« فرانسه نافرمان » در مقابل رییس‌ جمهور « نیولیبرال »

 

اردشیر زارعی‌ قنواتی

پیروزی امانویل مکرون رییس‌ جمهوری جدید و رهبر حزب جدیدالتاسیس « به پیش »  در مقابل  مارین لوپن  رهبر حزب راست ‌افراطی « جبهه ملی » در واقع پیروزی « نیولیبرالیزم » بر « ملی ‌گرایی » در این کشور بود. در شرایطی که از یک طرف دو حزب سنتی میانه  چپ و راست «سوسیالیست» و «جمهوری‌ خواهان» با عدم استقبال توده‌های رای ‌دهنده، شکست سختی خوردند و چپ رادیکال نیز درتشتت تاریخی خود حتا در ایتلاف بخش اصلی آن تحت عنوان جنبش « فرانسه نافرمان » تنها با اختلاف چند درصد از رقابت نهایی بازماند، قابل پیش ‌بینی بود که اکثریت مردم و جریانات سیاسی فرانسه برای به‌ قدرت‌ نرسیدن راست‌ افراطی رای «سلبی » خود را به صندوق مکرون می ‌ریزند. 
این پیروزی که به‌ نوعی تداعی ‌گر پیروزی ژاک شیراک ، در مقابل  ژان ماری لوپن ، رهبر وقت جبهه ملی و پدر ماری در سال ۲۰۰۲ ترسایی  بود، بار دیگر نشان داد که جامعه فرانسه از هراس نسبت به پیروزی یک ملی‌ گرای تندرو بار دیگر به یک گزینه  نامطلوب اما در چارچوب « حفظ وضع موجود » رای داده است. اما شرایط  جدید نشان داد مکرون که از بطن حزب سوسیالیست برخاسته بود، حتا به اندازه شیراک محافظه‌ کار هم به مطالبات توده‌های مردم و طبقات اجتماعی نزدیک نیست و مصمم برای تجدید نظر در صورت‌ بندی متریال ـ سوسیال  جامعه فرانسه که میراث انقلاب کبیر فرانسه است، به نفع نیولیبرالیزم افسارگسیخته کنونی است. از همان ابتدای ورود مکرون به کاخ الیزه، او و کابینه به شدت نیولیبرال « ادوارد فلیپ » تمام تلاش خود را به کار گرفته‌ اند تا امتیازات حوزه « کار» میراث  دوران دولت رفاه درخصوص بهداشت، آموزش، قانون کار، مهاجرت و بازنشسته گی را به‌ نفع  حوزه « سرمایه » تغییر دهند. 
رییس‌ جمهوری فرانسه که با برنامه‌های نیولیبرالی خود تلاش می‌ کند بار دیگر رشد و شکوفایی را به اقتصاد فرانسه حتا به بهای خانه‌ خرابی و سقوط موقعیت اجتماعی  و اقتصادی نیروی کار به کشور بازگرداند، نه تنها در این راه موفق نبوده که حتا شاخص رفاه اجتماعی در فرانسه را هم به شدت پايین آورده است.

سیاست نیولیبرالی مکرون از همان ابتدا با مخالفت سرسختانه سندیکاهای کارگری، طبقات اجتماعی نابرخوردار و احزاب چپ رادیکال روبه ‌رو بوده است.  از هفته‌ها  قبل سندیکاهای کارگری در اعتراض به کاهش دستمزدها و حذف بعضی از حقوق خود در حوزه حمل ‌ونقل به صورت مرتب در اعتصاب و اعتراض به‌ سر می‌ برند و این ‌بار با مماشات و همدستی دو حزب اصلی کشور با رییس‌ جمهوری جدید، الترناتیف  سیاسی بدیل در دست چپ رادیکال « فرانسه نافرمان » به رهبری ملانشون ،  است که اگر در بحبوحه  دور دوم انتخابات ریاست ‌جمهوری حزب کمونیست فرانسه  و جناح چپ حزب سوسیالیست به رهبری بنوا آمون ، به تحریم این دور از انتخابات به درخواست ملانشون می ‌پیوستند، مکرون با یک رای ضعیف پیروز می ‌شد و جنبش تحریمی‌ها با حدود ۵۰ درصد از حایزان شرایط رای، یک سد بزرگ در مقابل گردش به راست مکرون ایجاد می ‌کردند. 
متاسفانه این دو جریان که در برنامه کاملا همسو با رهبر جنبش  چپ رادیکال بودند، با حضور در پای صندوق رای و انتخاب گزینه « بد » در مقابل « بدتر» در شرایطی که پیروزی مکرون قطعی بود، یک چک سفید امضا به او دادند و امروز باید هزینه‌ های سنگین آن را بپردازند. در هفته‌ها  و روزهای اخیر به دعوت سندیکا های کارگری و جنبش فرانسه نافرمان در کنار اعتراضات صنفی بارها جمعیت‌ های بزرگی از مخالفان با حضور در خیابان‌های بیشتر شهرهای فرانسه نارضایتی خود را از سیاست‌ های نیولیبرالی دولت مکرون نشان داده‌اند. 

