دموکراسی اقتصادی راهیست بسوی عدالت اجتماعی*

 

دیپلوم انجینر عمر محسن زاده

هنوز چند روزی از نبشته پیشین نگارنده نگذشته بود که گفتمان تازه ای در برخی از کشورهای اروپایی پیرامون « سوسیالیزم دموکراتیک » و مُدل اقتصادی آن براه افتاد . کیوین کوونَرت رهبر سوسیالیست های جوان المان در مصاحبه ای با روزنامه « سایت » درباره بدیل های سرمایه داری بحران زده کنونی سخن گفت و تحقق پاره ای از اندیشه های اساسی « دموکراسی اقتصادی » را مطرح نمود .

در جامعه ایکه داد از آزادی بیان درآنست باید این گونه دگراندیشی و راه جویی برای حل حاد ترین پرابلم های زنده گی با استقبال و قدردانی روبرو می شد ، ولی واکنش سردمداران سرمایه دربرابرگفته های کوونَرت شدید ، عصبانی ، خشم آلود و تهدید آمیز بود. رهبری سوسیال دموکراسی المان ، به ویژه جناح اقتصادی آن با دل ریش و بدون مولِش اعلام نمود که از خواسته های رهبر جوانان خود فاصله میگیرد وبا او همنوا نیست .

سبزهای المان مهرخاموشی برلب زدند و لیبرال ها به کوونَرت مشوره دادند تا به جای مارکس برنامه « گودسبرگ »  حزب سوسیال دموکرات المان را بخواند و از اجتماعی سازی شرکت موترسازی « بی ام وی »** خود داری کند . اما پروفیسور اولریش براند استاد دانشگاه ویانا در نوشته ای درهمین رابطه از کوونَرت سپاس نمود و بحث در باره آینده سرمایه داری را بنا بر بحران های موجود سیاسی ، اقتصادی ، اقلیمی و زیست محیطی در سراسرجهان از اشد ضروریات دانست. او بیان نمود که سخن های کوونَرت نشانه ای از نارضاییتی عمومی است زیرا کنسرن های بزرگ و بازیگران بازارهای مالی به خواست ها مردم توجهی ندارند و برای آنها تنها « بونوس منیجر » ( پاداش مدیریت ) مهمتر از آینده بشریت است .

از بحران زیست محیطی ( ایکولوژیک ) بیش از پنجاه سال میگذرد ولی اقتصاد سرمایه داری تا هنوز در هیچ راه حلی گام نگذاشته است . برغم همه بگو مگو های دلتنگ کننده پیرامون « نو آوری سبز » ، « اقتصاد سبز » و ...  ، شیوه تولید جهانی  و شیوه زنده گی تغیر نیافته و انگیزه آن هم در اینست که این گونه تغیرهیچگاهی بدون  اجتماعی سازی صنایع کلیدی صورت گرفته نمی تواند . بایست عرصه های مرکزی سیستم اقتصادی رهبری شوند و شالوده اصل « سمتگیری به نیاز » ها در اولویت ها قرار گیرند . پروفیسور براند دلیل بر آشفتگی شدید سرمایه را در برابر اظهارات کوونَرت در این میداند که او با مطرح ساختن « مساله قدرت » از خط قرمز پای پیش تر گذاشته و ثروتمندان بزرگ چون خانواده های کوانت ، البرشت ، اوتو ... و دیگران را که تنها نیم در سد جمیعت المان را تشکیل میدهند برانگیخته و سلطه آنانرا بر اقتصاد ، رسانه ها و سیاست مورد سوال قرار داده است . اولریش براند با خوشنودی و امیدواری از جنبشی یاد میکند که هم اکنون در کشورسویس بخاطر دموکراتیزه سازی اقتصاد جریان دارد و افاده میدارد که اقتصاد تنها تشبث خصوصی نیست بل امرهمگانی و وابسته به مردم است و برای آینده بهتر باید به در باره آینده فکر شود. ۱

