از زنده گی احزاب سیاسی منطقه :
انتخابات ماه می، و موضعگیری های چپ عراق
گفت و گو با سلام علی مسوول شعبه روابط بین‌المللی حزب کمونیست عراق
پرسش: …خواهش می کنیم مختصری درباره چگونگی اوضاع سیاسی کنونی عراق و تاثیر آن بر زنده گی روزمره مردم توضیح بدهید. مسایل مبرمی که مردم عراق این روزها با آنها درگیرند چیست؟
پاسخ : رخدادهای ماه های اخیر در عراق مسیرهای گاه متناقضی را طی کرده است. از یک سو پیروزی ملی بزرگی در شکست دادن داعش و تروریزم به دست آمد که در نتیجه آن، منطقه های زیر کنترول داعش آزاد شد. حیدرعبادی نخست وزیر کشور، اعلام کرد که قصد جدی در مبارزه با فساد در داخل کشور و گسترش روابط با کشورهای عربی و دیگر کشورهای جهان دارد. اما از سوی دیگر، کشورما همچنان زیر بار و فشار بحران ساختاری عمیقی قرار دارد که خود را در بحران‌های سیاسی و اقتصادی- اجتماعی شدیدی نشان می دهد که این روزها کشور با آن درگیر است. از آن جمله اند پیامد های همه پرسی منطقه کردستان در ماه سپتامبر گذشته و ناتوانی دولت در درست کارکردن این وضع به وخیم تر شدن شرایط زنده گی و وضعیت معیشت مردم، کاهش ارزش واقعی دستمزدها، افزایش وابسته گی به درآمد های نفتی، ادامه لگام گسیخته مسیر لیبرالیزم اقتصادی، و خرابی فزاینده وضعیت در بخش صنعت، کشاورزی، و خدمات منجر شده است. علاوه بر همه این ها، مسایل ناشی از نظام انتخاباتی سهمیه یی قومی- فرقه یی، سیاست های فرقه گرایانه، و فساد گسترده در دستگاه‌های دولتی و کشوری همچنان وجود دارد. دولت نیز نتوانسته است، آن طورکه اعلام کرده بود، تسلیحات را زیر کنترول خودش درآورد، برابری همه گان در برابر قانون را عملی کند، و دیگر دشواری‌های پُرشمارموجود را حل و فصل کند.
یکی از مبرم ترین وظیفه ها، به خانه و کاشانه بازگرداندن ۲٫۳ میلیون مردمی است که بر اثر تهاجم داعش و در روند مبارزه برای بیرون راندن داعش آواره شده‌اند. به علاوه، بازسازی ویرانی های فاجعه بار شهر موصل و بسیاری از شهرهای دیگر کشور نیز به تلاشی عظیم و به حمایت بین المللی نیاز دارد. پاکسازی میراث اسفبار جنایتکاری های داعش (که پس از سقوط موصل در تابستان ۲۰۱۴ نزدیک به دو سال و نیم بر منطقه های وسیعی از کشور مسلط بود ) به تلاش مستمر و پیگیر برای بازسازی بافت اجتماعی منطقه های آزاد شده با مشارکت خود مردم نیاز دارد. همچنین باید از هر تلاشی برای تغییر دادن ساختار و بافت جمعیتی ساکنان بر پایه حساب گری های سیاسی، فرقه یی، و انتخاباتی پرهیز و جلوگیری کرد.
در نتیجه چنین وضعی، شمار فزاینده ای از مردم تداوم وضعیت موجود با همان نظام سیاسی و با همان سیاست‌هایی را که به این خرابی رقّت بار و شدید منجر شده است، دیگر نمی پذیرند. تلاش نیروها و دسته بندی های حاکم برای مهار کردن نارضایتی‌های فزاینده توده مردم نتوانسته است ریشه بحران را که همانا سهمیه بندی قومی- فرقه یی در قدرت دولتی است، برطرف کند. جنبش اعتراضی توده یی گسترده ای که از تابستان ۲۰۱۵ ترسایی تا اکنون ادامه داشته است، از جمله تظاهرات در بغداد و در دیگر ولایت های کشور، به عامل مهمی در عرصه سیاسی کشور تبدیل شده است. این جنبش مردم را بسیج کرده و به حرکت درآورده است. مردم خواهان اصلاحات سیاسی و تغییرهای واقعی اند. حزب ما همراه با دیگر نیروهای مدنی دموکراتیک در این جنبش شرکت فعال داشته است. هدف ما توانمند تر کردن این جنبش و گسترده تر کردن صفوف آن است تا از این راه بتوان به چنان پیشرفتی دست یافت که لازمه در هم شکستن انحصار قدرت و ایجاد تغییرهای لازم برای تحقق یک بدیل ملی دموکراتیک است.
