آزادی سرمایه و مشکل کارگران در افغانستان

( بخش نخست )

 

درنگی برمسایل مبرم اجتماعی کشور

 

دکتر اسد محسن زاده

واکاوی  واقعبینانه و استوار بر حقایق از وضع کارگران و جنبش کارگری درافغانستان  کار سخت دشوار و پیچیده بوده ؛ نیازمند ارزیابی کلی از وضع اقتصادی ـ اجتماعی  و مناسبات  حاکم پس از « دهه ویرانی »  در افغانستان می باشد که با دریغ تا حال دراین باره  پژوهش های علمی و استوار بر داده های فنی نایاب است. با نگاه گذرا به سرتیتر رسانه ها در افغانستان می توان دریافت که  گزارشات خبری ، گفت و گو و بررسی ها درباره کارگران و وضع  زنده گی و معیشتی آنان چنان ناکافی و ناپیدا است که به  دشواری می توان اطلاعاتی در باره  این گروه مهم اجتماعی کشور بدست آورد. این غیابت کارگران در رسانه های چنین ذهنیتی  را در جامعه تداعی کرده است که در افغانستان اصلاً طبقه کارگری وجود ندارد تا به آن توجه صورت گیرد؛  و در باره آن  چیزی نوشته شود.

کارگران تنها زمانی در رسانه ها حضور می یابند که قربانی ترورشده ؛  و درکلیشه برنامه های رسانشی نظام خبری حاکم در کشور بگنجد. درچارچوب این برنامه ها ، فقط ترور کارگران بدست تروریستان ارزش رسانه ایی پیدا می نماید و بس !

در یکی از نشرات کشور خواندم : «  برخی از جامعه شناسان افغان حضور طبقه کارگر در جامعه افغانستان را انکار می کنند » ؛ و یا به آنها منحیث « طبقه منحل شده می نگرند. »  

همین گفتاورد به روشنی نشان می دهد که  تا حال نه خود طبقه کارگر ، نه احزاب و سازمان های دادخواه و ترقی پسند ، نه موسسات پژوهشی  و دانشگاهی ، نه رسانه های افغانی و غیرافغانی در این باره با مسوولیت و توجه برخورد کرده اند. جادارد تا  در این جا خود ( تارنمای بامداد ) را نیز به دلیل این کم مهری مورد نکوهش قراربدهیم.

اینکه چرا کارگران افغانستان که تا سال ۱۹۹۲ ترسایی در حیات سیاسی و اجتماعی کشور  دارای نقش و اثرگزاری بزرگ بودند ؛ در حیات سیاسی ـ اجتماعی امروزی کشوربه حاشیه رانده و در وضعی قرارگرفته است  که حتا کسانی  به آنها منحیث «  طبقه منحل شده » می نگرند؛ در خورتوجه بوده و کاووش دانسته ها و نادانسته ها  در پیکار برای تحقق عدالت اجتماعی ، آزادی و دموکراسی و رشد بعدی جنبش  درکشور کمک و یاری می رساند.

در این کوتاه  تلاش به عمل می آید  تا با تکیه بر داده های آماری و دانسته ها بر دلیل های وضع موجود ، مشخصه و چهره  این وضع ، و درونمای جنبش کارگری کشور تماس گرفته شود. 

 

« دهه ویرانی »  و پی آمد های کشنده آن  بر جنبش کارگری کشور

 در سال۱۹۹۲ با به قدرت رسیدن تنظیم های بنیادگرای جهادی درتاریخ نوین کشور دگرگونی هایی رخداد که  درصد پنجاه سال گذشته ، کشور نمونه آنرا ندیده بود. در ده سال  (۱۹۹۲ تا ۲۰۰۲ ) نظام سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، حقوقی ، امنیتی و فرهنگی  که  در این یکنیم سده پی ریزی و  پیوسته  تا سال ۱۹۹۲ ترسایی  رشد و تکامل یافته بود ، همه  ویران و جای آنرا نظام های تازه ایی گرفتند  که با گذشته بیگانه گی بنیادی داشت.  این انقطاب اثرات دردبار و پهنه  ویرانگرانه  در تاریخ کشور داشته  و در این دوره نه فقط   قدرت سیاسی به دست چند تنظیم وابسته رسید ، بل این نیروها  و این حاکمیت  همه خشت هایی که در گذشته  توسط مردم و دولت ها سرهم گذاشته شده بود را  ویران  و یا درخدمت به منافع  گروه ها و افراد تازه به دوران رسیده قرار داد. در« دهه ویرانی » چه چیزها ویران و نابود شد ؟

۱ ـ  نظام سیاسی با همه ساختار ها و ارکان آن .