 البته افزون بر این گفتمان تازه  و کهنه در اروپا ، پیرامون « دموکراسی اقتصادی » در دیگر نقاط جهان  به ویژه در امریکای لاتین و برخی از کشورهای آسیایی و افریقایی نیز اندیشه های فراوانی گِرد آمده اند و آنها اینک آهسته آهسته به شکل مُدون و تکامل یافته در همسانی با شرایط سرمایه داری کنونی تبارز میکنند . برای شناخت ژرف تر گفتمان امروزی در باره  « دموکراسی اقتصادی » بیهوده نخواهد بود تا دیده شود که آبشخور این دید اقتصادی کدام چشمه هایی تیوریک بوده اند و سیر تکامل آن چه فرود و فرازی را داشته است .

پیشینه گفتمان و انگاره ها

کسانی که به اندیشه های کارل مارکس آشنایی دارند میدانند که او برای رسیدن به « سوسیالیزم » عالی ترین سطح رُشد نیروهای مولده و پیشرفت اجتماعی را درنظر داشت و به جنبش واقعی ای چشم دوخته بود که « حالت یا وضعیت »  موجود و برخاسته از شرایط موجود را تغیر دهد .

و. ا. لنین هم می پنداشت که گذار به سوسیالیزم در کشور کمتر رُشد یافته روسیه تنها پس ازیک مرحله میانی ممکن خواهد بود . هر دو همچنان باور داشتند که تسخیر قدرت سیاسی توسط پرولتاریای صنعتی و حزب شان پیش شرطی برای آغاز ساختمان سوسیالیزم خواهد بود . مارکس در باره نظم اقتصادی اشتراکی بنا بر این امر که روند تکامل  خود اصول سازماندهی سیستم نو را در دامان سرمایه داری پدید می آورد تنها به صورت عام نظر داد و از هرگونه خیال پردازی بی مورد دوری جُست. او درچارچوب تیوری « اجتماعی سازی » خود که هدف آن لغو مالکیت خصوصی بر وسایل اساسی تولید و حل تضاد های طبقاتی بود پیرامون تولید بزرگ ، افزایش کمیت و نقش پرولتاریا ، انقلاب اجتماعی ، محو بازار و استقرار مالکیت عامه در اقتصاد سخن گفت ولی هیچگاهی نظم « اقتصاد پلان شده » را به طور مشخص تعریف نکرد . از این رو چگونگی ساختار وعملکرد این اقتصاد موضوعی بود که رویکرد نیروهای ضد سرمایه داری را به خود جلب نمود و گفتمان نیروهای چپ را در باره « اجتماعی سازی » که با  « دموکراتیزه سازی »  جامعه ارتباط تنگاتنگی دارد به درازا کشانید . در آغاز سده پیشین ترسایی جنبش های سوسیالیستی در سراسر جهان بر آمد شگرفی داشت و برای نخستین بار باید طرح نظم اقتصادی سوسیالیستی ریخته میشد . واژه « دموکراسی اقتصادی » در همین بحبوبه شکل گرفت و هدف آن رسیدن کارگران مزدبگیر و زحمتکشان به عدالت اجتماعی از راه دموکراتیزه سازی اقتصاد بود . البته انگیزه های اخلاقی چون اصول و ارزش های انسانی ، دلایل اقتصاد سیاسی مارکسیستی ، مکلفیت های دولت بمثابه حامی منافع مردم و نیاز های نظم اجتماعی در تدوین زودتر این اندیشه اثر گذار بودند .

