تصمیم ترکیه و اثرات آن بر رخداد های شرق میانه
السیسی رییس جمهورمصر میگوید : « ما به کسی اجازه نخواهیم داد لیبیا را کنترول کند. اینجا مساله امنیت ملی مصر مطرح است.»
با تصمیم ترکیه به ورود مستقیم به درگیری های نظامی در لیبیا و مخالفت دولت های مصر، عربستان و امارات متحده با آن، و با توجه به موضع گیری‌های سوال برانگیز امریکا و فرانسه و روسیه در این مورد، امروزه شاهدیم که ترکیه به سرعت در حال تبدیل شدن به عنصری از درگیری های نظامی و دیپلوماتیک در منطقه است. از اوایل سال ۱۳۹۸ تا اکنون، ترکیه به بهانه نگرانی از اوضاع سخت آشفته و به هم ریخته لیبیا، و از جمله محاصره شهر طرابلس توسط جنرال خلیفه حفتر در پی عملیات تهاجمی‌ای که در ۴ اپریل ۲۰۱۹ ترسایی آغاز شد، مترصد مداخله در لیبیا بوده است.
پارلمان ترکیه شش هفته پیش، در جریان سفر فایز السراج رییس دولت وحدت ملی لیبیا به استانبول در ۲۷ نوامبر ۲۰۱۹ ترسایی ، توافق نامه همکاری های نظامی و امنیتی بین این دو کشور را تصویب کرد. این توافق نامه به هر دو طرف اجازه می دهد که نیروهای ارتش و پولیس را برای ماموریت های آموزشی و تمرین بین دو کشورمبادله کنند. دولت انقره در توجیه مداخله سوال برانگیزش دراین مورد چنین توضیح می دهد که « ثبات لیبیا برای امنیت مردم لیبیا، ثبات منطقه، و مبارزه با تروریزم بین المللی از اهمیت اساسی برخوردار است.»
از زمانی که نیروهای ناتو دولت معمر قذافی را در سال۲۰۱۱ ترسایی سرنگون کردند، مناطق گوناگون این کشور زیر سیطره و فرمان نیروهای نظامی وابسته به قبایل و جریان‌های قومی- قبیله ایی گوناگون و به طور عمده وابسته به قدرت‌های جهانی و منطقه ایی قرار گرفت. در طول سال های اخیر، با به هم پیوستن برخی از این نیروها با تشویق حامیان خارجی شان حول محور تضمین کنترول آنها بر منابع سرشار نفت و گاز و منابع طبیعی، لیبیا در عمل به دو منطقه عمده تحت کنترول جریان‌های رقیب قرار گرفته است. در این دوره زمانی، کشور لیبیا شاهد درگیری های خونین بین دولت وحدت ملی (جی ان ای) مورد پذیرش سازمان ملل متحد به ریاست فایز السراج از یک طرف، و خلیفه حفتر، جنرال بازنشسته ارتش سابق لیبیا، از طرف دیگر، بوده ایم. جنرال حفتر شرق لیبیا را در کنترول خود دارد و غرب لیبیا، از جمله شهر طرابلس پایتخت این کشور، در کنترول شورای ریاست جمهوری است که از سوی جامعه جهانی نیز به رسمیت شناخته شده است.
څارنوال نظامی (وابسته به نیروهای حفتر) فایز السراج رییس شورای ریاست جمهوری و اعضای آن و شماری از فرماندهان نظامی منطقه غربی لیبیا را به « گسستن وحدت ملی، خیانت به کشور، توطیه چینی با همدستی کشورهای خارجی برای به راه انداختن جنگ در لیبیا، ایجاد تشکیلات مسلح غیرقانونی، انجام اقدامات تروریستی و حمایت مالی از تروریزم با پشتیبانی مادّی و سیاسی شورای ریاست جمهوری » متهم کرده و دستور بازداشت آنها را صادر کرده است.