پرسش: لطفاً درباره تازه ترین وضعیت جنگ با داعش و دیگر عناصر ارتجاعی در عراق، و نیز حضور نیروهای دولت‌های خارجی( از جمله امریکا و ایران ) در عراق برای خواننده گان ما توضیح دهید.
پاسخ : شکست نظامی داعش توسط نیروهای مسلح عراق به معنای شکست نهایی تروریزم نیست. موفقیت در این زمینه مستلزم سیاست ها و رویکردهای منسجمی در عرصه های سیاسی، نظامی-امنیتی، اقتصادی، فرهنگی، و رسانه یی است. منطقه های آزاد شده از سلطه داعش با چالش های و دشواری های عظیمی روبرویند که نیازمند توجه و اقدام فوری دولت مرکزی و مقام های محلی است. به این ترتیب، همان طور که پیش تر اشاره کردم، رسیده گی جدی و موثر به وضعیت زنده گی مردم با مشارکت اجتماعی خود آنها در هر دو عرصه امنیتی- انتظامی و مدنی، برای تامین و تضمین بازگشت صلح و ثبات، پاکسازی بقایای داعش و هسته های پنهان آن، و جلوگیری از بازگشت تروریزم در شکل‌های تازه، اهمیتی حیاتی دارد. پیکار سهمگین با تروریزم و داعش در منطقه ما زمینه ای شد برای مداخله امپریالیزم امریکا و نیروهای منطقه یی( به ویژه ترکیه، ایران، و عربستان سعودی ) درعراق و در دیگر کشورهای خاورمیانه. پس از شکست نظامی داعش توسط نیروهای مسلّح عراق، خواستِ پایان دادن به حضور نظامی مستقیم امریکا در ایتلاف بین‌المللی علیه داعش به طور جدی تری مطرح شده است. دولت عراق مخالفت خود را با هرگونه حضور دایمی نیروهای خارجی و پایگاه نظامی اعلام کرده است. همچنین، دولت بر موضع خود مبنی بر نپذیرفتن حضور نیروهای نظامی ترکیه در مرزهای داخل عراق تاکید کرده است، و خواستار خروج این نیرو ها شده است. ایران نیز بارها عزم و قصد خود را در دفاع از امنیت ملی‌اش در برابر تهدیدهای خارجی اعلام کرده است. افزایش تنش و مناقشه میان امریکا و ایران بی تردید بر وضعیت عراق و ثبات آن در آینده، و نیز بر وضعیت کل منطقه تاثیر قطعی و چشمگیری خواهد داشت. روسیه نیز در زمینه تسلیحات با امریکا رقابت می کند، و اخیراً فروش جت های جنگنده پیشرفته را به عراق پیشنهاد داده است. نظر و موضع حزب ما این است که عراق و مردم کشور ما هیچ علاقه ای به عمیق تر شدن قطب بندی های منطقه یی و جهانی و نظامی شدن خاورمیانه ندارند و به‌هیچ وجه سودی از آن نمی برند. حزب ما خواستار آن است که عراق از هرگونه گروه بندی دوری جوید، روابط دوستانه با همسایگانش برقرارکند، و از همه توان و امکان موجود برای شکست دادن تروریزم و بازسازی کشوراستفاده کند. تحقق این امرمستلزم بازسازی وحدت ملی است تا ملت عراق بتواند با مداخله خارجی مقابله کند و راه توسعه عراق باز شود.