اتحادیه های آزاد کارگری المان فریتس نفتالی را موظف ساخت تا تیوری « دموکراسی اقتصادی » را تدوین نماید . او در سال ۱۹۲۸ ترسایی کتابی با این سرنام نوشت ودر آن تز اساسی خود را مبنی بر اینکه حقوق سیاسی دموکراتیک به دموکراتیزه سازی اقتصاد ضرورت دارد معرفی نمود . نفتالی که در آن سالها سوسیال دموکرات بود و سوسیالیزم می خواست میگفت : « سرمایه داری پیش از آنکه شکستانده شود باید خم شود .» همزمان با او دانشمند مارکسیستی دیگر بنام رودولف هیلفردینگ که از او در نوشته های پیشین در رابطه با تیوری اقتصادی ارزش مارکس یاد آوری شد و پژوهش ارزشمندی در باره لیبرالیزم و آینده نیولیبرالیستی آن دارد طرح « سرمایه داری سازمان یافته » را تدوین نمود و پلانگذاری اقتصاد را از راه شوراهای اجتماعی  و شوراهای اقتصادی پیشکش نمود . نظریات نفتالی با اندیشه های مارکس در باره ماهیت طبقاتی دولت و ضرورت مبارزه طبقاتی در مغایرت قرار داشت و اندیشه های هیلفردینگ بنا بر بحران اقتصادی جهان سرمایه داری و پپامدهای آن هیچگاهی در عمل برآورده نگردید .اما اتحادیه های آزاد کارگری المان برنامه نفتالی را پذیرفت و با تک روی زمینه های انشعاب جنبش کارگری جهانی را فراهم نمود .

پُرواضح است که هواداران دگرگونی های اجتماعی از طریق انقلاب از همان آغاز با طرح « دموکراسی اقتصادی » موافق نبودند و آنرا بمثابه  اختراع سوسیال دموکراسی در جهت سازش طبقاتی مردود می شمردند. درتقابل با آنها سوسیال دموکراسی تلاش نمود تا از راه نفوذ اشکال غیرسرمایه داری در زنده گی اقتصادی چون تاسیس بانک های کارگری ، شرکت های خانه سازی ، تشبثات کوپراتیفی اتحادیه های کارگری و عامه ، سهیم شدن اتحادیه های کارگری در موسسات اداره خودی ، مداخله دولت در سیاست اقتصادی ،دموکراتیزه سازی مناسبات کار ، مشارکت کارگران و زحمتکشان در تصمیمگیری های شورا های تصدی ها ، درهم شکستاندن انحصار آموزش سرمایه داران و... گام هایی را در جهت دموکراتیزه سازی اقتصاد بر دارد و آنها را بنام « اجتماعی سازی از پاهین » برخ دیگران بکشاند . پیآمد های این چنین سیاست « اجتماعی سازی »  هر چند دستآورد هایی را با خود داشت ولی نظام سرمایه داری را نه تنها « خم » نکرد بل در راستای تحکیم آن با جلو گیری از انقلاب اجتماعی کمک رساند . سوسیال دموکراسی المان پس از برنامه « گودسبرگ » خود به تدریج راه اجتماعی سازی را ترک گفت و طرح دموکراسی اقتصادی را بدور انداخت .

در سالهای نود سده پیشین ترسایی از برنامه گسترده « دموکراسی اقتصادی »  به غیر ازحق مشارکت کارگران در تصمیم گیری های محدود قانونی در سطح تصدی ها چیز دیگری باقی نماند و اندیشه مبارزه اقتصادی از پایین بباد فراموشی سپرده شد . پس از فروپاشی سیستم سوسیالیستی اتحاد شوروی و برخی کشورهای دیگر ،  به ویژه ناکامی « اقتصاد پلان شده » موجود از یک سو و فراموشی « دموکراسی اقتصادی »از سوی دیگر در شرایطی که نیولیبرالیزم با پیروزی خود پایان تاریخ را اعلام نموده بود سوال دگرگون سازی مناسبات اجتماعی در عرصه اقتصاد بار دیگر مطرح گردید و هواداران دموکراسی و داد اجتماعی با ارزیابی تجارب « اجتماعی سازی » در  « سده کوتاه »  و با در نظر داشت  امکانات و شرایط کنونی در جست و جوی طرح و راهبردی گردیدند که با خواست ها و مطالبات زمان ما همسانی داشته باشد .

