معاش کارمندان از عواید دولت پرداخت گردد و نه از قرضه

نسیم سحر

بتاریخ اول جولای سالجاری جناب اشرف غنی رییس جمهور افغانستان در گفت وگوی وِیژه با خبرنگار تلویزیون ملی (۱) درمورد بحران کرونا و وضع اقتصادی ، صلح و جنگ صحبت میکرد و در یک مورد خاص توجه مرا جلب نمود و آن اینکه درنظر دارد که در شرایط کرونا در صورت ضرورت از قرضه "صندوق بین المللی پول" برای پرداخت معاشات کارمندان دولت استفاده کند.

به باور من معاشات کارمندان دولت باید از عواید دولت پرداخته شود و نه از قرضه " صندوق بین المللی پول " که دلایل فراوان آنرا در پایین خواهم نوشت . واما اینکه اصولا معاشات کارمندان دولت از عواید دولت پرداخته میشود و در بودجه کشور درج می گردد برای همه آشکار میباشد. و اما اکنون حرف درمورد شرایط شیوع ویروس کرونا میرود و درصورت بد شدن اوضاع ، معاشات کارمندان از کدام منابع داخلی پرداخت گردد. به باور اقتصاد دانان پول قرضه باید در یک پروژه اقتصادی و زیربنایی که هم سبب ایجاد فرصت کاری نماید و هم سودآور باشد استفاده گردد و نه برای پرداخت هزینه های دولتی . به باورمن پرداخت معاشات مامورین دولت را درریزرف ها و منابع داخل کشور و همچنان کمک های بلاعوض جهانی جست وجو نمود وازاین منابع حل نمود که به اختصار میتوان از آن یادآوری نمود:

صرفه جویی در مصارف بی مورد دولت از قبیل برچیدن دسترخوان های پرهزینه رهبران تنظیم های جهادی ، برکناری مشاورین بیکاره و معاش خور، کاهش امتیازات برای اعضای پارلمان ، وزرا و دولتمردان صاحب امتیازفوق العاده ، تحقیق جدی در مورد تشکیلات و ساختارهای خیالی درچوکات های وزارت های مختلف ، حصول کامل پول های دزدیده شده از کابل بانک و سایر قرضداری ها ، جدیت در جمع آوری مالیات از زورگویان و افراد مقتدر ، کنترول جدی در گمرکات کشور( والی هرات میگوید که ".۹۰درصد درآمدهای گمرک هرات حیف‌ومیل می‌شوند" تلویزیون طلوع ـ ۲ )، بلند بردن مالیات برای پول سالاران وده ها اقدامات در جهت ریاضت اقتصادی و همچنان استفاده معقول از کمک های بلاعوض جامعه جهانی.

برعلاوه اجازه استفاده ازقرضه "صندول جهانی پول" زمینه سواستفاده از این پولها را مساعد ساخته و در حقیقت به گسترش فساد اداری خواهد انجامید.

و اکنون د رمورد شروط "صندوق بین المللی پول" و پیامدهای آن :

طوریکه همه میدانند که صندوق بین المللی پول درکنار بانک جهانی درسال ۱۹۴۴ در کنفراس بریتون ـ وودز(Bretton-Woods Conference) بخاطر ثبات نظام پولی ایجاد گردید . صندوق بین المللی پول در طول سالهای موجودیت خویش دستخوش تغییرات زیادی شده واز جمله نقش ثبات نظام مالی را نیز ایفا مینماید. این صندوق تحت شروط معین و با انعطاف ناپذیری شروط اقتصادی و سیاسی را مطرح میکند که یکی از آنها خصوصی سازی و تسلط مطلق بازار آزاد است و برای تحقق این سیاست وارد میدان میگردد.

"از صندوق بین‌المللی پول عمدتا به عنوان آخرین پناهگاه برای گرفتن کمک مالی یاد می‌شود، زمانی که کشورها با بحران شدید مالی مواجه می‌ شوند، برای دریافت کمک مالی به این سازمان رجوع می‌کنند"( بی بی سی ). گفتنی است که بهره قرضه صندوق بین المللی پول برای کشورهای عقب مانده خیلی ناچیز بوده ولی شروط و عواقب آن وخیم تر و سنگین تر از دریافت قرضه با بهره بلند میباشد.

به باور جوزف استیگلیتز " صندوق بین المللی پول یک نهاد سیاسی است"(۳)

در دهه اخیر کشور چین قرضه های با بهره ناچیز و بدون شروط سیاسی در اختیار کشورهای افریقایی و امریکایی قرارداده که بمراتب موثریت آن نسبت به قرضه های صندوق بین المللی پول بهتر بوده است.

قبل از بررسی عواقب قرضه و یا وام صندوق بین المللی پول به یک مساله بسیار مهم اشاره میگردد و آن اینکه آیا "بازار آزاد" که یکی از شروط اساسی پرداخت قروض ازطرف صندوق بین المللی پول میباشد و د رشرایط یک جامعه عقب مانده مثل افغانستان کارایی خواهد داشت و بخیر و سلامت کشور خواهد بود ویا خیر ؟

آقای کرزی در یک مصاحبه خود در برابر این سوال که بزرگترین اشتباه او در دوران زمامداری چی بوده ، پاسخ میدهد که رفتن بطرف "بازار مطلق آزاد " و چنین توضیح میدهد:

" بدون برنامه ‌‌ای مناسب رفتن به بازار مطلق آزاد اقتصادی که غربی‌ها خواهان آن بودند، اشتباه ما بوده است. براین عقیده بودیم که شاید این به صلاح افغانستان بوده باشد ولی با گذشت زمان دریافتیم که اینطور نبود." (۴)

به گفته جناب آقای میرعنایت الله سادات: قانونی ساختن تنها « سیستم اقتصاد بازار» سبب شد ، تا کمک های آمده از خارج ، بدون مجوز دولت افغانستان به حسابات اشخاص مورد نظر، زیرنام « سازمان های غیرحکومتی ـ N.G.O » انتقال بیابد( ۵).

روزنامه وزین "هشت صبح" به مساله بازار آزاد تحت عنوان ”شکست بازار آزاد و قاعده‌ى غالب ثروت ‌اندوزى در افغانستان” پرداخته وبا دلایل بسیار قوی این سیاست را غیر عملی و ناکام خوانده است.

روزنامه "هشت صبح" چنین مینویسد:

اما سرمایه ‌داری در اغلب کشور‌های درحال توسعه، جوامع پساجنگ در آغوش ساختارهاى سست و متزلزل به بالنده ‌گی نرسیده و به شکست روبه ‌رو شده است

یک:

سیاستمداران از طریق کسب مقام‌های دولتی و سیاسی راه‌ های ثروت‌اندوزی را برای خود و خویشاوندان خود هموار می‌ کنند. در چنین وضعیت یکی از راه‌ هاى ثروتمند شدن وارد شدن به دنیای سیاست است و با ایجاد شبکه‌های مافیایی در درون ساختارهای دولت تامین منافع اقتصادی در درازمدت مقدور می ‌شود.

در جوامع توسعه ‌نیافته سازوکارهای سیاسی روش معقول در امر ثروت ‌اندوزی قلمداد می‌شود...

دو:

چالش‌های حقوقی- قانونی فراروی رشد سرمایه‌ داری. نظام سرمایه‌ داری می‌ باید با یک نظام حقوقی فراگیر و کارا همراهی شود، زیرا در فقدان سیستم حقوقی کار آمد سرمایه ‌داری به شکست مواجع خواهد شد.

سه:

سرمایه ‌داری در برابر دوگانه‌ گی امکانات شهری- روستایی.روستانشینان در برابر دوگانه‌ گی امکانات شهری و روستایی دست به تجارت‌های غیرقانونی و کشت مواد مخدر زده، تلاش می ‌کنند تا از راه‌ های فراقانونی ثروت ‌اندوزی‌ کنند. این روند به منابع مالی تمویل ‌کننده برای گروه‌های هراس‌افگن نیز مبدل شده است.