پرسش: از سال گذشته ( ۲۰۱۷ ترسایی ) گزارش هایی از جا به جایی صف نیروهای سیاسی در ایتلاف‌های سابق، و به وجود آمدن تغییرهایی عمده در صف آرایی نیروهای سیاسی در عراق منتشر شده است. دیدار مُقتدا صدر از عربستان سعودی، تصمیم عمر حکیم به کناره گیری از مقام صدر شورای عالی اسلامی عراق (که حزب عمده ای در ایتلاف شیعی عراق و مورد حمایت ایران است) و ایجاد « جنبش ملی الحُکما »، و حتا اشاره‌های شنیده شده از حیدرعبادی نخست وزیر عراق، که ممکن است حضور در فهرست انتخاباتی ایتلاف سکولار ملی نیروهای عراقی را بپذیرد، همه گی نشان از تغییرهایی در صف آرایی‌های سیاسی- انتخاباتی دارد. شما این تغییر و تحول‌ها را چه گونه می بینید؟
پاسخ : این روند گسیخته گی، جدایش، و صف آرایی مجدد نیروها در درون نیروها و ایتلاف‌های عمده گروه های حاکم، ناشی از شدت یافتن بحران سیاسی نظام تقسیم قدرت بر اساس سهمیه بندی قومی- فرقه یی است که از سال ۲۰۰۳ترسایی و به دنبال جنگ و اشغال امریکایی برقرار و به عراق تحمیل شد، و تا اکنون نیز ادامه دارد. از تابستان سال ۲۰۱۵ ، زیر فشار جنبش اعتراضی توده یی مردم که خواستار اصلاح و تغییرهای بنیادی، و مبارزه با فساد و فرقه گرایی سیاسی است، و همچنان ادامه دارد و پایه های نظام سیاسی را لرزانده است، این روند جدایی نیروها و صف آرایی مجدد آنها شتاب گرفته است. در اوج این جنبش اعتراضی، صد ها هزار نفر از مردم زیر پرچم عراق و با شعارهای مدنی، با تاکید بر هویت ملی خود و به دور از هویت های ثانویه یا وابسته گی ها و تعصب های فرقه یی، در تظاهرات شرکت کردند. این جنبش، که به رغم اقدام های خشونت آمیز گوناگونی که برای سرکوب آن صورت گرفت، همیشه مسالمت آمیز بوده است، تاثیر بزرگی بر زنده گی سیاسی در عراق داشته و برخی از دسته بندی های حاکم را به تغییر تاکتیک و به کار بردن شیوه هایی متفاوت به منظور حفظ قدرت سیاسی خود مجبور کرده است. برخی از آنها، شخصیت های مدنی را به همکاری با خود جلب کرده‌اند، ولی این تاکتیک در ماهیتِ در اساس فرقه یی آنها تغییری نداده است. تاکتیک دیگر آنها، کوشش برای تقسیم رای نیروهای مدنی از راه ایجاد حزب هایی با عنوان های مدنی بوده است.
درهر دو دسته بندی « شیعه » و « سنی » نیز انشعاب ها و تجدید سازمان سیاسی رخ داده است. مبارزات درونی در میان اعضای « ایتلاف ملی » (یا ایتلاف میهنی) شدت یافته است. این ایتلاف بزرگ ترین دسته بندی پارلمانی شیعی است که حزب الدعوه و « مجلس اعلی » عضو آن هستند. جنبش صدر که از اوایل سال ۲۰۱۶ ترسایی به جنبش اعتراضی مردمی پیوست، از « ایتلاف ملی » جدا شد و در برابر فشارهایی که برای بازگشتش به ایتلاف به آن می آمد، مقاومت کرد. گام نهایی صدری ها در این روند، وارد شدن به ایتلاف انتخاباتی گسترده‌ای با عنوان « سایرون » با حزب کمونیست و چند گروه دیگر بود که به طور عمده ماهیت لیبرال دارند. گروه بندی کردستان نیز به ویژه پس از بحران همه پرسی در سپتامبر ۲۰۱۷ و پیامد های منفی آن در منطقه کردستان دچار کشمکش‌های داخلی و انشعاب شد. با وجود این جدایی ها و انشعاب ها، برخی از گروه های فرقه گرا در مورد همکاری با یکدیگر در جریان انتخابات پارلمانی ماه می ۲۰۱۸ ترسایی توافق کرده اند تا شاید بتوانند انحصار قدرت سیاسی خود را حفظ کنند و نظام سهمیه یی تقسیم قدرت را همچنان برقرار نگه دارند.