روز جمعه ۲۷ دسامبر ۲۰۱۹ ترسایی، رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه، غافلگیرانه به تونس سفر کرد و در آنجا با همتای تونسی خود کائس ساعد در مورد درگیری در لیبیا و تنش‌های منطقه ایی ناشی ازآن بحث و گفت وگو کرد. در این باره اردوغان گفت: « ما به عنوان بخشی از احیای روند سیاسی، در مورد دستیابی به آتش بس در لیبیا بحث کردیم. تاثیر تحولات منفی در لیبیا به این کشور محدود نمی‌شود بلکه بر کشورهای همسایه از جمله تونس نیز اثر می‌گذارد.» و روز بعد، او اعلام کرد که پارلمان ترکیه در ماه جنوری توافق نامه ای را مبنی بر اعزام نیروی نظامی به لیبیا به منظور پشتیبانی از دولت وحدت ملی لیبیا در برابر نیروهای خلیفه حفتر به رای خواهد گذاشت. جنرال حفتر توسط عربستان سعودی و مصر و امارات متحده عربی پشتیبانی می شود، و از حداقل پشتیبانی سیاسی برخی دولت ها از جمله امریکا، روسیه، و حتا فرانسه بر خوردار است، اگرچه دولت فرانسه آن را انکار می کند. فایز السراج، رییس دولت وحدت ملی لیبیا، در مقابل حمایت ترکیه و همچنبن قطر را دارد. در واقع، از آغاز ورود چند صد نیروی شبه نظامی وابسته به شرکت روسی امنیت خصوصی واگنر، نیروهای طرفدار حفتر کارآیی لازم را کسب کردند. این شرکت یک گروه ۱۰۰۰ نفری مزدور سودانی را در ارتش جنرال خلیفه حفتر آموزش می‌دهد. در گزارش سازمان ملل متحد « تحویل هواپیماهای بدون سرنشین (پهپاد) ، خودروهای زرهی، و موشک های ضد تانک توسط اردن، ترکیه، و امارات متحده عربی» به این ارتش نقض تحریم اعلام شده از سوی سازمان ملل متحد در مورد صدور تسلیحات به لیبیا عنوان شده است. جلال هرشاوی، پژوهشگر و کارشناس امور لیبیا، چنین توضیح می‌دهد: « در ازای قول کمک های نظامی، دولت وحدت ملی لیبیا چند ماه پیش با امضای قراداد دریایی پیشنهادی ترکیه موافقت کرد، قراردادی که تا قبل از قول کمک‌های ترکیه با آن مخالفت کرده بود. »
رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه روز یکشنبه ۹ جدی گفت: « اگر لازم باشد انواع پشتیبانی‌های نظامی زمینی، هوایی و در یایی را بررسی خواهیم کرد.» روز دوشنبه ۳۰ دسامبر ، اردوغان لایحه اجازه اعزام نیروهای نظامی ترکیه به لیبیا را به پارلمان انقره فرستاد. در جلسه فوق العاده روز پنج شنبه ۲ جنوری پارلمان ترکیه پس از طرح و بررسی لایحه قانونی پیشنهادی دولت اردوغان، با رای مثبت اکثریت نماینده گان آن لایحه را تصویب و از عملیاتی شدن آن حمایت کرد. توجه به این نکته اهمیت دارد که مداخله نظامی در عراق و سوریه نیز به همین روال امکان پذیر شد.
طبق اعلام سازمان ملل متحد، از زمان آغاز درگیری‌ها در لیبیا در ماه اپریل سال گذشته، بیش از هزار نفر جان خود را از دست داده‌اند و بیش از ۱۴۰.۰۰۰ نفر آواره شده اند. برای شروع مجدد روند سیاسی حل وفصل وضعیت کنونی در لیبیا، نماینده ویژه سازمان ملل متحد، غسان سلامه، در حال تدارک و آماده سازی برگزاری کنفرانسی بین‌المللی در اوایل سال ۲۰۲۰ ترسایی در برلین است. هدف از این کنفرانس تلاش برای رسیدن به توافقی بین المللی بین پنج کشورعضو دایم شورای امنیت و سایر قدرت های منطقه ایی و جهانی برای از سر گیری گفت وگوهای سیاسی بین طرف‌های درگیر در جنگ داخلی لیبیا است.
