حق حیات ومسوولیت دولت

حق حیات ومسوولیت دولت

عبدالاحمد فیض

حق حیات شالوده وبنیاد حقوق وارزش های است که به انسان ها تعلق میگیرد، یا بعباره دیگرلزوم تمکین به حق حیات، موجد مجموع اصول ومعیاری های است که بمثابه تنظیم کننده روابط ومناسبات فی مابین شهروند ودولت ، افراد با همنوعان از ورای تدوین وتنفیذ قوانین تجلی مییابد ، لذا هیچ قاعده حقوقی مقدم برحق زنده گی را نمی توان حتا دربدوی ترین نورم های حقوقی درجوامع کهن بشری سراغ داشت. ازمنظردینی، متون ونصوص متعددی دردین مقدس اسلام درتمکین نهادن به حق حیات وجود داشته واین ارمغان وموهبت عظیم و تکرارناشدنی را ازمقاصد متعالی ودرخشان دردین اسلام خوانده است، فلهذا برپایه همین ارشادات دینی است که سلب حیات انسان با توسل به اقدامات غیرمجازو حتا انتحاریا کشتن خودی ازگناهان بزرگ وغیرقابل عفودردین مقدس اسلام پنداشته میشود.

درپرتوهنجارها ومعیاری حقوق مدون، حیات پدیده وموهبت است، که ارزش های مرتبط بدان محصول تکامل حیات انسانی ودرغایت قواعد موضوعه نبوده ، بلکه حق حیات زاده حق طبیعی است که انسان ها ازبدوی پیدایش تا فرارسیدن مرگ وحتا بعد ازمرگ صاحب وحامل این حق خوانده شده وتحدیدی را نمی پذیرد.

درنظام حقوقی مدرن، درجهان معاصرلزوم رعایت حق حیات درقالب وضع قواعد بازدارنده ازتضییع حق حیات، به گفتمان غالب درمحافل سیاسی، حقوقی و پژوهشی مبدل شده وتا اکنون معاهدات متعدد بین المللی به هدف توسعه حقوق بشری که متضمن صیانت ازین حق باشد انعقاد و وجائب معین به دولت ها وکلیه نهادهای ملی و بین المللی درپاسداری ازآن بمثابه تکالیف الزام آورایجاد گردیده است، چنانچه میثاق حقوق بشرمصوب دهم دسامبر(۱۹۴۸) درماده سوم از حق حیات بمثابه یکی ازعمده ترین حق نامبرده شده که درپرتوآن سایرمعیارهای مندرج درین میثاق بسود ارزش های متعالی بشری وجاهت کسب نموده است.

افزون برین درماده ششم میثاق (۱۹۶۶) حقوق مدنی وسیاسی، حق حیات حقوق ذاتی انسان توصیف شده است وبدان معناست که این حق را نمی توان حتا با وضع دساتیری حقوقی دیگرمنتفی نمود، گرچه اصل عدم تعرض به حق حیا ت بمثابه حق ذاتی، درعده ای نظام های حقوقی درصورت ارتکاب به جرایم سنگین با تجویزمجازات اعدام معروض به تحدید بوده که با اصل تخطی ناپذیری وممنوعیت تعرض به حقوقی ذاتی انسان درفروغ دکتورین نوین حقوقی در منافات قراردارد.