نظام دولتی افغانستان  که پی نیازبه  یک اداره مدرن وغیرسنتی پی ریزی ؛ و در دوره های بعدی ، به ویژه در زمان فرمانروایی شاه امان الله رشد و گسترش یافته ، و افغانستان  رادر جمع کشورهای پابندی به نظام قانون و زنده گی متمدن قرار داد با دگرگونی های کمی و کیفی تا  سال ۱۹۹۲ ؛ یعنی آغاز « دوره ویرانی » ادامه یافت . با به قدرت رسیدن  گروه های جهاد گرا این دستگاه  در بست ویران ؛ و جای آنرا نظام  تازه « جهادی » گرفت که مشخصه کلی آنرا : بی بند و باری ، زورگویی ، نابودی دستگاه امنیتی و دفاعی ، نابودی نظامی حقوقی ، رو کرد به  انارشیزم  و تطبیق خواست ها و امیال افراد مسلح ، زورگو و غیرمسوول به جای نظام سیاسی ـ حقوقی  تشکیل می داد.

۲ ـ نابودی نظام اقتصادی و اجتماعی کارا ،

در این بخش ویرانگری های بی مانندی به مردم ، بیت المال  و اقتصاد کشور وارد آمد. در نتیجه نبود قانون و نظام امنیتی  ، دارایی های مردم و بیت المال به ملکیت خصوصی زورمندان جهادی تبدیل شده ؛ و این گروه های به تخریب و انتقال  وسایل کارملکیت عمومی  و مالکین خصوصی  به خارج از کشور، وطن را از تولید ؛ و صدها هزار کارگرکشور را ازحق کار و زنده گی محروم ساخته و افغانستان را یکسره به  بازار مصرفی کالا هایی کشور همسایه تبدیل نمودند. در این دوره نظام بهداشتی  وبیمه های صحی ، امنیت اجتماعی ، سبسایدی و نظامی کوپون ، شبکه خدمات ترانسورتی و.. همه  بر پایه برنامه های از قبل آماده شده « ویران » و « نابود» گردیدند.

۳ـ در بخش  فرهنگی نیز نظام جدید همه  دستاورد های سده پیشین را نابود، و  روحیه ضدیت با تاریخ ، میراث های فرهنگی ، باورهای اجتماعی از نوع همبسته گی ، یاری و هم پشتی ، گذشت ، مرووت  و اخوت را نابود ؛ و فرهنگ خودخواهی ، زورگویی ، سرکوبگری ، بهره کشی ،بی بند و باری ، نفرت ، بی باوری ، روکرد به  قوم گرایی ، سمت و زبان گرایی و.. را جانشین ارزش های ملی  و انسانی نمود.

آنچه در این بخش هدف است، همانا اثرات این ویرانی بر نیروهای مولده کشور از جمله  نابودی سرمایه های انسانی و  دگرگونی درشکل مالکیت بر وسایل می باشد . « دهه ویرانی » زمینه ها و منابع فراوان کاری در بخش های کشاورزی ، صنعت و اداره  را در کشور نابود ساخت. در نتیجه این ویرانگری مدهش و بی مانند، کارگران ماهر و حرفه وی که  در مکاتب و موسسات آموزش فنی و مسلکی ؛ و یا هم در صنایع در داخل و یا هم برون از کشور پرورش یافته بودند  ؛  به مشاغل غیر حرفه وی  رو آورده ؛ و یا هم به ارتش بیکاران پیوستند.

جنگ های تنظیمی ، تکیه بر منافع گروهی و سمتی در این دهه ، صدمه های جدی و جبران ناپذیری بر کمیت وکیفیت کارگران افغانستان  وارد آورده؛  و رشد طبقه کارگر کشور را به رکود کشانید. در نتیجه این وضع رقت بار میلیون های انسان  که در گذشته در بخش های صنعت ، کشاورزی ، تجارت  و سایر زمینه های اجتماعی  و اقتصادی مصروف بودند؛مجبور به ترک وطن و یا  روکرد به کارهای غیرتولیدی شدند.

در همین دهه افراد تنظیم های جهادی نیز آهسته آهسته از فعالیت های گذشته کنده ؛ و در مناسبات دیگری چون : کسب صلاحیت های جرمی و اخاذی ، اخذ عشر و ذکات ، شرکت  درتجارت ، غصب زمین های دولتی و شخصی ، ایجاد اندوخته های نقدی و سرو کار با مناسبات بانکی ، تاسیس تانک های تیل ، شرکت های تجارتی  و ترانسپورتی ، شرکت در ارگان های قدرت و ادارات  در مناطق زیرفرمان ، تشکیل گروه های مسلح جدید ، خرید و فروش گسترده  سلاح و وسایل جنگی و... قرار گرفتند. 