اعزام سربازان ترکیه به لیبیا می تواند تعادل قدرت در لیبیا را تغییر دهد زیرا رقیبان ترکیه در منطقه، یعنی عربستان سعودی و مصر و امارات متحده عربی، در حال حاضر همه گی از جنرال خلیفه حفتر پشتیبانی می‌کنند. به نظر می رسد که این روند نشان دهنده تهاجم و پیشرَوی واقعی و حساب شده ترکیه در مدیترانه به منظور گسترش نفوذ این کشور در منطقه شمال افریقا و دریای مدیترانه است. در سفر فایز السراج به انقره در روز ۲۸ نوامبر ، ترکیه همچنین توافق نامه دریایی مهمی را با دولت رسمی لیبیا امضا کرد که حقوقی گسترده برای اکتشاف و بهره برداری از حوضه های نفت و گاز در شرق دریای مدیترانه به ترکیه اعطا می‌کند. « ارتش ملی» لیبیا به رهبری خلیفه حفتر، و دولت‌های مصر و یونان و قبرس و اسراییل با این قرارداد به شدّت مخالف‌اند. توجه به این موضوع اهمیت دارد که در سال های اخیر ذخایر تأاید شده مهم گاز در محدوده دریای مدیترانه کشف شده است. چندین کشتی ترکیه در حال حاضر به دنبال نفت و گاز در سواحل قبرس هستند. با عملی شدن توافق نامه مذکور، کلیه خط لوله‌های صدور گاز به اروپا از منطقه دریایی زیر کنترول ترکیه عبور خواهد کرد.بنابراین به نظر می آید که در تحول های اخیر ترکیه در ارتباط با لیبیا، تلاش نه‌چندان پوشیده اردوغان برای تبدیل کردن ترکیه به قدرتی منطقه ایی و اعمال سیاست خارجی مستقل مهم تر باشد تا منظور کردن منافع دولت ملی لیبیا و مردم لیبیا. مهم تر از همه اینکه، به دلایل اقتصادی، لیبیا از دهه ها قبل نخستین کشوری بود که از سرمایه گذاران ترک در این کشور استقبال کرد. پیش از سقوط قذافی و وقوع جنگ داخلی در لیبیا، این کشور سومین بازار بین المللی برای شرکت های ترکی بود و ارزش این پروژه ها به 30 میلیارد دلار می رسید. به گفته رییس انجمن کارفرمایان ترکیه، میتات ینیگن، چندین شرکت و همچنین ۲۵۰۰۰ کارگر ترک در جریان جنگ داخلی لیبیا مجبور به ترک این کشور شدند. روز ۱۵ دسامبر رادیوی رسمی اسراییل اعلام كرد كه « انقره آماده گی خود را برای مذاكره با اورشلیم مبنی بر انتقال گاز اسراییل به قاره اروپا از طریق قلمرو ترکیه ابراز كرده است » که معمولاً باید امریکا را خوشحال کند و موجب گرمی روابط میان انقره و واشنگتن گردد. از سوی دیگر، یونان از سازمان ملل متحد خواسته است كه با این توضیح که نقشه مورد استفاده در مذاکره میان لیبیا و ترکیه، جزیره کرت (بخشی از خاک یونان) را در نظر نمی گیرد، توافق ترکیه و لیبیا را محكوم کند. در تحوّلی دیگر، در اوایل هفته گذشته، وزیر امور خارجی یونان، نیکوس دندیاس، اعلام کرد که توافق نامه ای در مورد خط لوله گاز بین یونان و قبرس و اسراییل در تاریخ ۲ جنوری امضا خواهد شد! پروژه خط لوله گاز زیردریایی به طول ۲۰۰۰ کیلومتر که سال گذشته اعلام شده بود، به ارزش ۷.