رویکرد نوین و ضرورت بازنگری

گفتمان امروزی پیرامون « دموکراسی اقتصادی »  بر بنیاد اندیشه های ژرف و تامل واقعبینانه استوار است و جهات گوناگون موضوع را با دوراندیشی مورد توجه قرار میدهد . دریغا که پرداختنِ سیستماتیک به این اندیشه ها و بیان مفصل نکته نظرهای علمی و متنوع از عهده این جستار بر نمی آید و این مختصر مهر فشرده گی را بر جبین دارد که ناگزیر بسا از مسایل را ناگفته ، باز ناشده و بدون تاویل و تفسیر میگذارد . با آنهم چکیده هایی از اندیشه های اصلی در این پهنه چنین اند :

چنانکه گفته آمد اجتماعی سازی وسایل اساسی تولید نظریه بنیادی مارکس برای حل « مساله اجتماعی » و ایجاد جامعه واقعاً انسانی یعنی آزاد ، پیشرفته ، دموکراتیک ، مبتنی  برعدالت و همبستگی اجتماعی و رعایت کرامت انسانی بود .

دموکراسی اقتصادی هم در رابطه با « اجتماعی سازی » مطرح گردید و غایه  آن بر اندازی سیستم سرمایه داری و ایجاد سوسیالیزم پس از سپری شدن یک « مرحله گذار» و آنهم از راه مسالمت آمیز و غیرانقلابی بود . در برابر این راهبُرد ، آزمون « اقتصاد سوسیالیستی » بر مبنای « پلانگذاری مرکزی » قرار داشت . تجربه نوین برای مارکس شناخته نبود و به ویژه بنا بر خصلت مرحله گذار با تصور او درباره « اقتصاد اشتراکی بدون بازار » همخوانی نداشت .برخی از تصورات دیگر مارکس که با « تیوری اجتماعی سازی » او مربوط اند چون وقوع انقلابات اجتماعی  در نتیجه گسترش « تولید بزرگ » و افزایش کمی پرولتاریا  برآورده نگردید . حتا امروز که روند پرولتاریزه شدن بیشترین کمیت باشنده گان جهان با تندی بیمانندی به پیش میرود جو انقلابی مساعدی بوجود نیامده است . ساده سازی « کار» چنانچه در روند تولید میخانیکی دیده میشود درعرصه «سازماندهی  و بوروکراسی » نیز راه نیافت و بر خلاف ،  «مدیریت » و «انسجام » امور بغرنج تر گردید و امکان این را که روزی هر کارگری وظیفه « رهبری » را به عهده گیرد از نظر انداخت . تلاش در جهت اجتماعی سازی و تجارب حاصله از نتاییج تطبیق آن ، چه از راه انقلابی و چه از راه  ریفورمیستی بیانگر  اینست که  اجتماعی سازی  بمثابه هدف اساسی و تحقق نیافته هنوز هم در رأس خواسته ها و مبارزات نیرو های دموکرات و داد خواه در سراسر جهان قرار داشته وباید در همسانی با نیاز های زمان ما سر از نو در دستور کار قرار گیرد . از دید امروزی دموکراسی اقتصادی حق مشارکت همه شهروندان در تصمیمگیری های سیاسی ـ اقتصادی و تقویت اثرگذاری های دموکراتیک بر پروسه های اقتصادی و اجتماعی است. این حق بایست در گام نخست حق اشتراک کارگران و زحمتکشان در تصمیم گیری های کنسرن ها ، شرکت های صنعتی ، مالی و تجاری  از یکسو و مداخله فعالانه اجتماعی و دولتی در امور سیاسی و  اقتصادی بمنظور تعین مکلفیت های اجتماعی اصل « مالکیت » باشد . از آن جاییکه قدرت سرمایه از تملک و در اختیار داشتن وسایل تولید سر چشمه میگیرد باید مرزهای آزادی « مالکیت بر وسایل تولید » بخاطر عدالت و آسایش مردم تعین شود و حق مالکیت در ارتباط با معیارهای اجتماعی  تثبیت و تعریف گردد .در سرمایه داری کنونی قدرت و ثروت در دست یک اقلیت ناچیز تمرکز دارد و این امر گوهر دموکراسی را به مخاطره افگنده و حاکمیت مردم را آنچنانیکه ژان ژاک روسو تعریف نموده به چالش کشیده است . از این رو : قدرتی که مشروعیت ندارد نباید مناسبات اجتماعی را تعین کند .