شنبه گذشته مردم معترض فرانسه با فراخوان بیش از ۶۰ اتحادیه کارگری و صنفی، احزاب چپ و نهادهای مردم‌ گرا در اعتراض به سیاست ‌های نیولیبرالی امانویل مکرون به خیابان شهرهای فرانسه سرازیر شدند. بنا بر گفته برگزار‌کننده گان مراسم نزدیک به ۲۵۰ ‌هزار نفر در این تظاهرات اعتراضی شرکت ؛  و علیه سیاست‌های نیولیبرالی مکرون اعتراض كردند و ده‌ها نفر نیز توسط پولیس دستگیر شدند. اما به دلیل همان چک سفید امضایی که اکثریت مردم و جریانات سیاسی در انتخابات ریاست ‌جمهوری به مکرون دادند و متعاقب آن نیز در یک هیجان کاذب کاندیدای حزب جدید « به پیش » او را به صورت فله ‌ای روانه پارلمان کردند، امروز تنها اهرم قدرتمند برای بازدارنده گی علیه برنامه‌ های مکرون تنها در اعتراضات  خیابانی و اعتصابات کارگری خواهد بود. 
با توجه به ترکیب پارلمان و قدرت بالای رییس‌ جمهوری در ساختار سیاسی فرانسه در حوزه نهادهای حقوقی قدرت از جمله اکثریت نماینده گان حامی او در پارلمان هیچ عامل بازدارنده قانونی وجود ندارد. جناح چپ مخالف و سندیکاهای کارگری هم با اشراف به همین  واقعیت تمام تمرکز خود را بر اعتصاب و اعتراض توده‌ای قرار داده‌اند؛ درحالی‌که تا امروز مکرون نه تنها به مطالبات مشروع آنان پاسخ نداده که به کرات گفته مصمم به پیاده‌ کردن برنامه‌ های خود و اصلاح نظام حقوقی فرانسه است. در چنین وضعیتی که دوقطبی نهاد قدرت و نهاد مردم به مرحله عدم توافق و تضاد اساسی منافع می ‌رسد و امکان رسیدن به تعامل سلب می ‌شود، تنها تناسب قوای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موجود تعیین‌کننده نتیجه نهایی نبرد یا رقابت خواهد بود. فرانسه امروز در چنین شرایطی قرار دارد و به عکس دوره‌ های قبل رابطه معمول و تعدیل‌ گرایانه نهاد قدرت و نهاد مردم تا حدود زیادی مختل شده و به شدت آسیب دیده است. 
البته این افسارگسیخته گی برنامه‌ های نیولیبرالی دولت مکرون با توجه به شکست همه مدل‌ های آن در اتحادیه اروپا و حتا دیگر کشورهای جهان اگر به مرحله اجرایی هم برسد، نه تنها رشد و شکوفایی را برای فرانسه به ارمغان نمی ‌آورد که هم‌ زمان می ‌تواند تجربه اخیر ایتالیا را برای پیروزی جریانات سیاسی پوپولیست مهیا کند؛ چنانچه « روم » امروز در انتظار نخست ‌وزیری  جوزپه کنته * ،  کاندیدای جنبش « پنج ستاره » و حزب راست افراطی « لیگا نورد » برای تشکیل دولت ایتلافی است. سیاست ‌های نیولیبرالی امانویل مکرون  برای فرانسه امروز از آنجا که موجب سقوط  رفاه اجتماعی اکثریت طبقات مزدبگیر ( اقتصاد کینزی)  می ‌شود و نیولیبرالیزم اقتصادی نیز در سطح جهانی در سراشیب افول و شکست است، هیچ  چشم‌ اندازی برای موفقیت نخواهد داشت و تنها گسست و شکاف ‌های اجتماعی و سیاسی را افزایش می ‌دهد.

*امروز رییس جمهور ایتالیا بر اثر فشار پشت پرده رهبران   شمال اروپا  نامزدی جوزپه کنته را پس گرفت. ( بامداد )

 

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۱۸ـ ۲۸۰۵

 یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

 استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 Copyright ©bamdaad 2018