییل شرکت داشته است. حزب « قدرت یهود »، حزب بن گویر، خواهان ضمیمه سازی همه سرزمین‌ها از کرانه غربی رود اردن تا دریای مدیترانه و بیرون راندن همه ساکنان عرب سرزمین های اشغال شده است که وفادار به اسراییل تشخیص داده نمی شوند. نیروهای امنیتی اسراییل زیر نظر وزارت بن گویر منطقه غرب رود اردن را که کنترول آن باید در دست تشکیلات خودگردان فلسطین باشد زیر نظارت خود خواهد گرفت. بن گویر درمقام وزیر، حضور هرگونه پرچم فلسطین را در مکان‌های عمومی منع کرد و گفت که این پرچم‌ها نمایان‌گر « روریزم » است. کسانی مانند بن گویر و نیروهای سیاسی ای را که اینان نماینده گی می کنند افراط گرا هستند به این معنا که برپایی هیچ گونه کشور فلسطینی را برنمی تابند که همان انکار حق زیست مردم فلسطین است. بنا براین، افراط گرایی اینان نابود کردن آرمان فلسطین هم به منزله موجودیتی سیاسی و هم به منزله هویتی اجتماعی تاریخی را دربر می گیرد. بن گویر سعی کرده برخی از اظهارنظرهای خطرناک تر اش مانند همه فلسطینی‌ها باید از اسراییل بزرگ بیرون رانده شوند را پس بگیرد، اما لکه های خون این گونه کشتارهای قومی همچنان دیده می شوند. این سرشت دولت جدید بنیامین نتانیاهو را که ششمین دولت او از سال ۱۳۷۶ است توصیف می کند.
در رسانه های لیبرال غربی افسوس خوردن و گلایه از ورود کسانی مانند بن گویر به دولت اسراییل تکراری و نخ نما شده است. برای نمونه، توماس فریدمن، ستون نویس نشریه نیویورک تایمز، همراه با خاراندن سر خود درباره ورود رهبرانی مانند آریه دری، بزالل اسموتریچ، بن گویر، نتانیاهو که به اتهام فساد مالی یا تحریک به نژادپرستی « دستگیر، متهم، محکوم یا مدتی را در زندان گذرانده‌اند » می نویسد: « آنچه در اسراییل می گذرد قابل فهم نیست » .اگرچه دولت نتانیاهو گرایشی شدید به راست گرایی افراطی دارد، اما از دیدگاه فلسطینی‌ها بین دولت های مختلف اسراییل داشتن سیاست هایی صهیونیستی همواره هم پیوندی وجود داشته است. نتانیاهو در ۹ جدی امسال، خط مشی دولت اش را به روشنی اعلام کرد: « این ها هدف های اساسی دولت ملی به رهبری من است: مردم یهود حق انحصاری و انکارناپذیر بر همه سرزمین اسراییل دارند. دولت طرح های شهرک سازی را در سراسر منطقه های سرزمین اسراییل، از آن میان منطقه جلیل، نقب، جولان، یهودیه، و سامره را گسترش و توسعه خواهد داد. » معیار زیاده خواهی نتانیاهو بر اساس این باور که نه تنها کشور صهیونیستی بلکه همه یهودیان حق دارند زمین های بین رود اردن و دریای مدیترانه را از آن خود بدانند چیزی نیست که شتاب زده و بدون پیشنه در اظهارنظرهای این دولت نمایان می گردد. چنین نگرشی ریشه در سیاست مداری کشور اسراییل دارد. در قانون اساسی اسراییل (۱۳۹۶) گفته می شود: « سرزمین اسراییل وطن تاریخی قوم یهود است که دولت اسراییل در آن برپا شده است. » چنین ترفند حقوقی‌ای اسراییل را نه یک سرزمین چند ملیتی یا چند قومی بلکه سرزمینی از آنِ یهودیان تعیین می کند. دیگر اینکه، در این قانون اساسی به صراحت هر دولت اسراییلی را مجری کنترول و نظارت بر سراسر گستره رود اردن تا دریای مدیترانه موظف می کند. برای نمونه، اداره مرکزی آمار اسراییل از سال ۱۳۴۵ هر یک از ساکنان منطقه های غرب رود اردن حتا در کرانه باختری شهروند اسراییل به حساب آورده است، و نقشه های رسمی اسراییل هیچ یک از تقسیم بندی‌های داخلی حاصل از توافق نامه اسلو در سال ۱۳۷۲ را نشان نمی دهند.
