گزارشی از سیزده همین کنگره ملی خلق چین (NPC)

چین پرجمعیت ترین کشور دنیا، بزرگترین طبقه متوسط را با ۴۰۰ میلیون نفر دارد. توسعه شهرها و شهرنشینی هنوزهم پوتنسیال بالایی دارد. ۹۰۰ میلیون نیروی کار، ۱۷۰ میلیون دانش آموخته با تحصیلات بالا و ۸ میلیون فارغ التحصیل هر ساله از دانشکاه ها همگی حکایت از پوتنسیال بالای این کشور دارد که باعث می شود با نگاه به آینده تصمیم گیری شود و به پیشرفت و تحقق رویاهای مردم آن کشور منتج گردد.

سیزدهمین کنگره ملی خلق چین، سومین جلسه خود را صبح جمعه ۲ جوزا ۱۳۹۹ تشکیل داد در این جلسه نخست وزیر ،لی که چیانگ» ضمن بررسی سال ۲۰۱۹ و ابتدای سال ۲۰۲۰ ترسایی به تشریح اهداف سال جاری پرداخت این گزارش از زمره کوتاه ترین ها طی سال های اخیر و عمل گرا، واقع بینانه و بازگو کننده مسایل و مشکلات مردم چین بود.

این گزارش ساده و بی تکلف بوده و از ۱۹۹۰ بدینسو اولین بار است که هیچ عدد مشخصی برای GDP ( تولید ناخالص ملی ) مشخص نشده اما در آن بر ثبات و اشتغال و کاهش فقر تاکید شده است، اهدافی که با توجه به کاهش در GDP برای اولین بار از سال ۱۹۹۲ترسایی هوشمندانه به نظر می رسد.

درهمین حال شش تثبیت و شش تضمین درنظر گرفته شده است :

سیاست مالی پویا و پیشگیرانه، افزایش کسری بودجه، وام دهی و صدور اوراق خزانه ویژه دوران کرونا، سیاست پولی در حمایت از موسسات کوچک و متوسط، ثبات اشتغال، کاهش مالیات در جهت افزایش قدرت مالی موسسات اقتصادی، آغاز زیرساخت های جدید در جهت افزایش تقاضا و اشتغال و تبدیل آن به موتور محرک اقتصاد، انجام اصلاحات و گشایش اقتصادی، توسعه بهداشت عمومی و تقویت سیستم پزشکی، برطرف کردن کاستی ها در زمینه آموزش، امنیت و معیشت مردم.

برنامه پنج ساله سیزدهم ، بخشی از برنامه بلند مدت یک صد ساله و بستر برنامه پنج ساله چهاردهم است و در پی تبدیل بحران اقتصادی ناشی از پاندومی کرونا به فرصت است در گزارش به دو دلیل عددی برای GDP در سال ۲۰۲۰ ترسایی تعیین نشده است.

اول اینکه: وضعیت همه گیری و وضعیت اقتصادی در جهان نامشخص است و اقتصاد چین با عوامل خارجی غیرقابل پیش بینی روبرو است اقتصاد جهان تحت تاثیر ویروس کرونا در رکورد عمیق قرار دارد، زنجیره تامین کالا با اخلال مواجه شده، تجارت و سرمایه گذاری کاهش یافته و بازار مصرف کالاها با افت مواجه شده است در داخل چین نیز مصرف، سرمایه گذاری و صادرات با کاهش مواجه است نرخ بیکاری افزایش یافته و موسسات اقتصادی بویژه کسب و کارهای کوچک و متوسط با مشکلات عدیده مواجه شده اند تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ ترسایی منفی ۸،۶ درصد بود اما در سه ماهه دوم سال اقتصاد به سرعت در حال بهبود است.

دوم اینکه: اولویت، حفظ اشتغال و ثبات است و مقدار رشد اقتصادی هر چند مهم است اما حفظ معیشت مردم، رفع فقر و عملکرد اقتصادی بازار اهمیت زیادی دارد.

هدف دولت از عدم اعلام ارقام برای رشد اقتصادی در سال جاری شاید تمرکز بر استفاده از روش های اصلاح و ترمیم اقتصاد جهت تثبیت اشتغال، حمایت از معیشت مردم، ترغیب مصرف داخلی، تحریک بازار، تثبیت رشد اقتصادی و استفاده از ابزارهای جدید برای مقابله با شوک های اقتصادی است.

افزایش اشتغال و کاهش فقر اولویت های اصلی سال ۲۰۲۰ترسایی شده اند. در گزارش تاکید می شود امسال باید قاطعانه بر فقر پیروز شویم ایجاد ۹ میلیون شغل و رساندن نرخ بیکاری در شهرها به ۵/۵ درصد ، و ریشه کنی فقر در روستاها از جمله هدف ها است.

در گزارش آمده است اولویت سیاست ها با تقویت اشتغال است و ابزارهای پولی و مالی باید در حمایت از اشتغال پایدار فعال باشند برای ثبات در شغل های موجود، ایجاد شغل و بازگرداندن بیکاران به کار باید تلاش شود و کلیه مناطق کشور باید محدودیت های غیرمعقول در برابر اشتغال زایی را حذف و اقدامات پشتیبان اشتغال را تقویت کنند.

همچنین دراین گزارش آمده است باید به صورت همه جانبه برای کاهش فقر و ارتقا کیفیت زنده گی مردم تلاش شود اقدامات در زمینه کاهش فقر باید تقویت شود و مکانیزم های حمایتی به اجرا درآید.

