از زنده گی احزاب سیاسی اروپا :
میتوانیم و باید در دنیایی صلح آمیز تر زنده گی کنیم!
جرمی کوربین
جرمی کوربین رهبر حزب کارگر بریتانیا بروز۱۷ قوس سال روان خورشیدی درنشستی* که درمقرسازمان ملل متحد در ژنیوـ سوییس، برگزار شد سخنرانی؛ و دیدگاه حزب اش را در باره رخدادها و مناسبات جهانی ابراز نمود. از آنجایی که این دیدگاه های شامل پیشنهادها و راه هایی حل برای شماری ازمسایل مبرم جهان می باشد بخش هایی از آنرا برای خواننده گان گرانقدربامـداد پیشکش می داریم. امید مورد پسند قرارگیرد. بامداد
باعث افتخار من است که در اینجا صحبت می کنم، چون اساسنامه حزب ما حاوی تعهد به حمایت از سازمان ملل متحد، و تعهد به « تامین و تضمین صلح، آزادی، دموکراسی، امنیت اقتصادی، و حفاظت از محیط زیست برای همه گان » است. از این فرصت استفاده می کنم تا بر بزرگ ترین خطرهایی که جامعه بشری ما را تهدید می کند تاکید کنم.
کشور خود من در مقطع تعیین کننده‌ای قرار دارد. تصمیم مردم بریتانیا به ترک اتحادیه اروپا در همه پرسی سال گذشته به این معناست که ما باید در نقش خود در جهان بازبینی کنیم. برخی می خواهند از این فرصت ( برِگزیت) برای طرد دنیای خارج استفاده کنند و همه را به چشم رقیبانی ترسناک بنمایانند. برخی دیگر می خواهند از این تحوّل بهره برداری کنند و بریتانیا را به یک گریزگاه مالیاتی بی قانون برای شرکت‌های بزرگ تبدیل کنند که در آن دستمزدها کم، حقوق مردم محدود، و خدمات همگانی دولتی کاهش یافته است. اما حزب من خواستار و مدافع آینده‌ای کاملاً متفاوت پس از خروج از اتحادیه اروپاست و در این راه بر بهترین سنت‌های بین‌المللی جنبش کارگری جهانی و درکشور خودمان تکیه می کند. ما خواستارروابط همیارانه و نزدیک با همسایه گان اروپایی در بیرون از اتحادیه اروپا بر پایه همبسته گی، مبادله عادلانه، سودمندی متقابل، و نیز روابط انترناسیونالیستی فعالانه و گسترده تر با همه کشورهای جهان هستیم. حزب کارگر از راه « شورای اروپا » به همکاری با دیگر کشورهای اروپایی و جنبش‌ها و حزب های ترقی خواه ادامه خواهد داد تا مطمین باشد که کشورما و دیگرکشورهای جهان به تعهدهای بین‌المللی خود عمل می کنند. عمل جمعی ، همبسته گی و همکاری بین‌المللی ارزش‌هایی اند که ما مصمم به تامین و تحقق آنها در سیاست خارجی خود هستیم. ما خواستار بهره گیری از دیپلوماسی برای گسترش نظام بین المللی مترقی و قانون بنیادی هستیم که عدالت و امنیت را برای همه گان تامین می کند. ما باید اطمینان داشته باشیم و تضمین کنیم که قدرتمندان هم به قوانین و مقررات بین‌المللی احترام می گذارند و آن را رعایت می کنند. در غیراین صورت، آرمان های اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ ترسایی در حد یک آرزو باقی خواهد ماند و امکانی برای قدرت های جهانی خواهد بود که هرطورمیل دارند، از هر بخش آن به سود خود استفاده کنند. مبرم ترین وظیفه ما این است که با کشورهای دیگر همکاری کنیم تا آرمان حقوق بشر را به پیش ببریم، و با چهارخطر بزرگ و به هم پیوسته ای که بشریت را تهدید می کند، مقابله کنیم. نخستین خطر، تمرکز فزاینده قدرت و ثروت بی حساب وکتاب و بازخواست نشدنی در دستان بخش بسیار کوچکی از نخبه گان شرکتی است که به افزایش شدید نابرابری، محرومیت، ناامنی، و خشم در سراسر دنیا منجر شده است. همان نظامی که بسیاری آن را نولیبرالیزم می‌نامند.
دومین خطر، تغییرهای آب وهوایی است که سبب ایجاد بی ثباتی، دامن زدن به مناقشه‌های گوناگون در سراسر جهان، و تهدید آینده همه ما شده است.
سومین خطر، شمار بی سابقه افرادی است که از کانون‌های مناقشه، اذیت و آزار، نقض حقوق بشر، فروپاشی اجتماعی، و فاجعه‌های آب وهوایی فرار می کنند.
و بالاخره، دست زدن به مداخله و اقدام نظامی یک جانبه به جای توسل به دیپلوماسی و مذاکره به منظور حل و فصل کردن اختلاف‌ها و عوض کردن دولت ها، چهارمین تهدید است.
نظام اقتصادی غالب بر جهان نابسامان و ورشکسته است. این نظام، جهانی به وجود آورده است که در آن شمار اندکی ثروتمند، کنترول ۹۰درصد منابع جهان را در اختیار دارند. ناامنی فزاینده است و میزان نابرابری در درون ملت‌ها و در مقایسه ملت‌ها با یکدیگر به طرزی باورنکردنی بی تناسب است. کشورهای در حال توسعه به علت فرارمالیاتی شرکت‌های بزرگ، هر سال بیشتر از ۱۰۰ میلیارد دلار از درآمدهای خود را از دست می دهند. هر سال هزار میلیارد دلار به علت جریان های غیرقانونی مالی از کشورهای « جنوب » غارت می شود. این یک رسوایی و ننگ جهانی است. نباید گذاشت که قدرتمندترین شرکت‌های بین‌المللی حکم کنند که دنیای ما چه گونه و توسط چه کسانی باید اداره شود.
با گذشت سی سال پس از زمانی که طرح‌های « تعدیل ساختاری » بخش بزرگی از دنیا را به نابودی کشاند، خط مشی نولیبرالی که سرچشمه آن طرح ها بود، اکنون در حال فروریزی است. در این لحظه از زمان، بحران اعتماد در این نظام اقتصادی و نظم اجتماعی ورشکسته فرصتی برای ما به وجود آورده است که بر اساس تفاهم جمعی، نظام اجتماعی و اقتصادی نوینی بسازیم که منافع اکثریت را دراولویت قرار دهد. فروپاشی نظام ساخته شده توسط « نخبه گان » جهانی به این منجر شده است که برخی سیاستمداران به آتش هراس و تفرقه بدمند. ممنوعیت‌های اعلام شده علیه مسلمانان توسط پرزیدنت ترامپ و موضع گیری‌های جنجالی او بر ضد مکزسیکویی‌ها سبب شعله ور شدن آشوب های نژادگرایانه و انحراف توجه ها از کارهایی است که دولت زیر سلطه « وال استریت » او دارد به پیش می برد.
در بریتانیا هم که دستمزدهای واقعی بیشتر مردم در دهه گذشته کاهش یافته است ( درحالی که شرکت‌ها و ثروتمندان از کاهش‌های مالیاتی ده‌ها میلیاردی برخوردارند) نیز وضع به همین منوال است، اگرچه کمی ملایم تر. ترزا مِی، نخست وزیر ما، تهدید می‌کند که « قانون حقوق بشر » را که حقوق سیاسی و مدنی همه مردم ما را تضمین می کند دور می ریزد و با تاکید می‌گوید: « اگر شما به این اعتقاد دارید که شهروند جهانید، پس شما شهروند هیچ جا نیستید.»
در مقابل این نظم ورشکسته و ویرانگر، گزینه دیگری وجود دارد. اقتصاد جهانی باید بتواند منافع مشترک اکثریت مردم را تامین کند. اما تحقق این امر به تغییر ساختاری واقعی و بنیادین در سطح جهانی نیاز دارد. در این میان، سازمان ملل متحد نقشی محوری مبتنی بر همبسته گی، احترام به حقوق بشر، و مقررات و همکاری بین‌المللی دارد و باید شرایطی را برای رهبران دموکرات فراهم آورد که بتوانند درباره قدرت مهارناپذیر شرکت‌ها حقیقت را بگویند.