همچنین باید اشاره کرد که به رغم خواست مردم برای ترمیم و اصلاح نظام انتخاباتی غیرمنصفانه کنونی که مبتنی بر شیوه محاسبه تناسبی « سَن لاگیو» است ( که در آن تعداد رای های هر حزب بر عدد یا عدد های معینی تقسیم می شود تا تعداد نماینده گان آن در پارلمان تعیین شود) ]، پارلمان که در آن دسته بندی‌های حاکم همچنان نیروی غالب هستند، در نهایت همان نظام انتخاباتی را با مقسوم‌علیه ۱٫۷ حفظ کرد، که آستانه برنده شدن نامزدهای حزب های کوچک تر را بالا می برد و بیشتر به سود گروه‌بندی‌های بزرگ تر است. در انتخابات های پیشین، علاوه بر فساد در دستگاه اجرایی، شاهد تقلب و دستکاری های گسترده نیز بودیم.
پرسش: روشن است که در انتخابات پیشِ رو که در ماه می در عراق برگزار خواهد شد شاهد تحول تازه و مهمی در امر استراتیژیک میان نیروهای شرکت کننده هستیم، که در بر گیرنده کمونیست‌ها، لیبرال‌ها، و برخی از جناح های اسلام گرا است. چه تحول هایی در صحنه سیاسی کنونی عراق چنین زمینه ای را برای همکاری و ایتلاف چنین طیف گسترده ای از نیروهای سیاسی فراهم آورده است؟
پاسخ : ایتلاف انتخاباتی تازه « سایرون » (که به معنای رَوَنده گان به سوی اصلاحات است) شامل حزب کمونیست، حزب استقامت ملی (که مورد پشتیبانی مُقتدا صدر است)، و چهار گروه دیگر لیبرال است. تصمیم به تشکیل این ایتلاف روز ۱۲ جنوری امسال در بغداد اعلام شد. این تصمیم هماهنگ با خط مشی حزب ما بود که در دهمین کنگره سراسری حزب در دسامبر ۲۰۱۶ ترسایی تصویب شده بود. این تصمیم همچنین برآمد جنبش اعتراضی مردمی ای بود که از تابستان ۲۰۱۵ با شرکت گسترده فعالان مدنی، از جمله کمونیست‌ها و هواداران آنها، و نیز هواداران صدر، آغاز شد و تا اکنون ادامه دارد. در جریان این جنبش و تظاهرات و اعتراض های متعدد، همکاری و هماهنگی فعالیت های ما پیرامون شعارها و خواست‌های جنبش به تدریج شکل گرفت. همه ما خواستار اصلاح و تغییر بنیادی، مبارزه با فساد، تامین خدمات اجتماعی، و کاهش رنج و دشواری قشرهای مردمی و زحمتکش جامعه، و نیز تشکیل دولتی مدنی و دموکراتیک بر پایه حقوق شهروندی همگانی و عدالت اجتماعی بود. در کنگره دهم حزب ما به این نکته اشاره شد که با توجه به بن بست به وجود آمده بر اثر بحران سیاسی عمیقی که گریبان عراق را گرفته است، و پا فشاری حاکمان بر ادامه سیاست های ورشکسته شان، ایجاد تغییر و تحوّل بنیادی ضرورتی مبرم و عینی شده است. این تغییر فقط به واسطه جایگزین و بدیلی عملی و قابل دستیابی خواهد بود که به نظام فرقه گرایی سیاسی پایان دهد و چشم انداز و فضای نوینی را برای شکل گیری دولت مدنی و دموکراتیک در کشور بگشاید. تحقق چنین تحول اساسی و چشمگیری نیاز به نیروها و ایتلاف هایی دارد که به جای بازتولید نظام فرقه یی- قومی در سهم بندی قدرت، بتوانند تغییری واقعی در توازن نیروهای تاثیرگذار به وجود آورند. بر پایه این خط مشی، در نشست کمیته مرکزی حزب در ماه دسامبر ۲۰۱۷ به این نکته توجه شد که تغییر و تحول های اخیر و ادامه جنبش اعتراضی حاکی از آن است که همکاری و هماهنگی حزب ما با گستره بزرگ تری از نیروهای ملی، از جمله برخی از اسلام گرایان میانه رو و روشن بین، می تواند امری محتمل و امکان پذیر باشد. بر همین پایه بود که ما تلاش برای ایجاد صف بندی گسترده تری از نیروهای ملی، دموکراتیک، و مدنی را آغاز کردیم تا از این راه بتوانیم ایتلافی انتخاباتی تشکیل دهیم که رقیبی جدی برای گروه های دیگر باشد، انحصار قدرت سیاسی را بشکند، و راه را برای حرکت به سوی حاکمیت بدیل مدنی و دموکراتیک باز کند.