جهت تحریک تقاضای داخلی سیاست های مالی موثرتر از سیاست ها ی پولی است با کسب تجربه از بحران های مالی جهان، پاسخ صحیح به بحران، آرامش در سیاست پولی و گسترش تقاضا از طریق سیاست مالی است سیاست های پولی تاثیر قابل توجهی در کاهش بحران های نقدینگی در کوتاه مدت دارد، اما تاثیر محدود بر تحریک تقاضا می گذارد، در حالی که سیاست های مالی تاثیر بارزی در گسترش تقاضای موثر دارد.

در دوره رکود بزرگ دهه ۳۰ برنامه معاملات جدید روزولت با زیاد کردن دخالت دولت در اقتصاد و آغاز پروژه های زیرساخت، اقتصاد را از بحران خارج نمود این برنامه گذار از اقتصاد آدام اسمیت و گرایش به نظریه های کینزیون بود در گزارش کنگره سیزدهم گفته می شود « سیاست مالی باید فعال تر و امیدوارکننده باشند ».

نرخ کسری بودجه امسال چین بیش از ۳ درصد است که نسبت به سال گذشته یک تریلیون یوان افزایش می یابد با توجه به کاهش رشد اقتصادی، درآمدهای مالیاتی کاهش می یابد اما هزینه های مالی جهت مقابله با مسایل جاری در حال افزایش است از این رو مخارج و مصارف دولت های محلی به شدت محدود خواهد شد، ساخت ساختمان ها و سالن های جدید ممنوع است و با اسراف و هدر رفت منابع مقابله خواهد شد مخارج غیرضروری تا ۵۰ درصد کاهش یافته و دولت درحال ارتقا کیفیت و کارایی مخارج است.

سیاست های پولی، محدود اما منسجم و ساختار یافته، از بنگاه های اقتصادی بخصوص مشاغل کوچک و متوسط پشتیبانی خواهد کرد گزارش می افزاید یک سیاست پولی صحیح باید انعطاف پذیر و کارا باشد استفاده صحیح از تمام امکانات مانند کاهش نرخ بهره، اعطا وام و دیگر ابزارها باید در خدمت تامین نقدینگی بنگاه ها باشد نرخ برابری یوان نیز باید درحد معقول و متعادل نگه داشته شود و پایدار بماند.

در سال جاری کاهش نرخ مالیات و نرخ بیمه ادامه خواهد یافت، همچنین معافیت هایی هم برای حمل و نقل، رستورانت ها، گردشگری و مجتمع های فرهنگی ورزشی در نظر گرفته شده است پرداخت مالیات بردرآمد شرکت های کوچک نیز تا سال آینده به تعویق می افتد سیاست کاهش ۵ درصدی قیمت برق صنعتی و تجاری تا پایان ۲۰۲۰ ترسایی و کاهش و یا معافیت اجاره املاک و مستغلات دولتی نیز تمدید شد.

در گزارش بر تقویت زیرساخت های جدید، گسترش شبکه ۵ جی و حمایت از وسایل حمل ونقل با انرژی های نو تاکید شده است .تقویت زیرساخت ها، روش هوشمندانه ای است که چین جهت افزایش اشتغال و تحریک تقاضای داخلی در پیش گرفته و از نظر تاریخی هر گاه با بحران و رکود اقتصادی مواجه شده دور جدیدی از زیر ساخت ها جهت مقابله با بحران آغاز شده است، چرا که این اقدام ساده ترین و موثرترین راه مقابله با رکود اقتصادی است و علاوه بر افزایش تقاضا در کوتاه مدت، پیشرفت و رشد کشور در دهه های آینده را تضمین می کند.

همه گیری ویروس کرونا به سیستم بهداشتی چین درس های بزرگی داد و اکنون طبق گزارش اخیر کنگره، این کشور در صدد رفع نواقص، بهبود و توسعه سیستم بهداشتی و پزشکی این کشور است بخصوص در مورد تشخیص، انتشار شفاف اطلاعات، کنترول و درمان بیماری های همه گیر.

افزایش سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه واکسین ها، داروها، امکانات پزشکی، درمانی و آزماایشگاه ها از دیگر اهداف سال جاری است.

چین در خارج از کشور نیز با چالش های بزرگی روبروست رکود اقتصادی ناشی از قرنطین ومحدودیت های تردد در مواجه با همه گیری ویروس کرونا، کاهش فعالیت های اقتصادی و کاهش مصرف جهانی، بحران پولی، سیاست های امریکا و برخی کشورهای اروپایی در برابر چین، تحریم و مجازات شرکت های بزرگ چینی توسط امریکا و اروپا، همگی آینده را نامشخص کرده اند اما آنچه مشخص است الگوی توسعه در چین تغییر یافته است و اقتصاد چین از دوران رشد اقتصادی پرسرعت به دوران رشد اقتصادی با کیفیت رسیده است.

چین پرجمعیت ترین کشور دنیا، بزرگترین طبقه متوسط را با ۴۰۰ میلیون نفر دارد توسعه شهرها و شهرنشینی هنوزهم پوتنسیال بالایی دارد ۹۰۰ میلیون نیروی کار، ۱۷۰ میلیون دانش آموخته با تحصیلات بالا و ۸ میلیون فارغ التحصیل هر ساله از دانشکاه ها همگی حکایت از پوتنسیال بالای این کشور دارد که باعث می شود با نگاه به آینده تصمیم گیری شود و به پیشرفت و تحقق رویاهای مردم آن کشور منتج گردد.

بامداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۲۰ـ ۲۹۰۵