در ۴ دسامبر ۱۹۷۶ ترسایی ( ۴۵ سال پیش) سالوادور آلنده از تریبون سازمان ملل متحد خواستار اقدام جهانی علیه تهدید شرکت های چند ملیتی شد که در برابر هیچ دولتی، مجلسی، یا نهادی که منافع عمومی مردم را نماینده گی می کند پاسخ گو نیستند. نه ماه بعد، آلنده در کودتای پینوشه کشته شد که آغاز ۱۷ سال دیکتاتوری خشن در شیلی بود، و آن کشور را به آزمایشگاه بنیادگرایی بازار بی نظارت یا به اصطلاح « آزاد » تبدیل کرد.اما اکنون مردم جهان برخاسته اند و خواستار آنند که به قدرت لگام گسیخته شرکت های چندملیتی برای گریز از مالیات، تصاحب سرزمین‌ها و منابع به بهایی ناچیز، و درهم شکستن جوامع انسانی و نیروی کار پایان داده شود. شرکت هایی که حقوق بشر را نقض می کنند یا محیط زیست ما را نابود می کنند، برای نمونه در مناقشه‌های جمهوری دموکراتیک کانگو بر سر سودبردن از معادن، دیگر نباید مصوون از مجازات باشند. برای همین است که وزارت توسعه بین المللی در دولت آینده حزب کارگر در بریتانیا دو وظیفه را پیش روی خود قرار خواهد داد: ریشه کن کردن فقر، و کاهش نابرابری در سراسر جهان!
برای رسیدن به این هدف، ما باید با فرارهای مالیاتی و حساب سازی در معاملات تجاری و غارت کشورهای در حال توسعه و کاهش بودجه های خدمات دولتی درکشور خودمان مبارزه کنیم. همان طور که « اسناد پاناما » و « اسناد بهشت » نشان داد، به قدرتمندان و اَبَرثروتمندان اعتماد کرد که خود شان برای خود شان مقررات وضع کنند. دولت آینده حزب کارگر بریتانیا با مقام های مالیاتی درکشورهای درحال توسعه همکاری خواهد کرد تا به آنها در پایان دادن به این غارت شرکت‌ها کمک کند.
وقتی مردم در فقر نگه داشته شوند، در حالی که سیاستمداران پول‌های مردم (در صندوق دولت) را به گریزگاه های مالیاتی سرازیرمی کنند، این یعنی فساد. دولت حزب کارگر برای اینکه جلوی این گریزگاه ها را بگیرد، قاطعانه عمل خواهد کرد.
تغییرهای آب وهوایی دومین خطری است که بشریت را تهدید می کند. گرمایش زمین انکارنشدنی است؛ تعداد فاجعه‌های طبیعی از سال ۱۹۷۰ ترسایی چهاربرابرشده است. علت اصلی آن هم نشر (گازهای گلخانه ایی) توسط کشورهای غنی تر جهان است. اما کشورهایی که کمترین آلوده گی را ایجاد می کنند، که اغلب کشورهای درحال توسعه هستند، در معرض شدیدترین آسیب‌های زیست محیطی ناشی از تغییرهای اقلیمی قراردارند که موجب بی خانمانی اجتماعی و ناامنی غذایی می شود. بزرگ ترین کشورهای آلاینده دنیا باید بیشترین بار این مشکل را به دوش بکشند. من از دولت‌های آلاینده‌ترین کشورهای دنیا، از جمله بریتانیا، می خواهم که:
ـ نخست: توان و ظرفیت خود را برای واکنش نشان دادن در برابر فاجعه های طبیعی زیاد کنند. باید از نیروهای نظامی پُرتجربه در موارد اضطراری برای کمک های انسانی استفاده کرد.
ـ دوم: هزینه ویرانی محیط زیست را در پیش بینی مالی خود در نظر بگیرند.
ـ سوم : قاطعانه از توافق اقلیمی پاریس پشتیبانی کنند. و بالاخره اینکه برای بخشودن و لغو بدهی‌ها ( ی کشورهای فقیرتر) گام هایی جدی و فوری بردارند.
بد نیست سخنان رییس جمهور بورکینا فاسو در نشست سازمان وحدت افریقا در سال ۱۹۸۷ترسایی چند ماه پیش از آنکه ترور و کشته شود را به یاد آوریم که گفت: « این بدهی را نمی توان بازپرداخت. اگر نپردازیم، وام دهندگان نخواهند مُرد، ولی اگر بپردازیم... ما خواهیم مُرد. » اکنون بر اثربحران‌های فزاینده آب وهوایی، شمارپناهنده گان و آواره گان در سراسر جهان بیش تر ازهر زمان دیگری درجنگ جهانی دوم است. پناهنده گان هم انسان‌هایی مثل ما هستند، ولی برخلاف ما، بر اثر خشونت، اذیت و آزار، و نابسامانی‌های اقلیمی مجبور به ترک خانه و کاشانه شان شده‌اند. جالب است که ده کشور، که فقط ۲٫۵ درصد اقتصاد جهانی را دارند، بیش تر از نیمی از پناهنده گان جهان را پناه داده‌اند. وقت آن است که کشورهای غنی تر آستین‌ها را بالا بزنند. کشورهای اروپایی می توانند و باید بیشتر از این ها کمک کنند. میزان مرگ ومیر مهاجران و پناهنده گانی که از دریای مدیترانه عبور می کنند همچنان رو به افزایش دارد. در مقابل قاچاقچیان انسان نیز باید دست به اقدام‌های موثرتری زد.