چهار:

فساد گسترده چالشی در برابر عقلانیت اقتصادی

فساد به عنوان یک پدیده‌ی سرطانی زمینه‌ ثروت‌ اندوزی نامشروع را در بدنه‌ حکومت فراهم کرده است. پدیده فساد را نمی‌ توان به گونه‌ کامل مهار کرد، اما از طریق ایجاد یک سیستم می ‌توان آن را به حد اقل رسانید.

کشورهایى که از نبود پشتوانه‌ سیستم حقوقى کارا، ساختارهاى مناسب با اقتضاى اقتصاد بازار رنج می ‌برند، اغلب درتجربه‌ نظام اقتصادى سرمایه‌ دارى ناکام بوده‌اند (۶ ).

جناب آقای میرعنایت الله سادات طی یک مقاله تحلیلی به دلایل شکست « بازار آزاد » پرداخته وبه اهمیت « سیستم اقتصاد مختلط »اشاره نموده علاوه مینماید که : "درافغانستان ، طی سالهای متمادی یک « سیستم اقتصادی مختلط » مبتنی برهردوسیستم « آزاد » و« مرکزی » مرعی الاجرا بود. مطابق این سیستم ، هردو سکتورخصوصی و دولتی ، برمبنای نیازمندی های واقعی جامعه مجازبوده وعندالضرورت در تحت رهنمایی دولت ، درکنارهم قرارداشتند»( ۷).

تجارب کشورهای رو به انکشاف به درست بودن انتخاب « سیستم اقتصادی مختلط» دلالت مینماید.

تجربه کشور اتيوپیا(جمهوری دموکراتیک فدرال اتیوپیا ـ حبشه ) بسیار جالب میباشد. این کشورافریقایی مثل افغانستان درگیر جنگهای داخلی و بیرونی بود ویکی از جمله کشورهای با سمتگیری سوسیالیستی زیر حمایت شوروی سابق محسوب میگردید. این کشور نه سال قبل به اعمار بزرگترین بند بنام " سدالنهضه " و يا» رنسانس«( Grand ethiopian renaissance dam (Gerd). ) در افریقا پرداخت. این بند ازآبهای « نیل آبی» که مورد اختلاف با کشور مصر قرار دارد پرخواهد گردید ( اختلافات مصر و اتيوپیا در مورد استفاده از دریای نیل، یک بحث عليحده است که در يک مقاله دیگر به آن پرداخته خواهدشد). این بندبزرگ که نام " نهضت " و یا "رنسانس" را کسب کرده توانایی تولید شش هزار میگاوات برق را خواهد داشت وبه هفتمین بند بزرگ جهان و بزرگترین نیروگاه هیدروالکتریک قاره افریقا تبدیل خواهد شد که بیشتر از 4.8 میلیارد دالرهزینه داشته است. جالب و خیلی مهم تر اینست که تمام هزینه این بند برق از وجوه مالی داخلی و مالیه دهنده گان یعنی اینکه "یک ماه از معاش کارمندان دولت در سال برای ساخت این سد کنار گذاشته می ‌شود" پرداخته میشود. این پروژه بزرگ و بنیادی کشور اتیوپیا بدون دریافت قرضه ها از نهاد های بین المللی مانند صندوق بین المللی ‍پول و یا بانک جهانی ساخته شده است که درخورستایش میباشد. دولت اتيوپیا هزینه این بند را ازطریق فروش اوراق بهادار و لاتری و سهم مردم در این پروژه بنیادی اقتصادی فراهم نمود که با آغاز کاراین سد و یا بند و تولید برق و صادرات آن به کشورهای افریقایی مفاد هنگفتی برای کشور و برای مردم به همراه خواهد داشت( روزنامه DN). (۸)

گفتنی است که این کشور با اریتیریا که زمانی جز خاک اتیوپیا بود اختلافات سرحدی داشت و صدراعظم کنونی ابی احمد علی آنرا حل و به اساس همین معاهده صلح جایزه صلح نوبل سال ۲۰۱۹ به وی تفويض شد.