دموکراتیزه سازی اقتصاد خواهان دموکراتیزه سازی « قدرت » در اقتصاد ملی است . تا اکنون کسی نتوانسته است تا حق « تسلط تنهایی »  کنسرن های بزرگ و شرکت های سرمایه داری خصوصی را بر اقتصاد مورد سوال قرار دهد و از خصوصی سازی لگام گسیخته ملکیت و ثروت های عامه چنانچه در کشور ما دیده شد جلوگیری کند . اما دموکراسی اقتصادی لغو این حق و این خصوصی سازی پیش تازنده را میخواهد و تلاش دارد تا از راه « اجتماعی سازی از پایین » ، استقرار اشکال مالکیت دولتی ، کمونی ، کوپراتیفی ، خصوصی و اجتماعی  و گونه های دموکراتیک فعالیت های اقتصادی  ، اقتصادی را ایجاد نماید که بر مبنای اهداف و همبستگی اجتماعی  اتکا داشته و تشبث گرایی جمعی را در خدمت اهداف جمعی قرار دهد .در این اقتصاد باید حفاظت ملکیت عامه اعم از منابع طبیعی ، زیر ساخت ها  ، ثروت های مادی و معنوی ، موسسات تولیدی ، خدماتی و اجتماعی چون فابریکه ها ، دوایر رسمی ، شفاخانه ها ، مکتب ها ، دانشگاه ها ، ترافیک عامه، پرورشگاه ها ، کودکستان ها ، مراکز دینی ، مراکز فرهنگی ، پول مالیات و... همه و همه در دست مردم باشد و همه شهروندان از طریق اتحادیه ها و سازمان های مربوطه خویش در عرصه های تولید ، مصرف ، تجارت ، هنر ، مطبوعات ، رسانه ها و ...در شکلدهی زنده گی اقتصادی خویش سهم بگیرند . امروز نیرو های مولده نوین اساسات اجتماعی سرمایه داری را دگرگون میسازد و مناسبات تغیر یافته سرمایه با دولت ناکامی های دولت را در امر شکلدهی دموکراتیک جامعه  نشان میدهد . نیولیبرال ها با خودستایی عجیبی از « دولت ناتوان » سخن میگویند و بر این « دولت ناتوان » خواسته ها و دساتیر خود را تحمیل میکنند . دموکراسی اقتصادی به  افسانه « دولت ناتوان » باور ندارد و این کهن ترین موسسه بنیاد مدنی بشر را برای « روند اجتماعی سازی نوین » خیلی ضروری میداند . برای اینکه اقتصاد دموکراتیک به شکل مسلط اقتصادی در چارچوب ملی تبدیل شود باید نقش ، ساختار و محتوای فعالیت های دولت در جهت اجتماعی سازی تغیر یابد و هماهنگی سرتاسری اجتماعی ایجاد گردد . پُرواضح است که بدون تغیر و اصلاح دولت های « دموکراسی نماینده گی » چنین امری ناممکن است . بایست دموکراسی های نماینده گی به اشکال دموکراسی های پایه ، مستقیم ، پیوند دهنده و عالی ترین شکل آن  یعنی دموکراسی ریشه یی یا رادیکال تغیر یابد و زمینه های اثر گذاری حکومت خودی و مشارکتی مردم را در پروسه های تصمیمگیری و ریفورم دولت فراهم سازد . همه سازمان ها و تشکلات اقتصاد اجتماعی باید دارای نقش سیاسی گردند و انحصار سیاسی دولت های موجود درهم شکستانده شود . هرگاه حقوق حاکمیت تا به سرحد ابتکار قانونگذاری به واحد های کوچک سیاسی ـ اجتماعی انتقال یابد روند سیاسی شدن جامعه تسریع خواهد گردید . پیآمد مهم سیاسی شدن ساختارها و جنبش های مردمی  ، جامعه مدنی و کثرت گرایی دولت در این خواهد بود که « اقتصاد بازار» در جهت اقتصاد مشورتی تغیر خواهد یافت و همه چیز را تصمیم دسته جمعی در یک پروسه باز تعین خواهد نمود . تا اکنون پیوسته شنیده ایم که « بازار " های سرمایه داری خود بهترین نمادی از دموکراسی است و گویی هیچ کسی اراده خود را بر آن ها تحمیل نمی کند و آن ها را در نظارت ندارد . اما بازار ها دست نامریی ندارند بل نیرو های نامریی آنها را سازماندهی میکنند . از این رو ایجاد پارلمان ها و اتاق های اقتصادی در سطوح محلی ، منطقه یی و بخش های گوناگون اقتصادی دیگر  و همچنان گفتمان و رایزنی مردم پیرامون مقررات ، اهداف و پلان های رُشد اقتصادی ـ اجتماعی چهره بازار را تغیر خواهد داد و بر آن اثر خواهد گذاشت . در چنین حالتی پروسه های مبادله باقی میماند ولی آنانیکه بازارها را رهبری و تنظیم مینمایند  نا شناختگی ، نا پیدایی و مسوولیت نا پذیری خود را از دست خواهند داد و شفافیت بازار رونما خواهد شد . امروز از اقتصاد بدون بازار که در آن تصمیم در باره تولید و مصرف به صورت مستقیم و مرکزی گرفته میشود سخنی در میان نیست . در نظم نوین اقتصادی مساله اساسی اینست که بازارها در آن کدام نقشی را ایفا مینمایند .در این نظم باید همه فعالیت های اقتصادی مشروعیت حاصل نما ید و حاکمیت نیرو های بازار به چالش کشیده شود . اگر حکومت های دموکراتیک چون برخی از کشور های امریکای لاتین در حمایت از اقتصاد اجتماعی قرار گیرند در آنصورت استراتیژی دگرگونی های اجتماعی از پاهین زود تر بر آورده شده و گسترش پروسه های مشارکتی راه تحولات اجتماعی را هموار خواهد ساخت . دموکراسی اقتصادی و دموکراسی سیاسی رادیکال استراتیژی کنونی چپ های نو است . این دو با تعریف مارکس از جامعه عادلانه بمثابه « جنبش واقعی » و اشارات او در باره « حالت گذار » همسانی دارد . تحقق دموکراتیزه سازی اقتصاد از پایین حالت گذار را به و جود می آورد . در این حالت اساسات موجود جامعه سرمایه داری از میان نمی رود ولی توده های مردم توان آنرا بدست می آورند تا دگرگونی تدریجی جامعه سرمایه داری را براه اندازند و زیر پای سیستم را سست کنند .

در مُدل های دموکراسی اقتصادی توجه اساسی به خاصیت دموکراتیک پروسه های پلانگذاری و هماهنگی آن ها با اقتصاد ملی مبذول میگردد . اقتصاد پلان شده بنا بر تجربه تلخ در برخی از کشور ها دارای بار منفی است و اقتصاد دان های نیو لیبرال با استناد به آن  تلاش دارند تا هر گونه پلانگذاری اقتصاد را نا ممکن بدانند ، در حالیکه در سرمایه داری نیز پلان وجود دارد : پلان بودیجه دولتی ، پلانگذاری های دراز مدت کنسرن ها و همه شرکت های بزرگ ، پلان های تولید وغیره . در نظام سرمایه داری مراجع پلانگذاری اقتصاد ملی چون بانک های مرکزی و یا دفاتر پلانگذاری مرکزی نمی توانند بر کنسرن ها و موسسات بزرگ مالی  اثر گذار باشند و یا آنها را رهبری کنند . از این نگاه پلانگذاری آنها بی نتیجه است . این امر باید در اقتصاد دموکراتیک به طور بنیادی تغیر یابد و بر همه موسسات تولیدی و مالی مقررات و رهنمود های سمت دهنده وضع گردد . چنان کاری تنها از طریق پروسه های تصمیمگیری بر پایه قوانین رسمی و مدیریت مراجع مشروع برآورده شده میتواند . بدینترتیب همه اشکال فعالیت های اقتصادی مانند تولید ، مصرف ، سرمایه گذاری ، خرید ، فروش ، قرضه دهی ، بازار یابی و... از  سلطه و یکه تازی سرمایه خصوصی بیرون می آید و خصلت سیاسی کسب مینماید . برای اینکه عنصری از « سوسیالیزم بازار »  با یک نظم اقتصادی دموکراتیک هم پیوندی حاصل نماید باید بازار ها به طور چشمگیری اجتماعی شوند و زیر نظارت موسسات دموکراتیک قرار گیرند . در نظم اقتصاد دموکراتیک بازارها هر گز نمیتوانند مرجع با صلاحیت نهایی و مسوول حل پرابلم های ناشی از تضاد منافع باشند .از این رو « سوسیالیزم بازار » باید بر میکانیزم های تکیه داشته باشد که بازار را تصیح نماید و نتایج بازار را پیوسته مورد گفتمان قرار دهد .۲

اگر تصمیمگیری های درست و مشارکت فعال مردم وجود داشته باشد در آن صورت پلانگذاری ها میتوانند به پیروزی های چشمگیری نایل شوند . در این روز ها برخی از دانشمندان غربی دگرگونی های فن آوری دیجیتال و هوش مصنوعی را خطر جدی برای دموکراسی دانسته و از عواقب بد آن هوشدار میدهند . دموکراسی اقتصادی بر خلاف آنها باور دارد که این فن آوری و شبکه انترنیت ابزار بسیار سودمندی در تطبیق مُدل های آن بوده و زمینه های ابتکارات شهروندان را فراهم میسازد . تصمیم چند روز پیش رسانه فیسبوک مبنی بر ترویج پول فیسبوکی یکی از نمونه های پروژه های دموکراسی اقتصادی در شرایط نوین است که موقف انحصاری بانک های بزرگ را در انتقال پول از یک جا به جای دیگر تضعیف مینماید و مصرف کننده گان را از پرداخت اجرت اضافی باز میدارد . چنین ابتکاراتی جنبش های ضد سرمایه داری را تقویه و دورنما های نوی را برای اِکمال طرح دموکراسی اقتصادی میگشاید . گفتمان پویای کنونی پیرامون دموکراسی اقتصادی تا هنوز به پایان نرسیده و از راه بازنگری ایده های تازه ایرا پیشکش مینماید . نکات زیرین را میتوان منحیث نتیجه گیری های با اهمیت این گذارده بشمار آورد :

ـ   دولت های بورژوایی مظهر ساده سیاسی مناسبات سرمایه داری نیستند ، بل میدان مبارزه طبقاتی اند که در آن درهمسانی با تناسب نیروهای طبقاتی و فراکسیون های سرمایه قوانین و مقررات معتبری برای تعین رابطه میان سرمایه و سازمان عمومی اجتماعی وضع میگردد . از آن جاییکه مُدل های انباشت سرمایه با گونه های مختلف نظم سیاسی پیوند دارند نمی توان تصور کرد که دموکراسی اجتماعی این مُدل ها را تغیر ندهد . برای براندازی سرمایه داری باید در میکانیزم های عملکرد اقتصادی آن مداخله صورت گیرد و منطق و قدرت آن متوقف گردد . کلید حل در این راستا بدست گرفتن قدرت تصمیم گیری در اقتصاد و جامعه توسط مردم و گروه های اجتماعی است .

ـ   امروز رسالت مبارزه ضد سرمایه داری را نه تنها پرولتاریا ی صنعتی بدوش دارد بلکه در این نبرد همه نیروهای غیرپرولتری به ویژه جنبش های اجتماعی از پابین شریک اند . سلاح  امروزی همه آنها  « دموکراسی » و نه نخنیک نظامی است . این دموکراسی را باید درهمه سطوح در مقابله با منافع و صلاحیت های کنسرن های بزرگ و نخبه گان سیاسی آنها برآورده سازیم . مردم باید در برابر سرمایه داری ایستاده گی نمایند تا جنبش اکثریت به پیروزی رسد .

ـ   بد بینی در برابر دموکراسی اقتصادی جنبه تاریخی دارد . اینکه مشارکت و دموکراسی اقتصادی انقلابی و یا آشتی طبقاتی خواهد بود  امروز وابسته به این می باشد که نیروهای چپ و جنبش های اجتماعی تا چه اندازه در برآورده ساختن دگرگونی های اجتماعی در راه بر آندازی سرمایه داری توفیق بدست می آورند و مرام خویش را عملی میسازند . برغم همه بحران های شدید سرمایه داری و خطرات جنگ های نو باز هم تعمیل سیاست دموکراتیک ممکن است . ازاین چانس باید بهره گرفت و در سواد آموزی سیاسی و بسیج مردم کوشید .

ـ   دموکراسی اقتصادی نظر به پروسه های بین المللی شدن اقتصاد نمیتواند تنها در چارچوب دولت ملی بر آورده گردد . برای این کار باید مقررات جهانی وضع گردد تا قدرت مرز ناشناس سرمایه را به عقب راند و مهار کند .

ـ   رُشد نیروهای مولده نوین ضرورت تعریف امروزی واژه « کار» و « کارگر » و درتناسب با آن سیاست جدید اجتماعی کار را می طلبد . مشارکت ساده در تصمیمگیری ها نتیجه مطلوب را بر آورده نمی سازد و هنوز به مفهوم دموکراسی اقتصادی نیست . مشارکت باید با سمتگیری اجتماعی در اقتصاد بازار پیوند گسست ناپذیر داشته باشد .

ـ   اگر نیروهای چپ موفق گردند طرح دموکراسی اقتصادی را برآورده سازند درآن صورت اتحاد نوی را با میلیون های انسان کره زمین ما ایجاد خواهند نمود . این اتحاد زمینه های تطبیق دموکراسی رادیکال و استراتیژی ریفورم  برای تنظیم بازار ها و تسلط احتمالی بر آنها را فراهم خواهد نمود .

 

دموکراسی اقتصادی برای جامعه افغانی نیز کاربُرد گسترده و با تصورات بسیاری از احزاب و سازمان های دموکرات و داد خواه مطابقت دارد . باید این طرح درهمسانی با شرایط ملی و بین المللی مورد توجه قرار گیرد .

 

پانویس ها

۱ ـ   روز نامه استاندارد ، ویانا ـ اتریش مورخ ۱۳ ماه می ۲۰۱۹

۲ ـ  سوسیالیزم بازار طرح تیوریک نظم اقتصادی سوسیالیستی است که در آن وسایل تولید اجتماعی میشوند ولی واگذاری وسایل مالی ، مواد و نیروهای مولده در تابعیت با مقررات بازار قرار دارند . یوگوسلاویا پیشین نمونه ای از این نظم اقتصادی بود .

 

* مارکسیزم در حال و آینده ـ دموکراسی اقتصادی

بخش هفتم ، قسمت دوم ( ۲ )

** BMW

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۱۹ـ ۰۶۰۷ 

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است.

 Copyright © bamdaad 2019