اما بگذارید به صراحت بگویم: راه‌حل درازمدت، همکاری واقعی بین‌المللی بر پایه حقوق بشر است که علت‌های ریشه ایی مناقشه‌ها، اذیت و آزارها، و نابرابری‌ها را هدف قرار می دهد. من همه عمرم را در راه اعتلای دیپلوماسی و گفت وگو، در مقابل جنگ و مناقشه، صرف کرده‌ام. اما حالا، حتا پس از تجاوزها و اشغال‌های فاجعه بار سال‌های اخیر، بازهم دارند به نفع گزینه نیروهای نظامی، « تقدم امریکا »، یا « امپراتوری ۲ » برای تامین امنیت جهانی فشار می آورند. اشغال، مداخله، تجاوز نظامی، و جنگ های صورت گرفته برای تغییر رژیم در عراق، افغانستان، لیبیا، و سومالی شکست خورده، کشورها و منطقه‌های جهان را به ویرانی کشانده، و بریتانیا و جهان را به مکانی خطرناک تر از گذشته تبدیل کرده است.
خیلی از کشورها چشم شان را به روی نقض آشکار و گسترده حقوق بشر در یمن، که فروش‌های میلیاردی اسلحه به عربستان سعودی به آن دامن زده، بسته اند. کمک‌های دولت بریتانیا به کشور یمن در سال گذشته چیزی کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار بوده است، یعنی کمتر از سود شرکت‌هایی که به عربستان سعودی اسلحه فروخته اند. همین طور، وقتی که دولت بریتانیا از راه‌های گوناگون به ارتش میانمار کمک می رساند، حقانیت و اعتبار کشور ما برای موضع گیری علیه پاکسازی قومی مسلمان روهینگیا به شدت مورد سوال قرار می گیرد. یا اینکه دولت‌های ما فقط در حرف از راه حل دو دولتی در مساله اسراییل- فلسطین صحبت می کنند، ولی برای پایان دادن به سرکوب فلسطینی‌ها و سلب مالکیت از آنها و آواره گی آنها، از نفوذ و قدرتی که دارند استفاده نمی کنند. هفتاد سال پس از آنکه مجمع عمومی جامعه ملل رای به ایجاد کشور فلسطین در سرزمینی داد که بعداً اسراییل شد، و نیم قرن پس از اشغال کل منطقه تاریخی فلسطین توسط اسراییل، اشغال آن سرزمین و ساختمان غیرقانونی شهرک‌های یهودی نشین که نقض قوانین بین‌المللی و سدی در راه تامین صلح است، همچنان ادامه دارد. تصمیم دولت امریکا مبنی بر شناسایی بیت المقدس به عنوان پایتخت اسراییل (شامل سرزمین‌های اشغال شده فلسطین )، که از سوی رییس جمهور امریکا اعلام شد، تهدیدی نسبت به صلح است، و به درستی با محکومیت بین المللی قاطعانه ای روبرو شد. سخنرانی امسال پرزیدنت ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و حمله او به حقوق بشر، چند جانبه گرایی، و قوانین بین المللی نشان از تهدیدی گسترده تر نسبت به صلح بود و باید همه ما را نگران کند. به‌علاوه، الآن وقت آن نیست که توافق هسته ایی با ایران دور ریخته شود. آن توافق دستاوردی مهم بود که ایران و گروهی از قدرت‌های جهانی برای کاهش تنش بر سر آن به توافق رسیدند. بر هم زدن این توافق نه فقط خاورمیانه، بلکه شبه جزیره کوریا را هم تهدید می کند. اگر امریکا توافق هسته ا‌یی‌اش با تهران را دور بریزد، برای پیونگ یانگ چه انگیزه‌ای باقی خواهد ماند که باور کند خلع‌سلاح برایش سودمند خواهد بود؟
ترامپ و کیم جونگ اون با توهین های مسخره و پرخاش جویانه خود، تهدید به مقابله هسته ایی دهشتناکی می کنند. من، همراه با (تقریباً) همه بشریت به این دو رهبر می گویم: این بازی نیست؛ از لبه پرتگاه کنار بروید. همه می دانند که با جنگ و خشونت نمی توان مسایل دنیا را حل کرد. خشونت، خشونت به بار می آورد. در سال ۲۰۱۶ترسایی نزدیک به سه چهارم مرگ ومیرهای ناشی از تروریزم در پنج کشور رخ داد: عراق، افغانستان، سوریه، نیجریه، و سومالی. پس بیایید در کنار قربانیان جنگ و تروریزم بایستیم و عدالت بین المللی را به واقعیت تبدیل کنیم. در جایی که آشکارا این خطر وجود دارد که از سلاح‌های فروخته و صادرشده در ارتکاب نقض حقوق بشر یا دیگر جنایت‌های مشابه علیه بشر استفاده می شود، نباید اجازه صدوراسلحه داد. بریتانیا یکی از بزرگ ترین صادرکننده گان اسلحه است. گذشته از این، باید در پی راه‌هایی گشت تا بتوان تولید اسلحه را به دیگر صنایع تخصصی مفید برای جامعه تبدیل کرد.