۳۶ میلیارد دلار، با هدف رساندن گازمیدان‌های اسراییل و قبرس از طریق قبرس و یونان به مخزن ارتباط در ایتالیا طراحی شده است. با توجه به عدم اطمینان نهادین به اسراییل، تعیین محدوده دریایی اخیر ترکیه و لیبیا، و خواست های تازه اردوغان، معلوم نیست که فشار یونان در این زمینه توفیقی داشته باشد. واقعیت این است که بخش نظامی توافق نامه طرابلس و انقره، همان گونه که در آن توصیف شده است، کاملاً روشن است: جبران منافعی که ترکیه از توافق نامه محدوده دریایی با دولت وحدت ملی لیبیا در شرق مدیترانه به دست می آورد و به ترکیه اجازه می دهد تا منطقه نفوذ خود را گسترش دهد و حقوق خود را در مناطق بزرگ نفت خیز در دریای مدیترانه شرقی، یعنی بخش اعظم یونان، مصر، قبرس، و اسراییل، مطالبه کند. این موضوع نگرانی غسان سلامه فرستاده سازمان ملل متحد در لیبیا را برانگیخته است. او در روزنامه فرانسوی لوموند نگرانی‌هایش از گسترش درگیری « به مناطق دورافتاده لیبیا، به ویژه اختلاف بین یونانی‌ها و ترک ها در مورد تعیین مرز دریایی » را ابراز کرده است.
چرا از واکنش جامعه جهانی خبری نیست؟
کاملاً مشخص است که اوضاع لیبیا در هفته‌های اخیر گام به‌گام در جهت گسترش درگیری‌ها بر سر کنترول این کشور جنگ زده و پاره پاره شده پیش رفته است. وارد شدن فعال ترکیه و مصر و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به این صحنه، نگران کننده است و جای خوش بینی در مورد آینده این کشور باقی نمی گذارد.
یونان به دلیل امضای توافق نامه بین ترکیه و لیبیا که پیشتر به آن اشاره شد، سفیر لیبیا را از یونان اخراج کرد. از سوی دیگر، دولت لیبیا در روز ۱۴ جدی اعلام کرد که قصد دارد با مسكو در مورد حضور پیمانكاران نظامی خصوصی روسی در شرق لیبیا و همکاری آنان با ارتش شورشی ملی لیبیا به رهبری خلیفه حفتر مذاکره رودررو كند. دولت روسیه این مساله را تکذیب کرده است ولی دولت لیبیا می گوید که قصد دارد بر اساس فهرست اسامی ۶۰۰ - ۸۰۰ نظامی مزدور روسی که در اختیار دارد، با دولت روسیه گفت وگو کند. از طرف دیگر، رییس جمهور قبرس نیکوس آناستازیادس در اواسط ماه جدی گفت که این کشور در ارتباط با حفاری ترکیه برای اکتشاف گاز در آب های قبرس، علیه ترکیه به دادگاه بین‌المللی لاهه شکایت می‌کند. روز سه‌شنبه ۳۱ دسامبر ، اتحادیه عرب تصمیم گرفت که به درخواست قاهره، با عجله نشستی در سطح نماینده گان دایمی « به منظور بررسی تحول اوضاع در لیبیا و خطرهای گسترش آن که می تواند ثبات لیبیا و منطقه را تهدید کند» برگزار کند. رییس جمهور مصر عبدالفتاح السیسی در روز دوشنبه ۳۰ دسامبر از طریق تلفن با امانویل ماکرون رییس جمهور فرانسه درمورد « خطرهای ناشی از گسترش عملیات نظامی» صحبت کرد. پاریس و قاهره « از توافق سیاسی در چارچوب سازمان ملل متحد، مطابق با اصول توافق شده در پاریس، پالرمو، و ابوظبی با هدف بازیابی وحدت و حاکمیت کامل لیبیا » حمایت کردند. رییس جمهور مصر در روز ۱۷ دسامبر آشکارا به انقره چنین هشدار داد: « ما به کسی اجازه نخواهیم داد لیبیا... را کنترول کند. اینجا مساله امنیت ملی مصر مطرح است.» ن م
تصویر از دویچه ولی
بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۰ـ ۰۸۰۱
Copyright ©bamdaad 2019