یک نگاه اجمالی به عواقب این قروض در کشور های مختلف :

رومانیا اولین کشوری از بلوک سوسیالیستی بود که در سال ۱۹۷۳ عضو" صندوق بین المللی پول" شد و در سال ۱۹۸۰ قروض این کشور از صندوق به مبلغ ۲۲ میلیارد دالر رسید. این کشور با ریاضت استثنایی و اعمال سیاست های فوق العاده صرفه جویی و محدودیت ها در سبسایدی ها که سبب ناراضی های بیشمارمردم نیز شد، تمام قروض ( ۲۲ میلیارد دالر) "صندوق بین المللی پول" را در می سال ۱۹۸۹ بطور کامل پرداخت نمود. همزمان نیکولای چایوسیسکو مخالفت شدید خود را با سیاست گورباچوف ابراز نمود و سفری به ایران داشت . دربازگشت به رومانیا در اواخر ماه دسامبر سال ۱۹۸۹ در جریان یک میتینگ طرفدارانش پیش کمیته مرکزی حزب صحبت هایش اخلال شد و صدای فیر به گوش رسید . نیکولای چایوشیسکو و همسرش النا چایوسیسکومیتینگ را ترک نمودند و میخواستند با موترریاست جمهوری از محل فرار کنند ولی موترشان به دلایل نامعلوم تیل تمام کرده بود و بالاخره آنها در دام اغتشاشیون افتیدند و توسط آنها دستگیر ودر یک محکمه "شتاب زده و کوتاه" سه ساعته محکوم به اعدام شدند و فیصله عاجل مورد اجرا قرار گرفت . "محاکمه صحرایی و اعدام آقای چایوسیسکو و همسرش به قدری سریع انجام شد که تصویربردار تلویزیون رومانی وقت نکرده بود به موقع خود را به محوطه اعدام برساند و تنها تصویر بدن بی جان آن دو را که در کنار دیوار به زمین افتاده بودند، ضبط کرده بود."( ویکی پیدیا). ( ۹ ) این بود یکی از پیامد های عدم پیروی از توصیه های صندوق بین المللی پول .

امروز رومانیا بیشتراز صد میلیارد دالر قرضدار و یکی از فقیر ترین کشور های اتحادیه اروپا میباشد.

کشور هنگری ( مجارستان ) در اثر بحران اقتصادی ۲۰۰۸ از صندوق بین المللی پول قرضه گرفت . بعد از دو سال از وصول قرضه مطابق سفارشات و شروط صندوق بین المللی پول ، ۶۰ الی ۷۰ فیصد اقتصاد کشور هنگری و هشتاد فیصد معاملات بانکی در دست شرکت های خارجی قرار گرفت و هنگری از یک کشور صادر کننده محصولات زراعتی به کشور وارد کننده محصولات زراعتی تبدیل گردید. درنتیجه این وضعیت ناگوار برای هنگری ، در می سال ۲۰۱۰ ویکتور اوربان (Viktor Orbán) در انتخابات پیروز شد . او اصلاحات اقتصادی جدیدی را اعمال کرد و بانک مرکزی را تابع حکومت ساخت و تمام قروض صندوق بین المللی پول را در سال ۲۰۱۳ پرداخت نمود و دفتر آن صندوق را در کشور هنگری بسته کرد.

در سال ۱۹۸۰ صندوق بین المللی پول مبلغ ۱۵۰ میلیون دالر را برای سومالیا قرضه داد که در نتیجه آن کشور جنگ های داخلی شروع شد و کشور به چند قسمت تقسیم گردید . سودان در سال ۱۹۸۲مبلغ ۲۶۲ون دالر بخاطر تغییرات ساختاری دراقتصاد بدست می آورد ولی تحولات به بن بست می انجامد و قروض سبب بحران سیاسی شد . درآغاز سالهای هشتاد مکسیکو به صندوق مراجعه میکند . پلان بیکر ۳.۴ میلیارد دالر و امریکا کنترول اقتصاد مکسیکو را بدست آورد.