در « دهه ویرانی » نه تنها صنعت و طبقه کارگر وطن آسیب های بی مانندی را متقبل شدند ، بل در بخش کشاورزی نیز دگرگونی های بی شماری رخداد. زمین های فروانی با تکیه بر زور مالکین دیروز خود را عوض نمودند.  درشرایط ویرانی و ادامه جنگ صدها هزارهکتار زمین  بایر مانده و باغ ها و تاکستان ها خشک و یا سوزانده شدند و بدینگونه  وسایل تولید و نیروی کار انسانی آسیب های بی مانند و کشنده دیده و کشور برخلاف گذشته به یکباره گی  به بازار مصرفی برای کالا های تولیدی کشورهای همسایه تبدیل شده ؛ و بلند رفتن دایمی قیمت مواد غذایی ، لباس و سرپناه  به مشکل اصلی مردم  به ویژه لایه های ناتوان کشورتبدیل شد.

 

پایان « دهه ویرانی »  و اثرات نظام «  پسا طالبی » بر سرنوشت مردم

من  دوره ۱۹۹۲ ـ ۲۰۰۲ ترسایی را بنام « دهه ویرانی » یاد نمودم. با آنکه در سال ۲۰۰۱ در پی تجاوز امریکا  نظام  جهادی ـ طالبی ظاهراً پایان یافت ، ولی نابودی های مادی و معنوی  تا بر قراری نظام جدید هنوز ادامه پیدا نمود. درسال های بعدی الگوی اقتصادی نیولیبرالیستی به مثابه پیشرفته ترین شکل سرمایه داری درچار چوب جهانی از سوی فرمانروایان  جدید  و نصب شده توسط  امریکا و ناتو منحیث نوش دارو و حلال مشکلات سیاسی ـ اقتصادی  و اجتماعی در افغانستان پیاده شد. این نظام جدید با دستاورد های معین در بخش های سیاسی و اجتماعی بر فاسد ترین  وبدنام  ترین گروه های اجتماعی  حاکمیتی  را در افغانستان پی ریزی کردند که بر فساد بی مانند؛ و ساختار های نا مشروع و مشکوک تکیه داشت . هیات حاکمه  مافیایی بورژوا ـ بیروکراتیک  و تجارتی بر اهرام های اصلی سیاست گذاری های اقتصادی کشور جاگرفتند.

 در یکنیم دهه گذشته در حالیکه مردم توسط رسانه های حاکم  و وابسته به  ارتجاع و جهانخوری  مصروف جنگ ، تبلیغات جنگی و بگو مگو های پایان ناپذیر در باره پیش پا افتاده ترین مسایل مصروف نگهداشته شدند ، نظام جدید و فرهنگ واره های :  جمع گریزی ، شی پرستی « فیتیشیزم » کالا و مصرف گرایی  ، کالا و نام های تجارتی  و... بنام  اقتصاد « بازار آزاد »  در جامعه پخش؛  و به نظام حاکم مبدل گردید.  دردوره ایی که  نظام اقتصادی ـ اجتماعی جدید ، یعنی نظام اقتصاد « بازار آزاد»  و یا « اقتصاد بدون نظارت » بر بنیاد نسخه های نیولیبرال بانک جهانی و صندوق بین المللی پول  در افغانستان حاکم گردید ، دگرگونی های بی مانندی  را درمجموع نظام اقتصادی ـ اجتماعی کشور سبب گردید. در زیر رهبری امریکا ، منافع سرمایه های جهادی ـ مافیایی  با سرمایه های مالی بین المللی و موسسات انحصاری گره خورده ؛ و نظام اقتصادی  نیولیبرال در همه عرصه های زنده گی مردم  با اثرات درد بار و حزن انگیز آن حاکم گردید. ایجاد بانک ها و شبکه های مالی ، شاهراه ها و خطوط  مواصلاتی و ترانسپورتی ، ایجاد گدام ها ، انکرها ، موسسات نگهدار ، انتقال و مصرف مواد سوخت ، موسسات آموزش و پرورش خصوصی ، کشاورزی ، بهداشت ، رسانش و تبلیغات ، شهر سازی و نظام ساختمانی ... همه در خدمت به قشر مافیایی بورژوا ـ بیروکراتیک  درآمد.

این مناسبات تازه  بدون هیچگونه پرسش و مقاومت اجتماعی گسترش یافت. نسل جوان و جدید که اکثریت باشنده گان کشور را می سازد مورد توجه نظام قرارگرفته ؛ تلاش به عمل آمد تا این نسل با روحیه کالا پرسی ، جمع گریزی ، شی پرستی ، تجمل  و مصرف گرایی و اینکه هریک « به فکر کلاه خود » باشد ؛ پرورش یابد.  این ها  بی تفاوتی از کنار مبرم ترین مسایل مربوط به جامعه و جهان گذشته ، با پیشینه  و ارزش تاریخی و اجتماعی  کشور بدیده بدگمانی و بی تفاوتی بنگرند. کسانی این ها نسل را « بالنده  » و« سازنده  » خواندند و چشم امید به آنها دوختند ؛ بدون آنکه به مساله  اندیشه ، باور و برداشت آنها از وضع موجود کشور ؛ درجه سازمان یافته گی ؛ تلاش و آگاهی آنها  توجه نموده باشند.