پرسش: نیروهای جنبش صدر تا اکنون از لحاظ سیاسی نامتعادل، خودمحور، و به شدت وابسته و متکی به رژیم ولایی ایران شناخته شده اند. با توجه به تاریخچه اسلام گرایی معاصر و نیروهای اسلام گراها، و به ویژه آنچه در چهار دهه گذشته در جمهوری اسلامی ایران رخ داده است، لطفاً درباره تصمیم حزب کمونیست عراق به شرکت در ایتلاف با نیروهای اسلامی توضیح بیشتری بدهید.
پاسخ : همان طور که پیشتر هم اشاره کردم، صدری‌ها خود را از سیاست های فرقه یی دور کرده‌اند و اکنون به جنبش اعتراضی توده یی مردم پیوسته اند که مدتی پیش توسط نیروهای مدنی دموکراتیک به راه افتاد. صدری‌ها از خواست‌های این جنبش در مبارزه با فساد و نظام سهمیه فرقه یی- قومی در قدرت سیاسی و در دفاع از اصلاحات سیاسی حمایت کردند. آنها وزیران خود را از هیات دولت بیرون آورند و در نهایت از « ایتلاف ملی » جدا شدند. این ایتلاف، اتحاد بزرگ نیروهای شیعی است که با وجود تقسیم قدرت با گروه بندی‌های سنی و کُرد بر پایه همان نظام سهمیه قومی- فرقه یی، نیروی مسلط بر قدرت سیاسی کشور بوده اند.
پیش تر گفتم که همکاری و هماهنگی میان صدری ها، کمونیست‌ها، و فعالان مدنی در جریان فعالیت کمیته مشترک هماهنگی جنبش اعتراضی در بغداد و در دیگر ولایت های کشور به تدریج شکل گرفت. ایتلاف انتخاباتی جدید به نام « سایرون » هویت ملی و مدنی و هدف های روشنی به سود مردم عراق و خواست آنها برای پایان دادن به فساد و فرقه گرایی سیاسی دارد. مقررات داخلی این ایتلاف بر استقلال سیاسی، نظری ( ایدیولوژی )، و سازمانی حزب های تشکیل دهنده آن تأکید دارد. شعار عمده این ایتلاف در زمانی که کارش را در بغداد شروع کرد این بود:
« به پیش به سوی برقراری دولت مدنی، عدالت اجتماعی، و تضمین حقوق شهروندی».
همان طور که رفیق راید فهمی دبیرکل کمیته مرکزی حزب ما در نشست آغاز به کار ایتلاف اشاره کرد، این ایتلاف برای تقویت و تحکیم استقلال و حاکمیت ملی عراق، و تامین و تضمین مشارکت همه شهروندان در همه عرصه های سیاسی و اجتماعی زنده گی در چارچوب یک عراق متحد، دموکراتیک، و فدرال خواهد کوشید. در برنامه این ایتلاف، توجه به ارتقای نقش زنان و جوانان در زنده گی سیاسی یکی از مهم ترین هدف ها ذکر شده است. حزب ما به توانمند تر کردن « جریان دموکراتیک » و همکاری با دیگر نیروهای مدنی دموکراتیک پس از انتخابات نیز ادامه خواهد داد.