صندوق بین المللی پول با توصیه واعمال سیاست " شوک تراپی " در روسیه داستان های طولانی و پر ماجرا و عجیب دارد.

جوزف استیگلیتز، اقتصاد دان و برنده جایزه اقتصاد سال ۲۰۰۱ و مشاور اقتصادی کلینتون و اقتصاد دان ارشد بانک جهانی در سالهای ۱۹۹۷ الی۲۰۰۰ د رکتاب خود تحت عنوان " جهانی سازی و مسایل آن " مینویسد که :

" صندوق بین المللی پول به روسیه گفته بود که هرچه سریعتر خصوصی سازی را انجام دهد ، اینکه خصوصی چگونه انجام شود ، اهمیت دست دوم دارد."( ( ۱۰ )

" از نظر وال استریت ، هیچ چیز مقدس تر از مالکیت خصوصی نیست"(۱۱)

د رجای دیگر جوزف استیگلیتزمینویسد که وقتی صندوق بین المللی یک قرضه با مبلغ ۳۰۰300 میلیون دالر در سال ۱۹۹۹به روسیه پرداخت ، فقط بعد از چند ساعت این پول ها از روسیه به بانک های سویس و قبرس واریزگردیده بود. رییس بانک مرکزی روسیه با لبخند از واریز شدن پولهای دیگر سخن گفته بود . "سپس صندوق بین المللی پول با این حقایق روبرو شد که میلیارد ها دلار ( دالر) پول که به روسیه وام ( قرضه) داده بود ، ظرف چند روز از بانک های قبرس و سویس سردرآورد... بعضی از ما به طعنه میگفتیم که اگر صندوق پول ها را مستقیما به حساب های بانکی قبرس و سویس می فرستاد ، کار همه را راحت تر میکرد." ( ۱۲ )

خلاصه اینکه پیامد های قروض صندوق بین المللی پول برای کشور روسیه وحشتناک بوده است.

این خصوصی سازی برپایه بازار های آزاد در دو کشور سوسیالیستی اسبق پولند و چین موفق آمیز بوده است. پولند که از قروض صندوق بین المللی پول استفاده کرده بود به تمام توصیه های صندوق اعتنا نکرده بود و از شدت " شوک تراپی " کاسته بود. پولند به توصیه های صندوق بین المللی پول عمل نکرد ، خود را درگیر خصوصی سازی سریع نکرد... این کشور به ایجاد نظام قضایی که از اجرای قرارداد ها حمایت و ورشکستگی ها را به نحو منصفانه ای حل و فصل میکرد،اقدام کرد ( ۱۳) .

شروط قروض صندوق بین المللی پول کشور یونان را طی بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ در حال خصوصی سازی و معرض فروش قرار داده بود که آن وضعیت یونان ، حوزه ایورو اتحادیه اروپا را با خطر مواجه ساخته بود( در این رابطه توجه تان به یک مقاله تحلیلی تحت عنوان " يونان ، پاشنه آشيل حوزه يورو" که در سال ۲۰۱۱ نوشته شده معطوف میگردد) .

جالب اینست که در آن سالها یونان به کمک های بلاعوض اتحادیه اروپا اش دنیاز داشت و اما این درخواست یونان توسط کشور های اتحادیه اروپا در قدم اول توسط فرانسه رد گردید . اما اکنون همان فرانسه و جرمنی بعنوان لوکوموتیف اتحادیه اروپا به واگذاری ۵۰۰ میلیارد ایورو بشکل کمک بلاعوض از طرف اتحادیه اروپا به کشور های ایتالیا ، هسپانیا و یونان پافشاری مینمایند و مسوولیت این قرضه بزرگ را بعهده تمام کشور های اتحادیه اروپا میگذارند. کشورهای جرمنی و فرانسه هراس دارند که چین بحران اتحادیه اروپا را مدیریت کند و مثل خرید بزرگترین بندر یونان توسط چین نمونه حل بحران ها گردد.