عمده ترین عامل سلب وتعرض به حق حیات، وجود مخاصمات ودرگیری های مسلحانه درشرایط معاصراست که توسط دولت ها بمثابه وسیله تحق اهداف ملی براه میافتد، با یک نگاه کوتاه به پیامدهای جنگ های با ابعاد بین المللی و درمقیاس منطقه وی میتوان اذعان داشت که این دولت هاست که علی الرغم ممنوعیت تجاوزونبردهای مسلحانه وهکذا منع حملات برمردمان غیرجانبدار، مسوولیت نقض بی باکانه حق حیات میلیون ها انسان را درجهان معاصربدوش میکشند، همچنان تداوم نبردهای خونین درمنازعات داخلی فی مابین دولت ومعارضان داخلی که اغلبأ درنتیجه عدم مشروعیت قدرت یا مداخلات خارجی بوقوع می پیوندد،همواره به مرگ کمیت وسیع ازافراد غیردخیل دررویارویی نظامی منتهی شده است که جنگ جاری درافغانستان ازمثال های بارزی جنگ داخلی است که هرروزصدها انسان بی دفاع درنبردهای خونین ازسوی طرف های دخیل درین مناقشه جان های شرین خود را ازدست میدهد وغم انگیزترازهمه اینکه مردمان ملکی ودر این میان اطفال وزنان افغان درچنان وضعیت اسفناک توسط طرفهای مخاصامه وبخصوص شبه نظامیان شریرو بیرحم به قتل میرسند که نهادهای ناظرجهانی منجمله شورای امنیت وشورای حقوق بشرسازمان ملل متحد به استثنای نشراعلامیه هیچ اقدام موثردر کاهش وجلوگیری ازمیزان ضایعات بشری واتخاذ تصامیم عملی درمحکومیت عاملان جنایات انسانی درافغانستان انجام نداده است.

بربنیاد مفاد کانوانسیون های سال (۱۹۴۹) ژنیو و ضمایم آن که تعریف متعارف حقوق جنگ را وجاهت بخشیده است، ازکلیه تفنگ داران درمیادین جنگ میطلبد تا ازانجام حملات براهداف ملکی اجتناب ورزند، که تخطی از این معیارها مسوولیت عاملان را چون مجرمین جنگی وارد صحنه میسازد، اما با توجه به ابعاد فجایع دربحران جاری افغانستان مفاد میثاق بین المللی فوق یا هنجارهای الزامی زمان جنگ بطرزکم سابقه و بی رویه آن توسط معارضان وهمچنان نیروهای مسلح داخلی نقض می گردد، افراد ملکی درافغانستان حتا درمنازل و عبادتگاه های شان احساس مصوونیت نه نموده ودرعمل مصوون نخواهد بود.

تردیدی نمی توان داشت ازآنجایی که جنگ افغانستان ازچندین دهه جریان داشته که عاملان قتل وکشتارافراد غیرنظامی تا اکنون ازهیچ دوره منازعات نه تنها پیگیری نشده است بلکه دربرهه های معین تا کنون حتا به مقام ها وپوزیشن های بلند وبا مصوونیت ازتعقیب تقررکسب نموده واین موجب شده است تا عاملان قتل وکشتارغیرنظامی، حملات سازمان یافته برمکانهای ملکی را با بی باکی وجسارت انجام دهند. همچنان تصریح بایست داشت که میثاق حقوق جنگ نوع تحکیم وگسترش حقوق انسانی درحوزه حق حیات خوانده شده و اهمیت استثنایی مفاد میثاق دراین است که کشتن انسان غیرنظامی تابع کدام اصول حقوقی مانند اصدارفرامین عفو و مرورزمان تعقیب نمی گردد چنانچه ماده (۲۹) منشورداد گاه جزایی بین المللی جنایت جنگی را که سلب حق حیات ازعناصرعمده آن است تابع اصل مرور زمان تعقیب جرم ندانسته ومرتکبین درهرفرصت ممکن پاسخ گو خواهد بود.

متکی براحکام میثاق حقوق مدنی وسیاسی تمکین و رعایت همه جانبه و دقیق صیانت ازحق زنده گی لازمه تنفیذ مفاد این معاهده بین المللی درحقوق ملی است لذا دولت ها لزوم مشروعیت خویش را ازتکمین گذاشتن به حقوق ذاتی همه شهروندان کسب مینماید، برفحوای این اصل وبرپایه احکام قانون اساسی دولت افغانستان مکلف است تا ازکلیه ابزار های ممکن درتامین مصونیت عامه استفاده نماید، اغماض وناتوانی درپاسداری ازحق حیات مردم که تا اکنون درعمل ازکاستی های عدیده رنج میبرد‌، بوضوح برچگونگی مشروعیت قدرت اثرات ناگواری سیاسی وحقوقی درقبال خوا هد داشت.

بامداد ـ سیاسی ـ ۳/ ۲۰ـ ۰۳۰۷

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .