چگونه می توان به صلح پایدار دست یافت؟
دکتر عبدالرشید جانباز
برای تامین صلح پایدار در افغانستان لازم است تا در جریان مذاکرات صلح اصول ذیل منحیث موضوعات کلیدی مطرح و حمایت گردد:
اصل اول: نظام جمهوری اسلامی
به قول کانت جمهوریت می تواند باعث ایجاد صلح پایدارگردد. منظور از جمهوریت این است که نظام براساس اراده مردم ایجاد گردد، براساس قانون حکومت کند، مردم به عنوان شهروندان در پیشگاه قانون از جایگاه برابر برخوردار باشند و آزادی‌های فردی و حقوق بشری شان محفوظ باشد.
اصل دوم: عدالت اجتماعی
یکی ازعوامل عمده خشونت‌ها محرومیت نسبی و نابرابری اجتماعی میباشد، در کشورهای که دولت‌ها با شهروندان شان به گونه نابرابر برخورد میکنند یا به شکایات و نارضایتی‌های شان گوش فرا نمی دهند ، در آنکشورها شورش ها و ناآرامی های بیش تر از کشورهای است که دولت های آن به خواست های مردم گوش فرا داده اند، و این نوع کشور ها به مرور زمان به صلح و ثبات پایدار دست یافته اند. بنا بر این برای جلوگیری از شورش ها، دولت ها باید به خواست های شهروندان شان توجه نمایند.
درحال حاضریکی از مهم ترین خواست های مردم افغانستان تامین عدالت اجتماعی است. منظور از عدالت اجتماعی این است که مساله توزیع قدرت و ثروت و هم چنان مسایل مربوط به امنیت انسانی، فرهنگی و هویتی باید به صورت عادلانه حل و فصل گردد. مسایل هویتی با ترویج فرهنگ مدارا، تساهل، کثرت گرایی و احترام به تنوع فرهنگی، زبانی و مذهبی، شناسایی و تقویت آنها حل میگردد، اما مساله توزیع قدرت و ثروت زمانی می تواند حل گردد که مکانیزم های تحقق عدالت شامل توافقات صلح گردد. هدف از مشارکت عادلانه ملی توزیع قدرت و ثروت نه بر مبنای قوم بلکه بر مبنای توزیع قدرت و ثروت به دو سطح افقی و عمودی یا مرکزی و محلی صورت گیرد. در مرکز برمبنای سهیم ساختن احزاب سیاسی در نظام سیاسی و درمحلات بر مبنای تفویض صلاحیت های بیش تر به ادارات محلی (ولایات، ولسوالی‌ها و دهات) خواهد بود. تجربه ثابت ساخته است که شامل ساختن احزاب سیاسی در تصمیم گیری های ملی و بین المللی و افزایش صلاحیت نهادهای محلی و تقویت مشارکت مردم نه تنها برای شکوفایی و توسعه برای کشور و محلات ضروری است، بلکه برای بیرون کردن دهات از بستر فقر، محرومیت و در نهایت تقویت پایه های نظام، تامین ثبات و صلح پایدار درکشور امر حیاتی میباشد.
اصل سوم: توسعه متوازن
توسعه متوازن نیز بخشی از عدالت اجتماعی است و منظور از توسعه متوازن اقتصادی اختصاص دادن و توزیع پروژه‌ها و برنامه های اقتصادی به گونه برابر میان ولایات، ولسوالی‌ها و دهات است. وهمچنان توسعه متوازن ارجحت دادن به پروژه های بزرگ ملی که در مجموع نیازمندی های ملی را مرفوع سازد، میباشد، مانند استخراج معادن و توسعه صنایع استخراجی، اعمار بندهای برق، صنایع نفت و گاز، زراعت و مالداری و حفاظت از محیط زیست را یاد آوری نمود.
اصل چهارم: حکومت داری خوب
حکومت داری خوب یکی از وظایف تمام حکومت‌های مدرن و مردم سالار است. منظور از حکومت داری خوب عرضه خدمات با کیفیت با توجه به خواست و مشارکت مردم، حاکمیت قانون، تامین عدالت، شایسته سالاری، ایجاد شفافیت و حساب دهی و پاسخ گویی به مردم است. بنا بر این، لازم است تا تمام نهادها، قوانین و پالیسی ها مطابق به اهداف حکومت داری خوب اصلاح و تقویت شوند. در گماشتن افراد به پست های مهم و رهبری کننده دولتی باید اصل شایسته گی، تحصیل، تخصص، تعهد به منافع ملی و تقوا درنظرگرفته شود، زیرا تجربه نشان داد که تنها تحصیل و تخصص بدون داشتن تقوا و تعهد به منافع ملی ، منجر به فساد گسترده اداری و عدم مسوولیت پذیری در امورات محوله گردیده و نارضایتی مردم را از نهادهای حکومتی درقبال داشته است.
اصل پنجم : قانونمداری و حاکمیت قانون
حاکمیت قانون نیز یکی از مولفه های عدالت اجتماعی می باشد، درجوامع که قانون حاکمیت دارد و قانون بالای همه شهروندان صرف نظر از موقف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و دولتی بصورت یکسان تطبیق می گردد، درآن کشورهای صلح و آرامش برقرار بوده و شهروندان آن بصورت افراد متساوی الحقوق در کنار هم زنده گی دارند، اما برعکس در کشورهای که قانون حاکمیت ندارد، در آن کشورها نارضایتی بیشتر بوده و زمینه های جنگ وخشونت را مساعد می سازد.بنا یکی از عوامل تامین عدالت اجتماعی همانا حاکمیت قانون درجامعه می باشد.
بامداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۲۰ـ ۲۶۰۲
یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .
Copyright ©bamdaad 2020