دولت نتانیاهو به طوریقین وانمودسازی در شمایل لیبرالیزم صهیونیستی را کنار گذاشته است. لیبرالیزمی که برای خوشنودی متحدان آتلانتیک شمالی اش چهره‌ای لیبرال به نمایش گذاشت، ولی هرگز حقوق قانونی و شهروندی فلسطینی ها را درعمل نپذیرفت. برای نمونه، مبلغان سیاسی و گمراه ساز اسراییلی دیگر نمی توانند کشور اسراییل را به دلیل پایبندی به فرهنگ اجتماعی لیبرال، مدارا با اقلیت های جنسی، و پیش بُرد حقوق زنان ستایش کنند. کابینه نتانیاهو حزب راستگرای نوآم (Noam) و بارهبری آوی مایوز، رییس وزارت جدید تنظیم هویت یهودی را شامل است. حزب نوآم با شعار فتنه آمیز خود:« سراییل عادی بودن را انتخاب می کند »، حزبی ضدعرب و ضد دگرباشان جنسی است. مایوز به عنوان بخشی از دیدگاه خود درباره هویت یهودی، به تفکیک جنسیتی کامل باور دارد و گمان می کند که نقش زنان در تشکیل خانواده است. اگر در کشورهای دو سوی اقیانوس اطلس شمالی واکنش هایی دیده شود پیرامون چنین موضوع هایی خواهد بود، نه سرکوب و ستم روزانه در حق فلسطینیان. این دیدگاه های اجتماعی نالیبرال با نوع جهان بینی سیاسی جناح راست سازگار و برای فرارویی آن در سراسر جهان دامن زده می شود و نفرت عمیقی از همه گونه اقلیت‌ها چه مهاجر، اقلیت‌های قومی، اقلیت‌های جنسی را یکجا در خود دارد.
تشدید سیاست های تندروانه راست گرایانه اسراییل را می توان در واقع تلاش آنها برای مقابله با دستاوردهای پیکار فلسطینی‌ها در طول دهه گذشته ارزیابی کرد. با وجود چند تکه شده گی راهکارهای سیاسی فلسطین، مردم فلسطین آرای اکثریت مجمع عمومی سازمان ملل متحد را هم برای محکومیت اشغال و هم برای پیش بُرد داوری های خود مبتنی بر اینکه اشغالگری اسراییل شرط مانده گاری آپارتاید است توانسته اند به دست آورند. به تازه گی، در ۱۰ جدی ۱۴۰۱، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ۸۷ رأی موافق در برابر ۲۶ رأی مخالف، از دیوان بین المللی دادگستری درخواست کرد تا در مورد « اشغال طولانی مدت، شهرک سازی و ضمیمه سازی سرزمین‌های فلسطینی از سوی اسراییل » نظر دهد. متأسفانه در این رأی گیری هم نشانه‌هایی از سستی در جنبش حق طلبی با مردم فلسطین دیده شد. پنجاه و سه کشور مانند هند و برازیل (در آن زمان زیر رهبری پیشین ژایر بولسونارو) رأی ممتنع دادند. ایالات متحده امریکا به‌همراه بیشتر متحدان اروپایی اش به این پیشنهاد حقوقی رأی منفی داد. چنین اقدامی سبب شد که بر تنش در درون جامعه اسراییل افزوده شود.
آینده مبارزه در فلسطین همچنان ناروشن است. نبودِ اتحاد پایه ای در میان نیروهای فلسطینی پیکار همه جانبه آن ها برای رهایی ملی را ناتوان می کند. سازمان آزادی‌بخش فلسطین (ساف) دیگر از آن پشتوانه سیاسی چند دهه پیش برخوردار نیست. تلاش های گوناگون برای بازسازی پوینده گی آن به سبب بدگمانی نیروهای دیگر مانند حماس نسبت به سازمان آزادی بخش فلسطین و تشکیلات خودگردان ملی فلسطین به شکست انجامیده است. این چندپاره گی سیاسی نه تنها تأثیر منفی خودش را داشته است، بلکه همدلی‌ای برای پیش بُرد طرحی سیاسی را نیز بین آنان مانع شده است.
دو راه در برابر آنان باقی مانده است: یکی تلاش برای ایجاد یک کشور فلسطینی در سرزمین‌های بی مایه اشغال نشده و پس مانده از آنچه در توافقنامه اسلو وعده داده شده بود یا تلاش برای برپایی یک دولت - کشور دو ملیتی اسراییل و فلسطین.
راه دوم یعنی برپایی یک دولت - کشور دو ملیتی، به سبب پافشاری صهیونیست ها که می خواهند اسراییل را کشوری یهودی، قوم گرا، و ضد دموکراتیک نگه دارند، مسدود شده است.
گزینه اول برای تشکیل کشور فلسطین، کم وبیش دست نیافتنی است، زیرا حزب هایی مانند قدرت یهود شهرک سازی هایی غیرقانونمند را در سرزمین موعود که کشور اسراییل باشد سازمان دهی کرده و به پیش می برند، پس بر چنین بستری است که اسراییل حق خود می داند امکان هرگونه اقدام قانونی از سوی تشکیلات خودگردان ملی فلسطین، مانند حق رفت وآمد وزیر خارجه اش را سلب کند./ نامه مردم
بامداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۲۳ـ ۲۷۰۲
Copyright ©bamdaad 2023