در چنین جو حاکم و بگو مگو های گوش کر کننده در باره مسایل سیاسی ـ امنیتی  در رسانه ها ؛ تنها شماری اندکی از روشنفکران کشور مجال آن را یافتند تا دیدگاه های واقعبینانه  و کارشناسانه ایی در باره مسایل اقتصادی  ، مناسبات  تولیدی و وضع نیروهای مولده  درکشور را پیش کش نمایند.  بیشترین وقت و امکانات رسانه ایی ـ تبلیغاتی  به  تفسیر رخداد های جنگی و یا مسایل سیاسی اختصاص داده شد.

درحالی که تحلیل های تک بعدی و ضعیف از مسایلی چون : جهانی سازی ، اقتصاد بازار آزاد ، دموکراسی بازار آزاد و نیو لیبرالیزم اقتصادی ، تجارت آزاد  و...در رسانه های  دیده می شد؛ کمتر کسانی در باره  مسایل بنیادی اقتصادی از نوع : برنامه ریزی رشد اقتصادی ، رشد سکتورهای تولیدی ، کار آفرینی ، شیوه های کاهش میزان و ابسته گی به کالا های مصرفی خارجی ، حمایت ار مولدین  داخلی ، جلب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و کنترول از آنها  و ... پرداختند.

کسی پیدا نشد که لیستی از ۵۷ میلیارد دالری افغان  ( به قول وزارت خارجه افغانستان ) ؛  و هزاران میلیونر دالری کشور را ترتیب و میدان های فعالیت آنها ها را بازگویی کند. هنوز نهادی در کشور پیدا نشده است تا نظام اقتصادی موجود را برسی همه جانبه نموده، و درهم آمیخته گی موسسات سرمایه داری نوپای کشور را برجسته سازد. بادریغ بیشتر اقتصاد دانان کشور مصروف تفسیر مقوله های عام اقتصادی بوده؛  و کمتر به  توضیح مناسبات اقتصادی حاکم ، شیوه و میکانیزم عمل آن  ، پیوند و اثرگزاری آن بر پروسه های اجتماعی ـ سیاسی و آینده  کشور پرداخته اند.  درخور توجه است ؛ که بدون این شناسایی ، طرح های علمی بر پایه  تحلیل های دقیق اقتصادی ( از جمله اقتصاد سیاسی ) از وضع موجود و راه کارهای آینده نگر در مسیر رشد نیروهای مولده کشور میسر نمی باشد.

تنها ارایه تحلیل های منسجم  و به هم پیوسته  علمی  و آینده نگر، مرتبط  و هماهنگ با سطح رشد و مناسبات  اقتصادی و اجتماعی حاکم می تواند در بررسی مناسبات  تولیدی ، نقش نیروی کار انسانی و مالکیت بر وسایل تولید درکشور و دگرگونی های اجتماعی مددگار باشد.  

در نبود چنین پژوهش های اکادمیک  و علمی دو دیدگاه زیر دربین دوستان و هوادارن جنبش کارگری کشور ریشه دوانیده است :

یک : دوستانی به آینده  رشد مناسبات سرمایه داری در افغانستان  با دید خوشبینانه  برخورد نموده؛ و به این باوراند که : بالاخره افغانستان  با پیمودن « طبیعی »  راه رشد سرمایه داری؛ و با گسترش نیروهای مولده به رشد طبقه کارگر و دگرگونی های بنیادی اقتصادی ـ اجتماعی  به سود اکثریت مردم و لایه های زحمتکش دست می یابد ؛ و

دو : در برهه موجود تاریخ کشور طبقه کارگر کشور ناچیز و ناتوان بوده ؛ و هیچ نقش و توانی  در تحولات آتی اقتصادی ـ اجتماعی جامعه ندارد.  تنها این روشنفکران اند که می توانند  زمینه ساز دگرگونی های عمیق  سیاسی ـ اجتماعی ؛  و دموکراتیزه کردن زیربنای اقتصادی کشور گردند.

برسی اینکه این دو دیدگاه تا چه حدی بر واقعیت های جامعه استوار می باشند را به بخش دو این نوشتار موکول می نماییم. دربخش دوم تلاش می شود تا با تکیه بر داده های آماری وضع موجود طبقه کارگر کشور چهره آرایی گردد.

 

 بامداد ـ سیاسی ـ ۴/ ۱۷ـ ۱۱۰۵