فتح و حماس، دو گروه رقیب در سرزمین های فلسطینی، روز گذشته در حالی مذاکرات سه روزه خود را در قاهره، پایتخت مصر آغاز کردند که نشانه های اختلافات آتی را می شد حتا پیش از آغاز این گفت و‌گوهای پرهیاهو هم دید؛ رهبر گروهی از نماینده گان حماس در این مذاکرات کسی است که پیش تر به سرنگون کردن دولت محمود عباس، رییس دولت فتح، متهم شده بود؛ اما اگر چالش‌ها و موانع حل و فصل شود، این مذاکرات که با میانجی گری مصر آغاز شده است، پوتنسیال این را دارد که به اختلافات یک دهه ای و بعضا خونین این دو گروه پایان دهد و نقشه سیاسی منطقه را از نو ترسیم کند. این مذاکرات یک هفته پس از سفر رامی حمدالله، نخست وزیر حکومت وفاق میهنی فلسطین، به نوار غزه آغاز شد که در آن، حمدالله مقدمات انتقال مسوولیت های حماس به دولت وحدت ملی را فراهم می کرد. به گزارش الجزیره، ریاست هیات نماینده گان حماس را صالح العروری بر عهده دارد و عزام الاحمد هم مسوول هدایت هیات فتح است.
به گفته خلیل الحیا، یکی از اعضای هیات حماس، در این دیدارها درباره تشکیل دولت وحدت ملی با مشارکت همه گروه‌های سیاسی فلسطین و آماده گی برای انتخابات ریاست تشکیلات خودگردان، مجلس قانون گذاری و شورای ملی فلسطین بحث می شود. در توافق نامه سال ٢٠١١ ترسایی قید شده بود این سه انتخابات باید تا یک ماه بعد از امضای توافق نامه برگزار شوند. این توافق می گوید حماس و فتح باید با همکاری یکدیگر دولت تشکیل دهند و نخست وزیر و دیگر وزرا را انتخاب کنند. عزام الاحمد هم در یک نشست خبری که صبح روز گذشته برگزار شد، تصریح کرد: « مساله اصلی توانمند کردن دولت برای برعهده گرفتن ماموریت خود در نوار غزه بوده و در این جلسه، تحقیقاتی که در روزهای گذشته به همین منظور انجام شد، ارزیابی خواهند شد». این مقام جنبش فتح اضافه کرد: « دو طرف درباره مسایل مربوط به انتخابات، پرونده‌های قضایی، امنیت، سازمان آزادی بخش فلسطین، دیدگاه های سیاسی و هر آنچه که به فلسطین مربوط می شود، باهم بحث و تبادل نظر خواهند کرد. همچنین مساله گذرگاه‌ها نیز جز اساسی اقدام های دولت فلسطین بوده که باید هرچه سریع تر به آن رسیده گی شود ». اسامه قواسمی، سخن گوی فتح، هم در گفت و‌گو با رادیوی تشکیلات خودگردان، گفت مذاکرات سه روز ادامه دارد و دو طرف روی میسرشدن فعالیت های سیاسی، امنیتی و اقتصادی دولت وحدت ملی متمرکز خواهند بود. مسایل دیگری مانند بحران برق غزه، دستمزد کارمندان دولتی در غزه، امنیت و مدیریت گذرگاه‌ها هم در دستور کار قرار دارد.
در چند ماه گذشته، محمود عباس حماس را تحت فشار قرار داد تا کنترول نوار غزه را از این گروه پس بگیرد. یکی از اقدامات تنبیهی عباس که هم زمان مردم غزه را هم تحت فشار قرار می داد، کاهش انتقال برق بود. از سوی دیگر، عباس در ماه‌های اخیر دستمزد کارمندان دولتی غزه را هم قطع کرده بود. از همین رو، بسیاری امیدوار اند این تلاش‌ها موفقیت‌آمیز باشد تا دست کم بحران انسانی کنونی غزه برطرف شود.
با وجود میانجی گری های اخیر مصر برای پایان‌دادن به بحران دیرینه دو طرف، چندین مانع احتمالی می تواند رسیدن به توافق برای تشکیل دولت وحدت ملی را دشوار کند. به باور تحلیل گران، یکی از موانع پیش رو، تمایل حماس برای مقاومت نظامی در برابر اسراییل است. هفته گذشته، محمود عباس از حماس خواست سلاح های خود را زمین بگذارند. او در گفت و‌گو با تلویزیون مصر خواستار « یک کشور، یک رژیم، یک قانون و یک سلاح » شد.
با این‌حال، حماس در مناسبت های مختلف تاکید کرده مساله مقاومت مسلحانه قابل بحث نیست. به گفته حماس، نیروهای مسلح برای حفاظت از فلسطینی‌ها و آزاد کردن سرزمین خود، در این منطقه حضور دارند. حماس از سال ٢٠٠٧ ترسایی و پس از موفقیت در انتخابات پارلمانی، کنترول غزه را بر عهده گرفت. پس از شکست فتح در انتخابات پارلمانی، حماس پس از یک درگیری خونین، فتح را از غزه بیرون راند و اختلاف ها از همان زمان آغاز شده و تلاش ها برای پایان دادن به این اختلاف‌ها هم راه به جایی نبرده است. در این یک دهه، حماس کنترول نواز غزه را بر عهده داشته و فتح کرانه باختری را.
به باور «ابراهیم ابراش»، وزیر فرهنگ سابق غزه، حل وفصل برخی مسایل به ویژه شیوه برخورد دو گروه با اسراییل، زمان بر است؛ اما ادامه چنین وضعیت هولناکی در غزه دیگر امکان پذیر نیست. به گفته ابراهیم ابراش، اگرچه فتح درباره برگزاری انتخابات ریاست جمهوری جدی است؛ اما این نگرانی وجود دارد که اسراییل مداخله کند. دوره ریاست جمهوری عباس سال ٢٠٠٩ به پایان رسیده؛ اما از آن زمان انتخابات برگزار نشده است. ابراش می گوید: « آخرین باری که حماس در انتخابات شرکت کرد، سال ٢٠٠٦ ترسایی بود و در آن زمان اسراییل گروهی از نماینده گان حماس را بازداشت کرد. باید تضمین های عربی و بین‌المللی برای پیش رفتن آرام امور وجود داشته باشد». / شرق
بامداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۱۷ـ ۱۱۱۰