در مورد نگرانی مطرح شده در پرسش شما درباره تاریخچه فعالیت اسلام گرایان و تجربه ایران باید بگویم که تحلیل مشخص شرایط عراق و ویژه گی های آن، از جمله نیروهای اسلامی درعراق، امری ضروری و پُراهمیت است. پیشتر به تحول ها و چشم انداز سیاسی ویژه عراق و نیاز جدی به تغییر، به منظور نجات کشور ازغلتیدن بیشتر به سوی پرتگاه فرقه گرایی سیاسی( و پیامدهای فاجعه باری که خواهد داشت) اشاره کردم. در تحلیل تحول‌های عراق باید به این نکته توجه خاص داشت و آن را فراموش نکرد.
پرسش: علی اکبر ولایتی (مشاور ویژه ولی فقیه ایران، خامنه ای) در سفری که به عراق داشت، روز ۱۷ فبروری امسال در کنفرانس موسسان مجمع وحدت اسلامی عراق سخنرانی کرد و در صحبت های خود، شرایط جمهوری اسلامی ایران برای انتخابات ماه می را تذکر داد و گفت « : بیداری اسلامی به کمونیست‌ها و لیبرال ها اجازه نخواهد داد دوباره در عراق به قدرت بازگردند. » آیا ضعیف شدن نسبی نفوذ و قدرت گروه بندی‌های شیعی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در چند سال اخیر عامل و مایه موضع پرخاش جویانه و خصمانه ولایتی علیه نیروهای سکولارعراق است؟
پاسخ : این موضع ولایتی در بغداد در روز ۱۷ فبروری که « بیداری اسلامی به کمونیست‌ها و لیبرال‌ها اجازه نخواهد داد دوباره در عراق به قدرت بازگردند » آشکارا به ایتلاف انتخاباتی « سایرون » میان نیروهای هوادار صدر و حزب کمونیست عراق نظر داشت. این بیان ولایتی موجب بحث و جنجال زیادی شد و انتقاد شخصیت‌ها و نیروهای سیاسی گوناگون عراق را به دنبال داشت.
ایتلاف « سایرون » بیانیه ای منتشر کرد و در آن مداخله خارجی در نهادهای عراقی یا تلاش برای نفوذ در تصمیم گیری‌های داخلی عراق را محکوم کرد. در این بیانیه از گوناگونی و تفاوت نظرها در درون ایتلاف دفاع شده است و آمده است که: « هیچ صدای خارجی‌ای نمی تواند این ایتلاف را سست کند، از هم بپاشاند، یا آن را از جایگاهش در رهنمون کردن کشور به سوی محیطی امن، به دور از عناصر فرقه گرا و تروریست‌ها و عاملان فساد محروم کند.» حزب کمونیست عراق گفته های ولایتی را دخالت در امور داخلی عراق و نقض آشکار قانون اساسی عراق دانست که طبق « قانون احزاب » آن، کمونیست‌ها و لیبرال‌ها در چارچوب حزب‌های سیاسی دارای مجوز رسمی، فعالیت می کنند. حزب ما هشدار داد که اجازه دادن به چنین موضع گیری‌هایی راه را برای مداخله بیشتر باز می کند که هدفش اعمال نفوذ بر نتیجه انتخابات و آزادی انتخابات است.
حزب ما همچنین اعلام کرد که برای برقراری روابط خوب و دوستانه میان عراق و همسایگانش بر اساس منافع متقابل، احترام به استقلال و حاکمیت هر کشور و انتخاب های هرملت، و عدم مداخله در امور داخلی یک دیگر همیشه تلاش کرده است و می کند.
سپاسگزاریم که با ما به گفت و گو نشستید./ نامه مردم
بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۱۸ـ ۰۶۰۴
یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .
استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.