خلاصه اینکه این بحران کشورهای ثروتمند را ثروتمندتر و کشور های فقیر را فقیرتر میسازد و در نهایت این بحران اقتصادی و شیوع ویروس کرونا روند خصوصی‌سازی کشورها را شتاب می‌ بخشد. سرانجام باید متذکر شد که بحرانهای گذشته در نظام سرمایه داری و بحران فعلی که به اثر شیوع ویروس کرونا تشدید گردید نشان میدهد که این سیستم بازار مطلق آزاد چقدر آسیب پذیر حتی در کشور های رشد یافته اروپایی میباشد و چی رسد به کشور های عقب مانده مانتددافغانستان . تصویب کمک بلاعوض ۳۹۰ میلیارددایورو اتحادیه اروپا به کشور های با پایین ترین درآمد کل سالانه و بیکاری شدید نمونه بارز مداخله مستقیم دولت در امور اقتصاد و نجات این نظام ها میباشد . عجیب پارادوکسی در این نظام های " بازار آزاد " بمشاهده میرسد : بازار آزاد از یکطرف دولت ها را از مداخله در امور اقتصاد برحذر میدارد ولی وقتی نظام سرمایه داری و بازار آزاد دچار بحران میگردد ، برای نجات این نظام سرمایه داری و بازار آزاد و نجات شرکت های خصوصی بزرگ از سقوط به مداخله دولت و کمک مالی از خزانه دولت و از پول عامه نیاز مند میشود و ضرر نظام بازار آزاد را دولتی و عامه میسازد . واما وقتی این بحران ها به اثر مداخله دولت ها حل و فصل گردد و شرکت های خصوصی بزرگ به پای خود ایستاده شوند مفاد آن نصیب این شرکت ها شده و در نتیجه مفاد ، خصوصی میگردد. عجب بازار های آزاد است که بدون مداخله دولت ها ودیگر اقدامات برنامه ریزی شده به حیات خود ادامه داده نمی توانند؟

ازینرو باید دردریافت قرضه ها توجه فراوان نمود و بخصوص از استفاده نامعقول وناجایز از آن اجتناب ورزید زیرا این قرضه های کوتاه مدت و با شروط سختگیرانه و انعطاف ناپذیر که توان بازپرداخت و بهره ان وجود نخواهد داشت، به بار سنگین و غیر قابل حمل برای جامعه مبدل خواهد شد.

در فرجام بازهم تاکید در موردپرداخت معاشات مامورین دولت از منابع و ریزرف های موجود داخلی و کمک های بلاعوض جامعه جهانی صورت میگیرد . واما از قرضه های نهاد های بین المللی در ایجاد زیر بنای اقتصادی با ایجاد تصدیها و موسسات مختلط و فعال نمودن موسسات دولتی استفاده موثر صورت گیرد تا این قروض در وقت و زمان تعیین شده بازپرداخت گردد و هم فرصت های کاری ایجاد گردد و در رشد و تقویه اقتصاد و پیشرفت کشور گام های استوار گذاشته شود. تجربه نشان داده است که نه بازار مطلق آزاد بلکه "سیستم اقتصادی مختلط" بخیر و صلاح کشور میباشد.

استاکهولم ۲۰ جولای ۲۰۲۰

منابع و موخذ:

1ـ گفت ‌وگوی ویژه با رییس جمهور محمد اشرف غنی

ـ https://www.facebook.com/204629649613285/posts/3053986881344200/

2ـ طلوع نیوز

https://tolonews.com/fa/business/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B3%DB%B0%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF

3 ـ جوزف استیگلیتز.( جهانی سازی و مسایل آن ، صفحه 205)

4 ـ خبرگزاری تسنیم

5 ـ سایت وزین باـمـداد

6 ـ روزنامه "هشت صبح "

https://8am.af/the-deflation-of-the-free-market-and-the-prevailing-rule-of-wealth-in-afghanistan/

7 ـ سایت وزین بامداد