قطعنامه اخیر کنگره و سنای امریکا حاوی دو نکته بی سابقه بود. یکی اینکه نقش امریکا در ویرانی یمن را تایید می کند، و دوم اینکه روشن می کند که کنگره اجازه این درگیری نظامی را نداده است. آنچه در یمن می گذرد، از جمله وخیم ترین مورد شیوع وبا در تاریخ انسان، فاجعه انسانی وحشتناکی است. افکار عمومی جامعه بین‌المللی باید آنهایی را که در جنگ یمن از عربستان سعودی حمایت می‌کنند( از جمله دولت ترزا مِی) وادار کند که به تعهدهای قانونی و اخلاقی خود در امر فروش اسلحه عمل کنند و برای تحقق آتش بس و حل وفصل کردن این مناقشه ویرانگر وارد مذاکره شوند. ما ( حزب کارگر) مصمم هستیم که در چنین شرایطی نیروی هوادار حفظ صلح و دیپلوماسی، و حمایت از حقوق بشرباشیم. عدالت و حقوق بشر، در کنار تعهد به حمایت از سازمان ملل متحد، در مرکز سیاست خارجی ما خواهد بود.
سازمان ملل متحد نهادی است با کارپایه ای یگانه برای تحقق عمل و همکاری بین‌المللی. ما می توانیم در دنیایی صلح آمیزتر زنده گی کنیم. تمایل به ایجاد زنده گی بهتر برای همه، در درون ما می جوشد. دولت‌ها، جامعه مدنی، جنبش‌های اجتماعی، و نهادهای بین‌المللی همه گی می توانند به تحقق این هدف یاری برسانند. باید در راه ایجاد نظام جهانی قانون بنیادی که همه را در بربگیرد و به سود همه (نه شماری اندک) باشد، به تلاش خود بیفزاییم.
بس است اول بمباران، بعد درباره آن فکر کردن و حرف زدن. بس است یک بام و دو هوا در سیاست خارجی.
در عوض، باید همبسته گی، رهبری آرام، و همکاری در میان ما باشد. ما همراه با یکدیگر می توانیم: نظام اقتصادی- اجتماعی نوینی بسازیم که حقوق بشر و عدالت در مرکز آن باشد؛ عدالت زیست محیطی را تحقق بخشیم و راه بهتری برای زنده گی در کنار یکدیگر بر روی این کره خاکی بیابیم؛ انسانیت پناهنده گان را دریابیم و به آنها مکانی امن برای زنده گی بدهیم؛ و در راه صلح، امنیت، و درک یکدیگر بکوشیم. بقای بشر با کمتر از اینها ممکن نمی شود.
ما باید قدرشناس مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان باشیم که زنده گی خود را فدای زنده گی دیگران می کنند. باید به کار آنها ارج بگذاریم. صدای ما باید صدای آنها باشد./ نامه مردم
* همان روزی که کوربین در نشست سازمان ملل متحد سخنرانی داشت « جایزه صلح بین‌المللی مک براید » را نیز از سوی دو نهاد « دفتر بین‌المللی صلح » با سابقه فعالیت ۱۲۶ ساله در راه صلح، و « همایش دموکراتیک جهانی » که در راه صلح، عدالت و برابری فعالیت می کند، دریافت کرد.
بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۱۸ـ ۱۳۰۱