اقتصاد ترکیه اسیرطوفان دریا



آیا حلقه تظاهرات درمیدان تقسیم استانبول بمفهوم پایان « معجزه اقتصادی » در ترکیه است؟ این کشور درحال رشد که درطول دهه گذشته یکی از افتخاراتش ۵ درصد درجه رشد تولید ناخالص داخلی اش بوده است، اکنون اما اعتراضات برعلیه رجب طیب اردوغان رییس جمهوراین کشور و حزب حاکم دولتش بطور فزاینده ای وضعیت نابسامانی اقتصادش را نمایان می سازد.

از زمان گسترش اعتراضات در ۲۲ ماه می مهمترین شاخص سهام ترکیه یعنی:
Istanbul Stock Exchange National 100 Index
تنها در تاریخ سوم ماه جون بازار این سهام ۱۰،۵ درصد سقوط نموده که این خود از ماه مارچ ۲۰۰۳ ترسایی تا کنون بزرگترین آفت و تقریباً بیسابقه بوده است. علاوه بر این بدهی دولت بسرعت درحال رشد است: اوراق قرضه ده ساله ترکیه تنها در پنجشنبه گذشته تا ۸ درصد افزایش یافت. در روزهای اخیر لیره ترکیه همچنان روند نزولی داشته بطوری که در مقابل دلارهشت درصد ارزش خود را از دست داده است.

یک کارشناس اقتصاد ترکیه درمقابل فرستنده امریکایی سی ان ان ابراز نمود که:«  این خود نشان می دهد که توانایی این نقدینگی دربازاراز بین رفته است. وال استریت ژورنال می نویسد :«  یک باد سهمگین برفراز ترکیه درحال وزش است. بسیاری سرمایه گذاران واهمه کرده و فعالیت های خویش را در این کشور کاهش می دهند. در حالیکه تا کنون دقیقا همین جریان یافتن سرمایه های خارجی به این کشور بوده است که به بهبود وضعیت اقتصادی ترکیه یاری رسانده است. درواقع تظاهرات ها درزمانی بسیار نامناسب آغاز شدند زیرا که بخش اعظمی از بدهی های بانکی باید تا سال آینده پرداخت شوند. »

نیویورک تایمز در این باره می نویسد:«  یک چنین روند کسری بودجه نمی تواند بطور نامحدود ادامه داشته باشد. تعداد کمی از اقتصاددانان در دوسال گذشته هشدار دادند که اقتصاد ترکیه بمانند اقتصاد جاپان درگذشته، آمریکا، اسپانیا یا ایرلند، برکوهی از قروض بنا است و پایانی دردناک تجربه خواهد نمود. » البته ترکیه دراولین نگاه پایه های اقتصادیش پایدارو با ثبات بنظر می رسد: کسری بودجه کمتر از دو درصد از تولید ناخالص داخلی است در حالیکه بدهی های دولت در حدود ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی است و حتا در حد متوسط هم قرار ندارد. دراواسط ماه می اردوغان با خوشحالی اعلام نمود که آخرین قسط وام صندوق بین المللی پول را پرداخت نموده اند و دیگرترکیه به این سازمان مقروض نیست.

آژانس مالی بلومبرگ در اخبار خارجی خود اشاره می کند که:«  این اعلام پیروزی سرپوشی است بر روی افزایش بدهی های خصوصی دولت ترکیه. بدهی های خصوصی خارجی ترکیه ۵۱ درصد از تولید ناخالص داخلی ترکیه را تشکیل می دهد. افزون بر اینکه میزان بدهی ترکیه به تازه گی شتابی بیشتر گرفته و افزون تر گشته است.» تحلیلگر مالی این آژانس می گوید:«  دولت ترکیه سزاوار تقدیر برای نظم و انظباط در بودجه اش می باشد اما واضح است که بخش خصوصی این کار را برای آنان انجام می دهد.»

تیم لی اقتصاددان در مقابل نیویورک تایمز می گوید که ترکیه درحال حاضر در یک « رونق اعتباری کلاسیک» قرار دارد. در این حالت پول بطور خاص به بانک های ترکیه ریخته می شود.

روزنامه نیویورک تایمز می نویسد:«  اکنون آن لحظه ای رسیده است که صدای موسیقی متوقف شده است. این وابسته گی به منابع اعتباری خارجی خود را در کسری حساب جاری منعکس نموده ( کسری منفی در تک تک بیلان ها، تعادل منفی درتجارت، حرکت سرمایه، خدمات و غیره) در حدود ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی. در واقع در سرتاسر جهان این خود بالا ترین ارزش است که خاطره اسپانیا و یونان را قبل از سال ۲۰۰۸ بخاطر ها می آورد.»

همین امسال باید کل بدهی های بخش خصوصی به مبلغ ۲۲۱ میلیارد دلار آمریکا که در حدود ۲۵ درصد از بازده اقتصاد ترکیه را شامل می شود بکارافتد. تنها بدهی های خارجی بانک ها از ۸ درصد تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۰۸ به ۱۴،۳ درصد پایان سال ۲۰۱۲ رسیده است. این حجم عظیم بدهی نشان می دهد که برداشت بیش از اندازه پول در درجه اول بخاطر وام های کوتاه مدت کم بهره است.                                                                          

اعتراضات بر علیه اردوغان می تواند بقول ضرب المثل معروف آخرین قطره هایی باشد که این بشکه پراز بدهی ترکیه را سرریز سازد. علاوه بر این که اکنون بخش مهم اقتصادی ترکیه یعنی بخش گردشگری هم بشدت دچار زیان شده است. صاحبان هوتل ها دراستانبول در مقابل خبرنگار وال استریت ژورنال بیان کرده اند که بیش از یک چهارم ریزف های آنها لغو شده است. درآمد ارزخارجی حاصله از این بخش که معادل ۲۶ میلیارد دلار درسال گذشته بوده است، کمک می کرد تا کسری حساب جاری دولت بزرگتر نشود. کارشناس گردشگری وال استریت ژورنال گفته است که این بسیارنگران کننده است که اعتراضات دقیقا در فصل گردشگری آغاز شدند.

 

 

 

نوشته : توماش کونیچ

برگردان ن . جعفرپور